السعودية وفقاعة الاسعار تُسيس الاقتصاد

 

شبكة النبأ: ما زالت اصابع الاتهام توجه نحو السياسية النفطية التي تتبعها السعودية (باعتبارها من اكبر مصدري النفط في العالم)، والتي اطلق عليها البعض (حرب الاسعار)، بعد ان شهدت اسعار النفط الخام تراجعا حادا (من 112 دولار الى 80 دولار للبرميل الواحد)، وقد نفى وزير النفط السعودي علي النعيمي في كلمة في اكابولكو (المكسيك) بالقول "الاحاديث عن حرب اسعار تنبع من سوء تفاهم (عن قصد ام عن غير قصد) وليس لها اي اساس في الوقائع"، واضاف "لا نسعى الى تسييس النفط ولا الى التحالف ضد اي كان، بالنسبة الينا، انها مسالة عرض وطلب، المسالة مجرد اعمال ليس الا"، ويرى خبراء ان سياسة اغراق السوق، رغم التراجع الحاد في اسعار النفط الخام، بالنسبة للسعودية قد تكون مبنية على امرين:

1. ممارسة المزيد من الضغط على الولايات المتحدة الامريكية من اجل حل المسائل الخلافية في منطقة الشرق الاوسط، ومنها ايران وسوريا.

2. تضعيف موقف ايران الاقتصادي، سيما وانها محاصرة بعقوبات اقتصادية مؤثرة، وان تراجع اسعار النفط قد يضر بسياستها العامة كثيرا.

3. وراى محللون اخرون ان الرياض تسعى الى دفع سعر النفط الخام الى ادنى مستوى الى حد يجعل الاستثمارات في الغاز والنفط الصخري من دون مردودية.

وأيا كانت اسباب هذا التراجع في اسعار النفط، فان خبراء ومراقبون، حذرو من نتائج عكسية على مستوى التنمية والتجارة العالمية، والتي ما زالت دون المستويات المطلوبة بعد النكسات العالمية الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها قبل سنين، وان اي تلاعب في اسعار النفط وسياسته العالمية يعني المزيد من الصراعات والتوتر في العالم.

وقال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إن السعودية ينبغي أن تنشئ صندوقا للثروة السيادية لتحمي نفسها من تراجع أسعار النفط من خلال تحقيق عائدات أعلى من احتياطاتها من النقد الأجنبي، وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج نفط برنت ما يزيد عن دولارين إلى 82.32 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد يوم من قيام السعودية بخفض أسعار البيع الرسمية لنفطها إلى الولايات المتحدة، وفي الشهر الماضي حث الوليد حكومة المملكة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الهبوط وأوصى بأن يقوم المسؤولون بوضع معظم المدخرات الرسمية للمملكة في صندوق جديد، وقال الوليد (وهو أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الدوليين) "تعتمد ميزانية المملكة العربية السعودية بنسبة 90 في المئة على النفط، قلت بالفعل إن هذا خطأ كبير.

وقال الأمير للصحفيين إن السعودية ينبغي لهذا السبب أن تنشئ صندوقا سياديا مماثلا للصناديق في الكويت وأبوظبي وسنغافورة والنرويج ويمكن أن يحقق الصندوق عائدات تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنويا، وأضاف أن العائدات السنوية للصندوق ستغطي جزءا كبيرا من عجز الميزانية الذي ربما تواجهه الحكومة الآن بسبب هبوط أسعار النفط، ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية ستحتاج أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 91 دولارا لتوازن ميزانيتها الحكومية، وتابع "ما أطالب به الآن في هذا المنتدى المفتوح أن يوجد صندوق ثروة سيادية فعال وأن يوضع فيه كل ما لديكم من فائض النقد الأجنبي، كل الأموال التي لديكم، وقام البنك المركزي السعودي ببناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط وبلغ صافي الأصول الأجنبية إجمالا 2.76 تريليون ريال (736 مليار دولار) في سبتمبر أيلول بزيادة قدرها ستة في المئة عن العام الماضي.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الحكومة يمكنها أن تسحب من الاحتياطيات لتحافظ على مستويات الإنفاق المرتفعة لسنوات عديدة إذا اقتضت الضرورة وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق مع انخفاض دينها، ولذا فإن السعودية لا تواجه أي أزمة وشيكة بسبب هبوط أسعار النفط، لكن تعليقات الوليد الذي لا يشغل منصبا رفيعا في صناعة السياسة الاقتصادية للمملكة يبدو أنها تعكس قلقا بين بعض السعوديين من تأثير أي انخفاض طويل الأجل في أسعار النفط، وعلى عكس جيرانها الخليجيين فإن السعودية لا تستثمر بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية حيث من المعتقد أن البنك المركزي السعودي يضع ما يزيد عن نصف احتياطاته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية وحسابات بنكية. بحسب رويترز.

