|
شبكة النبأ: قضية الأمن الغذائي تعد
اليوم من أهم المشكلات والتحديات العالمية، خصوصا مع تنامي واستمرار
الخلافات والأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية المتفاقمة التي
يشهدها العالم، يضاف الى ذلك ازدياد مساحات الأرض المتعرضة للجفاف
والتجريف والتزايد المستمر في عدد السكان، التي كانت سببا في تفاقم
مشكلة الجوع وارتفاع معدلات الفقر في العديد من الدول، والتي ازدادت
بسبب سوء توزيع الثروات كما يقول بعض الخبراء.
وفي عالمنا اليوم وكما تشير بعض التقارير أكثر من مليار ومائة مليون
نسمة يعانون الجوع وسوء التغذية، وهناك أيضا سبعة ملايين طفل في العالم
يموتون سنويًا بسبب الجوع، أي 17 ألف طفل في اليوم، بما معدّله طفل
واحد كل خمس ثوان. والأمن الغذائي مصطلح يقصد منه مدى قدرة بلد على
تلبية احتياجاته من الغذاء الأساسي من منتوجه الخاص أو استطاعته على
شراؤه من الخارج تحت أي من ظرف ومهما كان ارتفاع أسعار الغذاء
العالمية.
ويحدث أن يصبح الأمن الغذائي غير مكفولا وعلى الأخص في البلاد
الفقيرة المعتمدة على الأمطار في إنتاج محاصيل غذائها وغذاء الماشية
لديها عندما يقل المطر ويعم الجفاف، فلا تستطيع تغذية سكانها وتكون
عاجزة بسبب الفقر من الاستيراد. تحدث فيها مجاعات تؤدي بحياة مئات
الالوف من الناس وربما الملايين، وتخلف أناسا ضعفاء بسبب تعرضهم خلال
فترة من حياتهم بعواقب قلة الغذاء.
وتعتقد منظمة FAO انه لا بد من زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70% حتي
عام 2050 لتغطية احتياجات الناس من الغذاء وتحذر من أن العالم قد وصل
إلى مرحلة حرجة بالنسبة إلى إنتاج الغذاء لا يمكن استهوانها أو السكوت
عليها. والأكيد هو أن أسعار الغذاء سترتفع مستقبلا في العالم، وسوف
يؤثر ذلك على سكان البلاد الفقيرة حيث يصرف الناس معظم دخولهم على شراء
الغذاء لهم ولعائلاتهم. في حين أن سكان الدول المتقدمة يصرفون نحو 15%
فقط من دخولهم على الغذاء، ولا يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء لديهم مشاكل.
ارتفاع معدل سوء التغذية
وفي هذا الشأن فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم
المتحدة من أن معدلات سوء التغذية على مستوى العالم ما زالت مرتفعة على
نحو غير مقبول وأن الفاقد الاقتصادي بسبب الأمراض غير المعدية المرتبطة
بالمشكلة سيقارب 50 تريليون دولار في العقدين المقبلين. وقال المدير
العام المساعد للمنظمة عبد السلام ولد أحمد في ورشة عمل إقليمية ضمن
الاستعدادات للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية الذي سيعقد في روما
إن أكثر من ملياري شخص يمثلون 30 في المئة من سكان العالم يعانون من
شكل أو آخر من اشكال سوء التغذية.
واشار إلى الارتفاع السريع في معدلات البدانة بين الأطفال والبالغين
وكذلك الاصابة بالأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي وفي
مقدمتها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري. وأشارت الفاو
في ورقة حقائق وزعت خلال ورشة العمل إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي
سيخسر 47 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين نتيجة الأمراض غير
المعدية المتصلة بالوزن الزائد والبدانة. ويمكن أن تصبح التكلفة الكلية
اضخم من ذلك اذا اضيفت لها النفقات على الرعاية الصحية.
