|
شبكة النبأ: لم تتبقى سوى أسابيع
قليلة على انتهاء المهلة الأخيرة التي وضعتها الدول الكبرى لحسم الملف
النووي الإيراني والوصول الى اتفاق نهائي وحاسم، فيما أكد خبراء
ومسؤولين بارزين ان الوصول الى اتفاق نهائي ما زال بعيدا عن ارض الواقع،
بعد ان رفض الطرفين (الإيراني ومجموعة 5+1) عبور الخطوط الحمراء التي
وضعت من قبلهما، فيما يبقى الخلاف داخل ايران بين التيارين البارزين (المحافظ
والاصلاحي)، هو الاخر، يعاني من نفس التباعد والصراع في طريقة إدارة
الدولة على المستوى الخارجي الداخلي، سيما وان العديد من الخلافات
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قد دبت بين الطرفين في الآونة
الأخيرة، (بعد اتهام المحافظين للإصلاحين بمخالفة توجيهات المرشد
الأعلى وتقديم تنازلات بشان الملف النووي، الامر الذي نفاه الإصلاحيين
وهددوا بمقاضاة من يشهر بهم)، وادت الى تباعد كبير في وجهات النظر، بعد
ان انعكست نتائجها على المستوى الخارجي، وتحديدا في عدم التوصل الى
اتفاق نووي مع الغرب حتى اللحظة، وعلى الرغم من قرب انتهاء المهلة
الثانية والأخيرة.
ومع ان التيار المحافظ داخل إيران يسيطر على اغلب المرافق الرئيسية
للدول (الاقتصاد، المؤسسة العسكرية، المؤسسات السيادية بما فيها القضاء...الخ)،
الا ان الإصلاحيين، الذين ارتفعت شعبيتهم بين المواطنين الإيرانيين بعد
صعود روحاني الى سدة الرئاسة، يحاولون تغيير البعض من هذه المعادلة
القائمة منذ اسقاط نظام الشاه في إيران عام 1979، ويخشى الكثير من
الإصلاحيين فشل تجربتهم الحالية (خصوصا وان تجارب إصلاحية سابقة فشلت
هي الأخرى في مقاومة التيار المحافظ) بعد المقاومة الكبيرة التي ابداها
المحافظين، في الكثير من الخطوات الإصلاحية التي حاول الرئيس روحاني
القيام بها، خصوصا على المستوى الاجتماعي، وسعيه لإطلاق الحريات العامة
وتقليل القيود، إضافة الى تنمية الاقتصاد من خلال استقطاب الشركات
الغربية، والاعتماد على الاقتصاد المنفتح، الامر الذي عده منافسوه
اضرار بالينية الأساسية التي يستمد منها المحافظين قوتهم السياسية
والاقتصادية، بحسب ما يرى خبراء ومراقبين.
الصراع على السلطة
فقد توفي رئيس مجلس الخبراء في إيران بعد أن ظل في غيبوبة منذ أشهر
مخلفا فراغا في المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية انتخاب أو عزل المرشد
الأعلى للثورة الإسلامية، واستبعد مسؤولون ومحللون أن تثير وفاة آية
الله محمد رضا مهدوي كني (83 عاما) التي أوردتها وسائل الإعلام
الإيرانية أي تغيير مباشر في السياسة أو الصراع على السلطة، لكن صحة
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي أصبحت تحت المجهر
إثر خضوعه لعملية في البروستاتا وجعلت أي تغيرات في الهيئة التي ستنتخب
سلفه مسألة حساسة ومراقبة عن كثب، وأناط الدستور الإيراني بمجلس
الخبراء في حال وفاة أو استقالة أو عزل المرشد الأعلى صلاحية اتخاذ
الخطوات اللازمة "في أقرب مهلة ممكنة لتعيين مرشد جديد".
ولم يمارس المجلس (الذي أنشئ عام 1979 إثر قيام الجمهورية الإسلامية
في إيران) صلاحياته في عزل المرشد الأعلى لكنه تحول إلى ساحة محتملة
للصراع بين الأحزاب المتنافسة في هيكل السلطة المعقد في ايران، ويعتقد
بعض الخبراء أن ضمان الأغلبية في مجلس الخبراء اثر انتخاب اعضائه في
أوائل عام 2016 سيساعد على تعزيز موقع مؤيدي الرئيس الحالي حسن روحاني
الذي وجه إيران لخوض مفاوضات دقيقة مع الغرب بشأن برنامجها النووي،
وقال المحلل السياسي منصور مروي "إذا تمكن التيار الواقعي والمعتدل من
تأمين أغلبية في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء فمن
الأكيد ان اليد الطولى في الساحة السياسية الإيرانية ستكون لهم".
