|
حذرت منظمة العمل الدولية من الفارق في إجمالي
الناتج العالمي الذي يزيد عن (4) تريليونات دولار بين
انخفاض البطالة التي لم تتجاوز (500) الف فقط عام (2004)
اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا أن الفجوة
الكبيرة بين البلايين من الثروة وبين القليل اليسير من الوظائف التي
يتم توليدها عبر الاقتصاد العالمي تشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي
والتنمية والديموقراطية وتجب معالجتها في شكل عاجل وملّح.
وقال سومافيا الذي كان يتحدث أمام (300) مندوب من ممثلي الحكومات
والعمال وأصحاب العمل المشاركين في أعمال الدورة 93 من مؤتمر العمل
الدولي، في ورقة عمل مكتوبة: إن أزمة الوظائف العالمية تمثل أكثر
القضايا السياسية إلحاحاً في أيامنا، فإشارة الخطر تلقي بظلالها على
الاقتصاد العالمي الراهن.
وفي إشارة إلى بيانات المنظمة الدولية الإحصائية التي توضح الفارق
بين نمو عالمي صحي يُقدر بـ(5%) وبين التوسع المخيب للآمال في
الاستخدام والذي قدّر بـ07%) فقط في العام (2004)، قال: إن ذلك يعني
بكلمات أخرى أن أجمالي الناتج العالمي زاد بنحو (4) تريليون دولار، في
حين أن البطالة العالمية انخفضت نحو (500) ألف فقط. واستطرد قائلاً أن
هناك بلايين البلايين من الثروات تتكدّس مقابل حفنة يسيرة من الوظائف (إن
أزمة الوظائف العالمية تضع الأمن والتنمية وانفتاح الاقتصاديات
والمجتمعات في خطر، وهذا بالتأكيد يمكن اعتباره سبيلاً أو مسلكاً
مستداماً).
وقال سومافيا للمندوبين المشاركين بأن الاقتصاد العالمي تطور إلى
فراغ في القيم، لاسيما مع السياسات التي يشعر الكثيرون أنها منظمة إلى
حدّ كبير حول قيم السوق، وبنسبة أقل حول القيم الإنسانية وهكذا فإن
النتيجة الإجمالية هي المزيد من انعدام الأمن وقدر أقل من الحرية.
وذكّر سومافيا بتنامي القلق العالمي في شأن التفاوت بين العولمة
وإيجاد الوظائف. ويتضح ذلك كما قال، عبر حقيقة أن أكثر من مليون شخص هم
من العاطلين أو يُعتبرون من الفقراء العاملين، لاسيما وأن نحو نصف اليد
العاملة في العالم تعيش بأقل من دولارين في اليوم الواحد.
كما قال أيضاً إن تسعة من بين كل عشرة أشخاص في بعض الدول يعملون في
الاقتصاد غير المنظم من دون أي تنظيم أو حماية أو استقرار وبأن أقل من
نصف الشباب في سن العمل على المستوى العالمي كانوا يمتلكون وظائف في
العام الماضي.
وتوجه سومافيا إلى ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة بالقول: علينا أن
نصلح الانقطاع بين النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، وأن نعيد التوازن
للأولويات، والقيم للعمل، ونستهدف سياسات الاستثمار الصحيحة، كما علينا
أن نضع الاستخدام، والعمل اللائق في صلب الحوار الدولي حول التنمية. |
