|
شبكة النبأ: مشكلة الهجرة غير
الشرعية، التي تفاقمت بشكل كبير في الفترة الاخيرة بسبب تدهور الأوضاع
الامنية والاقتصادية في العديد من دول العالم، التي دفعت الكثير من
البشر الى ان يخاطرون بحياتهم من اجل الحصول على مستوي معيشي أفضل، هذه
المشكلة لاتزال محط اهتمام العديد من الحكومات والمنظمات الانسانية
والحقوقية، التي حذرت من تفاقم معاناة المهاجرين ولأسباب مختلفة منها
ما يتعلق بالمخاطر الكبيرة اثناء رحلة السفر والابحار بقوارب شبه بالية
تابعة الى عصابات التهريب الاجرامية والتي كانت سببا في موت العديد
منهم.
يضاف الى ذلك القوانين والاجراءات المتشددة التي فرضتها الكثير من
الدول في سبيل تأمين حدودها كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على
ان مشكلة الهجرة غير الشرعية اصبحت اليوم هاجسا يؤرق بلدان الاتحاد
الأوروبي لما لها من مشكلات مختلف سواء كانت امنية او اقتصادية او
سياسية، لذا أصبحت قضايا الهجرة تصنف في أغلب دول المجموعة الأوروبية
على انها من أهم القضايا الأمنية، خاصة بالنظر الى العلاقة المحتملة
بين الإرهاب والمهاجرين، وهو ما دفع العديد من الاحزاب اليمينية
المتطرفة الى الاستفادة منها كورقة سياسية مهمة لأجل تحقيق مصالحها
الخاصة.
من جانب اخر يرى بعض الخبراء ان أوروبا، تواجه مشكلة مزدوجة
ومتناقضة تتعلق بالسكان والهجرة، فهي تشعر بقلق شديد من الهجرة غير
المشروعة، لكنها في نفس الوقت تحتاج الى هؤلاء المهاجرين لمواصلة
تقدمها الاقتصادي، ومواجهة الانخفاض المتوقع في عدد سكان القارة.
حيث أكدت دراسة نشرها المجلس الأوروبي في وقت سابق أن الشعب
الأوروبي سيصبح شعبا مسنا، بنسبة تتراوح بين 13% و23%، بحلول عام 2050،
وهو امر يحتاج الى دراسات و خطط سريعة وعاجلة.
وفيما يخص هذا الملف المهم فقد قالت قيادة حرس الحدود التركي إن فرق
البحث والانقاذ انتشلت 24 جثة على الاقل من المياه قرب مضيق البوسفور
وأنقذت سبعة أشخاص بعد غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين. ويحاول عشرات
الالاف من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط
الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي كل عام من خلال الدول الساحلية وغالبا
ما ينتقلون في قوارب غير آمنة مما يؤدي الى غرق الالاف.
وذكرت صحيفة حريت التركية على موقعها الالكتروني إن القارب الغارق
كان يحمل 42 لاجئا أفغانيا من بينهم 12 طفلا وسبع نساء بالإضافة إلى
قبطان تركي. ويعتقد أن القارب كان في طريقه إلى بلغاريا أو رومانيا لكن
لم يعرف المكان الذي أبحر منه. وقال حرس السواحل في بيان ان سبعة من
زوارقه وطائرة هليكوبتر تواصل عمليات البحث في البحر الاسود على بعد
خمسة كيلومترات الى الشمال من مضيق البوسفور. بحسب رويترز.
وقال مكتب محافظ اسطنبول إن فريقا من الغواصين أرسل للمنطقة. ولم
يصدر أي تعليق رسمي على عدد من كانوا في القارب. ويعتبر مضيق البوسفور
أحد الممرات المائية الأكثر ازدحاما في العالم وهو طريق حيوي للنفط
الروسي وغيره من السلع كما أنه المنفذ الوحيد إلى محيطات العالم من
البحر الأسود. ويقطع المضيق مدينة اسطنبول -التي يسكنها نحو 15 مليون
نسمة- إلى قسمين ويؤدي سوء الطقس في الغالب إلى إغلاقه في فصل الشتاء.
