|
ثمة تقارير تفيد أن 30 بالمائة من سكان سوريا فقراء، وأن حوالي
مليوني مواطن سوري لم يتمكنوا في عامي 2003 و2004 من الحصول على
حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغيرها.
ونوّه التقرير إلى أن كافة المناطق السورية شهدت في الفترة من 1996
إلى 2004 زيادة طفيفة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما
ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق بمعدل نمو سنوي قدره 1.9%، بحسب
وكالة الأنباء الإماراتية.
إلا أن هناك اختلافات جوهرية في نصيب الفرد من الإنفاق على المستوى
شبه القومي، إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المناطق
الجنوبية في سوريا ليصل إلى اربعة آلاف و110 ليرة سورية (حوالي 82
دولارا)، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 2.1 %.
من ناحية أخرى، ظل نصيب الفرد من الإنفاق في محافظات الشمال الشرقي
ثابتا عند ثلاثة آلاف و487 ليرة سورية شهريا (حوالي 70 دولارا)، في
2003 /2004 .
وسجلت محافظات الوسط أعلى معدلات للنمو بين الأقاليم الأربعة،3.9 %
سنويا، بينما سجلت المحافظات الساحلية المرتبة الثانية من حيث نصيب
الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، الذي بلغ رابعة آلاف و23
ليرة سورية شهريا (حوالي 80 دولارا)، إلا أن معدل نموه السنوي بلغ
0.56% كحد أدنى.
وباستخدام خط الفقر الأدنى وجد أن 38.8% فقط من الفقراء يعيشون في
المناطق الحضرية التي تضم 50 بالمائة من السكان، علما أن عدد سكان
سوريا يبلغ نحو 18 مليون نسمة.
وبالمقارنة/ يعيش 8.1% من الفقراء في سوريا، في محافظات الإقليم
الشمالي الشرقي فقط، والذي يضم 44.8% من السكان.
ودعا تقرير" دراسة الفقر في سوريا" صانعي القرار السياسي إلى أن
يأخذوا في الاعتبار عددا من الخطوات، منها تبني سياسات مالية أكثر
توسعا، والتركيز على الاستثمار، واعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة.
كما اوصوا با، تتوجه الخدمات الاجتماعية والاستثمار العام للمناطق
العشوائية ومناطق وضع اليد في الحضر، مؤكدا على أهمية النهوض بالمدخرات
المحلية والاستثمار.
ورأى التقرير أن خلق فرص عمل كافية هو أهم التحديات، داعيا للتركيز
على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع أخرى كبيرة، ذات
أهمية إستراتيجية، تكون أيضا كثيفة العمالة ومعززة للمهارات .
وفيما يتعلق بالمشاريع التجريبية المكملة الأخرى، أكد التقرير
الحاجة إلى زيادة فاعلية الإنفاق العام، وزيادة فرص تكوين رأس المال
للفقراء، معتبرا دعم مكافحة الأمية بين الفقراء، وتشجيع الفتيات على
الالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها من أهم الأهداف التنموية.
وأوصى التقرير بإعادة تخصيص إنفاق الصحة العامة نحو برامج الرعاية
الوقائية، ومد التغطية التأمينية، بجانب جهود الإصلاح، وإعادة النظر في
خطط التأمين الصحي للأرامل والأطفال، وتطوير نظم رسمية للأمن
الاجتماعي، تكفل تقديم معاشات للمتقدمين في السن، وتأمين البطالة
والعجز والصحة، وتصميم وتنفيذ برنامج لتحسين الحالة الغذائية للمجموعات
الضعيفة والهشة، على أن يكون التركيز على حماية الأطفال بشكل خاص .
ورأى التقرير أن من ضمن الاستراتيجيات الممكنة توفير وجبات يومية
لأطفال المدارس الابتدائية، كوسيلة لاستهداف الفقراء، تتميز بالقدرة
على تحسين الحالة الغذائية للأطفال، وتشجيعهم بشكل غير مباشر على
التسجيل في المدارس، مع توزيع حصص صغيرة من المواد الغذائية الضرورية
على المشاركين في دروس محو الأمية، لمساعدتهم في التغلب على نفقات
الطعام، وتحفيزهم على الانتظام في حضور الدروس. |
