|
شبكة النبأ: ربما كشف سوء الاحوال
الجوية وارتفاع نسب الامطار الى مستوى قياسي، ضعف الخدمات العامة
المقدمة للشعب المغربي، والتي لوحظت في الانتقادات الشديدة التي وجهت
الى الحكومة والنظام، بعد ان خلفت هذه الامطار عشرات القتلى ومئات
المصابين، اضافة الى الالاف المشردين جراء انهيار مئات البيوت وانقطاع
الطرق وتضرر شبكة الكهرباء، وعزل عشرات القرى عن الامدادات الحكومية،
وخرجت في السابق، العديد من المظاهرات التي طالبت بتحسين الوضع المعاشي
لمواطني المملكة، فيما طالب اخرون بتحسين الخدمات واطلاق المزيد من
الحريات العامة، وتعاني المملكة ضعفا مزمنا في تقديم الخدمات العامة،
اضافة الى عدم سيطرتها على المهاجرين، من الذين يتخذون المغرب كمعبر
نحو دول اوربا، وطالبت العديد من النقابات والمثقفين والاكاديميين، من
الحكومة المغربية تعديل الكثير من القوانين والانظمة المتبعة، اقتصاديا
واجتماعيا وسياسيا، مع مراعاة حقوق العديد من الشرائح المهمشة سيما
حقوق المرأة.
المرأة بمستوى أدنى
واحتل المغرب المرتبة العاشرة في قائمة (دافوس) لأسوأ دول يمكن ان
تعيش فيها المرأة، وذلك وفقا لمعايير التمييز بين الجنسيين، والتحصيل
العلمي والتمكين السياسي والحصول على الرعاية الصحية الأساسية، واعتمدت
القائمة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيفها على نسبة دخل
الفرد للنساء في المغرب حيث يصل إلى 0.28 بالمائة من نسبة دخل الرجال،
فتحصل النساء في المتوسط على نحو 3123 دولاراً ما يقارب 30 ألف درهم
سنويا في مقابل 11 ألف دولار ما يقارب 100 ألف درهم سنويا للرجال، أي
أكثر من 3 أضعاف ما تجنيه المرأة المغربية. واشار التقرير الذي أعيد
نشره بالمغرب إلى أن نسبة المشاركة في قوة العمل تمثل لدى الرجال 79
بالمائة مقابل 27 بالمائة لدى النساء، فيما تصل نسبة الرجال الذين
يستطيعون القراءة والكتابة 76 بالمائة مقابل 58 بالمائة للنساء، وأن
نسبة المشاركة في البرلمان في المغرب تصل إلى 17 بالمائة فقط.
فيما طالب حقوقيون ومثقفون برفع القيود على حرية المعتقد والدين في
المجتمعات العربية والاسلامية وذلك خلال ندوة "حماية حرية الضمير
مسؤولية فردية وجماعية" على هامش النسخة الثانية من المنتدى العالمي
لحقوق الانسان المنعقد حاليا بمراكش في المغرب، وقال المشاركون في
الندوة ان حرية الاعتقاد حق من حقوق الانسان وطالبوا "بضرورة تفعيل
المنظومات القانونية من اجل تفعيل هذا الحق"، وبدأ المنتدى في 27
نوفمبر تشرين الثاني، وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من تونس
تجربة بلاده على ضوء الدستور الاخير الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد
وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الاسلامية"، ولكن في نفس الوقت
لا يجب الوقوف عند هذا المستوى لان هناك فصولا أخرى في الدستور تنص على
ان الدولة يجب أن تحمي المقدس"، وأضاف أن "هذا يعتبر نوعا من الغموض"
وبالتالي يتساءل "أين تنتهي حرية الاشخاص ليبدأ حماية المقدس؟"
أما أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي عبد الصمد الديلامي فقال إن
الدستور المغربي المعدل في 2011 له مرجعيتان "دينية وحقوقية، نظام يخلط
بين المعتقد والمواطنة"، ودعا الديلامي إلى أن يكون تعليم الدين في
المدرسة المغربية العمومية "اختياريا وليس الزاميا"، وأضاف "يجب أن
نترك للتلميذ حرية الذهاب أو لا لمادة التعلم الديني"، وقال مسؤول قسم
الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان ميثم سلمان إنه لا
يستغرب ظهور جماعات تقتل باسم الدين في العالم الاسلامي كما هو حال "تنظيم
الدولة الاسلامية، وغيرها من التنظيمات التكفيرية انما تتغذى من فتاوى
توجد في بعض كتبنا وبعض المرجعيات الدينية التي تمنحها الشرعية"، وقال
إن الواقع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "واقع مخيف يتطلب تكاتف جميع
الجهود بصرف النظر عن الدين والايديولوجية"، وكان من بين المتحدثين في
الندوة الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذي تحدث عن القمع والمضايقات
التي تعرض لها في بعض الدول العربية بسبب مواقفه في الفكر والابداع،
وقال إنه "لا يمكن تصور ثقاقة فاعلة بدون وجود حرية التصرف والاعتقاد
وحرية التعبير"، وخلال المنتدى ناقش المشاركون موضوعات مثل حرية المرأة
والطفل وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام وقد غاب عنه عدد من
الحقوقيين المغاربة الذين يمثلون جمعيات حقوقية مستقلة بسبب ما سموه "التراجعات
التي تعرفها حقوق الانسان في المغرب". بحسب فرانس برس.
