داعش ثقب ارهابي في السد الامان الفرنسي

 

شبكة النبأ: تتخوف فرنسا، حالها في ذلك حال الدول الاوربية الاخرى، باستثناء انها تضم الجالية المسلمة الأكبر في اوربا، من تنامي خطر الانظام الى مقاتلي ما يسمى (الدولة الإسلامية/ داعش) بين صفوف مواطنيها الفرنسيين، والذي زاد في الآونة الأخيرة، على الرغم من تشكيل التحالف الدولي الذي دعت اليه الولايات المتحدة الامريكية لضرب معاقل ومسلحي تنظيم داعش في سوريا والعراق، والذي دعمته الحكومة الفرنسية بقوة، وكانت من بين الدول الأولى في الانضمام الى هذا التحالف، وتحاول فرنسا الحد من سفر مواطنيها الى مناطق القتال في سوريا والعراق، عن طريق اصدار حزمة من التشريعات والقوانين التي نصت على مكافحة الإرهاب وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباريةـ، إضافة الى التعاون الوثيق بين مختلف دول العالم لتبادل المعلومات الأمنية، خصوصا فيما يتعلق بمنع الهجرة الجهادية التي اغرت المئات من الشبان الفرنسيين بالذهاب الى القتال في صفوف التنظيمات المتطرفة.

واكد الرئيس الفرنس هولاند في لقاء مع نظيرة التركي مؤخرا، المضي في مسار التعاون المشترك، من اجل منع الفرنسيين للإتحاف بالجماعات المتطرفة من خلال السفر عبر تركيا، والتي كان ضعف التبادل المعلوماتي، أحد أسباب تسهيل حركة العبور المستمرة نحو سوريا، ومنعت تركيا مؤخرا عدد من الفرنسيين الذين كانوا يرومون السفر عبر أراضيها الى سوريا، بعد ان القت القبض عليهم وتم تسليمهم الى الحكومة الفرنسية، الا ان خبراء امنيون يؤكدون انه من الصعوبة على الحكومتين منع تدفق الجهاديين، سيما وان المتعاطفين مع تنظيم داعش لا يعبرون عن رغبتهم بالسفر، ولا يتم كشف ذلك الا بعد دخول الأراضي السورية.

وقامت الحكومة الفرنسية، أيضا، بالتشديد ومراقبة ومنع من تشك فيه السلطات الأمنية، من المواطنين الفرنسين، الذين يرغبون بالالتحاق بالحركات الجهادية، كما تراقب عن كثب، احتمال عودة من شاركوا بالقتال في صفوف داعش الى فرنسا، والت يمكن ان تؤدي الى عمليات انتحارية تهدد الامن القومي لفرنسا، والتي حذر منها الكثير من المراقبين والخبراء، خصوصا وان المعلومات المتوفرة عن الجهاديين ما زالت ضعيفة وغير كافية، يذكر ان تنظيم داعش قد توعد الدول التي شاركت الولايات المتحدة الامريكية في التحالف الدولي لاستهداف التنظيم، بعمليات انتحارية وتفجيرات دامية داخل دولها، فيما حثت اتباعها على استهداف المدنيين ومواطني تلك الدول في أي مكان في العالم.

الرقابة داخل السجون

فقد خلص تقرير أنجزه النائب عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" غيليوم لاريفي إلى أن من بين حوالي 40 ألف سجين يتحدرون من أصول مسلمة في فرنسا باتت الراديكالية تمس المئات منهم، محملا مسؤولية تنامي هذه الظاهرة لسياسة وزيرة العدل كريستيان توبيرا، داعيا إلى تشديد القبضة على الشبكات الجهادية التي باتت اليوم تعمل بسرية ولكن بفعالية أكبر في دهاليز السجون، وفي تقرير خاص حول التطرف الإسلامي داخل السجون بفرنسا دعا غيليوم لاريفي النائب اليميني عن منطقة يون (وسط فرنسا) ومستشار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى وضع خطة عمل لمواجهة الراديكالية الإسلامية في السجون، ولعل أهم بند في هذه الخطة إنشاء "وحدات متخصصة بمكافحة الراديكالية" تستهدف بشكل خاص المساجين الذين مارسوا أنشطة مرتبطة بالجهاد.

