|
ناقش مركز الفرات للدراسات الاستراتيجية في جلسته الرابعة شكل
النظام السياسي الملائم للعراق في الدستور القادم في يوم الاثنين
المصادف 11/ 7/ 2005 في مقر المركز في مدينة كربلاء المقدسة، وقد حضر
الندوة كادر المركز وبعض الاساتذة والمختصين من رجال القانون ورجال
الدين.
وقد افتتح الجلسة الأستاذ عمران الكركوشي رئيس قسم الاعلام في مركز
الفرات مُرحّباً بالحضور الكرام ثم بعدها قدم الاساتذة الذين لديهم
اوراق عمل طرحت في الندوة وهم..
الاستاذ المدرس المساعد ضياء الجابر تدريسي في كلية القانون جامعة
كربلاء
الاستاذ المدرس المساعد خالد خضير دحام تدريسي في كلية القانون
جامعة كربلاء
وقد تناولت ورقة العمل الاولى ايجاز حول الأنظمة الثلاثة الرئاسي
والبرلماني وحكومة الجمعية وقد تناولها الباحث من حيث المرتكزات
الاساسية التي يقوم عليها كل نظام ومدى ملائمتها للواقع العراقي
مستخلصة جملة من النتائج منها:
عدم ملائمة النظام الرئاسي للتطبيق في العراق خاصة وان العراق قد
عانى من سلطات الرئيس السابق للنظام البائد والتي كانت مطلقة ولا
يقيدها اي قيد وجلبت العديد من الالم والويلات للشعب مما جعل منها سلطة
دكتاتورية الحقوق والحريات كذلك يسهل هذا النظام الفرصة لرئيس الدولة
باساءة استعمال السلطات الممنوحة له.
وفضل الباحث النظام البرلماني وذلك لما يتمتع به من مزايا ومحاسن
عديدة منها انه يخلق نوع من التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية مما يحول دون استبداد اي منها بالسلطة.فهناك وسائل للتأثير
المتبادل تملكها كل من السلطتين تجاه الاخر بعد ايجابية دور رئيس
الدولة رئيس الجمهورية او ملك لان الدستور يعهد اليه بعض الصلاحيات
المحددة التي لابد من ممارستها من قبله حتى يفي بالقسم الذي اداه
باحترام الدستور وتطبيق القوانين.
احتلال الوزارة الحكومة لمركز الصدارة رغم مباشرة الرئيس لبعض
الاختصاصات التشريعية والتنفيذية من تعيين رئيس الوزراء واقالة الوزارة
وحق دعوة البرلمان للانعقاد الا ان ممارسته لها يكون عن طريق الوزارة
لانه لايملك العمل بمفرده وهذا الراي هو المعول عليه والذي يؤيده
غالبية الفقه الدستوري.
اما ورقة العمل الثانية فقد استهل الباحث ورقة عمله بطرح التساؤل
الاتي:
ماهو النظام السياسي الافضل للعراق؟
وبصدد الاجابة على هذا السؤال لابد من تناول محورين هما:
المحور الاول:نستطيع ان نتبنى نظاما سياسيا وفقا للاوضاع الخاصة في
العراق يتلاءم مع الحالة العراقية.
المحور الثاني:يمكن ان نستعين او نطلع على الانظمة الرئيسة في
العالم ونختار ايها افضل للحالة العراقية.
فاذا اخذنا بالحالة الاولى فان المختصين بكتابة الدستور قد يبتدعوا
نظاما خاصا ولكن هذه الوقت قد يطول وذلك حسب رغبات وطموحات الشعب
العراقي.
اذا فنحن نعول على المحور الثاني اي من الانظمة السياسية يتلاءم مع
الواقع العراقي.
النظام الرئاسي لايتلاءم مع الواقع العراقي فهذا النظام يبدو اكثر
انسجاما مع الدول المتقدمة لانه يصعب على رئيس الدولة مخالفة احكام
الدستور، وقد عانى العراق من انفراد شخص رئيس الدولة بممارسة السلطة
وهذا النظام لايمكن الاخذ به في ظل وجود فئات مختلفة للشعب كما انه
لايمكن اللجوء لنظام حكومة الجمعية لانه يتطلب وعي سياسي عالي للشعب
وهذا الامر غير متوفر لدى الشعب العراقي فهو غير مهيء لذلك النوع من
الحكم وعليه فالنظام البرلماني هو الافضل لانه يؤدي الى:
توزيع السلطة بين رئيس الدولة وبين الحكومة.
