قانون الارهاب الاماراتي... الخوف يشمل الجميع

 

شبكة النبأ: اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا قانون رقم 7 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الارهاب وجرائمه، وحضر القانون خلالها، 85 منظمة وحركة وجمعية، باعتبارها منظمات ذات توجهات ارهابية، اشتركت جميعها في كونها اسلامية الطابع، وعاقب القانون بالإعدام والسجن والغرامات لكل من ينتمي او يمول او يدعم باي شكل من الاشكال المنظمات التي اشار اليها قانون مكافحة الارهاب في الامارات، وقد سبقت السعودية، اغلب دول الخليج بإقرار قانون مماثل، اصبح مثار للجدل والاعتراض لدى الكثيرين.

يبدو واضحا ان دول الخليج تتخوف كثيرا من جماعة الاخوان المسلمين، الذين تعتبرهم السعودية والامارات والبحرين والكويت، الخطر الاكبر الذي يهدد انظمتها، سيما وان الاسلام السياسي (الذي يمثله الاخوان المسلمين) هو التهديد المباشر في مقابل الانظمة الملكية لدول الخليج، وقد اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها بعنوان (الإمارات تضخ أموالًا لتهميش دور الإسلام السياسي في المنطقة) "إن الإمارات العربية المتحدة تضخ كثيرًا من الأموال، في إطار ما اعتبرته الصحفية جهودًا بهدف تهميش دور الإسلام السياسي في المنطقة"، وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات ضخت أموالا ومبالغ كثيفة تقدر بالمليارات لزحزحة الإسلاميين عن الحكم في مصر، كما أنها ضيَّقت الخناق على الإسلاميين الموجودين على أراضها وقامت بسجن العشرات منهم، وهي عادةً ما تحاول التستر على هدفها الحقيقي من وراء دعمها المادي، بمعنى أنها تدعي أن الأموال التي تضخها إنما هي محاولة للوقوف بجانب مصر ودعم اقتصادها المتردي بعد ثورة الـ 25 من يناير".

لكن الامر في قائمة الارهاب الطويلة التي اصدرتها الامارات لم يقتصر على جماعة الاخوان، بل شمل منظمات، ربما تختلف فكريا وايديولوجيا مع الاخوان، وربما ليس لها علاقة مع الامارات لا من قريب ولا من بعيد؟ او ربما لدى البعض علاقة مع الامارات الاخرى، كما الحال في ادراج مجلس العلاقات الاسلامية بالولايات المتحدة "كير" ضمن القائمة رغم أن حاكم دبي رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحد أكبر الداعمين والراعين للمنظمة الدعوية الخيرية الكبرى في أمريكا وهو من قام بشراء مقرها، حسب ما ذكرته مواقع محلية، كما استنكرت النرويج، تصنيف" المجلس الاسلامي" ضمن قائمة المنظمات الارهابية التي أعلنت علنها، وطالبت الحكومة النرويجية عبر وزارة الخارجية بتوضيحات حول ضم "المجلس الإسلامي بالنرويج" ضمن قائمة الارهاب، خاصة وأن المجلس يعتبر أكبر شريك للحكومة النرويجية في عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف، معربة عن استغرابها إزاء ذلك، اضافة الى بعض المنظمات التي ادرجت على كونها ارهابية، والحال انها شريك مهم في العملية السياسية الجارية في العراق، وهكذا يمكن قياس الامر على غيرها من المنظمات.

وهنا قد يسئل البعض، هل ارادت الامارات اسقاط جميع احجار الدومينو بقرار واحد من باب التبري والتولي؟، ام ان الامر يتعدى كون المسالة تتعلق بتصفية الخصوم من الاصدقاء، الى فضاء اوسع، يتعلق باستعداد الامارات ودول الخليج ككل للمرحلة القادمة من فورة داعش والمنظمات التي يمكن ان تحمل السلاح بوجه الحكومات الخليجية مع اقتراب خطر التهديد من السعودية والخليج؟، وربما ان الامر ليس ببعيد عن عقدة الخلافات التي تشكلت مع الجارة ايران وتضارب المصالح فيما بينهما، سيما مع الاتهامات المتبادلة بدعم العديد من الجماعات المسلحة في العراق واليمن وغيرها.

بالمحصلة النهائية فان هذا الكم الكبير من المنظمات التي جرمها القانون الاماراتي لم تأتي، بالتأكيد من فراغ، لا من حيث الزمان ولا المكان، وانما جاءت ضمن سياقات املتها عليها تخوفاتها المستقبلية لعدة اعتبارات:

1. خوفها من سيطرة الاسلام السياسي الذي يشكل تهديدا مباشرا للأنظمة الخليجية، وهو امر ادى الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في سابقة خليجية، وفي رسالة واضحة على عدم الترحيب من جهتها لأي طرف قد يقدم الدعم للأحزاب التي تروج لأفكاره او تتبناه.

2. سحب الشرعية من الجماعات المسلحة، حتى وان كانت تمارس العمل السياسي، وهو يعزز مخاوف تكرار نموذج، الحوثيين في اليمن او حزب الله في لبنان او بدر في العراق، انما في الامارات.

3. الخوف من ارتاد التبرعات والدعم الذي تقدمة الامارات للمنظمات الخيرية خارج حدودها (والتي جرمتها في قانون مكافحة الارهاب الاخير)، الى داخل الامارات ليدعم حركات انفصالية او انقلابية قد تهدد السلطة فيها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 18/تشرين الثاني/2014 - 24/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م