|
شبكة النبأ: مشكلة اغلب بلدان الخليج
انها اقتصاديات ريعية احادية الجانب، كما يؤكد خبراء الاقتصاد، والكويت
احدى تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على مصدر وحيد (انتاج النفط)
والذي يشكل اكثر من 90% من دخلها القومي، فيما اكد صندوق النقد الدولي
ان على الكويت تغيير اعتمادها الكلي على احادية الجانب وتوسيع مصادر
الدخل القومي من خلال برامج تنموية واستثمارية طموحة، وافقت الحكومة
الكويتية على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا
(59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير
إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء، وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
الرسمية نقلا عن هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط
والتنمية إن الدراسة قدمتها لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة
لوزارة الكهرباء والماء، ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت
إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو
5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق
الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.
ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها عقب اجتماع مشترك لمجلس الوزراء
والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال
الاجتماع هو عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة
المتعلقة بالكهرباء والماء، وأضافت الصبيح أنه طرأ العديد من المتغيرات
الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم إعادة النظر في التعرفة الحالية
لتتواكب مع زيادة الاستهلاك ووصوله إلى مرحلة الهدر من قبل العديد من
المستهلكين الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك
هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها، وأوضحت أن هذه الخطوة "تحتاج
مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للأسرة الكويتية
ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الأعباء المالية عليها وألا
يمسها الضرر بأي حال من الأحوال". بحسب رويترز.
وذكرت أنه تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على أن
تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشتمل مختلف الشرائح وكذلك
تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف
الأنشطة الاقتصادية، وفي نهاية سبتمبر أيلول الماضي قال صندوق النقد
الدولي في تقرير له إن حكومة الكويت بدأت خفض بعض المدفوعات التي
تقدمها للدعم وبلغت مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض دعم الكيروسين
والكهرباء، وحذر الصندوق من أن الإنفاق الحالي ينذر بتسجيل عجز في
ميزانية الدولة في وقت لاحق من العقد الحالي رغم ما تتمتع به الكويت من
ثروة نفطية هائلة، وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ العام
1995.
وأظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية أن الميزانية حققت فائضا ماليا
قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية
في 31 مارس آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع
إلى حد بعيد لتراجع النفقات الرأسمالية، وحتى هذه اللحظة لا تزال
الحكومة الكويتية شأنها شأن باقي حكومات دول الخليج تنأى بنفسها عن
إجراء إصلاح كبير لنظام الدعم نظرا لحساسية هذا الأمر من الناحية
السياسية، وقالت الصبيح في تصريحها "ربما يتطلب (الأمر) إعادة النظر في
هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره بما يحقق الهدف المنشود في هذا
الدعم حيث تبين أن الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة وإنما هو في
متناول الجميع بما يخرجه عن الأهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه
واستغلاله لأهداف أخرى".
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن حكومة الكويت بدأت خفض بعض
المدفوعات التي تقدمها للدعم وبلغت مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض
الدعم على الكيروسين والكهرباء، ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما
للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه
للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أي ما يقارب ربع
الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام
الحكومية، وحذر الصندوق من أن هذا الإنفاق ينذر بتسجيل عجز في ميزانية
الدولة في وقت لاحق من العقد الحالي رغم ما تتمتع به الكويت من ثروة
نفطية هائلة.
وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995، وأظهرت أرقام
وزارة المالية الكويتية أن الميزانية حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار
دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار
الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتراجع
النفقات الرأسمالية، وحتى هذه اللحظة لا تزال الحكومة الكويتية شأنها
شأن باقي حكومات دول الخليج تنأى بنفسها عن إجراء إصلاح كبير لنظام
الدعم نظرا لحساسية هذا الأمر من الناحية السياسية، لكن صندوق النقد
الدولي قال في التقرير الذي أصدره بعد المشاورات الدورية مع السلطات
الكويتية إن بعض خطوات الإصلاح قد بدأت، وأضاف التقرير "تم إلغاء الدعم
على وقود الديزل (وهو ما قد يوفر للدولة 0.5 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي) كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح يتم
تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء".
وتابع أنه علاوة على ذلك اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة خطوات من
أجل ترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج بالخارج،
ووافق مجلس الوزراء على أن تكون قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين
يتقرر إرسالهم للعلاج بالخارج 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق
الأول وتذكرة سفر فقط للمرافق الثاني مبينا أن هذا هو الحد الأقصى
المعمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما كلف المجلس وزارة
الصحة باتخاذ عدد من الخطوات لتقليل ما تنفقه الدولة على علاج
المواطنين بالخارج منها استقدام أطباء استشاريين عالميين في جميع
التخصصات الطبية واستقدام مستشفيات وإدارات صحية عالمية والبدء في
قانون إعداد التأمين الصحي للمواطنين وتسهيل فتح المستشفيات الخاصة.
