ألمانيا-أومريك: تحت شعار من أجل دستور يضمن سيادة القانون و الديمقراطية و حقوق الإنسان عقد في برلين بتاريخ 02/07/2005   مؤتمراً  حول صياغة و كتابة الدستور العراقي الدائم, اشترك في تنظيمه المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان ونادي الرافدين العراقي الثقافي ببرلين ومركز هافيبون للنشر والدراسات الكردية وحضره نخبة من أبناء الجالية العراقية - شخصيات و ممثلوا أحزاب و طنية و جمعيات و منتديات عراقية في ألمانيا الذين قدموا من مختلف المدن الألمانية.
وقد كانت محاور المؤتمر كما يلي:
أ.مضامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور: د . كاظم حبيب
ب. الأسس الفلسفية للفدرالية والحكم في العراق نموذجا: د . فرهاد إبراهيم
ج. حقوق الأقليات في الدستور العراقي الجديد كالتزام دولي:  د. كمال قادر والمحامي قولو ممثل   نقابة المحامين في ألمانيا.
د. الدين والدولة والدستور: .د. صادق البلاد
هـ. مضامين حقوق المرآة في الدستور: الحقوقية بدور زكي والسيدة سوسن البراك
و بعد إلقاء المحاضرات ساهم المشاركون والحضور في إغناء الحوارات و المناقشات التي دارت حولها.
و توصلت اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى صياغة الأفكار و الاقتراحات بغية إرسالها إلى الجمعية الوطنية - لجنة صياغة الدستور - لتضمينها  في الدستور مساهمة من أبناء الجالية العراقية في ألمانيا، وهي كما يلي:
1- العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية تعددية موحدة.
2- اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث , القضائية والتشريعية والتنفيذية والتأكيد على استقلال السلطة القضائية ووضع آليات خاصة لضمان استقلال  القضاء و تطبيق و تنفيذ أحكامه.
3- الفصل بين الدين و الدولة.
4- ضمان حرية ممارسة أتباع كافة الأديان لشعائرها و طقوسها.
5- الالتزام بالمبادئ الواردة في قانون إدارة الدولة و الاعتماد عليه كمصدر لصياغة الدستور الدائم.
6- بناء دولة القانون و المؤسسات و منع سوء استخدام السلطة و محاربة الفساد و الكسب الغير مشروع.
7- اعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة في العراق و بأسلوب ديمقراطي يمثل إرادة الشعب العراقي.
8-منع كافة أشكال التمييز بين المواطنين على أساس العنصر أو الطائفة أو الجنس أو الدين أو القومية.
9- ضمان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق  و الواجبات دون أي شكل من أشكال التميييز.
10- اعتماد مبدأ الحوار السلمي و الديمقراطي أسلوباً لحل المشاكل سواء في حل المشاكل في العلاقات الداخلية أو الخارجية و منع إشراك الجيش العراقي أو قوى الأمن الوطنية في النزاعات الداخلية أو الخارجية إلا بموافقة الجمعية الوطنية (البرلمان الفدرالي) و الجمعيات الإقليمية (البرلمان المحلي.
11- حماية و تطوير واستثمار مصادر الثروة الوطنية المتنوعة - النفطية و المعدنية و الزراعية و الصناعية و الثروة المائية  و مصادر الطاقة المختلفة - و وضعها في خدمة الإنسان و المجتمع العراقي و استغلال جميع مواردها في إعادة الإعمار و البناء و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية والحضارية الشاملة و المتوازنة  و بما يضمن ردم الهوة الحضرية بين المناطق المنكوبة والفقيرة و الريف و المدينة و عاصمة الإقليم.
12- ضمان منع نهب الثروة الوطنية و إهدار المال العام و استعادة ما سرق أو يسرق منه في الداخل أو في الخارج ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
13- ضمان العمل على إزالة آثار التلوث و الدمار و الخراب في البيئة العراقية جراء الحروب و سياسات النظام البائد و إعادة إحياء و تنمية و تطوير بيئة المناطق المنكوبة و ضمان العيش الكريم للمواطن العراقي في بيئة صالحة.
14- تصديق الإتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و تضمين الدستور مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية, وضمان الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن و القوميات و الأقليات الدينية و احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
15-إلزام الحكومات والمجالس الإقليمية باحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
16- حماية حقوق المرأة المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  باعتبارها حقوق دستورية أصيلة وأساسية لا تمس تحت أي ظرف , و الالتزام بتطبيق المواثيق و المعاهدات الدولية الخاصة بها.  للرجال والنساء حقوق متساوية.
17- ضمان و حماية حقوق الطفولة و الأمومة  باعتبارها حقوق دستورية أصيلة وأساسية لا تمس تحت أي ظرف.
18- ضمان و حماية حقوق الطفل و منع عمل الأطفال دون سن 16 سنة.
19- ضمان إلزامية التعليم الأساسي لغاية المرحلة المتوسطة مع ضمان التعليم المجاني لكافة المراحل.
20- ضمان حق المواطن في العمل المناسب وفق مؤهله و خبرته و الحق في السكن المناسب و المأكل و العلاج المجاني و الضمان الاجتماعي الذي يكفل له العيش الكريم. وللمواطن العراقي نفس الحقوق والواجبات في أي مكان كان سواء في داخل العراق أو في خارجه.
21-  ضمان حرية و استقلالية البحث العلمي و تطوير مؤسساته وتوجيهها لخدمة الوطن و المجتمع العراقي و الصيانة التامة لحرمة مؤسسات البحث العلمي و حرمة المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها و مراحلها و منع استغلالها لإهداف وبرامج تتعارض و المصالح العليا للشعب و الوطن.
22- ضمان حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي و دعم و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و حمايتها لتمارس نشاطها بحرية تامة في عملية التوعية الثقافية و الحضارية و الاجتماعية و السياسية و الرقابة على دستورية القوانين و إجراءات السلطة التنفيذية و كذلك مراقبة نشاط و فعاليات القطاعات و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة و المختلطة وضمان الحق في المقاضاة من أجل حماية المصلحة الوطنية العامة.
23- ضمان التمثيل النسبي لكافة القوميات والأقليات الدينية في الجمعية الوطنية ( البرلمان الفيدرالي) و الجمعيات الإقليمية و مجالس المحافظات و البلديات.
24- العمل عن الابتعاد عن استعمال العبارات والكلمات التي تثير النزعات العنصرية و الشوفينية كعبارة قوميات أخرى, أقليات قومية,أو بقية الأقليات أو القوميات إنما النص صراحة على إن العراق بلد متعدد القوميات ويتكون من القوميات العربية والكردية والتركمانية والكلدواشورية ويامنون بالديانة الإسلامية والمسيحية و اليزيدية والصبية.
25- حماية المعلومات الشخصية للمواطن, وعدم البوح بها  إلا بناء على أمر صادر من القضا.