|
قالت مريم الريس النائب في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)
والعضو في لجنة صياغة الدستور الاثنين ان العمل بدأ في لجنة صياغة
الدستور من اجل كتابة دستور دائم للبلاد موضحة أن اللجنة "منفتحة على
كل دساتير العالم مع احترام الخصوصية العراقية".
وقالت الريس التي تعمل بصفة مقررة في لجنة صياغة الدستور والعضو في
لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية لوكالة فرانس برس ان "العمل بدأ
في لجنة صياغة الدستور من اجل كتابة الدستور الدائم للبلاد وان هناك
اجتماعات شبه يومية".
واوضحت "تم الاحد اقرار موضوع هيكلية كتابة الدستور حيث تم تشكيل ست
لجان متخصصة وهي لجنة المبادىء الاساسية للدستور ولجنة شكل نظام الحكم
ولجنة الفدرالية وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقاليم والمحافظات
ولجنة الضمانات الدستورية ولجنة الاحكام الانتقالية والختامية والية
تعديل الدستور ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة".
واضافت ان "هناك لقاء حاسما الاثنين لاختيار اعضاء هذه اللجان الست
حيث من المؤمل ان تضم كل لجنة ما بين ثمانية وتسعة اشخاص".
واكدت الريس ان "اللجنة تعمل على الاستفادة من كل الدساتير العراقية
والعالمية لان الدستور وثيقة مهمة وعلينا الانفتاح واخذ كل مايلائم
الخصوصية العراقية من كل الدساتير القديمة والحديثة".
ويتعين على الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) المؤلفة من 275
نائبا صياغة دستور دائم للبلاد بحلول 15 آب/اغسطس وتنظيم استفتاء
للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر. ويجب ان ينال الدستور غالبية
الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات من اصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال اقرار الدستور يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15
كانون الاول/ديسمبر على ان تشكل الحكومة بحلول 31 الشهر ذاته.
هذا وتتواصل الاجتماعات بين خبراء الأمم المتحدة الذين قدموا للعراق
اخيرا واعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف التحضير
للعملية الاستفتائية التي ستجري في منتصف نوفمبر من العام الحالي
والعملية الانتخابية التي ستجري منتصف ديسمبر المقبل .
وقال عضو مجلس المفوضين الدكتور فريد ايار في تصريح لـ(كونا) هنا ان
المناقشات تدور في الوقت الحاضر حول تهيئة كافة الانظمة التي لها علاقة
مباشرة بالعملية الاستفتائية ومن ثم الانتخابية ومنها ما يتعلق بتسجيل
الناخبين والمراقبين والحملات الانتخابية والميديا والمخالفات والشكاوى.
وذكر ان مجلس المفوضين بانتظار قيام الجمعية الوطنية باصدار قانون
الاستفتاء وقانون الانتخابات ذلك لأن عمل المفوضية خلال الأسابيع
المقبلة متوقف على صدور هذين القانونين.
وبين انه في حال عدم انجاز قانون الاستفتاء وكذلك القانون الاخر في
مواعيد قريبة فان عدم اجراء الاستفتاء يصبح من الأمور المحتملة جدا.
كما اشار الى ان المفوضية تسعى في الوقت الحاضر الى انجاز جميع
المهام اللوجستية لتكون مهيئة للعمليات الانتخابية المقبلة وهي حاليا
تقوم بانجاز الخطوات اللازمة لتحديث سجل الناخبين وتعديل الانظمة
وابرام العقود اللازمة وتحضير مراكز التسجيل وتحديد الفترات المتعلقة
بذلك.
وكان فريق الأمم المتحدة الذي وصل قبل أربعة أيام والمؤلف من خمسة
أشخاص قد أجرى سلسلة من المحادثات واللقاءات مع أعضاء المجلس والادارة
الانتخابية للوقوف على التحضيرات التي انجزت لغاية الان استعدادا
للعملية الاستفتائية والانتخابية.
من جهته حذر المقرر العام لحقوق الانسان في العراق الدكتور صاحب
الحكيم الحكومة العراقية والجمعية الوطنية من عواقب الموافقة على ضم
منذر الشاوي وزير العدل السابق في حكومة الرئيس المخلوع صدام حسين الى
لجنة صياغة الدستور وقال «امتلك 102 وثيقة اصلية باللون الاحمر تثبت ان
الشاوي اصدر شخصيا اوامر بأحكام اعدام شنقا حتى الموت بحق 102 عراقي في
سجن ابوغريب» وأشار الى انه «حصل على هذه الوثائق إبان اقتحام سجن
ابوغريب بعد سقوط النظام البعثي المجرم» موضحا انه «اخذها الى لندن
لاطلاع المنظمات الدولية على جرائم ذلك النظام الفاسد».
وكان المؤتمر العام لأهل السنة في بغداد ادرج اسم الشاوي في قائمة
مرشحيه الـ 25 للجنة صياغة الدستور التي رفعها الى كتلة (الائتلاف
الموحد) في الجمعية الوطنية.
وطالب الحكيم باعتقال الشاوي وتقديمه للمحاكمة العادلة او اصدار امر
باعتقاله الى الشرطة الدولية اذا كان خارج العراق.
وفي هذا السياق اصدر القاضي في محكمة عراقية مختصة في الجرائم ضد
الانسانية منير حداد مذكرة توقيف بحق منذر الشاوي وزير العدل في نظام
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعد ثبوت تورطه في جريمة طرد واجلاء
طائفة الكرد الفيليين الشيعة من مناطقهم ومنازلهم في شمال العراق.
وقالت مصادر قضائية انه تم اصدار امر القاء القبض بحق منذر الشاوي "
وفق المادة 12 وبدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية المختصة
بمحاكمة نظام صدام حسين".
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ان قرار القاء القبض بني
على خلفية طرد الكرد الفيليين الشيعة ومصادرة اموالهم في الثمانينيات
وهي احدى التهم الموجهة لصدام وعدد من اتباعه من بين 14 تهمة.
واشارت المصادر القضائية الى ان مذكرة التوقيف الخاصة بمنذر الشاوي
سلمت الى وزارة الداخلية لغرض تنفيذ امر القاء القبض بحقه بعد ان تم
اعتباره متهما رئيسيا في جرائم ضد الانسانية موضحة ان المحكمة الجنائية
المختصة تمتلك العديد من الوثائق التي حملت توقيع الشاوي بهذا الشان
وانه سيتم استخدامها كادلة ثبوت في القضية. |