ولم يعط الصندوق تفاصيل عن الإصلاحات الاقتصادية التي يراها بالكويت
كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين للتعليق، ولا تلقى الخطط
المتعلقة بخفض الدعم اهتماما يذكر من وسائل الإعلام الكويتية وقد يرجع
ذلك لأسباب تتعلق بحساسيتها السياسية، ويؤكد المسؤولون الحكوميون دائما
أن خفض الدعم لن يمس محدودي الدخل من المواطنين، ودعا الصندوق حكومة
الكويت إلى كبح الإنفاق على رواتب موظفي القطاع العام والدعم من أجل
الحفاظ على استدامة مواردها المالية على المدى البعيد، وقالت الحكومة
في يونيو حزيران الماضي إنها قررت وقف الدعم الذي كانت تقدمه لوقود
الديزل من حيث المبدأ انتظارا لما تسفر عنه دراسة المجلس الأعلى
للتخطيط والتنمية لمعالجة أي آثار سلبية على شرائح المستهلكين.
وقال صندوق النقد في تقريره الجديد إن تحليلا أعده فريق الصندوق
يظهر أن "انخفاض أسعار النفط بمقدار 20 دولارا للبرميل عن سعر الأساس
سوف ينتج عنه انعكاس في الوضع المالي للدولة (باستثمار دخل الاستثمار)
ليتجه من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز في الأمد المتوسط"، وذكر التقرير أن
الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن
الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي
الاستدامة، وخفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي
الإجمالي الكويتي إلى 1.3 في المئة هذا العام و 1.7 في المئة للعام
المقبل من 2.6 بالمئة و3 بالمئة كانت متوقعة في تقرير سابق في أبريل
نيسان الماضي، وقدر الصندوق أيضا أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2
بالمئة في 2013 مسجلا أول انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات
سابقة بنمو نسبته 0.8 بالمئة، وأشار التقرير إلى أن هذا الانكماش يرجع
في الأساس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8 بالمئة
مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمئة.
الإيرادات الحكومية
من جهتها قالت وزارة المالية الكويتية إن الإيرادات النفطية تشكل
92.1 في المئة من إيرادات الحكومة في ميزانية العام المالي 2013 -2014
التي انتهت لتوها، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإيرادات العامة
بلغ 31.8 مليار دينار (112.6 مليار دولار) في سنة 2013 -2014 مقارنة مع
32 مليار دينار في السنة التي سبقتها بانخفاض قدره 0.6 في المئة، وقال
البيان إن الإيرادات النفطية هبطت إلى 29.29 مليار دينار في السنة
المالية 2013 -2014 من 29.97 مليار دينار في سنة 2012 -2013، وقالت "إذا
استمر تراجع الإيرادات فان ذلك يؤثر سلبا على المالية العامة للدولة".
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي قال صندوق النقد الدولي إن على
الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح الإنفاق العام لا سيما على المرتبات
والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف
مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة،
وقال صندوق النقد الدولي في حينها إن على الكويت العضو بمنظمة أوبك
بدلا من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع قدما في
اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 وتتضمن إنفاق 30 مليار
دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة،
وتوقع الصندوق بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية أن يزيد
الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات
النفطية وذلك انعكاسا للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي
للإيرادات غير النفطية.
وقال بيان وزارة المالية "إن الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة
لا تتضح من مقارنة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات وما يترتب على
ذلك من عجز أو فائض وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية
بإجمالي المصروفات"، وقال البيان إن الحساب الختامي للميزانية كشف عن
استمرار ارتفاع نطاق العجز غير النفطي في المالية العامة للدولة (الفرق
بين إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها في السنة المالية)
وهو "المقياس الأكثر دقة ومناسبة لعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المالية
العامة" اذ اقتصرت قيمة الإيرادات غير النفطية التي تشكل المصادر
التقليدية لإيرادات أي اقتصاد غير نفطي على 2.52 مليار دينار.