وأوصى هذا النائب الذي عمل على ملف ميزانية إدارة السجون بفرنسا للعام 2015 بترخيص إجراءات المراقبة والتنصت بالصوت والصورة على بعض من المساجين، إلى جانب منعهم من التجمهر، وإقفال أجهزة الجوال غير المرخصة، كما دعا إلى عزل المساجين وإخضاعهم إلى برنامج شخصي يكون إجباريا ويهدف إلى مكافحة الراديكالية، يكون مؤهلا ومصمما ليناسب الجوانب الشخصية والنفسية لكل حالة، ونوه النائب غيليوم لاريفي إلى أن الاستقطاب الراديكالي لشبكات تجنيد الجهاديين من خارج السجون قد اختفى اليوم تقريبا، ما فسح المجال أمام الراديكالية والتعبئة داخل السجون نفسها الأمر الذي يجعل من إجراءات المراقبة والملاحقة الأمنية معقدة وصعبة، وأضاف "استراتيجية الإخفاء والتمويه هذه يتم التنظير لها من قبل بعض الراديكاليين تحت مسمى التقية".

وحمّل لاريفي سياسة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المسؤولية عن تنامي الراديكالية داخل السجون الفرنسية حيث قال في هذا الشأن "الجوانب الهامة من الإجراءات التي تم وضعها في إطار قانون المالية للعام 2015 والمتعلقة بإدارة ميزانية السجون تم امتصاصها في الواقع لدى تنفيذ (قانون توبيرا)، بمعنى إرادة السلطات تفضيل مقاربة المعالجة الاجتماعية للمنحرفين خارج أسوار السجون"، وقال أيضا "إن ما قمتم به يدعو للأسف كثيرا، الحكومة قررت تفضيل إطلاق سراح منحرفين مكانهم هو السجن واللجوء إلى زيادة المستشارين المختصين في إعادة الإدماج والذي لا يسمح بضمان مراقبة جدية للأشخاص المدانين"، وقال غيليوم لاريفي إن "هذه السياسة تطبق على حساب برنامج مصمم ومؤهل خصيصا حسب احتياجات بلدنا وقادر على تأمين مؤسساتنا العقابية"، وأضاف "كان الإنفاق سيكون أفضل حالا، لو وضع لإنشاء خطة عمل حقيقية لا يزال يتطلب إعدادها من أجل مكافحة الراديكالية الإسلامية داخل السجون". بحسب فرانس برس.

ومما أورده تقرير لاريفي أيضا أن السجون الفرنسية أصبحت مكانا مفضلا للراديكالية الإسلامية حيث يتم تجنيد أشخاص لديهم قابلية أكبر للقيام بأعمال إرهابية، وقال في هذا الإطار إن كيفية التعامل مع عودة المئات من هؤلاء الجهاديين إلى فرنسا من مناطق المعارك في سوريا والعراق هو تهديد كبير وظاهرة غير مسبوقة، ومنذ عام 2003 أنشأت السلطات الفرنسية "مكتب مخابرات السجن" يدعى (أو أم أس-3) لمراقبة النزلاء الأكثر خطورة بين 800 شخص مراقب، وصنف 150 منهم في 2012 أشخاص لهم توجهات إسلامية، وفقا لما كشفت عنه مصادر نقابية في يونيو/حزيران 2014، ويخضع حوالي 90 سجينا في فرنسا لمراقبة خاصة بسبب مخاطر تتعلق بالراديكالية الإسلامية في السجون وفقا لما كشفت عنه في شهر يونيو/حزيران أيضا وزيرة العدل كريستيان توبيرا.

قانون مكافحة الإرهاب

بدوره صادق مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا على قانون مكافحة الإرهاب الذي اقترحه وزير الداخلية برنار كازنوف في يوليو/تموز الماضي، هدفه، قطع الطريق أمام أولئك الذين يرغبون في الالتحاق بجبهات قتالية في سوريا أو في العراق أو في أماكن قتال أخرى، وينص القانون  الذي اقترحه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف والذي صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي على منع أي مواطن يعيش على التراب الفرنسي من مغادرة البلاد في حال هناك شك بإمكانية انضمامه إلى جماعات جهادية، وصوتت جميع الكتل الحزبية المتواجدة في مجلس الشيوخ لصالح القانون، باستثناء الحزب الشيوعي والخضر بحجة الدفاع عن "الحريات الفردية"، وحاول برنار كازنوف الحد من مخاوف الشيوعيين والخضر حين صرح أن القانون الذي اقترحه يحترم مبدأ التوازن بين الحريات الفردية والعامة وضرورة حماية الفرنسيين من أي خطر أمني.

