|
 طالبت
مجموعة من النساء العراقيات يوم الاربعاء بحصة تمثيل نسبتها 40 في
المئة في الجمعية الوطنية في العراق الذي أصبحت فيه النساء هدفا
للمتطرفين.
وجاءت المطالبة أثناء اجتماع دولي يستغرق يومين وحضره 70 رجلا
عراقيا وامراة عراقية 12 منهم أعضاء في الجمعية الوطنية والذين دعوا
أيضا الى ان يحترم الدستور الجديد المساواة بين الجنسين وحرية العقيدة.
وقالت زينب صلبي رئيسة منظمة نساء للنساء الدولية التي تتخذ من
الولايات المتحدة مقرا والتي ترعى الاجتماع انها تعتقد انها مرحلة حرجة
جدا للنساء العراقيات. وأضافت ان هذا وقت التفاوض ووقت النص في الدستور
على حقوق النساء.
وتعمل لجنة عراقية على الوفاء بالموعد النهائي المحدد في اغسطس اب
لصياغة الدستور العراقي قبل الاستفتاء عليه في اكتوبر تشرين الاول.
وقالت صلبي ان النساء يحتجن بالفعل الى تعهد بحفظ حقوق النساء في
ديباجة الدستور وان هناك حاجة بالفعل الى التصريح بوضوح بان العراق
يدعم كثير من القوانيين الدولية التي وقع عليها بالفعل.
وقالت ان قوانين العراق في المستقبل يجب ان تلغي كل صور التمييز ضد
النساء.
وقال بعض المشاركين ان الشريعة الاسلامية يجب الا تكون حجر الزاوية
في الدستور العراقي الجديد بل أحد مصادر التشريع بين مصادر أخرى.
وتعهدت الحكومة العراقية الجديدة التي يتزعمها الشيعة بتبني اسلام
معتدل ولكن استهداف النساء من قبل المتطرفين والمجرمين والمسلحين
يتزايد. وكثير من النساء اضطررن للبقاء في بيوتهن بعيدا عن المدارس
والجامعات والشوارع.
وبموجب القانون العراقي الحالي يجب ان يمثل النساء 25 في المئة على
الاقل في الجمعية الوطنية.
وقالت مريم الريس عضو الجمعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور انها
تعتقد ان هذه النسبة نقطة البداية.
من جهته اعلن رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الشيخ همام حمودي عن
مشاركة ممثلي العرب السنة في كتابة الدستور الجديد من خلال هيئة سنية
خارج نطاق اللجنة الرسمية التي تضم 55 عضوا منتخبين من البرلمان.
وقال حمودي في تصريح صحافي ان انشاء الهيئة السنية جاء بعد ان ابدى
ممثلو العرب السنة رغبتهم في المشاركة بصياغة الدستور الجديد مشترطا
لعضوية الهيئة التي لم يذكر عدد اعضائها "عدم الانتماء سابقا الى حزب
البعث والايمان بالعملية السياسية".
واضاف ان "اسماء الاعضاء السنة ستحال الى هيئة اجتثاث البعث لمعرفة
موقفها منهم" موضحا ان اعضاء هذه الهيئة سيصدرون بيانا يؤكدون فيه
ايمانهم بالعملية السياسية والرغبة في المساهمة بالدستور.
واكد ان عدم انجاز الدستور في موعده المقرر في ال15 من اغسطس المقبل
سيؤدي الى تقديم طلب الى الجمعية الوطنية بتمديد فترة الكتابة لستة
اشهر اخرى موضحا ان الشهر المقبل سيخصص لمناقشات المواطنين لمسودة
الدستور في ندوات تعم جميع انحاء العراق".
وافصح حمودي عن بعض المواد التي سيتضمنها الدستور مبدئيا والتي تنص
على ان "النظام جمهوري ديمقراطي اتحادي وان الاسلام دين الدولة الرسمي
ومصدر للتشريع وان المواطنين متساوين في الحق والواجبات".
واضاف ان الدستور يؤكد "استقلال القضاء واستقلال العراق وسيادته
الوطنية وان السلام للعراق في العلاقات الدولية".
واوضح ان الاتفاق اظهر حتى الان ان "العراق بلد متنوع القوميات
وغالبيته العربية جزء من محيطها العربي وغالبيته الاسلامية جزء من
محيطها الاسلامي".
واشار الى ان ثمة بوادر اتفاق بين مسؤولي اللجان على ان يتم تعديل
الحدود بين المحافظات ال18 التي غيرها النظام السابق وحل قضية كركوك من
خلال تطبيع الاوضاع بتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة.
وقال ان مسودة الدستور تنص ايضا على ان تكون صلاحيات رئيس
الجمهوربية "فخرية في اكثر الاحيان وان يتم انتخاب رئيس الوزراء من قبل
الجمعية الوطنية والذي بدوره يختار وزراء حكومته على ان يخضع لمراقبة
الجمعية التي لها صلاحية سحب الثقة منه ومن حكومته". |
