أضواء على الدستور العراقي الجديد

رئيس اتحاد أدباء كربلاء: كتابة الدستور قفزة رائعة على طريق بناء دولة القانون في العراق

* القرآن الكريم نص متجدد قابل للعصرنة ويمكن أن يكون منهلنا الدستوري الأهم شريطة أن نلغي أدلجة هذا الكتاب الكريم لمصلحة فئة أو جماعة بعينها وعدم أقصاء الأقليات الدينية الأخرى..

* استحقاق كتابة الدستور سيمنح المواطن العراقي ثقة كبيرة بنفسه وبمؤسسات الدولة العراقية الجديدة.. 

تبدأ شبكة النبأ المعلوماتية استطلاع آراء عن الدستور العراقي الجديد، ومدى فاعلية دوره في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق.

وقد أجرت شبكة النبأ حوارا مع الكاتب والناقد المعروف علي حسين عبيد رئيس اتحاد الأدباء في كربلاء وطرحت عليه الأسئلة التالية:-

* هل تعتقد بأن القرآن الكريم،يمكن ان يكون مصدر للدستور العراقي الجديد؟

ج1: القرآن الكريم كما هو متفق عليه نص كوني أزلي يتجدد مع تجدد العصور.. وإن قال البعض إن هذا النص ظهر لكي يلامس وعي محدود لطبقة إنسانية غير واعية.. لقد جاءت لغة القرآن متوائمة مع القدرات العقلية للأنسان العربي في الجزيرة العربية وجاءت هذه اللغة معبرة عن همومه وإشكالاته الحياتية والوجودية على حد سواء .. ومع هذا النزول للوعي البسيط لإنسان تلك المرحلة .. ظل القرآن نصا عصريا متجددا مع تجدد التعامل معه وفهمه كما هو لاكما يريده أصحاب النوايا المسبقة..

وعلى أساس ما تم من كلام ..

أرى أن القرآن الكريم (إذا ما تعاملنا معه بوعي معاصر) يمكن أن يشكل مصدرا للدستور العراقي الجديد مع مراعاة لجماعات الأديان الأخرى التي تشكل جانبا من الخلطة العراقية المتداخلة..

وتبقى أهمية عدم أدلجة المضامين القرآنية وتسخيرها للمصلحية السياسية .. على رأس القضايا التي تثبت بأننا تعاملنا مع النص القرآني بنفس ذي طابع إنساني بحت .. يبتعد عن النوايا المسبقة في الاستحواذ على الأشياء.. وفي إقصاء الآخرين..

و أكرر أن القرآن الكريم نص متجدد قابل للعصرنة ويمكن أن يكون منهلنا الدستوري الأهم شريطة أن نلغي أدلجة هذا الكتاب الكريم لمصلحة فئة أو جماعة بعينها وعدم أقصاء الأقليات الدينية الأخرى.

* هل تعتقد ان الدستور الجديد،يلبي حاجة المجتمع العراقي في هذه المرحلة..

ج2: أعتقد أن هذا السؤال سابق لأوانه لأننا لم نطلع بعد طبيعة الدستور الجديد وتفاصيله.. ومع ذلك ان هذه الخطوة(أي خطوة كتابة الدستور) بحد ذاتها تشكل قفزة رائعة على طريق بناء دولة القانون في العراق..

فنحن نعرف أن العراقيين لم يمارسوا حقهم الدستوري منذ زمن طويل ..ونتفق على ان هذه المشاركة الشعبية سوف تتمخض عن نتائج إيجابية في المحصلة النهائية..أن مجرد اشراك ممثلي الشعب في صياغة دستور عراقي جديد هو خطوة راقية باتجاه نهج حياتي عصري شامل للعراقيين .

* هل تعتقد ان وضع الدستور،سوف يساهم في استقرار البلد،ام ان الفوضى سوف تستمر بعد وضعه؟

ج3: ليس من باب الآمال والتمنيات ان اقول بأن كتابة الدستور والانتهاء من هذه الخطوة الأهم سيحول حياة العراقيين من حال إلى حال..