عدم مسؤولية رئيس فهو يسود ولايحكم اي له سلطات شرفية.
رئيس الدولة يختار رئيس الحكومة من بين الاحزاب التي نالت اغلبية في
الانتخابات.
هذا النظام اكثر استجابة مع واقع دول العالم الثالث او مايسمى
(بالدول النامية ).
وجود رقابة متبادلة بين السلطتين اي وجود معادلة متوازنة.
وطرح الدكتور عبد علي محمد سوادي رئيس قسم القانون الخاص كلية
القانون مداخلة
عبر هذا التساؤل:
هل حدد شكل نظام الحكم في قانون ادارة الدولة وما هو شكل الحكم في
الدستور القادم ؟
هل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة محددة دستوريا ؟
اجاب على التساؤلات الاستاذ ضياء الجابر قائلا:
ان قانون ادارة الدولة لم يشر صراحة الى نوع النظام السياسي الذي
تبناه ولكن يفهم من نصوصه انه ابتدع نظاما سياسيا خاصا به فهو نظام
حكومة الجمعية اذن هل هو نظام مختلط أو خاص؟
أما عن شكل الحكم في الدستور القادم فالامر متروك للجمعية الوطنية
وبالتحديد للجنة كتابة الدستور فهي تستطيع تبني اي نظام وان كان
االفيصل الاول والاخير في ذلك هو الشعب العراقي عن طريق الاستفتاء الذي
سيجري في 15/ 10/ 2005 اما السؤال الثالث نعم توجد نصوص دستورية تحدد
صلاحيات الرئيس فهذه الصلاحيات محددة وواضحة ولكن العيب في شخص الرئيس
الدولة الذي يسيء استعمال هذه الصلاحيات ويحاول الخروج عليها.
مداخلة قال الدكتور كريم الساعدي عميد كلية القانون جامعة كربلاء:
لايوجد نظم يمكن ان يتلاءم مع دولة دون اخرى فلكل نظام عيوبه
ومزاياه ولكن نود ايراد سلبيات النظام ارئاسي في العراق لان النظام
السابق قد استبد في استخدام السلطة لذا لايمكن قياس هذه الحالة على
الوضع الراهن لان نظام صدام كان وضعا خاصا عليه لايمكن الابتعاد عن
النظام الرئاسي لانه نظام متطور ومتقدم (راقي )
نحن نسمع او نريد مبدا الفصل بين السلطات ولكن على الرغم من قدسيته
الا انه اثبت فقهاء القانون وتطبيقا لايوجد نظام للفصل المطلق بين
السلطات ففي الولايات المتحدة يكون للرئيس اعلان حالة الحرب ولايتم
الرجوع للبرلمان الا في نهاية الامر وبعد اتخاذ الامر من قبل الرئيس
النظام البرلماني فيه تداخل للسلطات وتناقش مدى ملائمة هذا النظام
للعراق؟
لابد من وجود بيئة ديمقراطية في الواقع والتطبيق في الدولة مع
ملاحظة مهمة جدا ان هذا النظام من خلق النظام الانهكليزي ثم طبق بعد
ذلك في الهند فالهند تأخذ بالنظام البرلماني ولكن نحن لانرى الاخذ بهذا
النظام وذلك لان ماحدث من خلال الانتخابات جعل البرلمان ساحة
لابرازالعضلات وبرامج الاحزاب السياسية المتنوعة.
عليه نحن نرى ان النظام الرئاسي هو النظام الملائم للعراق في
الدستور القادم بحيث يكون هناك نظام مؤسسات دستورية ويكون الدستور هو
المرجع في كل شيء وهو مصدر السلطات. وتأييدنا لهذا النظام مرده اسباب
عديدة لعل أهمها:
سرعة تنفيذ القرارات ودقتها بعيدا عن المبارزات الكلامية او الحزبية
التي تدور في البرلمان فنحن اذا ضمنا وجود برلمان منتخب لايوجد عند ئذ
حذر من تنفيذ الرئيس للتشريعات الصادرة من البرلمان ولايسمح له بتقديم
مشروعات القوانين الرئيس عند الاخذ بالنظام الرئاسي يمثل قيمة العراق
بكل اطيافه ولا يكون تابع لجهة معينة فهو حاصل على غالبية اصوات الشعب.