ارتفاع الهجرة للسويد
الى جانب ذلك ربما يصل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى السويد
لأعلى مستوى له في عقدين من الزمن بسبب الفارين من سوريا والعراق الذين
قد يرفع وصولهم تكلفة المهاجرين لتقترب من واحد بالمئة من الناتج
المحلي الاجمالي في بلد يتصاعد فيه التوتر بسبب المهاجرين الجدد. وقال
مجلس الهجرة الهيئة الحكومية المسؤولة عن المهاجرين إنه يتوقع وصول ما
بين 80 ألفا و105 آلاف طالب لجوء إلى البلاد في العام القادم وهو أعلى
رقم منذ حروب البلقان في مطلع التسعينات. كانت التوقعات السابقة التي
نشرت في يوليو تموز تتراوح بين 64 ألفا و94 ألف طالب لجوء.
ومن المتوقع وصول 83 ألف طالب لجوء في العام الحالي. وفي عام 1992
وصل 84 ألف طالب لجوء إلى السويد أغلبهم من منطقة البلقان. وقال مجلس
الهجرة إنه يتوقع أيضا ارتفاع التكاليف المرتبطة بطالبي اللجوء إلى 29
مليار كرونة سويدية (3.9 مليار دولار) في العام القادم بزيادة قدرها
مليار كرونة مقارنة معها في توقعات يوليو تموز لتشكل حوالي 0.7 بالمئة
من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل التكلفة الاسكان ومنحا نقدية وخدمات
اجتماعية للقادمين الجدد.
وقال ميكائيل ريبينفيك نائب المدير العام لمجلس الهجرة في بيان "هذا
يزيد المطالبات على المجتمع كله من حيث الاستعداد والتخطيط." وشهدت
السويد مثل كثير من دول الاتحاد الأوروبي تزايد شعبية السياسيين
المناهضين للهجرة في السنوات الأخيرة. وبعد دخول الحزب الديمقراطي
السويدي البرلمان لأول مرة في 2010 ارتفع التأييد له لأكثر من مثليه
إلى 13 بالمئة من الناخبين في الانتخابات التي جرت في سبتمبر ايلول
الماضي عندما تعهد بخفض عدد طالبي اللجوء 90 بالمئة. بحسب رويترز.
وهدد الحزب بعد الانتخابات بالتصويت لصالح اقتراح قدمته أحزاب
المعارضة الأربعة الرئيسية بخصوص الميزانية وهو ما من شأنه فعليا أن
يجبر الحكومة على الاستقالة. ويطالب الحزب بتنازلات من الأحزاب الأخرى
بشأن الهجرة التي كانت قضيته الانتخابية الأولى لكن الأحزاب الأخرى في
البرلمان رفضت التعاون معه.
كثرة الأجانب بألمانيا
على صعيد متصل فأكثر من شخص واحد من كل خمسة سكان في ألمانيا هو
أجنبي الأصل، لكن لا تزال البلاد مقصرة في استقبال المهاجرين، وذلك بعد
25 عاما على اعادة توحيد شطريها. وبحسب هذه الأرقام التي نشرها المكتب
الفدرالي للإحصاءات بالاستناد إلى معلومات مجمعة سنة 2013، إن 20,5 %
من سكان ألمانيا، أي 16,5 مليون شخص، هم إما أجانب (6,8 ملايين) أو
ألمان أصلهم من بلدان أخرى أو ولدوا من أهل أجانب (9,7 ملايين).
وكشف المكتب أن 70 % من هؤلاء المهاجرين أصلهم من بلدان أوروبية.
