|
نتصدى هنا لواحد من الموضوعات الحيوية التي تهم الفرد العراقي الا
وهو تقييم الوضع الامني في العراق والوسائل الكفيلة بمعالجته، حيث قمنا
بتقسيم الموضوع الى عدة نقاط، اولها طرح مظاهرة التداعيات الامنية في
العراق، والاسباب التي دعت الى تلك التداعيات، ومن ثم نطرح بعض
المعالجات لهذه المشاكل.
ان من صور المشاكل الامنية في العراق :
1) شيوع ظاهرة امتلاك الاسلحة وعدم التورع في استخدامها.
2) شيوع ظاهرة السلب والنهب والسرقة والاختطاف والابتزاز في مناطق
مختلفة من بلدنا وتحت ادارة منظمة للعصابات والافراد.
3) غياب الحماية الامنية الصارمة للمناطق السكنية والصناعية مع غياب
القانون الجزائي في حدوث العوارض الامنية.
4) شيوع ظاهرة التصفية الجسدية تحت طائلة الانتقام والثار واشاعة
الفوضى ونشر الرعب.
5) شيوع ظاهرة التفجيرات والسيارات المفخخة وزرع العبوات الناسفة.
6) وجود مؤشرات حول ضعف مؤسسات الدولة.
اما الاسباب التي دعت الى ذلك :
1) قيام النظام البعثي البائد باشاعة ايدلوجيته الاجرامية، ومباركته
الاعتداء على الغير وانتهاك القانون وتقديمه مثالا سيئا للتعامل مع
الاخرين كشروعه في الحرب مع ايران واحتلال الكويت وسلب ممتلكات
المعارضين العراقيين وانتهاك الحرمات.
2) يعيش الكثير من العراقيين في ظلام سحيق بعيد عن الوعي الديني
والاخلاقي والتربوي، فكانوا بذلك تربة خصبة لازدهار سوق الجريمة.
ومن اجل اجتثاث مرض التداعيات الامنية نسجل هذه المقترحات :
1) افتتاح مراكز المعلومات الجنائية في الاطراف والاحياء تتولى
تدوين الجرائم باختلاف انواعها، وبذلك ستكون الحاجة ماسة الى كوادر
كفوءة مدربة وبالتعاون مع الخبرة الاجنبية في هذا الميدان.
2) اعادة النظر في كوادر الشرطة والكوادر الامنية وتقييمها وفق اسس
علمية صحيحة.
3) زيادة كوادر الشرطة العراقية التي تصب مهامها في نطاق الدوريات
ومراكز الشرطة والمرور وشكاوى المواطنين وغير ذلك، ويكون الزاما تعيين
ذوي الشهادات العليا ومن الاختصاصيين مع تكثيف عمليات التدريب وفق
الاساليب والدراسات الحديثة والمتطورة.
4) اشراك شرائح واسعة من العراقيين المهتمين في الجوانب الامنية في
التخطيط للعملية الامنية والاستئناس بارائهم ومقترحاتهم وفق برنامج
فاعل.
5) ايجاد مراكز عاجلة للتنسيق بين الاجهزة الامنية وتوفير الاتصالات
السريعة فيما بينها كما يجب التنسيق المباشر بين السلطات الامريكية
المكلفة بادوار في نفس المجال.
6) الاعلان الواضح لعواقب الاعمال الاجرامية والتذكير المستمر
بالعقوبات التي ستطال مرتكبي تلك الاعمال وتفصيلها وزج وسائل الاعلام
في مهمة نشرها ووضع قرارات عاجلة للتعامل مع مختلف التجاوزات الامنية
وبما يتناسب مع الوضع الطارئ.
7) اطلاق حملة وطنية لمكافحة الارهاب والتصدي الجريمة المنظمة.
8) ابراز دور الاعلام في استنهاض الحس الامني ومحاربة الاشاعات.
9) الاسراع في ضبط المنافذ الحدودية لمنع المتسللين والحيلولة دون
دخول الاسلحة الى العراق واستخدامها في الاعمال الارهابية.
10) تفعيل المحاكم والاجهزة التنفيذية العدلية واحترام قراراتها
وعدم استخدام الضغط عليها.
11) فتح المراكز الثقافية والترفيهية والعلمية كالاندية والمراكز
العلمية والمنتديات الثقافية والدورات التطويرية وذلك لكسب الشباب ومنع
انحرافهم وانخراطهم في الشبكات الارهابية.
12)توفير الخدمات الاساسية المتمثلة بالطاقة الكهربائية والمحروقات
والاتصالات وغيرها وذلك لاشاعة حالة الاطمئنان والرضا لدى المواطن ومنع
الارهابيين من بث اشاعاتهم وافكارهم المسمومة في المجتمع.
هذه مجموعة من الافكار والمقترحات والتي نعتقد انه تساعد على فرض
الامن والنظام والحد من انتشار الاعمال الارهابية.
*الامين العام لمجلس أهالي مدينة كربلاء
المقدسة |
