|
طالبت منظمات حقوق انسان مصرية ومجموعة من المعارضين الاثنين برقابة
دولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في مصر لضمان
نزاهتها.
وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة في
مؤتمر صحافي "نحن نطالب برقابة دولية على الانتخابات ونعتبر ان هذه
الرقابة اصبحت جزءا من العملية الديموقراطية في العالم وهي علامة
الجودة لنزاهة الانتخابات".
واكد انه "ليس صحيحا ان هذه الرقابة تعتبر انتقاصا من السيادة او
تدخلا في الشؤون الداخلية". وتابع "نحن كمنظمات حقوقية نرى ان الرقابة
الدولية احد الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشجع المشاركة
السياسية لانها تضمن للناخب في مصر احترام صوته". واعتبر انه "ليس هناك
من سبب او منطق لرفض الرقابة الدولية سوى محاولة الاستمرار في تزوير
الانتخابات".
وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اعلن الاسبوع الماضي أن "ردود
الفعل فى المجتمع (المصري) توضح أن أحدا لا يقبل هذه الرقابة الاجنبية"
مؤكدا ان "الحكومة المصرية وفى اللحظة المناسبة ستكشف عن رؤيتها فى هذا
الشأن (الرقابة الاجنبية) وستعكس خلاصة التوافق الداخلي المصري".
وصرح الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي (يسار-معارض)
حسين عبد الرازق انه "يؤيد الرقابة الدولية على الانتخابات". واضاف "من
الغريب ان مصر كمؤسسات وافراد شاركت في الرقابة الدولية على الانتخابات
في دول اخرى من العالم ولم تعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية".
واكد ان "الرقابة لا تعني اي تدخل" مؤكدا اننا "سنضغط من اجل ان
توافق الحكومة المصرية على رقابة دولية من اشخاص موثوق في نزاهتهم
وحياديتهم". وقال كرم صابر رئيس مركز الارض لحقوق الانسان "لا مبرر
اطلاقا للتخوف من رقابة دولية وهي ضمانة لنزاهة الانتخابات".
من جهته قال علي فتح الباب النائب في مجلس الشعب عن الاخوان
المسلمين بلهجة ساخرة "حكومتنا تقول انها ديموقراطية ونزيهة والرقابة
الدولية ستثبت ان ما تقوله صحيح وستكون شهادة لها لذلك لا يجب ان نبخل
على حكومتنا باي شىء يساعدها على اثبات صحة توجهاتها الديموقراطية".
ومن جهة اخرى اعلن بو سعده ان حوالي 20 منظمة حقوق الانسان مصرية
شكلت "المرصد الانتخابي" لمراقبة الانتخابات المقبلة في مصر مؤكدا ان "المرصد"
تقدم بطلب للحكومة للسماح له بممارسه نشاطه.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش طلب اكثر من مرة مؤخرا من المسؤولين
المصريين اجراء انتخابات حرة تحت رقابة دولية. وجاءت هذه التصريحات في
مؤتمر صحافي عقد بمناسبة تقديم المنظمة المصرية لحقوق الانسان مشروع
قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات سيطرحه عدد من
نواب المعارضة على مجلس الشعب المصري خلال ايام.
لكن نواب المعارضة يتوقعون ان يضع نواب الحزب الوطني الحاكم الذين
يهيمنون على البرلمان هذا المشروع في الادراج مثل غيره من المشاريع
التي تقدموا بها من قبل.
يذكر ان انتخابات رئاسية ستجرى في مصر في ايلول/سبتمبر المقبل
يعقبها انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.
هذا كما اكدت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء ان صحافيات
مصريات رفعن شكاوي اثر تعرضهن لاعمال عنف خلال استفتاء ايار/مايو
الماضي تلقين تهديدات من السلطات.
واعرب "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" عن "قلقه البالغ
بشان الملاحقات الامنية والتهديدات التي يتعرض لها ضحايا الاحداث التي
صاحبت الاستفتاء على المادة 76 من الدستور المصري وتعرض فيها بعض
المتظاهرين لجريمة هتك العرض".