وقال الوزير، "أتفهم جيدا تساؤلات الأحزاب التي صوتت ضد القانون، لكني لم أكن لاقترحه لو كان لا يحترم الحريات العامة، بالعكس أعتقد أن بفضله، فرنسا "ستتسلح" ضد كل من يريد مهاجمتها أو تهديد نظامها الديمقراطي وقيمها"، هذا، ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول ينص على منع أي شخص راشد من مغادرة التراب الفرنسي إذا ثبت أنه قد يشكل تهديدا للأمن العام لدى عودته إلى البلاد أو في حال يشتبه بأنه يريد الالتحاق بجبهة قتالية أو مجموعة جهادية، ويخص هذا القانون حوالي 2000 شخص حسب إحصائيات وزارة الداخلية، أما في ما يتعلق بالمراهقين، فلقد سبق وأن أصدرت الداخلية مرسوما يجيز لأية عائلة إخبار أجهزة الأمن في حال شكت بأن أحد أبنائها يخطط للالتحاق بجبهة جهادية أو يريد أن يغادر فرنسا لأسباب مجهولة، وبعد الإبلاغ، تقوم الشرطة الفرنسية بتسجيل اسم المراهق في سجل المغادرين في المطارات الفرنسية ودول "شنغهن"، والمحور الثاني من القانون يهدف إلى محاربة كل الذين يسعون إلى إنشاء "عصابة إرهابية فردية". بحسب فرانس برس.

هذا، ويعتقد وزير الداخلية برنار كازنوف أن التطرف الجهادي أصبح يمر أكثر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس عبر المساجد وأماكن العبادة كما كان في السابق، ومثل هذا القانون هدفه القبض على "الذئاب المعزولة" حسب عبارة وزير الداخلية الفرنسي، أما المحور الثالث فهو يسمح بغلق مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر ومواقع أخرى) في حال ثبت أنها تحث على ارتكاب أعمال إرهابية أو تمجدها، والسؤال المطروح الآن هل سيساعد هذا القانون الجديد في وضع حد للعدد الكبير من الفرنسيين الذين يرغبون بالذهاب إلى سوريا من أجل القتال ضد نظام بشار الأسد وكيف ستكون فعاليته على الميدان، خاصة بعد فشل شرطة الحدود في مطار مرسيليا بإلقاء القبض على فرنسيين عادوا من سوريا عبر تركيا.

واعلن وزير الداخلية الفرنسي تعزيز الامكانات المالية والبشرية لاجهزة الاستخبارات الداخلية في البلاد في اطار التصدي للتهديد الارهابي الإسلامي، واوضح الوزير برنار كازونوف ان الادارة العامة للامن الداخلي "ستزود امكانات جديدة: 436 موظفا اضافيا على ان تزيد موازنتها بقيمة 12 مليون يورو سنويا حتى العام 2017"، ولفت الى ان الادارة المذكورة فقدت نحو 150 من موظفيها بين العامين 2007 و2012 خلال ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مشيرا لأي ضعف في الأداء، وقال الوزير خلال مناقشة في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي تبناه النواب والهادف الى وقف مغادرة من يرغبون في الانضمام الى صفوف التنظيمات الاسلامية المتطرفة، "نواجه اليوم نوعا جديدا من الارهاب"، واشار خصوصا الى مواقع الانترنت والمدونات والاشرطة المصورة التي توجه دعوات الى المتطوعين الجدد، مضيفا "لنكن على علم بهذه الظواهر الجديدة للتطرف وتلقين العقيدة والتي اتاحها المجتمع الرقمي".