وفي يونيو حزيران الماضي ناقش مجلس الشورى مقترحا بإنشاء صندوق ثروة سيادي لكنه لم يتوصل إلى قرار في هذا الصدد، وكان الوليد صاحب شركة المملكة القابضة للاستثمارات الدولية في زيارة لمدينة جدة لتفقد مشروع برج المملكة، والبرج تحت الإنشاء الآن ومن المتوقع أن يتكلف 4.6 مليار ريال ليكون أعلى ناطحة سحاب في العالم يزيد ارتفاعها عن ألف متر (3280 قدما)، ومن المنتظر أن يستكمل في عام 2018 ويتكون من 170 طابقا ويتضمن مكاتب وشققا فاخرة وفندق فور سيزونز خمس نجوم يحتوي على 200 غرفة.

تعزيز القدرات النفطية

الى ذلك تعمل السعودية على تعزيز وضعها كمصدر للنفط ومحور ارتكاز لمنظمة أوبك من خلال تشديد قبضتها على سوق النفط بفضل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخام، وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف برميل يوميا لطاقة التكرير لدى المملكة عام 2015 في إطار برنامج طموح في أنشطة المصب لرفع القدرة التكريرية إلى ثمانية ملايين برميل خلال عشر سنوات، ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيستهدف الاقتصاد الذي يشهد نموا سريعا على أن يستهلك الجانب الأكبر منه محليا بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاما فإن الرياض ستصبح الآن من كبار مصدري منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، وقال ياسر الجندي من ميدلي ادفايزورز "من الواضح أن ثمة إعادة توازن في المملكة وهي تتحول إلى لاعب أكبر في مجال المنتجات، ورغم أن السعودية قد تخسر جانبا من صادرات النفط الخام فإنها ستكسب زيادة في صادرات المنتجات في السنوات المقبلة"، وأضاف "وهكذا تعطي باليمنى وتأخذ باليسرى".

وفي الشهور الأخيرة شهدت صادرات النفط الخام من أوبك تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتملك شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة مصافي محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية 4.9 مليون برميل في اليوم ملكية كاملة أو من خلال حصص ويبلغ نصيبها منها 2.6 مليون برميل في اليوم ما يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة، وفي المملكة بلغت مصفاة جديدة تعرف باسم ساتورب في الجبيل بقدرة 400 ألف برميل يوميا طاقتها القصوى في منتصف عام 2014 وبدأت مصفاة ثانية بقدرة 400 ألف برميل يوميا أيضا تعرف باسم ياسرف في ينبع التشغيل التجريبي في سبتمبر ايلول الماضي ومن المتوقع أن تنتج أول شحنة من السولار للتصدير في ديسمبر كانون الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لارامكو خالد الفالح في مايو أيار إن استثمارات الشركة في قطاع المصب ستتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة إذ أن الأسواق سريعة النمو في الشرق الأقصى والشرق الأوسط ستجعل من المملكة واحدا من أكبر المستثمرين في أنشطة المصب في العالم من حيث حجم الانتاج، وتقول مصادر تجارية إن الشركة أسست مكاتب في أوروبا وسنغافورة لبيع مزيد من منتجات النفط المكررة، وقالت المصادر إن السعودية تصدر مئات الآلاف من الأطنان من المنتجات المكررة شهريا إلى أوروبا وآسيا كما أنها أبرمت صفقات فورية من خلال وحدتها التجارية هذا العام لتزويد الامارات بوقود الطائرات والكويت والبحرين بالبنزين، وقال بوب ماكنلي مستشار البيت الابيض في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد زيارة للسعودية في الآونة الأخيرة "أعتقد أن من الأمور المؤكد أنكم سترونها في السنوات الثلاثة إلى الخمسة المقبلة هو تحول في الصادرات السعودية لتبتعد عن النفط الخام وتتحول إلى المنتجات". بحسب رويترز.