وفي مارس آذار حذر رجل الدين المحافظ آية الله أحمد جنتي من خطة
"للاستيلاء على مجلس الخبراء" عاكسا مخاوف لدى الموالين للمرشد الأعلى
من احتمال خسارة قبضتهم على السلطة، وفي حال تحققت هذه المخاوف فمن شأن
هذا التطور أن يسبب خللا في توازن القوى الذي سعى خامنئي إلى ترسيخه في
السنوات الخمس والعشرين الماضية، وحرص المرشد الأعلى للثورة الاسلامية
منذ تسلم منصبه اثر وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران آية الله
الخميني على عدم حصول أي مجموعة (بما في ذلك حلفاؤه المحافظون) على ما
يكفي من السلطة لتهديد موقعه، ويسيطر خامنئي على القضاء وقوات الأمن
والحرس الثوري ومجلس الخبراء الذي يشرف على القوانين ويختار مرشحي
الانتخابات فضلا عن وسائل الإعلام الرسمية والمؤسسات التي تسيطر على
حصة كبيرة من الاقتصاد. بحسب رويترز.
وقال المحللون إن رجل الدين البارز آية الله محمد هاشمي شهرودي
سيستمر في منصبه كرئيس بالوكالة لمجلس الخبراء المؤلف من 86 رجل دين
ينتخبهم الشعب كل ثماني سنوات، وإلى جانب المجلس يتوقع أن يلعب الحرس
الثوري الإيراني دورا أساسيا في اختيار المرشد الأعلى المقبل وهي
المؤسسة التي تتبع مباشرة للمرشد والتي رسخت موقعها أكثر في السياسة
الإيرانية في السنوات الأخيرة.
فيما رفض مجلس الشورى الايراني مرشح الحكومة لمنصب وزير العلوم مما
يشكل ضربة جديدة للرئيس المعتدل حسن روحاني، بعد اقالة الوزير السابق
الذي يعد قريبا جدا من الإصلاحيين، وبعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات لم
يقنع محمود نيلي احمد ابادي الا 76 نائبا من اصل 246 ادلوا بأصواتهم،
وحسب ارقام رسمية للمجلس، صوت 160 نائبا ضد تعيينه وامتنع سبعة آخرون
عن التصويت، وكانت الحكومة رشحت نيلي احمد ابادي ليكون الوزير الثاني
للعلوم والبحث والتكنولوجيا في حكومة روحاني، وهو منصب حساس لانه يشرف
على الجامعات، وكان وزير العلوم السابق رضا فرجي دانا اقيل في نهاية
آب/اغسطس من قبل النوب الذين اخذوا عليه تعيينه في وزارته مسؤولين
شاركوا في الحركة الاحتجاجية على الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في
حزيران/يونيو 2009.
وشكلت "الفتنة" الكلمة التي يستخدمها المحافظون في حديثهم عن هذه
التظاهرات الاحتجاجية التي جرت في 2009، مرة جديدة محور المناقشات في
المجلس، وطلب النواب من نيلي احمد ابادي توضيح مواقفه من الحركة التي
قمعها النظام الايراني بعنف، واكد المرشح الذي كان رئيس كلية
التكنولوجيا في جامعة طهران "حتى الآن لم نتجاوز انا او زملائي الخطوط
الحمر التي حددها" مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي،
واضاف "لن تجدوا اي حالة تجاوزنا فيها هذه الحدود"، وذلك ردا على
النواب الذين طرحوا عليه سؤالا عن رسالة مفتوحة وجهت الى خامنئي ووقعها
اساتذة جامعات كان بينهم، لإدانة الهجمات التي تعرض لها الطلاب داخل
حرم الجامعة في 2009، لكن نيلي احمد ابادي قال ان "كل زملائي يؤمنون
بالنظام (الجمهورية الاسلامية) وتحركوا في اطار هذا النظام"، وفي بداية
الجلسة، دافع روحاني عن مرشحه، وقال ان "الحكومة ليست فصيلا واطلب منكم
الا تصوتوا كفصائل"، واضاف ان "الجامعات بحاجة الى جو سلمي ولا نريد ان
تصبح نوادي سياسية".
