|
يظهر أن مساعي بلير بمعية جورج بوش قد آتت نتائجها حيث اتفق وزراء
مالية دول مجموعة الثماني في لندن، على إلغاء كامل ديون الدول الفقيرة
الأكثر مديونية، مما يعني الشطب الفوري لـ(18) دولة تصل قيمتها إلى
(40) مليار دولار، كما أعلن وزير المالية البريطاني غوردن براون.
وقال براون الذين ترأس اجتماع الوزراء (يمكنني أن أؤكد ان وزراء
مالية دول مجموعة الثماني، اتفقوا على إلغاء ديون الدول الفقيرة الأكثر
مديونية بنسبة (100%) حيال المؤسسات المالية الدولية الكبرى، والديون
المعنية هي لمصلحة البنك الدولي والمصرف الإفريقي للتنمية وصندوق النقد
الدولي. وأضاف أن (18) بلداً ستشهد إلغاء فورياً لديونها، موضحاً أن
قيمة هذا الإلغاء تبلغ (40) مليار دولار. والدول الثماني عشرة المعنية
بهذا القرار، هي بنين وبوليفيا وبوركينا فاسو وأثيوبيا وغانا وغويانا
وهندوراس ومدغشقر ومالي وموريتانيا وموزنبيق ونيكاراغوا والنيجر
ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.
وفي مرحلة ثانية تراوح بين (12 و18) شهراً، ستنضم تسع دول أخرى إلى
المبادرة، لشطب ديون بقيمة (11) مليار دولار على أن تليها مجموعة ثالثة
من (11) دولة، تبلغ قيمة ديونها أربعة مليارات دولار، ما أن تنطبق
عليها المعايير المطلوبة، وفي المجموع العام سيتم إلغاء ديون بقيمة
(55) مليار دولار، ستة مليارات منها لمصلحة صندوق النقد الدولي، و(44)
ملياراً لمصلحة البنك الدولي، وخمسة مليارات لمصلحة المصرف الأفريقي
للتنمية.
وبناء على هذا الاتفاق، سيلغي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وبنك التنمية الأفريقي (100%) من الديون المستحقة لهم من قبل الدول
الدائنة.
وتوصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي حول كيفية إلغاء
مليارات الدولار من الديون، التي ترزح تحتها القارة الأفريقية، وصفقة
من هذا القبيل سيزيل العائق الأخير أمام الاتفاق بين الدول الغنية، أي
مجموعة الدول السبع الصناعية مع روسيا، وفي هذا السياق قان الناطق باسم
البيت الأبيض سكوت ماكليلان: يمكن إلغاء الديون، إذا أثبتت الدول
المعنية الفقيرة أنها ملتزمة بالقضاء على الفساد، وتبني سياسات
اقتصادية صحيحة. ووعدت الولايات المتحدة تقديم دعم مالي سخي للمنظمات
العالمية. وفي هذا الإطار وعدت الدول الأوروبية بزيادة حجم المساعدات،
المخصصة للتنمية في دول العالم الثالث، لاسيما الدول الأفريقية المثقلة
بالديون إلى (0.51%) من إجمالي الإنتاج المحلي بحلول عام (2010) وإلى
(0.7%) من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام (2015) ولكن هذا يعتمد على
نمو اقتصادي، وقد يتم تقليص النسبة في حالة تدهور في الأوضاع
الاقتصادية.
والاتفاق النهائي يشمل استعمال جزئي لأموال من مبيعات الذهب، التي
باعها صندوق النقد الدولي في التسعينات، حيث سيتم إعفاء الـ(18) دولة
من تسديد مليار دولار سنوياً من الفائدة المستحقة للبنك الدولي وبنك
التنمية الأفريقي ودائنين آخرين. وسيشمل الاتفاق النهائي (38) دولة
يمكن تصنيفها (بالدول المثقلة بالديون) ومن المتوقع أنه في نهاية
المطاف، سيتم مساعدة (40) دولة وإلغاء ديون بقيمة (55) مليار دولار.
ومن المتوقع أن يكلف تمويل إلغاء الديون ما بين 01 و2) مليار دولار
سنوياً تتحملها الدول الغنية. |