ويعمل ماكنلي الان رئيسا لمجموعة رابيدان لاستشارات الطاقة، وتأسست وحدة أرامكو للتجارة عام 2012 لتجارة وبيع المنتجات المكررة مباشرة لشركات التكرير، ويركز التجار أنظارهم على أرامكو وهي تبدأ المبيعات المباشرة من شحنات السولار في أوروبا لتقلص بذلك دور الوسطاء في عالم تجارة النفط، ويقول تجار في لقاءات خاصة إنه إذا اقتدت شركات أخرى بالنموذج الذي رسمته أرامكو فربما تدفعهم لتصفية نشاطهم في أسواقهم الخاصة، وقال تاجر في منطقة الخليج "هم في غاية النشاط، ولديهم كميات كبيرة من السولار وسيستهدفون المستهلك النهائي والعملاء الأوروبيين وسيحولون المنتجات في ذلك الاتجاه، وقد شهدناهم يحركون وقود الطائرات هذا العام"، وأظهرت أحدث البيانات الرسمية من مبادرة البيانات المشتركة أن السعودية صدرت 6.663 مليون برميل من النفط الخام يوميا في أغسطس آب انخفاضا من 6.989 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، وسجلت صادرات النفط الخام في أغسطس آب أقل مستوى لها منذ مارس آذار عام 2011.

وفي الوقت نفسه ارتفعت صادرات المنتجات المكررة في أغسطس إلى مستوى قياسي لتبلغ 1.023 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2002 على الأقل وهو العام الذي بدأت فيه مبادرة البيانات المشتركة، وكانت الصادرات في الشهر السابق 707 الاف برميل يوميا ارتفاعا من 621 ألفا في أغسطس اب 2013، وهذا يرفع اجمالي صادرات النفط من السعودية في أغسطس آب إلى 7.686 مليون برميل يوميا لتقترب من مستويات تصدير النفط الخام في العام الماضي، ويقول بعض المحللين إن التحول المتوقع إلى تصدير المنتجات قد يضعف وضعها في منظمة أوبك، وقال فرايدون فيشاراكي رئيس إف.جي.إي لاستشارات الطاقة على هامش مؤتمر النفط والمال في لندن "بحلول 2018-2019 سيبلغ انتاج السعودية ثلثين من المنتجات والثلث من الخام، وسيكون لهذا مغزاه الكبير لأوبك"، وأضاف "لا يمكنك أن تكون ملك النفط الخام إذا لم تكن المصدر رقم واحد".

تزايد التوتر في المنطقة

بدورها تدرس الحكومة الكويتية بدائل لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز في ظل تزايد التوتر الأمني والسياسي في المنطقة التي لم تشهد استقرارا لفترة طويلة من الزمن منذ عقود، وقال الناطق الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في بيان إن مجلس إدارة المؤسسة الذي اجتمع برئاسة وزير النفط علي العمير بحث العديد من المواضيع الاستراتيجية "من أهمها بدائل نقل النفط الخام الكويتي إلى الأسواق العالمية"، ورغم أن البيان لم يعط مزيدا من التفاصيل لكنه يعد أول اعتراف رسمي حكومي على هذا المستوى بسعي الكويت للبحث عن بدائل لنقل النفط ما يعكس القلق المتزايد من إمكانية تصاعد التوتر الأمني في المنطقة بشكل يحول دون تصديرها للنفط الذي يعد شريان الحياة لهذه الدولة الصغيرة، ورغم الاعتماد شبه الكامل للكويت عضو منظمة أوبك على تصدير النفط الذي يساهم بأكثر من 90 بالمئة في تمويل الموازنة العامة إلا أنه لا تتوافر لها منافذ أخرى للتصدير بعيدا عن موانيها المطلة على الخليج بسبب الموقع الجغرافي.