ودعا الرئيس الايراني حسن روحاني جامعات ايران الى قبول مزيد من
الطلبة والمحاضرين الاجانب ورفض مخاوف المحافظين من أن مزيدا من
التواصل مع العالم الخارجي سيشجع على التجسس، وتبدو تصريحاته في جامعة
طهران هجوما جديدا على المتشددين في القيادة السياسية في الجمهورية
الاسلامية التي تشن حملة قوية ضد سياساته بشأن التواصل الدولي، وفي
كلمة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد أذيعت على الهواء في
التلفزيون الحكومي دعا روحاني الى انشاء تعليم جامعي باللغة الانجليزية
وأشار الى ان هناك الكثير الذي تكسبه الحياة الاكاديمية الايرانية من
مزيد من الاختلاط الدولي، وقال لمستمعيه وسط تصفيق الحاضرين "بعض الناس
يقولون اننا اذا اتصلنا بالعالم الخارجي واذا ذهب مدرسونا الى الخارج
واذا جاء اساتذتهم الى هنا فان شخصا ما منهم سيكون جاسوسا، كفوا عن
تقديم الاعذار".
وقال روحاني "حتى اذا لم تكن لدي خبرة في أي شيء آخر فان رئيسكم على
الاقل لديه خبرة في مسائل الامن القومي"، وروحاني معتدل نسبيا تقلد
مناصب حكومية رفيعة عديدة على مدار عشرات السنين من بينها كبير
المفاوضين النوويين مع القوى العالمية، ورغم انه توجد كلية للدراسات
الدولية باللغة الانجليزية في طهران الا انه لا توجد جامعة في
الجمهورية الاسلامية يتم تدريس كل المواد فيها باللغة الإنجليزية،
وروحاني حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة في اسكتلندا ودعا ايران الى
التواصل مع العالم ليس فقط في مجال السياسة وانما في الاقتصاد والعلوم
والتكنولوجيا، وقال "مقاعد جامعاتنا خالية في مواد معينة، إما ان
نجعلها أصغر أو ندعو طلبة أجانب".
تجاوز الخطوط الحمر
من جهتها نفت الحكومة الايرانية معلومات اوردها نائب محافظ مفادها
انها توصلت الى اتفاق مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي الايراني
متجاوزة "الخطوط الحمر"، في قضية تعكس مدى الانقسام السياسي الداخلي
حول هذا الملف، وهددت وزارة الخارجية الايرانية بملاحقة النائب المحافظ
علي رضا زكاني بسبب قوله ان الحكومة توصلت الى اتفاق يتخطى "الخطوط
الحمر" التي سبق وان حددتها الجمهورية الاسلامية في هذا المجال، وكان
نواب محافظون اعتبروا في مناسبات عديدة سابقة ان طهران قدمت الكثير من
التنازلات لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا
وفرنسا اضافة الى المانيا) حين توصلت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت
في جنيف الى اتفاق مرحلي رفعت بموجبه جزئيا العقوبات المفروضة على
الجمهورية الاسلامية مقابل موافقتها على تجميد انشطتها النووية الحساسة.