لكن على صعيد الدول الفردية لا تزال تركيا البلد الاول مع 13 % من
المهاجرين تليها بولندا (11 %) ثم روسيا (9 %). وفي العام 2013، سجل
أكبر ارتفاع في عدد سكان البلاد من أصول أجنبية منذ البدء بجمع
المعطيات ذات الصلة في العام 2005. وكان المكتب الفدرالي للإحصاءات قد
كشف في وقت سابق أن ألمانيا سجلت في العام 2013 أكبر مجموع من
المهاجرين منذ 20 عاما.
لكن التفاوت كبير في الأعداد بحسب المناطق. ف 3,5 % لا غير من
الأجانب في ألمانيا يعيشون في ما كان يعرف سابقا بألمانيا الشرقية (من
دون برلين)، في حين قد استقر السواد الأعظم منهم (96,6 %) في برلين
وغرب البلاد. ويعزى هذا التفاوت بجزء منه إلى الهياكل البنيوية التي لا
تزال مختلفة بين الشطرين الشرقي والغربي ووضع اقتصادي أصعب في ألمانيا
الشرقية.
وقد تم تقديم أكثر من 130,000 طلب لجوء إلى ألمانيا خلال الفترة ما
بين يناير وسبتمبر من هذا العام، وهو أكبر عدد حالات في الاتحاد
الأوروبي من حيث العدد (كنسبة مئوية من عدد السكان - هناك دول أصغر مثل
السويد ومالطا والنمسا تتحمل "عبئاً" أكبر من طالبي اللجوء مقارنة
بألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي). وتقدر وزارة الهجرة
واللاجئين أن العدد سيصل إلى أكثر من 200,000 بنهاية هذا العام، وهو
أعلى مستوى من الطلبات منذ أن استقبلت ألمانيا عدداً كبيراً من طالبي
اللجوء أثناء صراع البوسنة في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وفي يونيو، وافقت الحكومة على خطة لمنح اللجوء المؤقت لعشرة آلاف
سوري إضافي، وأعطت الأولوية لمن لهم أقارب بالفعل في ألمانيا. وجلب
برنامجان مماثلان في عام 2013 إلى ألمانيا عشرة آلاف لاجئ سوري آخر.
وعلى الرغم من أن عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا أقل بكثير – من حيث
الأرقام المطلقة والنسبية - من الأعداد في تركيا ولبنان والأردن، إلا
أن السوريين شكلوا ربع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا في خلال سبتمبر
2014 .
ولدى وزارة الهجرة واللاجئين، التي تتعامل مع طلبات اللجوء، أكثر من
10,000 طلب لجوء متراكم. وفي محاولة لاختصار متوسط مدة الانتظار
الحالية التي تبلغ سبعة أشهر للرد على كل طلب لجوء، ستعمل الوزارة على
تعيين مئات الموظفين الجدد في غضون الشهور القادمة.
في الوقت نفسه، تُظهر البنية التحتية لإسكان طالبي اللجوء في
ألمانيا علامات الانهيار بسبب الضغوط، مع تدهور الأوضاع في الملاجئ
المكتظة باللاجئين. ويُجبر طالبو اللجوء الجدد على العيش في ملاجئ
مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد التقدم بطلب اللجوء. وبعد ذلك، من
المفترض أن يتم نقلهم إلى أماكن إقامة طويلة الأمد، أو في بعض
الولايات، إلى شقق خاصة، ولكن النقص في هذا النوع من السكن يؤدي إلى
إطالة فترة البقاء في الملاجئ المؤقتة المكتظة بما يفوق طاقتها.
وفي أعقاب الكشف عن حالات الاعتداء التي حدثت في بلدة بورباخ، التي
تبعد 92 كيلومتراً جنوب شرق كولونيا، ذكر طالبو اللجوء في ملاجئ
هامبورج وولاية ساكسونيا أنهم أيضاً تعرضوا لسوء المعاملة من قبل حراس
الأمن. وفي أوائل أكتوبر، ذكرت إذاعة NDR العامة أن هناك مزاعم عن سوء
المعاملة في ملجأ هامبورج في شانكنبرغالي، الذي يؤوي في الوقت الحالي
حوالي 1,200 طالب لجوء، يعيش أكثر من 300 منهم في خيام منذ منتصف
أكتوبر. ويعيش معظم الآخرين في حاويات يكثر انتشارها في مواقع البناء.