وعانت الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت نحو ثماني سنوات من التهديدات الأمنية في الخليج والتي شكلت تحديا حقيقيا أمام حركة ناقلات النفط، وخلال السنوات القليلة الماضية ردد مسؤولون إيرانيون لأكثر من مرة ان إيران ستغلق المضيق (الذي تمر عبره 40 في المئة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا) إذا تعرضت لهجوم عسكري بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وأشاع الاتفاق المبدئي الذي وقعته إيران مع الدول الست لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني بعد مجيء الرئيس روحاني أجواء من الارتياح لدى المعنيين بأسواق النفط في المنطقة لاسيما مع سعي جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي النزاع حول هذا الملف المعقد نظير رفع العقوبات عن إيران، لكن ما لبث أن هدأ الملف الإيراني حتى اشتعلت حروب أخرى في المنطقة أشاعت أجواء من القلق المكتوم لدى كبار المسؤولين الكويتيين الذين لا يشيرون سوى تلميحا إلى هذه التوترات ومن أهمها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسيطرة الحوثيين الشيعة على صنعاء في سبتمبر أيلول واتجاههم نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقال الخبير النفطي موسى معرفي إن البحث عن بدائل لنقل النفط هو أمر مهم ليس للكويت فحسب وإنما لكل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاداتها على النفط مشيرا إلى وجود اتفاق خليجي سابق لتمديد أنابيب عبر هذه الدول لكن لم يتم المضي فيها قدما حتى اللحظة لأسباب غير معلومة، وأضاف معرفي أن إيجاد بدائل لنقل النفط هو أمر استراتيجي على الدول أن تمضي فيه قدما بغض النظر عن الأحداث السياسية أو الحروب لأن إغلاق مضيق هرمز ممكن أن يحدث بسبب "حادث عرضي" مثل غرق سفينة مثلا دون أن يرتبط بحدث سياسي أو حرب كبيرة، وكانت صحيفة القبس الكويتية قالت العام الماضي إن الكويت جمدت خططا كانت تهدف لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط في حالات الطوارئ بعيدا عن مضيق هرمز بسبب صعوبات تتعلق بالكلفة المالية وعدم الاتفاق مع دول الجوار. بحسب رويترز.

ونسبت الصحيفة في حينها لمصادر نفطية وصفتها برفيعة المستوى القول إنه "لطالما كانت مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع لإيجاد معابر ومنافذ بديلة لتصدير النفط وقامت بعمل العديد من الدراسات بهذا الخصوص إلا أنها ارتأت تجميدها في الوقت الراهن لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع وذلك لوجود العديد من الصعوبات والعوائق"، ويعتبر المراقبون أن الكلفة العالية وطول المسافات لهذه الخطوط التي لابد أن تمر عبر السعودية أو العراق فضلا عن عدم الحاجة الملحة لها في أوقات السلم من أهم عوائق تنفيذ هذه المشاريع إضافة لاختلاف أنواع النفط مع دول الجوار وعدم الوصول إلى أي اتفاق بين الكويت والدول الخليجية المجاورة، وكان مسؤولون ووسائل إعلام تحدثوا قبل نحو عامين عن اقترح بأن يتم تخزين نفط الكويت في الخارج بكميات تكفي عملاء الكويت ثلاثة أيام لمواجهة أية احتمالات تتعلق بقيام إيران باغلاق مضيق هرمز، لكن لم يتم الإعلان عن اتخاذ أية خطوات منذ ذلك الحين لتنفيذ مثل هذا الاقتراح، ومن غير المعلوم ما إذا كانت الكويت تقوم بالفعل بتخزين نفط لها في الخارج أم لا، وقال معرفي إن تخزين النفط في الخارج هو "قرار استراتيجي على الدولة تنفيذه حتى لو كانت كلفته عالية لأن الهدف منه هو ضمان وصول النفط للعملاء" وتمكين الدولة من الوفاء بتعاقداتها الخارجية مع الزبائن بأي ثمن.