مكافحة العنف الجامعي
فيما فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة، تظاهرة دعا اليها الاتحاد
الوطني لطلبة المغرب وجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة،
احتجاجا على مقترحات الأغلبية الحكومية لتعديل قانون حول مكافحة العنف
في الجامعات المغربية، وحاول عدد من الطلبة المنتمين لاتحاد طلبة
المغرب وجماعة العدل والإحسان، التجمع أمام البرلمان المغربي، لكن قوات
الأمن حاصرت كل الأزقة المؤدية الى مكان الاحتجاج وفرقت الطلبة بالقوة
ولاحقتهم حتى مشارف المدينة العتيقة للرباط واعتقلت عشرة منهم، واقترحت
الأغلبية الحكومية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تعديل
القانون الجنائي ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية
والأحياء الجامعية، ومن بين هذه التعديلات معاقبة ممارسي العنف في
الجامعات المغربية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، اضافة الى غرامات
مالية تتراوح بين ألفي درهم (180 يورو) و50 ألف درهم (4500 يورو) لكل
من شارك في أعمال العنف أو التظاهرات في الجامعات أو الأحياء الجامعية
أو المؤسسات التعليمية.
وجاءت مقترحات التعديلات هذه على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم
الحسناوي (21 سنة) متأثرا بجراحه في 25 نيسان/أبريل الماضي، بعد اندلاع
مواجهات بين فصيلين طلابيين (يساري واسلامي)، داخل الحرم الجامعي "ظهر
المهراز" في مدينة فاس وسط المغرب، خلفت ايضا 10 جرحى والكثير من
الاعتقالات، وعبرت "منظمة التجديد الطلابي" المحسوبة على الإسلاميين،
والتي ينتمي اليها الطالب المتوفى في مواجهة مع اليساريين الراديكاليين،
في بيان لها بداية تشرين الثاني/نوفمبر عن "رفضنا الشديد بشدة لأي
محاولة للخلط بين محاربة وتجريم العنف، وبين النشاط الطلابي وممارسة
حرية العمل النقابي والثقافي داخل الجامعة"، كما دعت "الكتل النيابية
التي قدمت مقترح القانون إلى مراجعته الفورية وإلى الانفتاح على مكونات
الحركة الطلابية الرافضة للعنف لمعالجة القضية"، وعلى اثر وفاة الطالب
الحسناوي في فاس، صدر قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير
الداخلية، يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء
الجامعية إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وهو ما اعتبره
البعض انتهاكا لحرمة الجامعة.
وأشار الوزير الى ان مدينة أكادير شهدت منذ بداية السنة الدراسية "أكثر
من عشرين حادثة عنف على صعيد الجامعات، أسفرت عن إصابة عشرة أفراد من
القوات العمومية، واعتقال 57 طالبا مازال 11 منهم معتقلين في انتظار
محاكمتهم"، وأعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير لها
قدمته في المغرب بمناسبة احتضانه للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، عن "قلقها"
حيال "القمع ضد أولئك الذين يحتجون علنا وبشكل سلمي ضد سياسات معينة
تنتهجها السلطات"، وعبرت المنظمة الدولية التي تضم 178 منظمة غير
حكومية عبر أرجاء العالم، عن أسفها "للاستخدام المفرط للقوة ضد
المتظاهرين" و "القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات خاصة في
الأشهر الأخيرة"، داعية الرباط الى "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال"
في مجال حقوق الإنسان. بحسب فرانس برس.