وتابع الدكتور كريم الساعدي كلامه قائلا:
نحن لحد هذه اللحظة لانفهم معنى الديمقراطية فالوصول للبرلمان قد
يتحقق بالاعتماد على العشيرة او الحزب وعليه لابد من افساح المجال
للكفاءات من اجل احتلال الموقع والمناصب السياسية الاساسية في الدولة
لذا لابد من تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والعمل على هذا الامر.
مداخلة الاستاذ خالد عليوي العرداوي نائب مدير مركز الفرات للتنمية
والدراسات الاستراتيجية وتدريسي من كلية القانون لمادة النظم السياسية:
اذا اخذنا بالنظام البرلماني كنظام مطبق في اسبانيا،
برطانيا،السويد، النرويج، ايطاليا، اليابان، نيوز لندا.
اما النظام المختلط فمطبق في فرنسا، النمسا، ايسلندا، فلندا اما
الرئاسي فمطبق في الولايات المتحدة
اذن فالنقاش لابد ان يكون حول النظام المختلط وابراز محاسبته
واهميته وهذا مالم يركز عليه احد، وايضا لابد من بيان النظام الذي
سيأخذ به. فالنظام البرلماني له انواع منها:
الاغلبية كما هو الحال في فلندا وايسلندا والسؤال الذي يمكن ان يثار
هل هناك ثنائية ضريبة تدعم التشريع للسلطة التنفيذية او تعددية ضريبة.
فاذا كانت هناك ثنائية فالذي يصل الى السلطة التنفيذية لذا لايخشى
من حل البرلمان ويعطي لنظام الحكم الاستمرار والاستقرار فبرطاني منذ
عام 1923حل السلطة التنفيذية للبرلمان موجود لكنه لم يمارس لحد الان.
ففي بعض الدول توجد ثنائية واقعية ومن البعض الاخر لاتوجد مثل هكذا
نظام فالبعض من الدول لديها واقعية قائمة على اساس الواقع مثلا وجود
حزب يساري او حزب محافظ فالاحزاب اليسارية تساند الحزب اليساري
والاحزاب المحافظة تدعم حزب المحافظين وفي الدول اخرى يوجد حزب مهيمن
في ايطاليا واليابان ففي ايطاليا توجد الاحزاب الدينية المهيمنة. اما
في اليابان يوجد الحزب الليبرالي الديمقراطي.ان الذي يدعم استقرارية
النظام السياسي هي القوى الاقتصادية والثقافية والقوى السياسية
الموجودة في الدولة.
فاذا اخذنا بالنظام البرلماني فهل يوجد لدينا واقع سياسي او نظام
انتخابي او واقع سياسي يتلاءم مع ذلك النظام او بمعدله ويضمن نجاحه ؟
اذا اخذنا بنظام التمثيل النسبي واصبح لدينا (30) حزب هذا النظام
سيؤدي الى اسقاط الحكومة كل (3) اشهر لذا تضيع حسابات النظام البرلماني
في ظل الواقع السياسي. اما عن النظام الاقتصادي في العراق، فلا يوجد
نظام اقتصادي متقدم يدعم النظام السياسي،وبالنسبة لشكل الدولة فاذا
كانت الدولة فدرالية فاننا سوف نواجه مشكلة (ثنائية المجلسين ) ففي
جميع النظم السياسية يوجد نظام المجلسين فكيف سيتم ذلك في العراق وماهي
اليات اختيار اعضاء المجلس الاخر.
فالنظام الياباني يعطي لكل اقليم اغلبية بحيث يوزع عدد النواب
بين(2-5)نائب حسب الاهمية والكثافة السكانية هنا تبرز مسألة مهمة جدا،
وهي انه على الاحزاب السياسية عدم تشتت اصوات الناخبين ويكون حصرا
المرشحين من حيث العدد امر مهم فلا يطرح مرشحين بكثرة بحيث تضيع اصوات
المؤيدين بين هؤلاء المرشحين وفي العراق فان طرح اعداد كبيرة للمرشحين
سوف يؤدي بدوره الى القيام الناخبين بتوزيع اصواتهم على هؤلاء المرشحين
مما يعكس بدوره على عدم الحصول على الاغلبية اما القوى الاقتصادية فلا
يوجد اقتصادعراقي يمكن ان يعول عليه في دعم النظام السياسي وذلك لضعف
الاقتصاد العراقي وعدم تقدمه بالمستوى الذي يطمح اليه الشعب.