وقام امير الكويت بزيارة الى السعودية استغرقت بضع ساعات في ظل استمرار نزاع حول استثمار حقل نفطي بحري يتقاسم البلدان انتاجه، وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الشيخ صباح الاحمد الصباح والعاهل السعودي الملك عبدالله، ناقشا بعض جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، وقد رافق امير الكويت وفد وزاري كبير، وكانت نقابة كويتية انتقدت قرارا اتخذته السعودية من جانب واحد، بالتوقف عن استثمار حقل الخفجي النفطي البحري المشترك الذي يقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، ويبلغ انتاج المنطقة المحايدة التي يستثمرها البلدان حوالى 700 الف برميل يوميا توزع بالتساوي بينهما، لكن مسؤولين كويتيين قللوا من اهمية الخلاف المتعلق بالتوقف عن الانتاج، واكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله في وقت سابق على ان المشكلة في الخفجي فنية وليست سياسية، مشيرا الى ان الجانب السعودي يريد اجراء اعمال صيانة والتعامل مع مسائل تتعلق بالبيئة، مشددا على ان الانتاج سيعود الى مستوياته السابقة بعد حل المسائل التقنية.

واشارت وسائل اعلام كويتية الى ان وقف الانتاج قد يكون سببه خلاف بين البلدين حول منشأة تصدير صغيرة في منطقة الزور القريبة حيث قررت الكويت اقامة مصفاة ضخمة، ويتمتع البلدان بفائض في القدرة الانتاجية وكلاهما قادر على التعويض عن اي نقص في الانتاج في حال عدم حل المشكلة بشكل، والسعودية هي اكبر مصدر للنفط في العالم وتنتج يوميا 9,6 مليون برميل من الخام فيما تتمتع بقدرة انتاجية اضافية تقارب ثلاثة ملايين برميل، اما الكويت فتضخ حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميا فيما اجمالي قدرتها الانتاجية يصل الى 3,2 مليون برميل يوميا، ووقع البلدان على اتفاقية المنطقة المحايدة قبل خمسين سنة تقريبا.

المستفيد من انخفاض الاسعار

فيما صرح رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية أن الشركة تستعد للتقدم بعرض لشراء حصة كبيرة في الخطوط الجوية الكويتية وفي حالة إبرام الصفقة فستؤذن بتغيرات في قطاع الأعمال في الخليج، وعلى مدار عقود هيمنت الدولة على اقتصادات الخليج وتضاءلت الاستثمارات الخاصة أمام إيرادات الحكومات الضخمة من النفط، وأفادت هذه الإيردات الشركات المملوكة للدولة في حين وجدت الشركات الخاصة صعوبة في تدبير التمويل وكبلتها التعقيدات الرسمية، لكن الضغوط تتزايد من أجل تبني نموذج جديد فقد قادت انتفاضات الربيع العربي في 2011 إلى ارتفاع معدل البطالة وأوضحت لحكومات الخليج أهمية توفير الوظائف لمواطنيها والاستعانة بالقطاع الخاص في هذا الصدد، وفي الوقت ذاته كشف هبوط أسعار النفط العالمية عن المستوى الذي تحتاجه بعض الحكومات لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية النقاب عن المخاطر التي ينطوي عليها الاعتماد على النفط فقط لتحقيق النمو وجلب الإيرادات على المدى الطويل.

