|
افادت منظمة العفو الدولية ان المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش
الاميركي في العراق تخوض "دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية"
وتظهر بالتالي "استهانة تامة بحياة المدنيين العراقيين والاجانب".
واعتبرت المنظمة في تقرير جديد نشرته الاثنين في لندن ان "المجموعات
المسلحة التي تحارب القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة
والحكومة العراقية تظهر استهانة تامة بحياة المدنيين العراقيين
والاجانب من خلال خوض دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
وجاء في التقرير انه "في ختام احد الاشهر الاكثر رعبا منذ اندلاع
الحرب في العراق في اذار/مارس 2003 والذي ارتكبت خلاله المجموعات
المسلحة عددا كبيرا جدا من اعمال القتل" تدين المنظمة "عدم اهتمام هذه
المجموعات باحترام الاعراف الاساسية للقانون الانساني الدولي".
وفي هذه الوثيقة الواقعة في اكثر من 50 صفحة اقرت المنظمة الدولية
المدافعة عن حقوق الانسان بان "عددا من العراقيين يعارضون الوجود
الدائم للقوات الاميركية والحليفة في بلادهم" التي ارتكبت هي ايضا "انتهاكات
خطيرة لحقوق الانسان".
واضافت "لكن اعمال العنف التي يرتكبها معسكر لا تبرر تلك التي
يرتكبها المعسكر الاخر: وهذا الامر ينطبق اكثر حين يكون ابرز الضحايا
من المواطنين الابرياء رجال ونساء واطفال يحاولون الانصراف بسلام
لحياتهم اليومية".
وقالت المنظمة ان "أولئك الذين يامرون بمثل هذه الفظاعات او
يرتكبونها انما يتجاوزون حدود المعقول. اي شرف واي بطولة في ان يستهدف
بالمتفجرات اشخاص يتوجهون للصلاة او ان تقتل رهينة ينتابها الرعب؟
اولئك الذين يقومون بمثل هذه الاعمال هم مجرمون ليس الا".
وبعد ان عددت لائحة من "انتهاكات حقوق الانسان" (ضد المدنيين من خطف
رهائن واعمال تعذيب وقتل وهجمات ضد النساء والفتيات) حثت منظمة العفو
الدولية المجموعات المسلحة على "الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تُشن
ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين وجميع الهجمات غير المتناسبة
والتي تُشن بلا تمييز وجميع الهجمات التي تنفذ أثناء انتحال صفة مدني".
كما دعتها الى "التنديد علناً بجميع الهجمات التي تُشن ضد المدنيين
وسواهم من غير المقاتلين والهجمات التي تُشن بلا تمييز واحتجاز الرهائن
وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة وإصدار تعليمات إلى أعضائها
تمنع منعاً باتاً ارتكاب هذه الأفعال في جميع الظروف".
من جهة اخرى حثت الحكومة العراقية والقوة المتعددة الجنسيات على "التأكد
من أن جميع العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية وغيرها من
قوات الأمن ضد الجماعات المسلحة والأفراد المسلحين الذين ينتمون إليها
تتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول
بهما".
واشارت خصوصا في هذا الصدد الى "حظر الهجمات ضد المدنيين وسواهم من
غير المقاتلين والهجمات التي تُشن بلا تمييز والعقوبات الجماعية
والتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي".
ونقل التقرير عن وزير في الحكومة العراقية قوله ان ستة الاف مدني
قتلوا واصيب 16 الف اخرون في نيسان/ابريل في هجمات نسبت الى مجموعة
مسلحة بين
اذار/مارس 2003 والشهر نفسه من العام 2005. لكن منظمة العفو اعتبرت
انه "يتعذر احصاء بدقة" العدد الفعلي للخسائر في صفوف المدنيين.
من جهة اخرى دعت المنظمة ابرز القادة الدينيين والشخصيات النافذة في
العراق والخارج الى "التنديد العلني بجميع الهجمات التي تشنها الجماعات
المسلحة ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين".
ودعت ايضا الى التنديد ب"الهجمات التي تشن بلا تمييز والهجمات غير
المتناسبة واحتجاز الرهائن وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة
والإعلان على نطاق واسع أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها ويجب عدم
تنفيذها تحت أي ظرف من الظروف".
وخلصت منظمة العفو الدولية الى القول "اذا فشلنا معا فان المدنيين
العراقيين في المقام الاول هم الذين سيستمرون في دفع الثمن الباهظ". |