ولكن ليس بضربة عصى سحرية بل سيكون التدرج المتصاعد للإيجابيات هو المؤشر على ما سيتركه الدستور في حياة العراقيين..

أن الانتهاء من هذا الاستحقاق (أي كتابة الدستور) سيمنح المواطن العراقي ثقة كبيرة بنفسه وبمؤسسات الدولة العراقية الجديدة.. ومع أننا نتفق على أن الهفوات والثغرات الصغيرة سوف تلوح هنا أو هناك في نسيج الدستور الجديد (أذن من المستحيل أن يأتي منذ الكتابة الأولى ملبيا بشكل تام كل طموحات العراقيين) لكننا نصر على أن هذه الخطوة بحد ذاتها ستؤسس لسلوك أنساني سياسي عصري ينظم العلاقة بين الفرد والحاكم لأول مرة في تأريخ العراق على هذا النحو الذي يعطي للفرد مساحة كبيرة من الحرية لتنظيم هذه العلاقة ولا يعطيها للحاكم كما هو في السابق حيث الدساتير المؤقتة ويكتبها الحاكم وتملى إملاء على المواطن من غير نقاش..

وخلاصة القول ..

أرى أن وضع الدستور على هذا النحو هو الخطوة الأهم في التأريخ السياسي الحديث للعراق.

* هل ترى ان الدستور سيكون علمانيا ام اسلاميا؟

ج4: الدستور هو الوعاء القانوني الذي يستوعب حركة المواطنين بشتى الاتجاهات .. ولا أبالغ إذا قلت لك أنني كمواطن غير معني بالتسميات..

( علماني / إسلامي / .... الخ )

أنا كإنسان أرغب بالدستور الذي يحفظ لي كرامتي ويتيح لي مساحة من الحرية تستوعب نشاطاتي المشروعة في الحياة وتظمن حقوقي فيما يخص علاقتي بالسلطة بكل أشكالها .. فالدستور الذي يحقق لي هذه الأهداف هو الذي أصوت لصالحة( أما التسميات فهي لا تقدم ولا تؤخر ) ..

وإذا كان الدستور المستمد من أسلمة العلاقة بين الفرد والحاكم تمنحني حقوقي المعلنة في أعلاه فانا معه وهكذا التسميات الأخرى.. فالعراقيون بحاجة إلى المضامين وليس الى التسميات كما أرى.

*هل ترغب ان ينص الدستور على الفدرالية،وما هي وجهة نظرك حول الفدرالية؟

ج5: بأعتقادي أن الفدرالية هي الأسلوب الأنسب لوضع أو صياغة النظام السياسي في العراق والأسباب معروفة.. بسبب تعدد الأطياف والأعراق والأثنيات في تشكيلة المجتمع العراقي..

غير أن الفدرالية..

التي تناسب العراقيين يجب أن لاتكون المفتاح الذي يقود إلى تجزئة العراق..

نحن بحاجة إلى عراق فدرالي موحد.. حكومة مركزية مع حكومات أقاليم .. حكومة مركز شفاف مع حكومات هامش ( قوية) إذا جاز القول.. وإذا اتفقنا في دستورنا الجديد على الفدرالية.. فعلنا أن نضع صمام أمان قوي جدي بوجه الطموحات الآحادية التي قد تقود إلى تجزئة العراق.. ولنا في تجارب بعض الدول الأوربية خير مثال للنظام الفدرالي..

وبالتالي أنا أرغب أن ينص الدستور الجديد على الفدرالية مع صمامات أمان تمنع من تشظي العراق إلى دويلات ألى دويلات أو إمارات منعزلة بعضها عن البعض.. نعم للفدرالية في ظل دولة اتحادية قوية.

شبكة النبأ المعلوماتية - االخميس  30/ حزيران/2005 - 23/ جمادى الأولى/1426