|
كشف استطلاع أجراه معهد احصاءات الدولة التركي ان هناك فجوة كبيرة
تفصل مستوى المعيشة في تركيا عنه في دول الاتحاد الأوروبي لتصنف تركيا
دوليا في المرتبة الأخيرة من بين دول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر
تجمعا للدول العالية الدخل.
ويستثني من ذلك مجموعة الأعضاء الجدد التي انضمت للاتحاد في شهر
مايو الماضي والتي تقع اما في فئة الدول متوسطة الدخل أو الدول ذات
الدخل المتوسط المرتفع.
ووفقا لأحدث بيانات صادرة من المعهد فان معدل الدخل الفردي السنوي
لدول الاتحاد الأوروبي يقدر مائة في المائة مقابل تركيا التي لا يتجاوز
متوسط الدخل الفردي فيها 29 في المائة.
وقال المعهد ان هذه النسبة منخفضة جدا عن متوسط دخل الفرد في
الاتحاد الأوروبي بأعضائه ال25 الحاليين لتحصل تركيا بذلك على لقب
الدولة ذات "الدخل المنخفض" أو "أفقر الدول الأوروبية".
وقال المعهد ان لوكسمبورغ تحتل المرتبة الأولى في قائمة أعلى معدل
للدخل الفردي الأوروبي بحيث يرتفع فيها الدخل الى 223 في المائة عن
بقية الدول الأوروبية تتبعها النرويج ب153 في المائة وايرلندا 139 في
المائة وسويسرا 130 في المائة والدانمرك والنمسا 122 في المائة وهولندا
120 في المائة وبلجيكا وبريطانيا 119 في المائة.
وتتربع تركيا على قائمة الدول الأوروبية ذات الدخل الفردي المنخفض
بنسبة 29 في المائة تليها مباشرة بلغاريا ب30 في المائة ورومانيا ب32
في المائة وليتوانيا ب43 في المائة في المائة وكرواتيا ب 46 في المائة
وبولونيا ب 47 في المائة.
ويقول المحللون انه بينما تفصل فجوة كبيرة متوسط الدخل الفردي في
تركيا عن الدول التي انضمت للاتحاد الأوروبي في مايو من العام الماضي
فانه يترتب على هذه الفجوة الكبيرة في مستوي المعيشة زيادة حجم
الفاتورة التي سوف يكون على الاتحاد الأوروبي أن يتحملها بمجرد أن
تصباح تركيا عضوا فيه وذلك تنفيذا لسياسات الاتحاد الأوروبي المختلفة
لدعم أعضائه الأقل نموا.
ووفقا لحسابات الموفضية الاوروبية فانه بحلول العام 2025 سيكون على
الاتحاد الاوروبي ان يقدم لتركيا 2ر8 مليار دولار لدعم قطاعها الزراعي
بسبب ضخامة القطاع الزراعي التركي الذي يعمل فيه سبعة ملايين عامل
مقابل عشرة ملايين من اجمالي دول الاتحاد الاوروبي ال25.
كما توجد هناك فاتورة باهظة تزيد على ال500 مليار يورو سوف يكون على
الاتحاد الأوروبي تحويلها لتركيا طبقا للسياسة الحالية للاتحاد والخاصة
بتقديم دعم تنموي للمناطق الأقل نموا في داخل الدول الأعضاء في الوقت
الذي لا يزيد فيه اجمالي النفقات الأوروبية على هذا البند في الوقت
الراهن على 25ر195 مليار يورو.
ويرجح المحللون أن المفاوضات التي ستبدأ في الربع الثالث من العام
2005 بين تركيا والاتحاد الأوروبي سوف تتضمن اعادة التفاوض حول هذه
النفقات الهائلة التي يصعب علي ميزانية الاتحاد الأوروبي تحملها .
لكن المحللين يؤكدون انه أيا كان مستوى تشدد الاتحاد الأوروبي في
هذه المفاوضات وأيا كان مستوي تساهل تركيا فيها فان تكلفة ضم تركيا
للاتحاد الأوروبي سوف تكون أكبر بكثير من أي تكلفة تحملها الاتحاد
الأوروبي في كل المرات التي تم فيها توسيع عضويته. |