وقد تم تحويل تلك الحاويات إلى أماكن صغيرة للعيش تأوي أربع أو خمس
أسرة للنوم، وأصبحت شكلاً شائعاً لإسكان طالبي اللجوء في مختلف أنحاء
ألمانيا.
وقد تم تحديد عدد نسبي من طالبي اللجوء لكل ولاية من الولايات
الألمانية الستة عشر، حيث تحصل الولايات ذات العدد الأكبر من السكان
على أعداد أكبر من اللاجئين. ويتم إرسال 2.5 بالمائة فقط من اللاجئين
إلى هامبورج، ولكن الملاجئ الموجودة في هذه المدينة تواجه الكثير من
المشكلات التي تواجه المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد: وهي التكدس،
والظروف السيئة ومزاعم سوء المعاملة على يد العاملين فيها.
الى جانب ذلك شارك نحو 500 شخص، من بينهم عدد من النازيين الجدد
والسكان المحليين الغاضبين، في مسيرة في العاصمة الالمانية ضد بناء
مركز لإيواء اللاجئين الذين يسعون للحصول على اللجوء السياسي. وانتشرت
اعداد كبيرة من الشرطة لمراقبة المسيرة وكذلك لمراقبة تظاهرة اخرى
حاشدة مضادة مناهضة للفاشية في منطقة مارزاهن التي تسكنها الطبقة
العاملة شرق برلين.
ولوح المتظاهرون المعادون للأجانب بلافتات كتب عليها "طفح الكيل"
و"ليس هنا"، و"لاجئون من جميع انحاء العالم ولكن لا نقود لهم"، و"نحن
الشعب"، و"استيقظوا! لا تشتكوا بل تحركوا". ودان المتظاهرون عدم
استشارة السكان المحليين بشان بناء مركز للاجئين، وطالبوا "بحمايتنا
وحماية اطفالنا"، فيما هتف اخرون "نحن لسنا نازيين بل بشر". بحسب فرانس
برس.
واصبحت المانيا من البلدان الرئيسية التي يقصدها طالبو اللجوء،
وتتوقع وصول 200 الف لاجئ هذا العام، اي بارتفاع يقارب 60% عن العام
السابق. ويأتي معظم طالبي اللجوء السياسي من سوريا والعراق وافغانستان.
وتستخدم الثكنات السابقة للجيش والمباني المدرسية والمنازل المتحركة
وحتى الخيام لإيواء اللاجئين في جميع انحاء المانيا.
بريطانيا تنقذ مهاجرين
في السياق ذاته أعلنت بريطانيا انها لن تدعم العمليات المقررة
لانقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول الى اوروبا عبر
البحر الابيض المتوسط. ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي تنتهي فيه
العملية البحرية الايطالية "ماريه نوستروم" التي انقذت في غضون عام
اكثر من 150 الف مهاجر في البحر. وقالت وزارة الخارجية البريطانية ان
هذا الموقف اعلنته الحكومة في معرض ردها على سؤال نشر على الموقع
الالكتروني لمجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا في البرلمان).
وكتبت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية جويس انيلاي في الرد الحكومي "لن
ندعم عمليات البحث والانقاذ المقررة في البحر المتوسط". واضافت "نعتقد
ان (هذه العمليات) تخلق عامل جذب لا ارادي يشجع المزيد من المهاجرين
على تجربة العبور الخطير للبحر وتؤدي بالتالي الى مزيد من الوفيات
المأسوية والعبثية". واكد وزيرة الدولة ان موقف الحكومة البريطانية هو
التركيز على "دول المصدر والعبور" ومكافحة المهربين.