وذكر البيان أن الميزانية أكدت "استمرار الاختلالات الهيكلية في
المالية العامة للدولة وتزايد مخاطر الهيكل الحالي للإيرادات بصفة خاصة
اذ ما زالت الإيرادات الحكومية تتركز أساسا في الإيرادات النفطية التي
تمثل نسبا جوهرية تزيد عن 90 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية
وهو ما يجعل هيكل الإيرادات الحكومية بكامله تحت رحمة التطورات في
السوق العالمي للنفط الخام واتجاهات أسعار النفط والطلب الخارجي عليه"،
وأكد أهمية تعديل هيكل الإيرادات العامة للدولة وخطورة النتائج التي
يمكن أن تترتب على تراجع أسعار النفط على المالية العامة خصوصا في ضوء
استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق العام وتركز هذا الانفاق في جوانب
الإنفاق الجاري وهي أوجه للانفاق تتسم بالجمود خصوصا الرواتب التي يصعب
تخفيضها إذا ما مالت الإيرادات نحو التراجع. بحسب رويترز.
التنمية والبنية التحتية
بدوره قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن
بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة على
مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية، ونقل عن رئيس الوزراء
قوله إن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت "سمح للحكومة باعادة
اطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة والتي ستضخ ما يفوق 100 مليار دولار
أمريكي في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات
ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 الف وحدة سكنية
وتدريب الطاقات البشرية".
وانتهت خطة الكويت التنموية الأولى التي امتدت من 2010 إلى 2014
وكان من المفترض أن تتضمن انفاق 30 مليون دينار (105 مليارات دولار)
على مشروعات تنموية، لكن خبراء يقولون إن القليل من هذه المشروعات تم
انجازه بالفعل، وعانت الكويت منذ نهاية 2012 من حالة من عدم الاستقرار
السياسي وخرجت في مناسبات عدة مظاهرات تطالب بإقالة الحكومة وانتهاج
سياسة اقتصادية أكثر شفافية ومحاربة الفساد، وكانت التنمية في هذا
البلد النفطي الغني وعضو منظمة أوبك دائما ضحية للصراع السياسي
المتفاقم بين الحكومة والبرلمان لكن خبراء يقولون إن البرلمان الحالي
الذي يوصف بالموالي للحكومة يوفر فرصة تاريخية للإنجاز بعيدا عن
الصراعات التي ميزت المرحلة الماضية.
والانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو تموز 2013 هي السادسة في
سبع سنوات، وقاطعتها المعارضة الرئيسية اعتراضا على تغيير النظام
الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد الذي رأت أن الحكومة فرضته لتقليل فرص
المعارضة في الوصول إلى مجلس الأمة ما أسفر عن فوز كاسح للنواب
الموالين للحكومة، وقال رئيس الوزراء في مقابلته مع المجلة إن الانفتاح
السياسي بالكويت ظهرت بإزائه "معارضة سياسية متعددة الطروحات أدت إلى
تأزم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الأمة المتعاقبة وهذا أمر من
الطبيعي أن تشهده الديمقراطيات الشبيهة بديمقراطيتنا والقائمة على
التنوع والتعددية والفصل التام بين السلطات".
وأضاف "بعد اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات خفت حدة التوتر بين
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتم تعزيز التعاون بين السلطتين
لجهة تسهيل تمرير القوانين الحيوية التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس
وبشكل لا يمنع مجلس الأمة من الاستمرار في أداء دوره الرقابي"، وأعرب
عن قناعته بأن ما مرت به الكويت في الأعوام الماضية "لن يتكرر وهذا
وحده كفيل بتأمين الاستقرار الذي هو شرط أساسي لأي نمو اقتصادي"، وأكد
أن ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات القادمة تقوم على أربع أولويات
هي تأمين الرفاه الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية
البشرية والتميز المؤسسي والإصلاح الإداري، وأوضح رئيس الوزراء أن
الحكومة تسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكنه لم يذكر هدفا محددا
لذلك.
وتعتمد الميزانية العامة للكويت على النفط بأكثر من 90 في المئة
وهذا هو أحد المسالب الأساسية للاقتصاد الريعي الذي تعيشه البلاد،
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد رغم رفع راية تحويل الكويت
إلى مركز مالي وتجاري منذ أكثر من عشر سنوات، وقال الشيخ جابر إن زيادة
الناتج المحلي الإجمالي يتطلب تطوير البنى التحتية للاقتصاد ومنها
شبكات الطرق بنسبة 13 في المئة للعام المقبل وتلبية الاحتياجات
المتزايدة من الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار
الكويت الدولي لتصل الى 25 مليون راكب بدلا من تسعة ملايين حاليا. بحسب
رويترز.
وأضاف أن تحقيق النمو للناتج المحلي يتطلب كذلك رفع الطاقة
التشغيلية للموانئ التجارية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع
بالحكومة الالكترونية وإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية تضم البنية
التحتية للخدمات التجارية، وقال إن الحكومة تسعى إلى اشراك القطاع
الخاص مع القطاع العام في الانشطة الاقتصادية ودعم المشروعات
التكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع
في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى. |
