|
نجح منتدى دولي في دفع المجتمع الدولي نحو تطبيق أشد حزماً لميثاق
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتدابير وإجراءات مناهضة للفساد وأخرى
تتعلق بالحكم الرشيد.
وقد ساعد المنتدى العالمي الرابع حول محاربة الفساد الذي أنهى
أعماله للتو في برازيليا، ساعد المجتمع الدولي على التحول الى خطوات
عملية لمكافحة الفساد والإقرار بأن هذه المعركة ليست مجرد لغو، كما قال
دانيال فيسك نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الاميركتين في مقابلة
أجريت معه يوم 10 حزيران/يونيو. وكان شعار منتدى برازيليا "من القول
الى الفعل".
وقال فيسك الذي شارك في أعمال المنتدى إن اللقاء في العاصمة
البرازيلية ركز على العبر المستقاة أكثر مما ركز على الأفكار الجديدة.
وأضاف: "شعوري كان أن الناس كانوا يطرحون أسئلة عملية وأنواع الاسئلة
التي يتعين طرحها لتطبيق الاجراءات ضد الفساد."
وأعرب فيسك عن اعتقاده بأن المداولات حول المعاهدات الدولية ودور
المجتمع المدني والحكم بالوسائل الالكترونية وتطبيق القوانين، ساهمت
جميعاً، والى أكبر حد، الى مجالات التعاون الدولي ذات العلاقة.
وأشار الى ان الأفكار التي استعرضها المشاركون شملت مساعدات قانونية
متبادلة كسبيل للتغلب على العقبات السيادية في ملاحقة قضايا تتخطى
الحدود القومية، وتقييم النزاهة في بلدان العالم كبديل لقياس مدى
الفساد، وانشاء قواعد معلومات قومية لغرض تعزيز الشفافية في الإشراف
على الأصول المصادرة.
وقال مسؤول إن مشاركة الولايات المتحدة بأعمال المنتدى العالمي انما
تعكس استمرار الالتزام الأميركي بالعمل مع شركاء متفانين لتطبيق مبادئ
الشفافية الدولية واجراءات مكافحة الفساد المتمثلة في حرمان مسؤولين
فاسدين، ومن يفسدونهم، وموجوداتهم، من الملاذ الآمن، وحساب تحدي
الألفية، ومبادرة دول مجموعة الدول الثماني الصناعية الخاصة بمحاربة
الفساد وبالشفافية.
وقال مسؤول أميركي آخر، أدولفو فرانكو، الذي تراس الوفد الأميركي
الى اجتماعات المنتدى، إن شعار المؤتمر "جاء في وقته المناسب الى أبعد
حد لأن الحكومات تقف على مفترق طرق لتحويل الالتزامات الدولية الى
اجراءات فعالة لمحاربة الفساد." وتابع في تصريح بتاريخ 9 الجاري: "ان
الإرادة السياسية الجماعية بمحاربة الفساد وتحسين وسائل الحكم كانت
هدفا رئيسيا."
وأوضح أنه في هذا السياق كان المنتدى ناجحاً.
وحضّ فرانكو، وهو مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،
بلدان العالم على إبرام ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كي تصبح
نافذة المفعول بنهاية العام الحالي.
وقال مسؤولون أميركيون إن الميثاق "تجسيد" للموقف العالمي الجديد
تجاه الفساد، لأنه يتطرق الى مسائل مثل المنع والتجريم والتعاون الدولي
واستعادة الأصول وآليات التنفيذ.
وقد وقعت على الميثاق 123 دولة فيما أبرمته خمس وعشرون وذلك منذ
احتفال التوقيع في ميريدا، المكسيك، في 2003. واستنادا لمصادر الأمم
المتحدة، فإن ابرامه من جانب 30 دولة على الأقل ضروري كي يدخل حيز
التنفيذ. وقد طلب الرئيس بوش من مجلس الشيوخ المصادقة رسمياً على هذا
الميثاق الدولي.
وقال مسؤول آخر في برازيليا طلب عدم الإفصاح عن هويته إنه مع عقد
المنتدى العالمي القادم في 2007 ستكون المعاهدة الدولية قد اصبحت نافذة
المفعول. الا أن العمل "الأصعب لا يزال ينتظرنا، وهو يتمثل في اتخاذ
اجراءات ضرورية لتنفيذ الالتزامات الدولية وتسهيل التعاون الدولي وعرض
هذه الاجراءات على العالم."
وقال المسؤول في مقابلة اجريت معه يوم 10 حزيران/يونيو انه "علينا
أن نشيع التزاماتنا ونتخذ اجراءات تحقق نتائج ملموسة."
وبرأي العديد من الوفود الى مؤتمر برازيليا، تمخضت نتائج اساسية عن
حملة دولية لمكافحة الفساد تكثفت خلال الأعوام الماضية.
على سبيل المثال، قالت كيمبرلي بوست من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة ان عددا متزايدا من البلدان ذات الملاذات الضريبية
بدأ باظهار استعداده بالتعاون مع محققين دوليين وذلك نتيحة لتنامي ضغوط
دولية. كما ان الرئيس البرازيلي لويز إيغناسيو لولا دا سيلفا ابلغ
المؤتمر ان حكومته ستجعل التنافس الالكتروني وسيلة اجبارية للفوز بعقود
المشتروات الحكومية، على غرار ما تقوم به كوريا الجنوبية والمكسيك.
وقال الرئيس البرازيلي ان حكومته لن تتوانى عن مواصلة التحقيق في
فضيحة في البرازيل طالت احداها موظفي البريد العام تلقوا رشاوى لغرض
تزوير عقود، واخرى متصلة بها، حتى "نهاياتها المريرة". |