وقال ولد أحمد إن المؤتمر سيعقد على المستوى الوزاري وستشارك فيه
وفود من 155 دولة وسيعمل على وضع اطار سياسات مرن لمواجهة تحديات
التغذية الرئيسية في العالم. وأضاف أن المؤتمر سيراجع التقدم الذي تم
احرازه منذ انعقاد المؤتمر الدولي الأول المعني بالتغذية في 1992. ومن
جهته قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية علاء الدين العلوان في
كلمة القتها هيفاء ماضي ممثلة المنظمة في الورشة إن مؤتمر روما سيكون
أول منتدى حكومي دولي يخصص حصريا لمشاكل التغذية في العالم في القرن
الحادي والعشرين.
واشار إلى أن عبء سوء التغذية يتزايد في العديد من بلدان إقليم شرق
المتوسط إذ يقدر أن 50 في المئة من وفيات الأطفال في الإقليم ترجع إلى
سوء التغذية. وأضاف أن الأمراض غير المعدية المرتبطة بسوء التغذية تسبب
حوالي 57 في المئة من اجمالي الوفيات في الإقليم. وقال إن معظم خطط
العمل الوطنية التي وضعت بعد المؤتمر الدولي الأول للتغذية في 1992 "لم
تنفذ تنفيذا كاملا بسبب غياب الالتزام السياسي لبرامج العمل بالتغذية
والاخفاق في ترجمة الالتزامات السياسية تجاه مشاكل التغذية إلى تدابير
ملموسة أو بسبب الأمرين معا بالإضافة إلى الصراعات المزمنة والكوارث
الطبيعية التي تمنع بعض البلدان من احراز التقدم." بحسب رويترز.
واشارت فاطمة هاشم خبيرة التغذية وحماية المستهلك في الفاو إلى أن
مشاكل سوء التغذية جعلت أربعة بلدان عربية ضمن البلدان الأعلى في
انتشار التقزم لدى الأطفال وهي اليمن بنسبة 50 في المئة ثم السودان
(40%) ومصر (30%) وموريتانيا (23%). وقالت إن سوء التغذية في المنطقة
زاد في فترة كان النمو الاقتصادي فيها سريعا مما يستدعي الاهتمام
بتوزيع عائد النمو الاقتصادي. وقال أيوب الجوالدة المستشار الإقليمي
للتغذية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية إن كل دولار يستثمر في
تحسين التغذية يأتي بعائد عشرة دولارات في التنمية الشاملة للدول.
ندرة الغذاء وزيادة السكان
من جهة أخرى وفي ظل تزايد عدد السكان يتصدى الخبراء لواحدة من أكثر
القضايا الحاحا في القرن الحالي .. هل يمكن ان ينتج العالم غذاء يكفي
سكان العالم الذي يقدر ان يزيد عددهم بين ملياري وأربعة مليارات نسمة؟
وتتباين بشدة التوقعات لنمو سكان العالم إذ توقعت الأمم المتحدة في
الشهر الماضي ان يرتفع عدد السكان إلى 9.6 مليار نسمة في عام 2050 وإلى
نحو 10.9 مليار بنهاية القرن من 7.2 مليار حاليا.
وتزيد تقديرات الامم المتحدة بنحو 1.5 مليار نسمة عن تقديرات المعهد
الدولي لتحليل النظم التطبيقية ومقره فيينا الذي تكهن بزيادة عدد سكان
العالم إلى 9.4 مليار بحلول عام 2070. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة
التابعة للأمم المتحدة (فاو) ان اطعام تسعة مليارات نسمة يتطلب زيادة
انتاج الغذاء بنسبة 60 بالمئة. وثمة انقسام بين الخبراء على عدد السكان
الذين يمكن اطعامهم على سطح الارض ولكنهم يتفقون في قلقهم تجاه
التقديرات الأعلى ويرون انها ستكون بليغة الاثر على أسعار الغذاء
والبيئة والامن وتخطيط الحكومات للمستقبل.