ولكن على الرغم من ضغوط المحافظين، استمر الرئيس حسن روحاني ووزير
الخارجية محمد جواد ظريف في المفاوضات على امل التوصل الى اتفاق نهائي
بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، المهلة النهائية المحددة للتوصل
الى هذا الاتفاق، وقال النائب زكاني بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني
للبرلمان انه "بحسب بعض المعلومات فقد تم التوصل لاتفاق بين الوفد
الايراني والجانب الاميركي"، واضاف "هناك معلومات مفادها انه تم تخطي
الخطوط الحمر في اتفاق واضح سيؤدي على الارجح الى تقويض حقوق الامة
ونسف كل انجازاتنا النووية"، وهذه "الخطوط الحمر" سبق وان حددها قبل
سنة المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، مؤكدا ان بلاده لن
تتخلى عن "حقوقها النووية"، واكد زكاني ان "النواب في غفلة عما يجري"،
مؤكدا انه "اذا تصرف المفاوضون بدون ان يأخذوا في الاعتبار البرلمان
فان هذا سيؤدي الى مشاكل كثيرة وسيتعارض ومصالح الامة وبالتالي فان
فريق المفاوضين سيتحمل التبعات"، ولم يشر النائب الى مصدر معلوماته
التي اثارت رد فعل عنيفا من جانب وزارة الخارجية. بحسب فرانس برس.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية مرضية افخم بحسب ما نقلت عنها الوكالة
الرسمية ان "فريق المفاوضين مدرك للخطوط الحمر وحذر ومتمسك بها"،
واضافت ان "الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل اليه يتعلق بالاسم الذي
سيكون عليه الاتفاق النهائي وهو خطة العمل الشامل المشترك"، واكدت
المتحدثة ان "مثل هكذا تصريحات هي مهينة بحق المفاوضين و(اصحابها) يمكن
ان يلاحقوا"، مؤكدة ان "فريق المفاوضين يعي جيدا واكثر من اي احد آخر
ان اي اتفاق لا يأخذ في الحسبان الخطوط الحمر لن تكون له قيمة"، واعتبر
دبلوماسي غربي مقرب من ملف المفاوضات النووية ان فرص التوصل الى اتفاق
حول النووي الايراني قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر "ضئيلة جدا"، واضاف
هذا الدبلوماسي "تبقى هناك اربعة اسابيع لابرام اتفاق نهائي، نامل في
التوصل الى اتفاق لكن الفرص تبقى ضئيلة جدا، الكرة في ملعب ايران" التي
ينبغي ان تقوم "بمبادرات ملموسة".
وستكثف ايران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا
وبريطانيا والصين والمانيا) مفاوضاتها في فيينا على امل ابرام اتفاق
تاريخي بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر يضمن الطبيعة السلمية البحتة
للبرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل، ستحصل ايران على رفع العقوبات
الدولية المفروضة عليها والتي تشدد الخناق على اقتصادها، وكان الطرفان
امهلا نفسيهما حتى العشرين من تموز/يوليو للتوصل الى اتفاق قبل ان
يمددا هذه المهلة لاحقا حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وكانت كبيرة
المفاوضين الاميركيين ويندي شيرمان دعت طهران الى "القيام بالخيار
الجيد" من اجل التوصل الى اتفاق، لكن بحسب احد ابرز المفاوضين
الايرانيين عباس عرقجي، فان بلاده لن تقبل "باي عودة الى الوراء" في
برنامجها النووي ولا سيما تخصيب اليورانيوم.
هجمات تستهدف النساء
فيما اثارت هجمات اخيرة بالحمض على نساء في اصفهان في وسط ايران
الذعر مع شائعات مفادها ان الضحايا لم يحترمن وضع الحجاب، على ما نقلت
وسائل الاعلام المحلية، واعلن مساعد قائد الشرطة الجنرال حسين اشتري "سجلت
اربع هجمات بالحمض، اوقف عدد من المشتبه بهم والتحقيق مستمر"، على ما
نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، غير ان اشتري لم يؤكد ان
الهجمات استهدفت نساء لم يحترمن قواعد اللباس الاسلامي وتغطية الراس،
واضاف ان "الضحايا لم يكن من طبقة او مجموعة معينة" من السكان، وتكثفت
هذه الهجمات النادرة جدا في ايران في السنوات الاخيرة في باكستان
وافغانستان والهند حيث يريد المهاجمون معاقبة الضحايا على "تلطيخ شرفهم"
او شرف عائلاتهم بسلوك "فاضح"، وتحدثت رسائل تم تناقلها في الايام
الاخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي عن 6 الى 13 هجوما بالحمض استهدفت
"نساء يقدن السيارة ولم يضعن الحجاب كما ينبغي" وطلبت من السائقات "الاحجام
عن ترك نافذتهن مفتوحة".