شبان يتحولون الى جهاديين

من جانبها، "هل ستتخلون عني؟" هذه العبارة التي قالتها نورا الصبية التي توجهت دون علم اسرتها الى سوريا للجهاد لا تغيب عن ذهن فؤاد شقيقها الاكبر البالغ السابعة والثلاثين، فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في اوروبا هي ايضا البلد الذي ينتمي اليه العدد الاكبر من الجهاديين الغربيين، الف توجهوا الى سوريا والعراق عبر شبكات تجنيد، من هؤلاء؟ بائسون، مهمشون، شباب ضواحي ضائع؟ يقول حسن شلقمي امام مسجد في ضاحية باريسية معروف بانتقاداته للتطرف "لا يوجد فقط ابراهيم وعائشة ، يوجد ايضا ميشال وجاكلين"، هذه الظاهرة تشمل كل المناطق وكل الأوساط، فمنهم الريفيون وابناء المدن، الشباب والصبية، المسلمون والمعتنقون الجدد (21% حسب وزارة الداخلية)، الاسر واصحاب المهن الحرة، ومنذ 23 كانون الثاني/يناير، تاريخ توجه نورا سرا وهي مازالت في الخامسة عشر من العمر، وفؤاد واسرته يعيشون في جحيم، فهم لا يستطيعون فهم كيف تمكنت هذه الطالبة المجتهدة في احدى مدارس افينيون التي كانت تحلم بان تصبح طبيبة من التخلي عن كل شيء.

فؤاد اكتشف انها كانت تعيش "حياة مزدوجة" مع "طريقتين في اللباس" و"حسابين على فيسبوك"، احدهما تعرض فيه حياتها كصبية عادية بلا قصص والاخر تقول فيه انها ذهبت "الى حلب لمساعدة اخوتي واخواتي السوريات" مضيفة "اذا لم افعل شيئا فان الله سيحاسبني"، وفي نيسان/ابريل الماضي تمكن فؤاد من الالتقاء بها في سوريا "لمدة نصف ساعة في حضور اميرها عمر اومسن" وهو فرنسي من اصل سنغالي، وقال "وجدتها في حالة من القذارة وقد فقدت الكثير من الوزن واصابها الشحوب" لكن كان من المستحيل اقناع الامير بتركها ترحل، في محادثة هاتفية سابقة كانت نورا ابلغت شقيقها برغبتها في العودة قائلة "انني محاطة بمنافقين وجبناء يرهبون السوريين"، وحتى منتصف اذار/مارس كانت تقول انها "سعيدة" بالوجود بعيدا عن "الكافرين والمغتصبين"، وبعد عشرة ايام فقط قالت له باكية في اتصال هاتفي "افتقدكم كثيرا ، هل ستتخلون عني". بحسب فرانس برس.

دنيا بوزار مديرة مركز الوقاية من الانحرافات الطائفية اعربت عن قلقها من تزايد عدد المتوجهين للجهاد في سوريا والعراق، واكدت انهم جميعا امضوا ساعات على يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي في مشاهدة صور صادمة ورسائل تنظيم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة التابعة للقاعدة تدعو الى الالتحاق بها في بلاد الشام، واكدت انهم لم يذهبوا الى المساجد وعزلوا انفسهم عن اسرهم واصدقائهم، ويلخص ديفيد تومسون الصحافي في اذاعة فرنسا الدولية ومؤلف كتاب "الفرنسيون الجهاديون" الوضع بانهم ابناء "الجيل الثاني من خدمات الانترنت"، اما المحامي مارتان برادل فيضيف "ليست لديهم ثقافة خاصة بالاسلام"، هذا المدافع عن الكثير من الجهاديين الذين اودعوا السجن لدى عودتهم الى فرنسا اشار الى حالة "موظف ثلاثيني في وضع معيشي جيد" بعيد كل البعد عن فتيان الضواحي الفاشلين في الدراسة، وشدد على السرعة التي يتحول فيها البعض الى التشدد، "شهر واحد" لاحد موكليه، ويقول غينون "اننا بصدد اكتشاف جبل الجليد" مشددا على "الشبكات" النشطة في كل مكان تقريبا على الاراضي الفرنسية لارسال الجهاديين الى سوريا.

اذا آمنوا بالفكرة لا شيء يثنيهم، هذا هو حال مريم المسلمة ذات العشرين عاما الطالبة في السنة الثانية من كلية الحقوق والتي تدعم بقوة تنظيم الدولة الإسلامية، واوضحت مريم ان الذين لا يستطيعون السفر يمكنهم "الجهاد حيثما كانوا" وترى ان "اعتداءات ستقع في فرنسا" مؤكدة مع ذلك انها لن تشارك فيها، وتتبادل كثيرا التغريدات على تويتر مع اصدقاء لها توجهوا الى سوريا "مسلمون وواحد اعتنق الاسلام" مؤكدة "انهم في غاية السعادة"، وردا على سؤال عن ذبح الغربيين تقول مريم "انه شيء محزن، لكنها الحرب"، وعلى حسابها على تويتر تكتب مريم تعليقات مع قلوب صغيرة على صور جهاديين يحملون كلاشنيكوف.