مداخلة الدكتور فيصل علوان تدريسي في كلية القانون جامعة كربلاء:
ان كل نظام له ايجابيات وسلبيات ولكن مع السلبيات فأن هذه الانظمة
مطبقة في الكثير من الدول ولايمكن ادانة نظام معين لانه نجح في دولة
وفشل في التطبيق في دولة اخرى، فكل نظام لابد من اجل نجاحه وامكانية
تطبيقه ان يصل المجتمع الى درجة معينة من الرقي والثقافة حتى يمكن
تطبيق النظام عليه، فالخلل ليس في نظام بعينه وانما في التطبيق فالنظام
الرئاسي اذا كان ناجحا في بلد ما ليس من المحتم ان يكون ناجح في دولة
اخرى فقد يكون نصيبه الفشل.
اضافة الى ذلك فالعراق فيه قوميات مختلفة وحتى في داخل اهذه
القوميات او الطوائف يوجد اختلافات وهذا الامر يترك بصمات واضحة على
النظام السياسي ومدى استقراره، ففشل النظام السياسي العراقي سابقا كان
الخلل في رئيس النظام وليس في النظام نفسه ففي العراق كان هناك برلمان
المجلس الوطني ولكن الرئيس كان هو المتحكم في هذا النظام وبالتالي مصير
الشعب.
اذن الخلل يكمن في وجود اسباب معينة تساعد على فشل او عدم نجاح نظام
ما في دولة معينة منها.
الية التطبيق.
وجود مستوى من الرقي والتقدم للمجتمع.
فالاكراد في العراق لديهم اجندة خاصة بهم طرحوها منها الفيدرالية
والتي ربما تذهب الى حد ابعد من الفيدرالية.
د. عمران الكركوشي رئيس الجلسة طرح التساؤل الاتي:
ماهي العوامل المؤثرة على تطبيق نظام معين، بعبارة اخرى ماهي
العوامل التي يمكن ان تكون موجودة في العراق لتقول بعدها بامكانية بناء
اوملائمة نظام سياسي معين للحكم في العراق؟
اجاب على هذا التساؤل الاستاذ خالد خضير قائلا:
لقد استقر الفقه الدستوري وهو من الامور النادرة في مجال الفقه على
ان الدول النامية ( المتخلفة وان كان هذا المصطلح يطلق مجازا (نائمة
)اعترض الدكتور عمران الكركوشي على المصطلح المستخدم من قبل الاستاذ
خالد كونه لايعبر حقيقة عن واقع هذه الدول.
بعدها واصل الاستاذ خالد خضير كلامه قائلا.ان النظام الرئاسي لايعيش
في الدول النامية دائما لان هناك خشية وريبة وذلك لوجود تخلف بكافة
انواعه (سياسي،اقتصادي، اجتماعي، ثقافي) نعم ان للنظام الرئاسي ميزة
السرعة في التنفيذ لذا له قدرة على حل المشاكل وقد يقود ذلك الى
الاستئثار بالسلطة،نحن في العراق لم نبلغ بعد الوعي والثقافة والرقي
والتقدم مايكفي لكي نطالب او نتمسك بالنظام الرئاسي فالوضع المتردي بكل
نواحيه العملية والسياسية التي يقبل عليها العراق لايتلاءم معها بثني
النظام الرئاسي.
مداخلة الاستاذ المدرس المساعد سليم فرحان جيثوم تدريسي في كلية
القانون جامعة كربلاء ورئيس القسم السياسي في مركز الفرات:
ان الرئيس في الولايات المتحدة له حق اقتراح القوانين وله حق
الاعتراض التوثيقي ويعين الوزراء وله حق اقالتهم، فالنظام الرئاسي في
الولايات المتحدة لايوجد فيه استبداد لرئيس الجمهورية (جورج بوش) لان
الرئيس وصل مرحلة متقدمة ولايمكن ان يستبد بالسلطة فهو مؤمن بأنه يقوم
بمهامه خدمة للشعب الامريكي ولمصلحة الولايات المتحدة وكيف يتقدم بها
خطوة للامام.