ويعتبر موضوع الحد من الهجرة الى المملكة المتحدة بندا اساسيا على
جدول اعمال رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون الذي يسعى لاعادة
التفاوض مع الاتحاد الاوروبي على الاطر التي تحكم انتماء بلاده الى
الاتحاد. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو 2015
يجد كاميرون نفسه يرزح تحت ضغط حزب يوكيب (الاستقلال) المعادي لاوروبا
وللهجرة على حد سواء والذي لا تنفك شعبيته تتزايد.
ويطلق الاتحاد الاوروبي عملية "تريتون" لتسيير دوريات في البحر
المتوسط بهدف دعم "استمرار الجهود الكبيرة" التي تبذلها السلطات
الايطالية في هذا المجال، بحسب المفوضية الاوروبية. وستتيح العملية
الاوروبية للحكومة الايطالية انهاء العملية العسكرية "ماريه نوستروم"
التي بدأتها في تشرين الاول/اكتوبر 2013 بعد وفاة 366 مهاجرا في غرق
مركبهم قبالة جزيرة لامبيدوزا.
وعملية "تريتون" التي تمولها الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود،
ستضم في مرحلة اولى خمس بوارج دورية وثلاث طائرات، بحسب ما اوضح مصدر
اوروبي. وستكون اثنتان من هذه البوارج ايطاليتان. وخلافا لعملية "ماريه
نوستروم"، ستبقى "تريتون" في المياه الاقليمية الايطالية. وسيتم نقل
المهاجرين الذين تتم نجدتهم في البحر الى الموانئ الايطالية وستكلف
السلطات الايطالية بتسجيلهم ودراسة طلبات اللجوء.
من جانب اخر ينتظر احد عشر الف طالب لجوء منذ سبع سنوات على الاقل
لمعرفة هل يستطيعون البقاء في بريطانيا، كما قالت لجنة برلمانية. ولم
تبت وزارة الداخلية بحوالى 29 الف طلب لجوء مقدمة منذ 2007 او قبل هذا
التاريخ، كما كشفت لجنة المالية العامة في مجلس العموم. ولم يتخذ بعد
اي قرار ب 11 الف طلب منها.
وقالت رئيسة اللجنة مارغريت هودج ان على الوزارة "اتخاذ تدابير
عاجلة لتسوية هذا الوضع الفوضوي". واكد الوزير المنتدب للهجرة والامن
جيمس بروكنشاير ان "معالجة الثغرات التي حصلت في سنوات سوء الادارة قد
استغرقت وقتا، لكن الامور انطلقت بشكل جيد". وتقول منظمة ريفيوجي
كاونسل الخيرية ان الانتظار يغرق طالبي اللجوء "في حالة من الشك" فلا
تتاح لهم امكانية العمل او اعادة بناء حياة جديدة.
من جانب اخر أظهر تقرير أن المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى
بريطانيا ساهموا في دعم الاقتصاد البريطاني بما يزيد عن 20 مليار جنيه
استرليني (32 مليار دولار) منذ عام 2001 وتهيمن تلك المسألة على
المناقشات السياسية الدائرة في البلاد قبيل الانتخابات العامة في العام
القادم. ويريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - الذي يواجه
ضغوطا من حزب الاستقلال المعادي للهجرة والمطالب بانسحاب بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي - تقليص الهجرة من دول الاتحاد إلى بلاده إذا فاز في
الانتخابات القادمة.
وطغت مسألة الهجرة على الاقتصاد في بعض استطلاعات الرأي كأكبر مصدر
قلق للناخبين ومع تزايد التأييد لحزب الاستقلال إلى مستويات قياسية في
الاستطلاعات إتخذ كاميرون موقفا أكثر تشددا تجاه الهجرة. وخلصت الدراسة
التي أعدها باحثون في يونيفرستي كولدج لندن إلى أن المهاجرين
الأوروبيين دعموا المالية العامة في بريطانيا بما يزيد عن 20 مليار
جنيه استرليني فيما بين 2001 و2011.