التوجه نحو سوريا

من جانب اخر قال مصدر قضائي فرنسي ان 11 شخصا من عائلة واحدة يشتبه بمغادرتهم فرنسا الى سوريا للقتال هناك في وقت تحاول فيه السلطات منع مواطنيها من التوجه الى العراق وسوريا، وبين ال11 شخصا رجل وشقيقتاه ووالدتهم مع الزوجات والازواج والعديد من اولادهم واحدهم طفل، وفقا للمصدر، وفتح قسم محاربة الارهاب في النيابة العامة في باريس تحقيقا اوليا حول اختفاء هذه العائلة المتحدرة من نيس بسبب مؤشرات تدعو الى الاعتقاد بان افراد العائلة توجهوا الى سوريا بحسب المصدر، وافادت الشرطة ان اختفاء العائلة لوحظ مؤخرا"، وفي مقابلات مع صحيفة "نيس ماتان" المحلية، روى ايفانو سوفييري انه علم من مواقع التواصل الاجتماعي ان ابنته اندريا (27 عاما) غادرت للانضمام الى زوجها برفقة ابنتيها (اربعة وستة اعوام).

وقالت اندريا لصديقتها "لم يكن علي ان اغادر ولكنني لم استطع التراجع امام الله، كل شيء على ما يرام انا في منطقة رائعة"، واضاف الاب "اعتنقت اندريا (الاسلام)، لاحظت ان الدين صار يحتل جزءا كبيرا من حياتها، ربما كان علي التصرف"، بدوره، روى رضا الوالد المسلم لزوج اندريا ظروف اختفاء عائلته وقال "زوجتي غادرت أيضا، تزوجنا العام 1983 كنت اعلم بان الدين يحتل مكانة مهمة (في حياتها) ولكن الى هذه الدرجة، كل عائلتي اختفت وانا خائف"، واشارت امراة ايضا الى مغادرة ابنها وهو زوج احدى بنات رضا، وغادر فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في اوروبا، اكبر عدد من الجهاديين في العالم الغربي، وتم فتح اكثر من سبعين تحقيقا منذ مطلع العام حول الشبكات السورية، وفي الاجمال، هناك حوالى الف فرنسي متورط في الجهاد بحسب رئيس الوزراء مانويل فالس الذي اكد ان 580 شخصا حاربوا او انهم يقاتلون في سوريا.

فيما أوقفت السلطات الفرنسية متطرفا فرنسيا خطف ابنته الرضيعة (18 شهرا) في 2013 وتوجه بها إلى سوريا للقتال وذلك بعد أن طردته السلطات التركية بهدف الالتحاق بصفوف تنظيم "جبهة النصرة" الجهادي المتطرف، وكانت والدة الرضيعة تمكنت من استعادتها في تركيا في بداية أيلول/سبتمبر بعد معاناتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 للعثور على ابنتها، وأوقفت السلطات التركية والد الرضيعة البالغ من العمر 26 عاما في نهاية آب/أغسطس وطردته وتم ترحيله إلى فرنسا بالطائرة، وأوقفته السلطات في المطار لدى وصوله إلى باريس، والرجل الذي قالت زوجته السابقة، إنه أصبح متطرفا "من خلال الإنترنت"، تم توقيفه بموجب تحقيق قضائي فتح في نيسان/أبريل بباريس بتهمة "تشكيل عصابة منحرفين على صلة بعمل إرهابي"، كما أنه موضع ملاحقة في شرق فرنسا حيث تسكن زوجته السابقة مريم رحيم التي كانت رفعت شكوى ضده بتهمة "خطف قاصر" و"إعداد وثائق إدارية مزيفة".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013 لم يعد الأب الطفلة إلى أمها بعد أن أمضى معها النهار مثل كل يوم اثنين في الأسبوع، وعلى الإثر غادر فرنسا برا مع الطفلة متوجها إلى تركيا التي اتصل منها أكثر من مرة بزوجته طالبا منها اللحاق به، وبعد ذلك أعلن رغبته في عبور الحدود التركية السورية مع ابنته للانضمام إلى جبهة النصرة الإسلامية التي تحارب ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد أن حشدت تأييد الصحافة حول مصير ابنتها ودعوتها الحكومة إلى الاعتراف بوضعها كـ"أصغر رهينة فرنسية"، تمكنت الأم في النهاية من استعادة ابنتها، ووصلت الأم ورضيعتها في الثالث من أيلول/سبتمبر من تركيا حيث استقبلها وزير الداخلية برنار كازينوف، واتهم الوزير والد الرضيعة بحملها إلى "مسرح عمليات جهادية في سوريا" معتبرا أن البنت كانت "مهددة يوميا"، وقبل استعادة ابنتها نهاية آب/أغسطس كانت الأم حرمت من رؤية رضيعتها منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وكان الوالد أعد جواز سفر لابنته وسافر بها إلى تركيا، وحين وصل إلى هناك كان يتصل بشكل منتظم بمطلقته طالبا منها الالتحاق بهما، كما أعرب عن نيته في التوجه إلى سوريا مع ابنته للانضمام إلى "جبهة النصرة" الإسلامية المتطرفة.

