|
أصدر وزير الداخلية الالماني أوتو شيلي امس تحذيرا من أن مسلمي
ألمانيا البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة قد يخرج منهم «إرهابيون».
وفي إشارة إلى أن منفذي هجمات لندن كانوا يحملون الجنسية البريطانية
قال أوتو شيلي وزير داخلية ألمانيا «نحن أيضا أهداف لهؤلاء الارهابيين».
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة دير شبيغل الالمانية أضاف شيلي «هناك
مدعاة كبرى للقلق من أن الجيل الاول من المهاجرين قد يكونون جماعات
إرهابية تربطها بالقاعدة صلة إيديولوجية على الاقل».
ووصف الوزير الالماني الخلايا التي تتكون من شباب مثل منفذي هجمات
لندن بأنها مثل «النمو السرطاني»في جسد المجتمع الاوروبي.
وقال إن هذه الجماعات يصير من الصعب للغاية على المحققين الامنيين
تحديد أماكنهم واختراقهم.
وأضاف «وهذا خطير للغاية لانهم لا يمكن أن يخضعوا للمراقبة».
وألقى شيلي اللوم بطريقة غير مباشرة على تورط الولايات المتحدة
وبريطانيا في العراق كما ذكر بالتحديد واقعة فضيحة إساءة معاملة
السجناء في سجن أبو غريب العراقي.
بدوره نقل عن وزير الداخلية الهولندي يوهان ريمكيس امس قوله انه
يوجد في هولندا ما يصل الى 20 جماعة متطرفة تضم مئات الاعضاء مستعدة
لاستخدام العنف.
وقال ريمكيس ايضا لمحطة تلفزيون هولندية ان الجماعات تضم نساء بين
صفوفها مضيفا ان هذا يعد تطورا جديدا.
ووفقا لمقتطفات من المقابلة التلفزيونية نشرت على موقع شبكة تلفزيون
اي.كيه.او.ان على الانترنت قال ريمكيس «هناك جماعات محلية تماما
وجماعات لها صلات دولية.نتحدث عما يتراوح بين 10 و20 جماعة.»واضاف «ليسوا
كلهم من الرجال.هناك ظاهرة جديدة ظهرت قريبا وهي ان النساء يلعبن دورا
اكبر وهناك ايضا اشخاص من اصل هولندي اعتنقوا الاسلام.»وحينما سئل عن
عدد الاشخاص المنتمين الى الجماعات شديدة التطرف والمستعدة لاستخدام
العنف اجاب «عدة مئات.»وقال ريمكيس الذي تشرف وزارته على المخابرات
الهولندية «هم عادة اشخاص يعيشون هنا ويبدو ان لديهم الاستعداد للتطرف».
هذا واعلن مصدر في الشرطة الثلاثاء ان الاجهزة الفرنسية تستهدف "عشرة
ائمة" قد يتعرضون للطرد او لاسقاط الجنسية عنهم وهي اجراءات كان تحدث
عنها مؤخرا وزير الداخلية الفرنسي نيكولا سركوزي.
وقال المصدر ان هؤلاء الائمة الذين يقطنون في مناطق ليون ومرسيليا
وباريس "يتحدرون بمعظمهم من المغرب ولكن يوجد بينهم اتراك". وهم من
السلفيين او من انصار التركي ميتين قبلان الذي حكم عليه بالسجن مدى
الحياة في بلاده في حزيران/يونيو الماضي.
ورصدت الاجهزة الفرنسية في تلك المناطق ايضا عشرة من الاشخاص
المتدينيين وبعضهم فرنسيين يحاولون "تجنيد شبان بائسين".
وهذا السيناريو استعمل لتفكيك شبكة في الربيع الماضي في باريس كان
في عددها مرشحون للانضمام الى الجهاديين في العراق.
واوضح مصدر في الشرطة انه يوجد في فرنسا "ما لا يقل عن 1100 امام
ولكن اكثريتهم الساحقة لا تشكل اي مشكلة".
وكان ساركوزي اعلن في حديث لصحيفة "ليبراسيون" الثلاثاء انه "سيعاود
اطلاق اليات اسقاط الجنسية" عن الائمة الفرنسيين الذين يعتمدون خطابا "عنيفا
واصوليا". وقال "ساعاود اطلاق اليات اسقاط الجنسية عن الائمة الفرنسيين
الذين يعتمدون خطابا عنيفا واصوليا".
