|
قالت الخارجية الأمريكية إن تجارة البشر مازالت تمارس بشتى صورها في
دولة الإمارات العربية، وإن الحكومة فشلت في تبني إجراءات لمعالجة
الظاهرة وحماية الضحايا.
وجاء في في تقرير أمريكي صدر مؤخرا، أن نساء يفدن للإمارات من جنوب
شرق وشرق أسيا والاتحاد السوفيتي السابق، وإيران ودول أخرى في الشرق
الأوسط وشرق أفريقيا، ويتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.
وتطرق التقرير إلى وجود أعداد كبيرة من النساء الأجنبيات ممن يتم
استدراجهن من قبل عصابات منظمة، وتحت ذرائع زائفة إلى دولة الإمارات،
حيث يجبرن على ممارسة الدعارة.
كما أشار التقرير إلى ممارسة شتى انواع الاتجار بالبشر في الدولة،
منها إجبار الضحايا للقيام بأعمال قسرية، والمتاجرة ببعض الأطفال الذي
يتم استجلابهم من جنوب آسيا وشرق أفريقيا - وعن طريق البيع أحياناً -
للعمل كركبية للهجن.
ومن الواضح أن التقرير اُعد قبيل إصدار دولة الإمارات قانوناً ينظم
المشاركة بسباقات الهجن بشكل حازم، بهدف الحد من مواصلة المخالفات
أللإنسانية بحق اطفال وفتيان آسيويين يتم إحضارهم لعدد من دول الخليج
العربي بطرق غير قانونية.
فقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية شهر يوليو/ تموز
الجاري قراراً اتحادياً ينظم المشاركة في سباقات الهجن بالدولة، ويمنع
بموجبه أي شخص دون سن 18 عاماً من العمل في مهنة "الركبية."
أما العقوبات التي ينص عليها القانون، فهي الحبس والغرامة، إذ يعاقب
من ينتهك القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل
عن 50 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في حالة
انتهك القانون مجدداً، وعدم ارتداع المخالف.
وتشير المادة الثالثة للقانون إلى تولي وزارة العمل والشئون
الاجتماعية، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مسؤولية تطبيق
أحكام القانون.
في خطوة مهمة لتوفير الحماية للفتيان الذين يشتركون بسباق الهجن،
وقعت وزارة الداخلية في الإمارات العربية مع منظمة اليونيسف، في يونيو/
حزيران الماضي، اتفاقا يمنع استخدام الأولاد في هذا السباق. (القصة
كاملة).
وبموجب الاتفاقية سيتم توفير ما يقارب 2.7 مليون دولار لمساعدة
هؤلاء الفتيان في العودة إلى ديارهم والانخراط في مجتمعاتهم.
ووفقاً للتقرير الأمريكي، أوضحت مراقبات شخصية من قبل موظفي الحكومة
الأمريكية، إلى جانب أدلة دامغة، أن بعض الممارسات مازالت قائمة.
ويشير التقرير إلى أمثلة مختلفة، مثل تجويع الأطفال ليكونوا خفيفي
الوزن، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، كالتعليم والرعاية الصحية
في ظل ظروف معيشية ضنكة، ولم تقتصر المعاناة عند هذا الحد، بل استغلوا
جسدياً وجنسياً.
وتحدث التقرير عن أطفال - وبعضهم رضع يبلغ من العمر ستة أشهر -
اختطفوا أو بيعوا كسلع إلى متاجرين لتربيتهم كراكبي هجن.
ونقل التقرير الأمريكي عن إحدى المنظمات غير الحكومية، أن سلطات
الهجرة وبالتعاون مع تلك المنظمات في بلدان المصدر والسفارات
والقنصليات، أنقذت العام الماضي 400 طفل من الركبية، وإعادتهم إلى
أوطانهم، في باكستان وبنغلاديش والسودان.
وقدرت تقارير مختلفة المصادر عدد ضحايا الإتجار بالبشر في الدولة ما
بين بضع الآلاف إلى عشرات الآلاف.
وكانت بيانات مبدئية وفرتها وزارة الداخلية الإماراتية، أشارت إلى
أنه هناك قرابة 3000 فتى يعملون في السباقات، منهم 2800 تحت سن العشر
سنوات.
إلا أن ناشط باكستاني في منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان قدر عددهم
ما بين 5000 - 6000 صبي.
وبحسب التقرير، زعمت إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية أن بعض
مالكي الهجن يخبئون عددا كبيرا من ضحايا الأطفال في الصحراء وفي دول
مجاورة.
ورغم ذلك، لا يوجد اي دليل على أن الحكومة قد أخذت تدابيرها للتحقيق
في هذه الجريمة ومنعها، بحسب التقرير.
وحول الجهود الرسمية التي بذلت لحماية الأطفال، اشار التقرير إلى
فتح ملجأ واحد في أبوظبي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2004 ، وترحيل
حوالي 443 من الركبية الذين تم إنقاذهم إلى بلادهم.
وأورد التقرير بعض الخطوات التي تبنتها حكومة الإمارات التي لربما
تؤدي إلى انعاكسات إيجابية محتملة، مثل المطالبة بجواز سفر خاص للأطفال
من بلدان المصدر، والتعاون مع اليونيسيف وحكومات ودول المصدر لإعداد
خطة لتوثيق وترحيل جميع راكبي الهجن القاصرين بأمان إلى بلادهم.
وحث التقرير حكومة الإمارات العربية لسن وتطبيق قانون شامل يقوم
بتجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وتأمين الحماية لضحايا الظاهرة،
فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتحديد ضحايا الاتجار بشتى أنواعها، من دعارة
ومتاجرة بالأطفال.
|