وادان رجل دين كبير في مدينة اصفهان التاريخية الجاذبة للسياح هذه
الهجمات، مؤكدا ان القانون والشريعة "لا يجيزان اعمالا كهذه"، بحسب
وكالة الانباء الطلابية، وصرح حجة الاسلام محمد تقي رهبر ان "عملا كهذا
مدان تحت اي ذريعة كان، حتى لو خرجت امراة الى الشارع بأسوأ طريقة، لا
يحق لاحد فعل امر مماثل"، وروت سيدة مقيمة في اصفهان للوكالة "اقود
والنوافذ مغلقة واصاب بالذعر كلما سمعت صوت دراجة نارية تقترب"، ويناقش
مجلس الشورى (البرلمان) حاليا مشروع قانون لدعم المواطنين الذين "ينصحون
ويدعمون شفويا" النساء والرجال من اجل تعزيز احترام القيم الاسلامية،
لكنه يحظر عليهم التحرك لفرض احترامها، وحدها القوى الامنية والقضائية
مخولة اتخاذ اجراءات قسرية.
ودعا بعض النشطاء الايرانيين الى تظاهرات في محافظة اصفهان للاحتجاج
على تصاعد الهجمات برش الاحماض على الفتيات والنساء اللواتي لا يرتدين
الحجاب بشكل مناسب، وقال الداعون للتظاهرة إنها ستتم امام مقر المحكمة
في المدينة بمشاركة اسر الضحايا موضحين ان التظاهرة تنأى بنفسها عن اي
توجهات سياسية، واتهم مستخدمو الانترنت الايرانيون اعضاء في قوات
التعبئة الشعبية شبه الحكومية "الباسيج" واعضاء في حزب انصار حزب الله
الايراني بالتورط في هذه الهجمات، ووصف النشطاء على الانترنت هذه
الجهات بانها متطرفة وسموها "داعش الايرانية" لتشبيهها بتنظيم "الدولة
الاسلامية" في العراق وسوريا والذي يتهم بالتشدد من قبل مخالفيه، ورغم
ان السلطات الايرانية اكدت وجود 4 حالات فقط من الفتيات تعرضن لهجمات
القاء الحمض عليهن الا ان مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في ايران
يؤكدون ان العدد اكبر من ذلك، وبعد تعرضها لانتقادات واسعة من قبل
المواطنين اكدت الشرطة في اصفهان انها تقوم بتحقيق موسع في الموضوع،
وكانت الشرطة الايرانية في اصفهان قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ما
وصفوه بالتقاعس عن القبض على الجناة.
وقالت السلطات الإيرانية إنها اعتقلت أشخاصا يشتبه أنهم ألقوا مواد
كاوية على وجوه نساء اعتبروهن لا يرتدين الحجاب بشكل سليم وذلك إثر عدد
من الهجمات في إصفهان أثارت موجة غضب عارمة، وقال مرتضى مير باقري نائب
وزير الداخلية للشؤون الاجتماعية إن "ثلاثة أو أربعة" مشتبه بهم
اعتقلوا لصلتهم بهذه الحوادث في ثالث أكبر مدينة في إيران والتي أثارت
استنكار رجال الدين والأشخاص العاديين أيضا، ونقل موقع جام -اي-جم
الإخباري الرسمي عن حسين أشتري أحد قادة الشرطة في أصفهان قوله إن
أربعة اعتداءات حصلت على الأقل لكن التقارير غير الرسمية تشير إلى أن
عدد الحوادث وصل إلى 11، وعبر أشتري عن شكوكه في أن الفاعلين ربما
يعانون "اضطرابات عقلية"، وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة أنباء
الجمهورية الإسلامية (إيرنا) نساء تغطيهن الضمادات ويستلقين على أسرة
مستشفى، وأوردت الوكالة في وصف لأحد الحوادث أن امرأة تبلغ من العمر 28
عاما فقدت فجأة السيطرة على سيارتها اثر توقفها عند تقاطع للطرق،
واضافت الوكالة "أصيب الجميع بالصدمة عندما رأوا الشابة تصرخ لقد
احترقت، لقد احترقت"، وقال شاهد إنهم رأوا المرأة تخرج من سيارتها
وتخلع غطاء الرأس، وأضافت الوكالة إن "المادة الكاوية المستخدمة كانت
ذات كثافة كبيرة إلى حد أن ثياب الشابة كانت تذوب كما تسببت المادة
ببقع بيضاء على الأسفلت"، وقالت وزارة الداخلية وحكومة إصفهان المحلية
إنها تحقق في المسألة، ونقلت الوكالة عن إمام الجمعة في إصفهان الشيخ
المتشدد محمد تقي راهبار إن مثل هذه الاعتداءات "لم يرد ذكرها في أي
قانون وليس لها أي سند ديني، إن هدف هؤلاء الأشخاص هو أن يشوهوا صورة
الدين"، وأضاف راهبار "مهما كان المبرر وحتى لو خرجت المرأة بأسوأ صورة
ممكنة فإن هذا العمل ليس مبررا لا أحد يملك حق القيام بمثل هذا الأمر".
