|
قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكي، روبرت زوليك، إنه قد يحاول إجبار
القيادات المصرية على القبول بمراقبة دولية على الانتخابات المقبلة.
وتعكس تصريحات المسؤول الأمريكي في ختام زيارته للقاهرة مدى حساسية
الأوضاع التي ستواجهها الإدارة الأمريكية أثناء محاولات الدفع لإصلاحات
ديمقراطية في أقرب الدول الحليفة لها في الشرق الأوسط.
وتبدي العديد من التنظيمات المصرية المعارضة تشاؤماً إزاء إمكانية
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
والتقى ثاني أعلى مسؤول في الخارجية الأمريكية خلال زيارته، التي
اختتمها الخميس واستغرقت يومين، بالرئيس المصري حسني مبارك وأعضاء
حكومته بجانب قيادات المعارضة.
وحث زوليك خلال اللقاء المسؤولين المصريين على السماح بمراقبين
دوليين لضمان نزاهة الانتخابات، فيما قالت حكومة القاهرة إنها تنظر في
المقترح.
وصرح زوليك في مؤتمر صحفي قائلاً "اقترحت وضع مراقبين، وحقيقة..
المقترح يعكس كيفية ترجمة الشفافية إلى واقع."
وأضاف قائلاً في تصريحاته التي تعكس مدى الحرص الذي توليه الولايات
المتحدة أثناء الدفع للتغييرات في المنطقة "من المهم للغاية الحصول
على التوازن الصحيح بين التشجيع والدعم من الخارج والتأكد من نمو
الجذور (التغييرات) في تربة محلية.. هذه قرارات على المصريين اتخاذها."
وتابع قائلاً "يمكنك محاولة ضرب الناس أو محاولة الشرح لهم بعقلانية."
ومضى قائلاً في أخر محطة خلال جولته الشرق أوسطية التي ضمت السودان
والأردن والعراق "أشعر بمرحلة تغييرات سياسية واقتصادية."
وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تحترم الحظر القانوني
الذي تفرضه الحكومة المصرية على الأنشطة السياسية لجماعة الإخوان
المسلمين المعارضة وتعتقد انه منطقي.
وقال مشاركون ان زوليك رفض خلال اجتماعه مع قادة المجتمع المدني
ومعظمهم من الإصلاحيين الليبراليين الربط بين التغيير السياسي والمعونة
الأمريكية لمصر التي تصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار سنويا.
واستمع زوليك الى وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بالسؤال المهم بشأن
وضع الأخوان المسلمين الذين يُرجح أن يكونوا أكبر جماعات المعارضة في
مصر.
وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكي "بمقتضى القانون
المصري..الأخوان المسلمون لا يمكنهم المشاركة .. فهل نحترم ذلك؟. نعم
نحن نحترم ذلك. وهل أعتقد أيضاً أن هناك منطقا لذلك فيما يتعلق
بالعمليات الديمقراطية؟.. نعم."
وبحرمان السلطات المصرية الإخوان المسلمين من أي وضع قانوني فقد
أزالت أكبر تحد محتمل للرئيس حسني مبارك الذي من المتوقع على نطاق واسع
أن يسعى للحصول على فترة ولاية خامسة مدتها ست سنوات خلال الانتخابات
التي تجرى في سبتمبر/أيلول.
وبمقتضى لوائح الانتخابات يتعين على المرشحين المستقلين الذين لا
ينتمون لأي حزب الحصول على تأييد 65 عضوا من بين 444 عضوا في مجلس
الشعب حيث يهمن حزب مبارك على أكثر من 90 في المائة من المقاعد.
وأحجم زوليك عن تقييم الحكومة المصرية بشأن معالجتها للاستعدادات
الخاصة بالانتخابات التي لا يتوقع أن يواجه فيها مبارك تهديدا جادا
لمنصبه.
وطالب زوليك عقب محادثات مع مسؤولين مصريين وزعماء من المعارضة
والمجتمع المدني مُجددا بوجود مراقبين دوليين خلال انتخابات الرئاسة
والبرلمان التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.
وقال للصحفيين "شددت على انه من أفضل الأشياء التي يمكن عملها فتح
العملية أمام المراقبين ليس فقط لصحافة نشطة ولكن في سياق دولي."
وقال مشاركون ان زوليك رفض خلال اجتماعه مع قادة المجتمع المدني
ومعظمهم من الإصلاحيين الليبراليين الربط بين التغيير السياسي والمعونة
الأمريكية لمصر التي تصل الى حوالي 1.8 مليار دولار سنويا.
واستمع زوليك الى وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بالسؤال المهم بشأن
وضع الاخوان المسلمين الذين يُرجح ان يكونوا أكبر جماعات المعارضة في
مصر.
وقال المشاركون ان عضوا واحدا على الاقل من الليبراليين أيَد فكرة
السماح للاخوان بتشكيل حزب سياسي بينما قال آخرون انهم يؤيدون مشاركة
الاسلاميين في الحياة السياسية من خلال قنوات لا تشمل الاخوان.
وبمقتضى لوائح الانتخابات يتعين على المرشحين المستقلين الذين لا
ينتمون لأي حزب الحصول على تأييد 65 عضوا من بين 444 عضوا في مجلس
الشعب حيث يهمن حزب مبارك على أكثر من 90 في المئة من المقاعد.
وترفض الولايات المتحدة والاخوان المسلمون فتح حوار بينهما وبالنسبة
لواشنطن فان السبب في ذلك هو القانون المصري وبالنسبة للاخوان فهم لا
يريدون إغضاب الحكومة.
وأحجم زوليك عن تقييم الحكومة المصرية بشأن معالجتها للاستعدادات
الخاصة بالانتخابات التي لا يتوقع ان يواجه فيها مبارك تهديدا جادا
لمنصبه.
لكنه قال ان الحكومة المصرية..على الاقل من وصفهم بالاصلاحيين في
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.. "جادة بشأن عملية التغيير".
ويقول أعضاء كثيرون من المعارضة خاصة في جماعة الاخوان المسلمين ان
التغيرات شكلية محضة وان الحزب الحاكم يعتزم الإمساك بزمام السلطة الى
أجل غير مُسمى من خلال التزوير في الانتخابات والتحرش بالمعارضة
ومواصلة احتكار وسائل الاعلام.
وقال زوليك انه أشار للحكومة الى ان وجود مراقبين في الانتخابات
سيصب في بوتقة الشفافية الحقيقية.
لكنه اضاف "لا اعتقد انهم اتخذوا قرارا حتى الآن (بشأن المراقبين)."
وقد تبدأ الحملة الانتخابية في غضون شهر.
وقال هاشم قاسم من ناشطي حقوق الانسان وسياسي معارض ان زوليك قال
خلال النقاش حول "مشروطية" المعونة التي تقدمها بلاده لمصر ان خفض
المعونة الأمريكية لمعاقبة الحكومة المصرية على ممارسات غير ديمقراطية
أمر غير وارد.
لكنه أضاف ان زوليك وعد بضخ أموال لأنشطة المجتمع المدني وتوقع بان
يكون لسجل مصر في مجال حقوق الانسان دورا حاسما إذا ومتى ناقش الكونجرس
اتفاقية التجارة الحرة التي تريدها الحكومة المصرية.
وقال جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية الذي دُعي لحضور الاجتماع مع
زوليك كان هناك إجماع في الرأي على عدم وجود شروط بالنسبة لمصر. |