ودفع المهاجرون من الدول الأساسية الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي
مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا ضرائب تزيد 64 في المئة عما تلقوه من
مزايا اجتماعية بينما دفع المهاجرون الأحدث القادمون من وسط وشرق
أوروبا 12 في المئة أكثر مما تلقوه. وقال البروفسور كريستيان دستمان
المؤلف المشارك في الدراسة "يتمثل القلق الأساسي في الجدل السياسي بشأن
الهجرة فيما إذا كان المهاجرون ساهموا بنصيب عادل في أنظمة الضرائب
والرفاه الاجتماعي أم لا. بحسب رويترز.
ويرسم تحليلنا الجديد صورة إيجابية لمساهمة المهاجرين الأكثر حداثة
في المالية العامة وبصفة خاصة هؤلاء القادمين من الاتحاد الأوروبي.
وستدعم نتائج تلك الدراسة المؤيدين لعضوية بريطانيا في الاتحاد
الأوروبي والذين يجادلون منذ فترة طويلة بأن التحرك الحر للعمل يشكل
فائدة للاقتصاد البريطاني. لكن المنتقدين يقولون إن الهجرة غير
المحدودة تشكل ضغطا هائلا على الخدمات العامة مثل الصحة والإسكان إضافة
إلى قلق كثير من البريطانيين من التأثير الاجتماعي على مجتمعاتهم.
عنصريون في النمسا
على صعيد متصل قالت مصادر في الحكومة النمساوية إن وزيرة الداخلية
تلقت تهديدات بالقتل لسماحها باستقبال لاجئين في البلاد وسط نقاش محتدم
بشأن حقوق وواجبات المسلمين والمهاجرين في المجتمع ذي الاغلبية
الكاثوليكية. وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن الوزارة وإذاعة
أو.آر.إف. تلقتا رسالتين جاء فيهما إنه يتعين قتل وزيرة الداخلية
يوهانا ميكل-ليتنر و50 سياسيا آخر من الائتلاف الحاكم وحزب الخضر
المعارض إذا ما اتخذت الوزيرة قرارا بإدخال مزيد من اللاجئين إلى
البلاد.
وأوردت الاحصاءات الرسمية أن النمسا التي يسكنها نحو 8.5 مليون نسمة
تلقت نحو 17500 طلب لجوء عام 2013 معظمها من روسيا وأفغانستان وسوريا.
ونشبت الخلافات بين الحكومة الاتحادية والسياسيين المحليين بشأن رفض
عدد من المقاطعات استقبال الحصة المحددة لكل مقاطعة من اللاجئين.
وقال متحدثة باسم الادعاء العام في فيينا إنهم فتحوا تحقيقا في هذه
القضية رافضة الافصاح عن طبيعة التهديدات التي تلقتها ميكل ليتنر وهي
عضو في حزب الشعب المحافظ الذي يحكم في إطار ائتلاف مع الديمقراطيين
الاجتماعيين من اليسار الوسط. وتأتي هذه التهديدات في ظل استطلاعات
للرأي تظهر أن حزب الحرية اليميني المتشدد بات يحصد دعما مساويا
للأحزاب الوسطية مجتذبا نحو ثلث الأصوات بسبب برنامجه المناهض للهجرة.
بحسب رويترز.
وقبل أسابيع اقترحت الحكومة النمساوية مشروع قانون لحظر التمويل
الأجنبي للمؤسسات الاسلامية والضغط لوضع نسخة موحدة لترجمة القرآن
باللغة الألمانية في مسعى يهدف جزئيا إلى مواجهة التطرف الإسلامي. ويشك
مسؤولون نمساويون أن يكون نحو 150 شخصا من النمسا انضموا إلى الجهاديين
الاسلاميين الذي يحاربون في الشرق الأوسط. |