بحسب رويترز.
مجموعات إسلامية
الى ذلك اعتقل أكثر من 130 عنصرا من مجموعات إسلامية سنية متطرفة في
إيران وفق ما أعلن وزير الاستخبارات في حين وضعت البلاد في حالة
استنفار تحسبا لأي محاولة تسلل لمقاتلين إسلاميين، وقال محمود علوي في
تصريح نقلته وكالة إيسنا، "اعتقل أكثر من 130 عنصرا من المجموعات
التكفيرية" دون توضيح متى تمت تلك الاعتقالات، وتصف السلطات الإيرانية
بالتكفيريين عناصر المجموعات السنية المتطرفة مثل تنظيم "الدولة
الإسلامية وجبهة النصرة"، إضافة إلى جيش العدل الذي ارتكب اعتداءات في
محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق إيران)، وأعلن علوي أيضا إن أجهزة
الاستخبارات ضبطت "حزامين ناسفين كانا مجهزين للاستعمال في اثنتين من
محافظات البلاد خلال يوم القدس" في 25 تموز/يوليو المصادف آخر يوم جمعة
من شهر رمضان والذي تنظم خلاله تظاهرات تضامن مع الفلسطينيين وضد
إسرائيل سنويا، وأضاف أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات كانت مخصصة
للاستعمال في إحدى العتبات المقدسة"، وتعيش أيضا في إيران حيث أكثر من
تسعين بالمئة من السكان من الشيعة، أقليات من السنة في بعض المحافظات
الحدودية لا سيما في سيستان بلوشستان وخوزستان (جنوب غرب) وكردستان
(شمال غرب)، وتدعم إيران الحكومتين العراقية والسورية والأكراد في
حربهم ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" في حين تنتقد
الغارات الأمريكية على المقاتلين الإسلاميين
كما أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية (ايرنا) إن
طائرة تابعة للشرطة تحطمت ما أسفر عن مقتل أربعة ضباط كبار كانوا في
طريقهم للتحقيق في مقتل عناصر من الشرطة في منطقة تقع على الحدود مع
باكستان وأفغانستان، وقتل ثلاثة من أفراد طاقم الطائرة أيضا في حادث
التحطم مما يسلط الضوء على اساطيل الطيران الإيرانية المتهالكة والتي
لم تتمكن طهران من تحديثها نظرا للعقوبات الدولية المفروضة عليها،
وقالت ايرنا إن الركاب السبعة كانوا على متن طائرة كوماندر ذات
المحركين لدي تحطمها في منطقة جبلية خارج مدينة زهدان عاصمة اقليم
سيستان – بالوشستان، وأشارت وكالة أنباء فارس إلى أن الجنرال محمد
صادقي (المسؤول عن التحقيقات) وضابط آخر برتبة كولونيل كانوا بين
القتلى، وأقلعت الطائرة وعلى متنها ضباط الشرطة من طهران للتحقيق في
مقتل أربعة عناصر شرطة ايرانيين في الإقليم، وتسود الاضطرابات مقاطعة
سيستان بالوشستان الفقيرة والخارجة عن القانون نسبيا بسبب سخط الأقلية
السنية التي تعيش وسط أغلبية شيعية وهي تزخر بتجارة المخدرات والسلاح،
وأشارت إيرنا إلى أن السلطات المختصة عثرت على حطام الطائرة المنكوبة
لكن لم يحدد حتى الآن سبب سقوطها، وعانت الخطوط الجوية الإيرانية من
حوادث تحطم عديدة تلقي طهران باللوم فيها على العقوبات الدولية
المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتمنع هذه العقوبات
شركات الطيران من تحديث أسطول طائراتها التي باتت قديمة العهد، وسجل
نحو 22 حادث تحطم لطائرات ايرانية من عام 2000 وحتى أغسطس آب 2014. |
