[newsday.htm] 
 
 
 

 

تجمع على ضوء الشموع في القاهرة احتجاجا على عنف النظام

 

تجمع نحو الف شخص وهم يحملون الشموع ويرددون الاناشيد الوطنية مساء الاربعاء امام ضريح الزعيم الوطني سعد زغلول في القاهرة احتجاجا على اعمال العنف البوليسية خلال استفتاء 2 ايار/مايو.

وتلبية لدعوة حركة "كفاية" احتشد المتظاهرون في وسط القاهرة امام ضريح زعيم ثورة 1919 ومؤسس حزب الوفد الذي قاد الكفاح ضد الاحتلال البريطاني.

وكانت قوات الامن حولت المكان في 25 ايار/مايو الى ساحة معركة حيث انهالت ضربا بالهروات وبالاقدام على نحو 20 من اعضاء حركة كفاية الذين كانوا يتظاهرون ضد الاستفتاء.

ويرى اعضاء كفاية المعارضون للاستفتاء الذي اقر التعديل الدستوري الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر ان هذا الاصلاح يتيح لرئيس الجمهورية حسني مبارك تكريس سلطته على مصر التي يحكمها منذ 24 عاما حيث يفرض على المرشحين شروطا "تعجيزية".

وقد بدا التجمع في الساعة 20,00 (17,00 ت غ) وانضم اليه العديد من الشباب وناشطون من جميع التيارات السياسية ونساء قدمن من حي السيدة زينب الشعبي المجاور للضريح. واخذ المتظاهرون ينشدون وهم يحملون الشموع المضاءة "كفاية كفاية كفاية .. احنا وصلنا للنهاية" مستخدمين نغمة النشيد الوطني "بلادي بلادي بلادي .. لكي حبي وفؤادي". ولم تقترب قوات الامن التي انتشرت باعداد كبيرة في الشوارع الموازية من التجمع.

وفي الجهة الاخرى يحمل أنصار الرئيس المصري حسني مبارك رسالة بسيطة للمصريين قبل أن يختاروا زعيمهم لاول مرة من خلال انتخاب يحذرونهم فيها من أنهم اذا لم ينتخبوا مبارك رئيسا فان ذلك سيجلب الخراب والدمار.

وكتب على لافتات تنتشر في شوارع القاهرة "70 مليون مصري يقولون ..نعم.. لمبارك" وبدأ أنصار مبارك حملة حرون ضد معارضة قوية تدير حملة انتقادات لم يسبق لها مثيل ضد الرئيس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى مبارك (77 عاما) لتمديد حكمه المستمر منذ 24 عاما من خلال أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر هذا العام لكنه لم يعلن بعد ان كان سيرشح نفسه.

وتشكلت في الاسبوع الماضي "حركة الاستمرار" التي تستهدف على ما يبدو مواجهة حركة كفاية التي نظمت سلسلة من المسيرات المناهضة لمبارك.

وقالت حركة الاستمرار في بيان "والحركة تحذر بأنه اذا لم يستمر الرئيس مبارك رئيسا لولاية قادمة (لا قدر الله) فان ذلك سيجلب الخراب والدمار والتخلف لشعبنا."

وينفي الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم في مصر أي صلات بحركة الاستمرار التي تقول انها تهدف الى "كشف المغرضين والمضللين والخونة الذين يعملون لحساب القوى الخارجية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره."

وكتب شعار باللغة الانجليزية يقول "لا للتدخل الامريكي.. نعم لمبارك" على صورة لوجه مبارك يرعاها رجل أعمال وتتدلى من شرفة بيت في حي فقير.

وتستهدف اللافتة على ما يبدو التشكيك في شخصيات معارضة يتهمها أنصار مبارك بأن لها صلات مع واشنطن رغم تلقي حكومة مبارك ما يقرب من ملياري دولار سنويا من أموال المعونة الامريكية.

ولا يتحدث مبارك علانية عن معارضيه. ويقول محللون ان الدعاية ضد المعارضة متروكة لمؤيديه.

وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدارسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الاهرام "الماكينة بدأت في استخدام لغة قتالية تذكر الناس باسمائهم واللجوء الى عبارات التخوين والخيانة."

ويتخذ أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض الذي ينوي أن يخوض انتخابات الرئاسة اجراءات قانونية ضد صحيفة أسبوعية اتهمته بأنه عميل للولايات المتحدة.

وقال نور لرويترز "انها محاولة مباشرة من السلطة للتأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة وتلويث صورتي."

واتهمت صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة زعماء كفاية في الشهر الماضي بنشر "دعاوى الزيف".