بينما لو كان نظام رئاسي وجاءت شخصية ما للسلطة في العراق فهنا
الكثير من السلبيات سوف تظهر في مجال التطبيق او الواقع الساسي، فأنا
ارى انه لاتوجد شخصية على صعيد الساحة الشعبية او رجالات مؤمنة بمصلحة
الشعب لذلك نجد ضعف روح المواطنة لدى الفرد العراقي، فاي شخص يوجد في
المنصب لايفكر في مصلحة الشعب العراقي وانما يفكر في مصلحة الفئة التي
ينتمي اليها، فاذا جاء قمة الهرم السياسي قيادي من الاخوة الكرد فانه
يطالب بمصالح الاكراد. واذا جاء سياسي شيعي فانه يطالب بمصالح الشيعة
واذا جاء سياسي سني فانه يطالب بمصالح الطائفة السنية.كل هذه الامور
نابعة من ضعف روح المواطنة والوعي، وبالتالي لايوجد دافع وطني وانما هم
يفكرون بقضايا خاصة تحقق مصالحهم الخاصة.
في النظام البرلماني هناك فائدة، اذا كان يأخذ بنظام الاغلبية
فالاغلبية تأخذ حقها والاقليات تاخذ حقوقها ايضا فالعراق لو اخذ بذلك
لما حصلت تلك المشاكل حاليا بين (الكرد والشيعة) لذا اضطرت الاغلبية
للخضوع للاقلية من اجل تسيير العملية السياسية فالنظام البرلماني ذو
الاغلبية لاتوجد فيه مشاكل.
مداخلة للاستاذ خالد عليوي العرداوي تعقيبا على كلام الاستاذ سليم
اقول في النظام البرلماني توجد دكتاتورية رئيس الوزراء لانه يتمتع
بصلاحيات لايتمتع بها رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة.
اما بالنسبة لقول الاستاذ سليم ان العراق لايخلو من رجالات وطنية
ولكنه عندما يصل الى السلطة لايجد نفسه داخل مؤسسات فالرئيس الامريكي
جورج بوش يعاني من ازمة نفسية بسبب انخفاض اسعار النفط لذا حاول البحث
عن افتعال ازمة، ولكن السؤال الذي يطرح هنا ما الذي يحول دون حدوث ذلك
وما هو الذي يكبح جماح ذلك يكون ذلك من خلال المؤسسات الدستورية وتفعيل
دورها اما عن مستوى الوعي الثقافي للشعب فالمواطن لايوجد فيه نقص الوعي
السياسي ولكن انخفاض هذا المستوى لاننا نريد تحديد دور رئيس الجمهورية
لذا اخذنا بالنظام البرلماني لكن نحن عندما نفضل الاخذ بالنظام الرئاسي
فذلك من اجل تفعيل دور السلطة وسرعة اتخاذ القرارات.
طرح السيد رئيس الجلسة د.عمران الكركوشي التساؤلات الاتية:
هل يمكن تسقيط نظام معين للاخذ بنظام اخر بعبارة اخرى هل يمكن تسقيط
نظام بعد اخر للوصول الى النظام الافضل للعراق؟
ماهي العوامل الخارجية التي يمكن ان تؤثر على الجمعية الوطنية او
على العراقيين عندما يتعلق الامر باختيار نظام خاص يتلاءم مع الواقع
العراقي
علق الدكتور عبد علي محمد سوادي على السؤال قائلا:
نحن لانستطيع القول ان العراقيين هم احرار في اختيار النظام السياسي
فالمؤثرات الخارجية كثير خاصة في ظل الاحتلال.فلا يتوقع من سلطة محتلة
ان تعطي الحرية المطلقة لشعب محتل عندما يريد وضع دستوره او ان يفعل
هذا الشعب مايشاء.