واعتبر ان "علينا ان نكون اكثر شدة حيال الذين يجندون الانتحاريين
الشبان" بعد اعتداءات لندن. واكد تصميمه على "الطرد الفوري لمن لا
يحترمون قيمنا وليسوا فرنسيين" وقال ان لا تسامح مطلقا مع هؤلاء
الاشخاص.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية يوهانس راوخ ان
الاجهزة الامنية تراقب عن كثب تحركات الجماعات الاسلامية في النمسا
وخاصة الاشخاص الذين يشتبه بقيامهم بنشر الافكار المتطرفة والتحريض على
العنف.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية عن المسؤول الامني
النمساوي ان اجهزة الامن على علم بما يجري حتى داخل المساجد دون اعطاء
المزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول ان وزارة الداخلية ستكثف تعاونها مع
الهيئة الاسلامية الرسمية في النمسا حول هذا الموضوع.
وهدد المتحدث باسم وزارة الداخلية الجماعات المتطرفة مشيرا في هذا
الصدد الى وجود فقرة في قانون الاجانب الجديد تسمح بامكانية طرد كل من
يحث على الحقد والكراهية في البلاد.
اما النائب في البرلمان المحلي في العاصمة فيينا عمر الراوي والمكلف
بدمج الجالية الاسلامية فقد اعلن وجود اربعة مساجد في النمسا لم يكشف
النقاب عنها بانها تعتبر معقلا للمتطرفين.
غير ان الراوي اكد في نفس الوقت ان هذه المساجد المتطرفة تمثل نسبة
ضئيلة جدا مقارنة بالمساجد التي تعارض التوجه المتطرف والذي يزيد عددها
على مائة مسجد تشرف عليها وتعين ائمتها الهيئة الاسلامية الرسمية.
ودعا عمر الراوي وزارة الداخلية الى ان تدقق في وثائق أئمة هذه
المساجد الأربعة ومنعهم من مواصلة نشر الأفكار المتطرفة مؤكدا في الوقت
ذاته عدم وجود أي إتصال بين الهيئة الاسلامية الرسمية والمساجد
المذكورة.
وفي تصريح لصحيفة (دي بريسه) نفى رئيس هيئة الجالية الاسلامية في
النمسا انس الشقفة بشكل قاطع وجود اية علاقة مع المجموعات المتطرفة
قائلا ان الاشخاص الذين يتكلمون باسم الاسلام وينشرون الافكار المتطرفة
ليسوا ائمة معينين من قبل الهيئة.
ومن ناحية اخرى نشرت وزارة الداخلية احصائية تبين عدد المسلمين
المتواجدين في النمسا والبلدان القادمين منها حيث بلغت نسبة المسلمين
حسب احصاء عام 2001 2ر4 بالمائة من العدد الاجمالي للسكان.
وكانت هذه النسبة صغيرة جدا لا تزيد عن 3ر0 بالمائة في عام 1971 ثم
ارتفعت الى 2 في عام 1991 قبل ان تبلغ نسبة 2ر4 بالمائة التي تجعل من
الاسلام ثاني اكبر ديانة في النمسا بعد المسيحية بقسميها الكاثوليكي
والبروتستانتي.
من جهة اخرى صرح مفتي استراليا الشيخ تاج الدين الهلالي في حديث
صحافي الاربعاء ان الاسلاميين الذين يدعون للعنف يجب طردهم لحماية
استراليا من "مرض" التطرف.
وقال المفتي في حديث لصحيفة "ذي استرليان" ان رجال الدين المتطرفين
يشكلون "مرضا مشابها للايدز لا يمكن معالجته بالاسبيرين".
واضاف ان "كل مسؤول ديني يدعو الى الكراهية ضد المجتمع الاسترالي
يجب طرده" مشيرا الى انه لا يعتقد ان ذلك يحصل في الوقت الحاضر. واكد
المفتي في تعليق على جدل حول كتب تشجع على الارهاب وتباع في مكتبات
سيدني على وجوب حظر بيع كتب تحث على الكراهية والعنف "انها كبيع السم..
يجب سحبها من رفوف" المكتبات.
وتحقق الشرطة حاليا حول هذه المكتبات وتحدث المدعي العام الاسترالي
فيليب رودوك عن امكانية تشديد القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب لمنع
بيع هذا النوع من الكتب في المكتبات.
من جهة اخرى رفض رجل دين مسلم اخر هو الشيخ محمد عمران مقترحات
المفتي معتبرا انه لا يوجد رجال دين يحثون على الكراهية في استراليا
ولا مجال للتحدث عن طرد. وقال "ان استراليا بلد للحرية يجب ان يسمح
ببيع جميع الكتب".\
|