وقال طارق السلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية إن تراجع أسعار النفط لم يسبب هلعا في الخليج لكنه دفع الناس للتفكير في الاتجاه الصحيح، وربما تصب خطوة طيران الجزيرة في اتجاه التغيير، وتأسست الشركة عام 2004 وهي إحدى شركات الطيران الخاصة القليلة في منطقة الخليج وتملك أسطولا من 15 طائرة ايرباص ايه320، وأكد مروان بودي رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تستعد للمنافسة على شراء حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 35 بالمئة من الخطوط الجوية الكويتية التي تمني بخسائر، كان البرلمان الكويتي أقر في 2008 خطة لخصخصة الخطوط الكويتية غير أن الصفقة أرجئت لكن يبدو أن الحكومة ستمضي قدما نحو خصخصتها، وأضاف "نحن نؤمن بالخصخصة ونؤمن أن الحكومات يجب أن تركز على الإدارة السياسية وليس إدارة الشركات، لا طيران ولا نقل ولا غيره".

وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى جهود أخرى لتحفيز القطاع الخاص في الخليج بما في ذلك تخفيف القيود علي قطاعات من بينها الاتصالات والطيران في السعودية وسعي الإمارات العربية المتحدة لتسهيل اقتراض الشركات الصغيرة من البنوك، ولن تكبح هذه الخطوات في حد ذاتها الهيمنة الاقتصادية للحكومات في المنطقة لكنها مؤشر على دعمها لأنشطة القطاع الخاص لتعوض ولو جزئيا تباطؤ الصناعات النفطية في المنطقة، وترجع واحدة من أهم التغيرات التي طرأت على الاقتصاد السعودي هذا العام إلى إصلاح سوق العمل، وانتقدت شركات الإصلاحات لأنها ترفع التكلفة التي تتحملها وتعطل قطاعات مثل البناء وقد تجلب عاملين غير مؤهلين وغير منتجين لبعض الوظائف بل إن بعض الشركات توظف سعوديين لسبب وحيد هو الالتزام بالحصص المحددة للعمالة السعودية، وقال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة جرير للتسويق السعودية إن هذا الاتجاه يرفع معدل إنفاق المستهلكين ومستوى الدخل المتاح للإنفاق مضيفا أن الشركة تعتزم استثمار 1.1 مليار ريـال (293.3 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لمضاعفة عدد المعارض في المملكة ودول الخليج. بحسب رويترز.

وقال "نحن لا نعين سعوديين من أجل تنفيذ القوانين فقط بل نعينهم لأننا نرى أنه أمر جيد للشركة"، وتتخذ سلطنة عمان منحى مختلفا في محاولة تنويع مواردها الاقتصادية وتريد تطوير ميناء صحار ومنطقة حرة على الساحل على بعد نحو 200 كيلومتر من دبي لتصبح بوابة لوصول الواردات للخليج، ودشنت منطقة حرة في 2010 بحوافز ضريبية ومميزات أخرى لجذب شركات الخدمات اللوجستية وأنشطة التصنيع، وقال إدوين لامرز المدير التجاري التنفيذي لشركة ميناء صحار للقمة إن الأنشطة الحالية تتضمن تخزين وتوزيع أجزاء السيارات ومصهرا للكروم، وعلى المدى الطويل قد تأتي الدفعة الأكبر للقطاع الخاص في الخليج من توسع أسواق الأسهم في مسعى لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليها، وتريد الحكومات تشجيع المشاركة الأجنبية في السوق المحلية ليس لحاجتها للمال بل لأنها تعتقد أن الصناديق الأجنبية ستسهم في فرض قواعد السوق على الشركات المدرجة وتعزيز الممارسات الدولية في مجال الإدارة، وفي مايو أيار رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسهم تصنيف بورصات الإمارات وقطر إلى وضع السواق الناشئة، وفي يوليو تموز أعلنت السعودية أنها ستفتح بورصتها امام الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل 2015.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 15/تشرين الثاني/2014 - 21/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م