وقال جون ويلموث مدير إدارة السكان في الأمم المتحدة قبل مباحثات في
مقر الفاو بروما خاصة بتوفير الغذاء لسكان العالم "من الواضح أن زيادة
عدد السكان بواقع ملياري نسمة يعني ضغطا أكبر على انتاج الغذاء وعلى
البيئة." وقال "على مدار التاريخ استطعنا زيادة انتاج الغذاء بوتيرة
أسرع من نمو السكان." ويرى البعض ان التقديرات الخاصة بتعداد السكان
مستقبلا في ظل تبني اساليب جديدة في الزراعة وتغيرات مناخية تؤثر على
انتاج الغذاء والجهود الجارية لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة
الاحتباس الحراري تصبح ضربا من التنجيم.
ولكن التحدي ثلاثي الابعاد.. فهناك برامج لزيادة انتاج الغذاء
واحتواء نمو السكان ومعالجة التغيرات المناخية وهي على نفس القدر من
الاهمية. وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية بين تقدير كل من الأمم المتحدة
والمعهد الدولي في التوقعات الخاصة بإفريقيا والتي تشهد حاليا اسرع
وتيرة لنمو السكان على مستوى العالم. بحسب رويترز.
وتقدر الأمم المتحدة زيادة عدد سكان القارة السوداء أربعة امثال
بحلول عام 2100 ولكن يختلف اخرون مع هذه التقديرات.ويشكك فولفجانج لوتس
مدير برنامج سكان العالم في المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في
الرقم. ويقول ان مستوى تعليم الشابات في افريقيا افضل اليوم من الاجيال
الاكبر سنا ويساعد ذلك في انخفاض معدلات الانجاب مضيفا أن الابحاث تبين
أن النساء المتعلمات ينجبن عددا أقل من الاطفال وفي مرحلة عمرية متأخرة.
وقال "تعتمد نماذج الامم المتحدة على استقراء احصاءات تستند لاتجاهات
سابقة دون النظر للتعليم."
مشكلة هدر الأطعمة
في السياق ذاته تهدر كميات من الغذاء تكفي لإطعام ملياري شخص سنويا
الأمر الذي دفع وكالات الأمم المتحدة إلى وضع برنامج تفاعلي جديد في
مسعى لتقليص الكميات المهدرة والتي يمكن أن تكفي بسهولة لسد رمق 800
مليون جائع في العالم. وتسمح البوابة الالكترونية "المجتمع العالمي
لممارسات الحد من هدر الغذاء" التي أطلقت للمستخدمين الحصول على
معلومات عن وسائل تقليل الكميات المهدرة من الغذاء.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن ما يقدر بنحو
1.3 مليار طن من الغذاء أو نحو 30 في المئة من الانتاج العالمي تفقد أو
تهدر سنويا. ولم يتضح بعد مدى فاعلية البوابة الجديدة في حل المشكلة
لكن خبراء يعتقدون انها خطوة على الطريق الصحيح. وقالت دانا جاندرز
الخبيرة في معهد الدفاع عن الموارد الطبيعية وهو معهد أمريكي لحماية
البيئة "يجب علينا سد الفجوة بين ادراك الأشخاص لهذه المشكلة وما
يفعلونه حينما يكونون في محل البقالة أو المطبخ. بحسب رويترز.
"الوعي هو الخطوة الأولى...كلما زادت دقة المعلومات المتاحة على (البوابة)
كلما زاد نفعها في خفض (الهدر)." وتقول فاو إن أكثر من 40 بالمئة من
المحاصيل الجذرية والفواكه والخضروات و20 في المئة من البذور الزيتية
و35 في المئة من الأسماك لا تصل لأفواه الجائعين في العالم.
أزمة أوكرانيا السياسية
على صعيد متصل يقول الخبراء أن الأزمة السياسية في أوكرانيا، التي
تعد ثالث أكبر مصدر للذرة في العالم، يمكن أن تؤثر على الأسعار
العالمية للحبوب وعلى الاحتياطيات العالمية في موسم 2014-2015. وقد صرح
مجلس الحبوب الأمريكي في بيان صدر مؤخراً أن الشحنات من أوكرانيا، التي
تُصدِر إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط والصين، أصبحت "صعبة بصورة
متزايدة". وقد أعرب المجلس أيضاً عن قلقه من أن عدم الاستقرار
الاقتصادي في البلاد، والذي نجم عن الاضطرابات المدنية منذ نهاية 2013،
قد يؤثر على زراعة محصول الذرة لموسم 2014- 2015.