الغش بالبنية التحتية
الى ذلك اجتمعت العديد من العناوين الصحفية المغربية على "ضعف"
وسائل الإنقاذ و"الغش" في البنية التحتية، التي عمقت معاناة المتضررين
من الفيضانات التي أودت بحياة 32 شخصا، اما صحيفة "الأحداث المغربية"
فقد كتبت على صفحتها الأولى أن "ضعف وسائل الإنقاذ يعمق معاناة
المتضررين"، متحدثة "عن نعوش بدائية وشاحنة أزبال لنقل الجثامين" إضافة
إلى "منع السلطات مسيرة احتجاجية" قرب مراكش، وبحسب مراسل الصحيفة فإن
"مئات الأسر تركت خارج تغطية الدعم والمساعدة، فقررت رفع الصوت عاليا
للتنديد بمجمل مظاهر الفساد والإفساد التي ميزت طريقة تدبير الشأن
المحلي وكانت سببا رئيسا في ارتفاع منسوب الخسائر"، وأوردت الصحيفة
شهادة "عائد من الموت" نجا من بين 18 شخصا كلهم من أفراد عائلته غرقوا
حين كانت تقلهم عربة نقل في اتجاه مدينة أكادير (جنوب) لحضور حفل زفاف،
لكن السيول جرفت الجميع باستثناء محمد الذي ما زال تحت وقع الصدمة
بعدما أفلت من "مخالب وادي تمسورت" في مدينة كلميم (جنوب).
من جانبها تحدثت صحيفة "الأخبار" عن خروج شباب من مختلف المدن
احتجاجا على ما حصل بعد "عشرات الشكاوى والعرائض تسلمها المسؤولون عن
الشأن المحلي وبقيت على الرفوف"، وذلك عقب فيضانات جزئية حصلت في
السنوات الماضية، وذكرت الصحيفة في معرض حديثها عن "البنيات التحتية (المغشوشة)
بالأقاليم الجنوبية"، بما حصل سنة 1995 في المناطق نفسها على عهد الملك
الراحل الحسن الثاني، حيث خلفت الفيضانات آنذاك الكثير من الجثث، وقدمت
وعودا "لكن لا شيء من ذلك تحقق، و"حتى صفارات الإنذار لم نسمع صوتها
لحظة الفيضانات" كما قال أحد الشهود، بدورها تحدثت صحيفة "الصباح" عن "أوامر
ملكية بدعم الضحايا، ومعدات عسكرية تصل المناطق المتضررة" في وقت "يحصي
فيه سكان الجنوب خسائرهم"، وبالنسبة ليومية الصباح فإن "القوات
العسكرية تدخلت بغرض الإنقاذ، في وقت فشلت السلطات المحلية والمنتخبة
في التصدي للوضع الكارثي"، حيث "عرفت عمليات الإنقاذ الأولى ارتباكا
واضحا".
من جانبها حملت يومية "المساء" ما جرى للمسؤولين المحليين، باعتبار
أنه كانت هناك نشرة إنذارية، صادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية،
حيث قام مدير هذه المؤسسة حسب كلامه لليومية "بمراسلة المسؤولين
المحليين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين"، وهو ما لم يحدث
حسب المصدر نفسه، أما صحيفة "ليكونوميست" الفرنسية فقالت إن "هناك 400
نقطة مهددة بالفيضانات في المغرب" حسب دراسة أنجزت في إطار "البرنامج
الوطني للحماية من الفيضانات"، وهو برنامج يتطلب، من أجل تأمين هذه
المواقع، ستة مليارات درهم (54 مليون يورو)، كان يفترض الانتهاء منه في
2012، مع تأمين المواقع الأساسية في أفق 2020، "لكن لحد الآن لم يجر أي
تقييم" حسب اليومية.
محاربة مستمرة للحريات
من جانب اخر انتقد حقوقيون مغاربة تنظيم المغرب للمنتدى العالمي
لحقوق الانسان قائلين انه يأتي في وقت يشهد "تضييقا غير مسبوق" على
الحريات العامة وحقوق الانسان في البلاد، وقالت ثماني جمعيات حقوقية
مغربية مستقلة في ندوة صحفية إن المغرب يستضيف المنتدى "في سياق وطني
يتسم بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الانسان وعدد من
الجمعيات الحقوقية حيث منعت وزارة الداخلية هذه الجمعيات من عقد
اجتماعاتها وتنظيم انشطتها ومن استغلال الفضاءات العمومية، واصدرت
احكاما بالسجن في حق فنانين وصحفيين وطلبة ومعطلين"، ومن المقرر عقد
الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش في الفترة من
27 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني بمشاركة حكومات عدد من الدول والمنظمات
والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وكانت الدورة الاولى قد
عقدت في برازيليا في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقال حقوقيون إن المنظمين أرادوا إشراك الجمعيات الحقوقية المعارضة
بطريقة صورية فقط وهو ما نفته جهات رسمية، وقال المعطي منجب رئيس
المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية (الحرية الان) وهي جمعية غير مرخصة
"المنظمون ارادوا ان نلتحق بالمنتدى دون استعداد، تركوا لنا خيار
المشاركة دون تنسيق او المقاطعة عملا بالمقولة كم حاجة قضيناها
بتركها"، وتساءل "كيف سنكون مسؤولين عن تسيير ورشات ولم يتم التنسيق
معنا ولا الاتصال بنا"، ومن جهته قال الحقوقي احمد عصيد "السلطات ارادت
ان نشارك" كلافتات فارغة، من جهته قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني
لحقوق الانسان وهو هيئة رسمية إن الجمعيات المقاطعة حضرت الاجتماعات
التحضيرية في يونيو حزيران واكتوبر تشرين الاول الماضيين مضيفا ان عدد
الجمعيات التي حضرت هذه الاجتماعات يزيد عن "400 جمعية وعقدنا مع
الجمعية المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية لحقوق الانسان سبعة
اجتماعات ثنائية وتم قبول جميع الانشطة زيادة على ذلك كانوا طرفا في
جميع الانشطة الموازية".