وقال سعيد وهو مؤيد للاصلاح ان مثل ذلك النوع من السياسات التحريرية فشل في مناقشة مطالب المعارضة مثل المطالبة بمزيد من الاصلاح الدستوري وانهاء قانون الطواريء. وأضاف "انهم لا يردون على مثل هذه المطالب."

من جهته ولتحسين صورته قال الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء ان مصر تسعى لزيادة معدل النمو السنوي الى ستة بالمئة وتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص من خلال اصلاحات تشمل قانونا جديدا يخفض الضرائب.

وجاءت كلمة مبارك عقب تصديقه على قانون يخفض الضرائب على أرباح الشركات والدخل الشخصي بما يصل الى النصف بالنسبة لشركات كثيرة ولاصحاب الدخول المرتفعة.

وسيشعر المصريون بالتغيير الذي طرأ على دخولهم في يوليو تموز المقبل قبل شهرين من انتخابات الرئاسة التي يتوقع ان يخوضها مبارك للفوز بفترة رئاسة خامسة مدتها ستة اعوام.

والتخفيضات الضريبية هي حجر الزاوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة ذات التوجه الاصلاحي منذ توليها السلطة في يوليو تموز من العام الماضي. ويشمل البرنامج خفض الرسوم الجمركية واستئناف بيع الشركات المملوكة للدولة.

وقال مبارك أمام مجموعة من رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين بمناسبة توقيع قانون الضرائب الجديد "علينا ان نعمل سويا كي يمتد هذا التطوير الى مناخ الاستثمار في مصر وان نستمر في ازالة ما تبقى من تعقيدات بيروقراطية."

وذكر أن الحكومة تهدف لتوفير 700 الف فرصة عمل جديدة سنويا من خلال استثمارات خاصة لا تقل عن 70 مليار جنيه (12.1 مليار دولار) سنويا.

وقال مبارك ان معدل النمو سيرتفع الى ستة بالمئة في عام 2005-2006. وكان مسؤولون توقعوا ان ينمو الاقتصاد بنسبة تزيد على خمسة بالمئة في السنة المالية 2004-2005 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو خمسة بالمئة في عام 2005-2006 اثر نمو بنسبة 4.8 بالمئة هذا العام.

وفي تقرير بشان مراجعته السنوية للاقتصاد صدر يوم الثلاثاء اشاد الصندوق بسياسات مصر الاصلاحية.

ولكنه اضاف "لا يزال نمو الانتاج أقل من الحد الادنى المطلوب لاستيعاب نمو القوة العاملة والقطاع المالي ضعيف واقتراض الحكومة ودينها لا يزال مرتفعا."

ويقدر اقتصاديون الدين المحلي ومعظمه لبنوك محلية بنحو 90 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بينما يوازي الدين الخارجي نسبة 38 بالمئة اخري او نحو ذلك.

وقالوا ان مثل هذه المستويات يمكن التحكم فيها على المدى القصير غير ان الحكومة تحتاج لخفض الانفاق على المدى الاطول من خلال تقليص الدعم للوقود والتكلفة الهائلة لاجور الموظفين بالحكومة والقطاع العام لتقليل الاقتراض الحكومة ومن ثم افساح المجال للشركات الخاصة للاقتراض.

وقال السفير البريطاني ديرك بلامبلي أمام مؤتمر للطاقة في القاهرة هذا الاسبوع "لا أرى كيف يمكن ان تتحمل مصر تقديم دعم للطاقة بين 20 و30 مليار جنيه مصري او اكثر سنويا. الخلل واضح من حيث الفاقد واهدار عائدات التصدير."

ولكنه اعترف بانه ينبغي على الحكومة حماية الفقراء.

وقال اقتصاديون ان خفض الدعم قضية سياسية حساسة في مصر حيث يعتمد كثيرون على دعم الغذاء والوقود.

واقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء ميزانية الدولة لعام 2005-2006. وتضمنت الميزانية زيادة طفيفة في حجم الانفاق الذي ورد في مشروع الميزانية ليصل العجز الى 58.5 مليار جنيه خلال السنة المالية نفسها. وفي وقت سابق قدرت الحكومة العجز باكثر من عشرة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

وقال مبارك ان اولويات حكومته رفع قيمة الصادرات من السلع والخدمات على مدى السنوات الخمس المقبلة الى 40 بالمئة من الناتج المحلي بدلا من 20 بالمئة.

كما اضاف انه سيسعي لزيادة الاستثمار في قطاعي الغاز والسياحة الرئيسيين. وبدأت مصر تصدر الغاز الطبيعي المسال هذا العام وتهدف لمضاعفة عدد السائحين على مدى عشر سنوات تقريبا من المستوى القياسي للعام الماضي حيث بلغ عدد زائريها 8.1 مليون.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 12/ حزيران/2005 - 5/ جمادى الأولى/1426