ايد الاستاذ ضياء عبد الله ماورد على لسان الدكتور عبد علي سوادي
قائلا ان جميع الدول التي رزخت تحت الاحتلال يثبت تاريخيا انها لم تكن
حرة عندما وضعت دساتيرها كاليابان على سبيل المثال
علق الدكتور كريم مزعل في مداخلة اخرى قائلا:
انه لايمكن تكرار تجربة صدام مرة اخرى لان الولايات المتحدة لن تقبل
بذلك فامريكا هي الحامية للمشروع الجديد للعراق ولو على الاقل في
المرحلة الحالية، لذا نحن لانجد وضع دستور دائم للعراق في هذه المرحلة
وانما نؤيد ونطالب بوضع دستور انتقالي قظروف العراق الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية تجعل منه غير مهيء لكتابة دستور فالمفروض في هذه
المرحلة وضع دستور انتقالي توجل فيه مسالة طرح القضايا الحساسة والتي
تشير الكثير من الاشكالات كمسألة الفيدرالية وقضية كركوك، فهذه الامور
تترك لما بعد الدستور الانتقالي ويتم ذلك من خلال تشكيل لجان خاصة.
ويمكن طرح تجربة ماليزيا ورئيس وزرائها (مهاتير محمد) وعكس هذه
الصورة او النموذج على حالة العراق.
او عكس تجربة الامارات المتحدة والتي انتقلت الى مصافي الدول
المتقدمة فاذا وضعنا امورنا السياسية المهمة للمناقشة في ظل البرلمان
وللصراعات الكلامية فلن تعمل شيء يسير بهذا البلد نحو الامام كذلك
السودان وضع لنفسه دستورا انتقاليا
مداخلة الاستاذ عدنان الشروفي معاون العميد لشؤون الطلبة كلية القانون
جامعة كربلاء:
في تصوري انه لاتوجد قوالب ثابتة فالنظام الرئاسي في الولايات
المتحدة والنظام البرلماني في انكلترا وهناك نظام مختلط والعراق اليوم
بصدد بناء دولة جديدة يعبر عن رغبات وتطلعات الشعب بكافة اطيافه لذا
يجب ان ننظر الى هذه الانظمة بدقة وحذر فليس لهذه الانظمة حدود ثابتة
فالولايات المتحدة عندما اقرت النظام الرئاسي كان لها ظروفها الخاصة
وعليه فكل دولة تقرر نظاما سياسيا للشعب وهذا الامر يعود لعوامل متعددة
(سياسية، اقتصادية، اجتماعية ) حتى تصل الى نظام خاص يتلاءم مع الواقع
العراقي عليه لابد من اختيار نظام سياسي (رئاسي، برلماني ) يتفق مع
واقع المجتمع العراقي فنحن عندما ناخذ بنظام برلماني لا نأخذ بتجربة
بريطانيا بحذافيرها او عندما نأخذ بنظام رئاسي لا نأخذ به كما هو الحال
في الولايات المتحدة او فرنسا
لذا لابد من وجود نظام خاص يتلاءم مع الواقع العراقي وتعيد صياغتها
او تفاصيلها حسب مايحقق المصلحة الوطنية فنحن مع وضع الدستور المؤقت.
وجه السيد رئيس الجلسة السؤال التالي لفضيلة الشيخ عدنان عباس
الشيباني نريد ان نعرف موقف الاسلام في هذه الانظمة الثلاث ايهما
متلائم مع الشريعة وهل لكم نظام معين تفضلون الاخذ به ؟
وقال الشيخ عدنان الشيباني ممثل مكتب المرجع الديني اية الله العظمى
السيد محمد تقي المدرسي: نحن مع وضع الدستور المؤقت لا الدائم خاصة في
ظل هذه المرحلة وللسيد المدرسي مبادرة لوضع مشروع دستور، لذا نحن مع
الدستور الذي يضمن تطبيق احكام الدستور ويصون الحقوق والحريات وهذا
املنا مادامت حرية الرأي والتعبير موجودة.
وختم الاستاذ خالد عليوي العرداوي المعاون العلمي لمركز الفرات
الندوة بقوله: يجب عدم الاستهانة بالشعب العراقي والثقافة التي يمتلكها
اما الوضع الحالي فهو وضع طبيعي للقمع الطويل لحرية الراي وهو نتيجة
لعقود طويلة هي 1400عام باستثناء دولة الرسول (ص) والامام علي (ع) فنحن
لن نعرف مبدا الحوار والاستماع للراي اللاخر بل كان هناك مبدأ الاقصاء
للآخر لذا فهناك امراض تبرزعلى الساحة العراقية اكثر مما هو متوقع لذا
لابد من الحوار من اجل الوصول الى الرأي الانسب والافضل.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة
موقع مركز الفرات على الانترنت:
www.fcdrs.com |