وعن الانتقادات بخصوص انتهاكات حقوق الانسان في المغرب قال اليزمي
"لن ننتظر حتى يكون المغرب جنة في حقوق الانسان لننظم منتدى عالمي، حتى
الدول المشاركة ستأتي كل بمشاكها في ميدان حقوق الانسان"، واضاف "حقوق
الانسان افق يتطلع اليه الانسان من اجل الافضل"، من جانب آخر قالت
خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان
والحائزة العام الماضي على جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان "لم يكن
هدفنا هو المقاطعة والتحريض عليها، نحن عبرنا عن موقف"، واضافت "هدفنا
هو صوت يقول بان اوضاع حقوق الانسان في المغرب متردية"، وقاطعت المنتدى
ثماني جمعيات حقوقية مستقلة ذات توجهات يسارية واخرى اسلامية منها من
هو غير مرخص، والجمعيات الثماني هي (أطاك المغرب) وهي غير مرخص لها
و(الجمعية المغربية لحقوق الانسان) و(العصبة المغربية لحقوق الانسان)
و(جمعية العقد العالمي للماء) و(المرصد الامازيغي للحقوق والحريات)
و(الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان) وهي جمعية اسلامية غير مرخص لها
و(تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير) و(الحرية الآن) وهي جمعية غير
مرخصة. بحسب رويترز.
وقال الملك محمد السادس في افتتاح منتدى عالمي حول حقوق الإنسان في
مراكش إن "إفريقيا بلغت درجة من النضج تؤهلها" للمساهمة في تحديد
المعايير العالمية للحقوق الإنسانية، وقال الملك في خطاب تلاه وزير
العدل والحريات مصطفى الرميد أمام الدورة الثانية للمنتدى العالمي
لحقوق الإنسان الذي يشارك فيه حوالى ستة آلاف شخص من حوالى مئة دولة،
إن "الدول النامية، وإفريقيا بصفة خاصة، تطمح إلى لعب دور فاعل في
عملية إنتاج القوانين في مجال حقوق الإنسان، ولا ترضى بأن تظل مجرد
مواضيع للنقاش والتقييم، أو حقل للتجارب"، واعتبر العاهل المغربي أن
"إفريقيا بلغت درجة من النضج تؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها ضمن
الهندسة الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بدورها كاملا في هذا المجال"،
وأكد الملك محمد السادس أن "إقرار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،
قد تم في فترة كانت فيها إفريقيا غائبة عن الساحة الدولية وبما أن
إفريقيا لم تساهم في وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها مطالبة
بإغنائه، بثقافتها وتاريخها وعبقريتها، ليسهل عليها تبنيه"، وأضاف أن
"إفريقيا لا يمكنها أن تظل مجرد مستهلك لقوانين دولية، تمت صياغتها في
غياب تام للقارة، كما أنها لا ينبغي أن تظل، دائما، موضوع تقارير دولية
وتقييمات خارجية"، وتابع أن "إفريقيا لا ينبغي أن تظل إلى الأبد محط
سجالات ونقاشات بشأن حقوق الإنسان، كما أنها تطمح إلى إسماع كلمتها،
وتقديم مساهمتها في بلورة قواعد وقيم ذات طابع كوني حقيقي، كما أن
إفريقيا لا تريد ولن ترضى بأن تكون على هامش قضية هي أيضا قضيتها"،
ويشارك في منتدى مراكش العديد من الشخصيات بينهم رئيس وزراء إسبانيا
خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو وممثلين عن منظمات غير حكومية دولية، لكن
وتقاطع بعض الجمعيات الحقوقية المنتدى لعدم استجاب الهيئات المنظمة
لمطالب الحقوقيين ولاعتمادها مقاربة إقصائية حسب الجمعيات التي ترى في
أساليب التعامل معها تضييقا عليها ومنعا لأنشطتها وذلك بعد التصريحات
السابقة لوزير الداخلية المغربي الذي يتهم بعض الجمعيات بالعمالة
للخارج. |