من جهته، صرح عبد الرضا عباسيان الخبير الاقتصادي لدى منظمة الأغذية
والزراعة وسكرتير مجموعة العشرين لنظام معلومات الأسواق الزراعية، أن
الاحتياطيات العالمية للمواد الغذائية الرئيسية – الذرة والقمح والأرز-
كانت جيدة في الوقت الراهن، ولكن الوضع قد يتأزم في 2014-2015. وخلافاً
لتقارير وسائل الإعلام، فإن أوكرانيا قد سلمت الجزء الأكبر من طلبات
تصديرها الحالية. ولكنه مازال يردد مخاوف مجلس الحبوب الأمريكي حيال
موسم حصاد 2014- 2015.
وأضاف عباسيان أن "المصَدرين من روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة سوف يتدخلون لتغطية الفجوات في العرض (الناجمة عن الأزمة
الأوكرانية). وهو ما سيؤدي بدوره إلى التأثير على الاحتياطيات العالمية،
حيث يمكن أن تطرح الدول الكثير من احتياطياتها في السوق". وكانت
الأسعار العالمية للقمح والذرة قد ارتفعت مؤخراً مدفوعة بالأزمة
الأوكرانية.
وقال عباسيان أن "ارتفاع الأسعار هو مضاربة بحتة". حيث ارتفعت أسعار
القمح بنسبة 2 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت عام 2013،
ولكن أسعار الذرة والأرز هي أقل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي.
وأضاف أن المعروض العالمي من القمح "شحيح إلى حد ما". إذا بدى أن
الأسعار العالمية تخرج عن نطاق السيطرة فإن نظام معلومات الأسواق
الزراعية يمكن أن يدعو فريق الاستجابة السريعة للاجتماع من أجل اتخاذ
إجراء تبعاً للموقف، وتعد روسيا وأوكرانيا من بين الدول المشاركة في
نظام معلومات الأسواق الزراعية
وكانت أسعار العقود الآجلة المتداولة للقمح في جنوب أفريقيا قد وصلت
إلى أعلى مستويات لها منذ خمس سنوات. كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء
إلى أعلى مستويات في الاسابيع الماضية، طبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام
في جنوب أفريقيا. وقال عباسيان أن الموقف يتطلب رصد دقيق بصورة أساسية.
وقد أصبحت تقلبات الأسعار أو التقلبات الحادة في الأسعار مشكلة
متنامية في السنوات الأخيرة. وتعود هذه المشكلة إلى نقص المعلومات حول
مخزونات الغذاء خاصة عندما تعتبر الإمدادات العالمية محدودة. ولمواجهة
تلك المشكلة، قامت مجموعة الدول العشرين بإنشاء نظام معلومات الأسواق
الزراعية لإعطاء أسواق الأغذية الزراعية فرصة لتبادل المعلومات وتحسين
المعلومات والبيانات حول الغذاء.
وقال عباسيان أنه "إذا بدى أن الأسعار العالمية تخرج عن نطاق
السيطرة فإن نظام معلومات الأسواق الزراعية يمكن أن يدعو فريق
الاستجابة السريعة للاجتماع من أجل اتخاذ إجراء تبعاً للموقف، وتعد
روسيا وأوكرانيا من بين الدول المشاركة في نظام معلومات الأسواق
الزراعية". وأضاف عباسيان أنه يمكن أن يُطلب من حكومتي كل من روسيا
وأوكرانيا التدخل لكن "في الوقت الحالي لا داعي للقلق".
كما يعتقد ماكسيمو توريرو، مدير قسم الأسواق والتجارة والمؤسسات في
المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية في الولايات المتحدة أنه لا
يوجد سبب للقلق. وأضاف قائلاً: "لا أعتقد أن مشكلة أوكرانيا ستسبب أزمة
غذاء عالمية. فمهما حدث في أوكرانيا فإن الأسواق تظهر أسساً قوية. وإذا
قامت أوكرانيا بإبطاء أو حتى منع صادراتها من الحبوب، فمن المحتمل أن
تقوم الدول المصدرة الكبرى الأخرى بزيادة الإمدادات. ونتيجة لذلك، سنرى
على المدى القصير زيادة بسيطة في الأسعار، ولكن هذا سيزول في وقت قريب".
