ألمانيا-أومريك: تحت شعار من أجل دستور يضمن سيادة القانون و
الديمقراطية و حقوق الإنسان عقد في برلين بتاريخ 02/07/2005
مؤتمراً حول صياغة و كتابة الدستور العراقي الدائم, اشترك في
تنظيمه المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان ونادي الرافدين
العراقي الثقافي ببرلين ومركز هافيبون للنشر والدراسات الكردية
وحضره نخبة من أبناء الجالية العراقية - شخصيات و ممثلوا أحزاب و
طنية و جمعيات و منتديات عراقية في ألمانيا الذين قدموا من مختلف
المدن الألمانية.
وقد كانت محاور المؤتمر كما يلي:
أ.مضامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور: د . كاظم حبيب
ب. الأسس الفلسفية للفدرالية والحكم في العراق نموذجا: د . فرهاد
إبراهيم
ج. حقوق الأقليات في الدستور العراقي الجديد كالتزام دولي: د.
كمال قادر والمحامي قولو ممثل نقابة المحامين في ألمانيا.
د. الدين والدولة والدستور: .د. صادق البلاد
هـ. مضامين حقوق المرآة في الدستور: الحقوقية بدور زكي والسيدة
سوسن البراك
و بعد إلقاء المحاضرات ساهم المشاركون والحضور في إغناء الحوارات و
المناقشات التي دارت حولها.
و توصلت اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى صياغة الأفكار و الاقتراحات
بغية إرسالها إلى الجمعية الوطنية - لجنة صياغة الدستور - لتضمينها
في الدستور مساهمة من أبناء الجالية العراقية في ألمانيا، وهي كما
يلي:
1- العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية تعددية موحدة.
2- اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث , القضائية والتشريعية
والتنفيذية والتأكيد على استقلال السلطة القضائية ووضع آليات خاصة
لضمان استقلال القضاء و تطبيق و تنفيذ أحكامه.
3- الفصل بين الدين و الدولة.
4- ضمان حرية ممارسة أتباع كافة الأديان لشعائرها و طقوسها.
5- الالتزام بالمبادئ الواردة في قانون إدارة الدولة و الاعتماد
عليه كمصدر لصياغة الدستور الدائم.
6- بناء دولة القانون و المؤسسات و منع سوء استخدام السلطة و
محاربة الفساد و الكسب الغير مشروع.
7- اعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة في العراق و بأسلوب ديمقراطي
يمثل إرادة الشعب العراقي.
8-منع كافة أشكال التمييز بين المواطنين على أساس العنصر أو
الطائفة أو الجنس أو الدين أو القومية.
9- ضمان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات
دون أي شكل من أشكال التميييز.
10- اعتماد مبدأ الحوار السلمي و الديمقراطي أسلوباً لحل المشاكل
سواء في حل المشاكل في العلاقات الداخلية أو الخارجية و منع إشراك
الجيش العراقي أو قوى الأمن الوطنية في النزاعات الداخلية أو
الخارجية إلا بموافقة الجمعية الوطنية (البرلمان الفدرالي) و
الجمعيات الإقليمية (البرلمان المحلي.
11- حماية و تطوير واستثمار مصادر الثروة الوطنية المتنوعة -
النفطية و المعدنية و الزراعية و الصناعية و الثروة المائية و
مصادر الطاقة المختلفة - و وضعها في خدمة الإنسان و المجتمع
العراقي و استغلال جميع مواردها في إعادة الإعمار و البناء و
التنمية الإقتصادية و الإجتماعية والحضارية الشاملة و المتوازنة و
بما يضمن ردم الهوة الحضرية بين المناطق المنكوبة والفقيرة و الريف
و المدينة و عاصمة الإقليم.
12- ضمان منع نهب الثروة الوطنية و إهدار المال العام و استعادة ما
سرق أو يسرق منه في الداخل أو في الخارج ووضع الآليات الكفيلة
بتحقيق ذلك.
13- ضمان العمل على إزالة آثار التلوث و الدمار و الخراب في البيئة
العراقية جراء الحروب و سياسات النظام البائد و إعادة إحياء و
تنمية و تطوير بيئة المناطق المنكوبة و ضمان العيش الكريم للمواطن
العراقي في بيئة صالحة.
14- تصديق الإتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و تضمين
الدستور مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين
وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية, وضمان الحقوق و الحريات
الأساسية للمواطن و القوميات و الأقليات الدينية و احترام حق
الشعوب في تقرير مصيرها.
15-إلزام الحكومات والمجالس الإقليمية باحترام حقوق الإنسان
المنصوص عليها في الدستور.
16- حماية حقوق المرأة المدنية و السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية باعتبارها حقوق دستورية أصيلة وأساسية لا
تمس تحت أي ظرف , و الالتزام بتطبيق المواثيق و المعاهدات الدولية
الخاصة بها. للرجال والنساء حقوق متساوية.
17- ضمان و حماية حقوق الطفولة و الأمومة باعتبارها حقوق دستورية
أصيلة وأساسية لا تمس تحت أي ظرف.
18- ضمان و حماية حقوق الطفل و منع عمل الأطفال دون سن 16 سنة.
19- ضمان إلزامية التعليم الأساسي لغاية المرحلة المتوسطة مع ضمان
التعليم المجاني لكافة المراحل.
20- ضمان حق المواطن في العمل المناسب وفق مؤهله و خبرته و الحق في
السكن المناسب و المأكل و العلاج المجاني و الضمان الاجتماعي الذي
يكفل له العيش الكريم. وللمواطن العراقي نفس الحقوق والواجبات في
أي مكان كان سواء في داخل العراق أو في خارجه.
21- ضمان حرية و استقلالية البحث العلمي و تطوير مؤسساته وتوجيهها
لخدمة الوطن و المجتمع العراقي و الصيانة التامة لحرمة مؤسسات
البحث العلمي و حرمة المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها و مراحلها
و منع استغلالها لإهداف وبرامج تتعارض و المصالح العليا للشعب و
الوطن.
22- ضمان حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية الاجتماع والتظاهر
السلمي و دعم و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و حمايتها لتمارس
نشاطها بحرية تامة في عملية التوعية الثقافية و الحضارية و
الاجتماعية و السياسية و الرقابة على دستورية القوانين و إجراءات
السلطة التنفيذية و كذلك مراقبة نشاط و فعاليات القطاعات و
المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة و المختلطة وضمان الحق في
المقاضاة من أجل حماية المصلحة الوطنية العامة.
23- ضمان التمثيل النسبي لكافة القوميات والأقليات الدينية في
الجمعية الوطنية ( البرلمان الفيدرالي) و الجمعيات الإقليمية و
مجالس المحافظات و البلديات.
24- العمل عن الابتعاد عن استعمال العبارات والكلمات التي تثير
النزعات العنصرية و الشوفينية كعبارة قوميات أخرى, أقليات
قومية,أو بقية الأقليات أو القوميات إنما النص صراحة على إن
العراق بلد متعدد القوميات ويتكون من القوميات العربية والكردية
والتركمانية والكلدواشورية ويامنون بالديانة الإسلامية والمسيحية و
اليزيدية والصبية.
25- حماية المعلومات الشخصية للمواطن, وعدم البوح بها إلا بناء
على أمر صادر من القضا.