وحكم على فرنسي بالسجن ستة أشهر نافذة لأنه هتف "تحيا الدولة الإسلامية" في مركز مساعدات أسرية في ستراسبورغ مهددا بالعودة ومعه "سلاح"، وأدانت محكمة في ستراسبورغ المتهم بـ"الإشادة علنا بفعل إرهابي" و"إهانة الدولة" كما أوضحت نائبة المدعي العام ستيفاني بريتون التي كانت طلبت له الحبس ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة "الإخلال بالأمن العام"، وسبق أن أدين هذا الرجل البالغ من العمر الرابعة والخمسين مرتين بتوجيه تهديدات، وكان أصيب "بحالة غضب أعمى" لدى علمه بخفض مبلغ المعونة الاجتماعية التي يحصل عليها كما أوضحت بريتون، وصاح هذا الفرنسي غاضبا "فرنسا لا تسوى شيئا" مضيفا "أشعر بالسعادة كلما جرى ذبح فرنسي" في إشارة إلى عمليات قطع رؤس الغربيين التي يقوم بها مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، وفي سبتمبر/أيلول الماضي ذبح الفرنسي إيرفيه غورديل البالغ السابعة والخمسين على أيدى جماعة إسلامية مسلحة في الجزائر انتقاما لمشاركة فرنسا في الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لقواعد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، وخلال الجلسة أعرب الرجل الذي وصفته النيابة بـ"المندفع" و"السريع الغضب" عن أسفه وندمه على ما صدر عنه وأرجعه إلى شعوره بالتعب، كما وصف الجهاديين بأنهم "أوغاد"، وأوضحت بريتون أن الرجل "غير معروف على الإطلاق لدى أجهزة الاستخبارات وهو ليس من النوع الذي يمكن أن يتوجه إلى سوريا". بحسب فرانس برس.

كما أوقفت السلطات المغربية في الدار البيضاء مغربيا يقيم بفرنسا برفقة طفلتيه اللتين تحملان الجنسية الفرنسية وتبلغان من العمر أربعة أعوام وعامان، فيما كان يستعد للمغادرة معهما إلى تركيا بهدف الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية  الجهادي المتطرف، وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الرجل الذي أوقف في مطار محمد الخامس الدولي وأشير إليه بحرفي "ن.ر" سبق أن اعتقل في فرنسا وكان موضع مراقبة قضائية، وأشارت الوزارة إلى أن الموقوف كان عندما جرى توقيفه "مرفوقا بمواطنة مغربية أبرم معها عقد زواج عرفي، في حين يرجح أن تكون زوجته الحاملة للجنسية الفرنسية قد مكثت بفرنسا"، وأوضحت أنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي كان على علاقة مع الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في 14 غشت (آب/أغسطس) 2014 والذي كان مكلفا بإرسال مقاتلين إلى سوريا والعراق، كان على علاقة وطيدة مع قياديين متطرفين بالمجموعة الإرهابية (داعش)"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأضافت أن الموقوف "سيمثل مع مرافقته أمام العدالة بمجرد انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، أما بخصوص مصير الطفلتين الفرنسيتين فلم يأت البيان على ذكر ما سيحل بهما.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 2/تشرين الثاني/2014 - 8/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م