بحسب إيرين.
وقال توريرو أن الدول المصدرة الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة
والبرازيل واستراليا ستكون قادرة على سد الفجوات. وأضاف: "لدينا اليوم
مخزونات أكبر من الذرة والقمح والأرز وفول الصويا". وقد أشار إلى أنه
بعد موجة الجفاف التي حدثت في عام 2012 في الولايات المتحدة التي شهدت
انخفاضاً كبيراً في صادرات القمح، قامت البرازيل بالتدخل من أجل سد
الفجوة. وقال توريرو: "نتوقع زيادة إنتاج القمح... في استراليا. ليس
هذا فقط- فقد قامت الدول في آسيا ببناء مخزونات أكبر من القمح في
السنوات الأخيرة".
تفاهم امريكي هندي
من جانب أخر أعلنت الولايات المتحدة والهند التوصل الى حل خلافهما
بشان الدعم المالي الذي تقدمه الهند لمنتجيها الزراعيين وكان يعرقل
اتفاقا تجاريا تاريخيا لمنظمة التجارة العالمية ابرم في بالي في كانون
الاول/ديسمبر 2013. وفي تغريدة على موقع الرسائل القصيرة تويتر، كتب
وزير التجارة الهندي نيرمالا سيثارامان ان "الهند والولايات المتحدة
نجحتا في حل الخلاف حول مسائل الامن الغذائي في منظمة التجارة العالمية".
وقال بيان رسمي اميركي ان "الولايات المتحدة والهند توصلتا الى اتفاق
حول سلسلة اجراءات ترمي الى حلحلة المأزق.
واتفق البلدان على ان منظمة التجارة العالمية لن تمس بامن البرامج
الغذائية الهندية "الى ان يتم التوصل الى حل دائم حول هذا الموضوع
وتبنيه"، كما اوضح البيان الاميركي. وقال الوزير الهندي ان "المجلس
العام لمنظمة التجارة العالمية سيتسلم اقتراح الهند الذي سيحظى بدعم
الولايات المتحدة". وقد تم بحث هذه المسالة بين الرئيس الاميركي باراك
اوباما ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اثناء زيارة هذا الاخير الى
واشنطن في ايلول/سبتمبر. وفي تموز/يوليو، تمكنت نيودلهي من تقويض اتفاق
لتسهيل المبادلات يرمي الى خفض الحواجز الجمركية، مطالبة بالاسراع في
احراز تقدم في مجال اعفاء احتياطيها الغذائي من عقوبات ممكنة من جانب
منظمة التجارة العالمية.
ويعد تشكيل احتياطات غذائية مدعومة لصالح الفقراء مخالفة لقوانين
منظمة التجارة العالمية. وتخشى بعض الدول الغربية بقيادة الولايات
المتحدة، ان تصل هذه الاحتياطات الى الاسواق مما يشكل مخالفة قواعد
التجارة. وكانت الدول ال160 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بما
فيها الهند، وافقت كلها على تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات الذي يعتبر
اهم اتفاق عالمي لتحرير التجارة في السنوات العشرين الماضية، وذلك
اثناء مؤتمر وزاري في بالي في كانون الاول/ديسمبر 2013. بحسب فرانس
برس.
لكن الهند فاجأت شركاءها في تموز/يوليو برفضها التوقيع عليه. واعلنت
الهند في ذلك الوقت انها تريد التفاوض على الفور بشان بند يتعلق
بسيادتها الغذائية لا ان تنتظر العام 2017 كما تقرر في بالي. وكان
يفترض تبني البروتوكول حول تسهيل التجارة في 31 تموز/يوليو لكي يدخل
اتفاق تسهيل المبادلات حيز التطبيق في منتصف 2015. |