واكد المركز في بيان انه "تلقى بلاغات من الضحايا تفيد بتعرضهم
للملاحقات والمضايقات الامنية والمراقبة من قبل رجال الشرطة حتى في
منازلهم وخارجها وتهديدهم بتعريض اسرهم للمضايقات والملاحقات الامنية".
وشدد المركز في المقابل على ان "تحركا من السلطات الامنية تجاه كشف
النقاب عن الفاعلين والمحرضين في هذه الجريمة لم يتخذ على نحو جدي".
واعتبر المركز ان "هذه الملاحقات للضحايا والشهود الغرض منها ممارسة
ضغوط من اجل تغيير اقوالهم".
وصرح ناصر امين رئيس المركز لوكالة فرانس برس بانه سيقدم شكوى
ويطالب النائب العام بضمان امن الضحايا.
وكان اعضاء في المعارضة وصحافيات اكدوا انهم تعرضوا لاعمال عنف من
قبل رجال الامن و"بلطجية" الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم خلال
الاستفتاء.
وقالت عبير العسكري الصحافية في اسبوعية "الدستور" "تعرضت للضرب
والتحرش الجنسي في 25 ايار/مايو والان الحكومة تهددني وتهدد اسرتي.
اتعرض للمراقبة في الشارع وقام اشخاص (من السلطة) بزيارة منزلي اكثر من
مرة".
واضافت "الاثنين حضر ضابطان لرؤيتي وطلبا مني سحب الشكوى. وهددوني
باعتقال والدي والعمل على فصل اخوتي من العمل واعتقالي بل وحتى قتلي
اذا لم امتثل".
من جهة اخرى أطلق كتاب وفنانون مصريون مساء الثلاثاء بالقاهرة حركة
جديدة من أجل التغيير تضمن اعلانها المبدئي تسع نقاط منها تحديد
صلاحيات رئيس الجمهورية على ألا تزيد فترة الرئاسة على دورتين.
وأشار اعلان مباديء حركة (كتاب وأدباء وفنانون من أجل التغيير) الذي
وقعه عشرات من الشعراء والروائيين والسينمائيين الى أنهم يعبرون عما
وصفوه بأشواق المجتمع المصري الى الحرية والتغيير ادراكا منهم "لمسؤولية
الدور الطليعي للمثقف المصري منذ بدء عصر النهضة وتضامنا مع الحركة
الوطنية من أجل التغيير."
وشدد اعلان المباديء الذي نوقش مساء الثلاثاء في مقر مركز الدراسات
الاشتراكية بالقاهرة وحصلت رويترز على نسخة منه على "رفض التمديد (للرئيس
حسني مبارك) والتوريث (لابنه جمال) والتأكيد على حق المواطنين في
التظاهر السلمي والاضراب وكافة أشكال التعبير عن الرأي."
وطالب بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها "قانون
الطواريء... والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين."
وفرضت حالة الطواريء في مصر منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات
على أيدي متشددين اسلاميين عام 1981 وهو العام الذي شهد بداية حكم
مبارك (77 عاما).
كما دعا الموقعون الى الاشراف الكامل على الانتخابات "ورفض كافة
أشكال التدخل الاجنبي في الشأن الوطني (المصري) ورفض التطبيع مع العدو
الصهيوني."
ومن الموقعين الشعراء والروائيين أحمد فؤاد نجم وبهاء طاهر وابراهيم
أصلان ومحفوظ عبد الرحمن وسمير مرقص ومخرجا السينما داود عبد السيد
وعلي بدرخان.
ونوهت الحركة الى أنها لن تكون مصدرا لاصدار بيانات مناهضة للحكومة
المصرية بل ستنظم عددا من الانشطة التي قالت انها ستعبر عن المثقفين
وتفاعلهم في الشارع المصري.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع تأسيسي خلال الايام القادمة من خلال
مؤتمر عام سيعلن عن موعده لاحقا. |
