|
ليس من رجلٌ رشيدٌ حوله، كان قد حالَ دون إيغال الرئيس التركي
الحالي في تعميق البئر التي حفرها بمؤازرة الأنظمة السياسية الوراثية
لترويع شعوب المنطقة ومحاولة تركيع دول العالم، ولم يضع هؤلاء مجتمعون
أية احتمالية لوقوع أي منهم لاحقاً فيها. فإن طبيعة وصدى الخطاب الأخير
لأردوغان، يعكس بوضوح مدى عمق المأزق الذي وجد نفسه وحزبه، بل البلاد
بأكملها منغمِسة وراكِسة فيه. مع ذلك، ما زلنا نأمل أن يستيقظ صوت
العقل ليضع حدّاً لعبث حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اتخذ من عباءة
الاعتدال الديني وسيلة لخداع الشعب التركي وتضليل المخططين
الاستراتيجيين الترك للوصول الى وضع يتمكن فيه من ممارسة الهيمنة
والتطرف. فكما فعل وما زال يفعل ذلك في المنطقة، كذلك يتجه اليوم نحو
الداخل التركي لمصادرة الحقوق المدنية والحريات الصحفية وتهديد السلم
الأهلي.
وقبل ان نتناول ما صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نستذكر
ما تعرّض له مراسل شبكة الـ (سي أن أن) الاخبارية الدولية إيفان واطسون
من استهداف من قبل رجال الأمن التركي (المندسين بين المتظاهرين بالزي
المدني) أثناء قيامه وعلى الهواء مباشرة بتغطية التوتر الذي كان قائما
في حينه بين متظاهرين وافراد الأمن التركي في الذكرى الأولى للمظاهرات
الكبرى التي جرت في اسطنبول 31 آيار الماضي. ورغم أن شخصية اعلامية
تؤدي رسالتها على الهواء مباشرة ليست في محل اثبات للهوية، ألا أن
إيفان نزولا عند طلبهم قدّم التخويل الرسمي من السلطات التركية المختصة،
ومع ذلك وأمام الملايين من المشاهدين أنزلوا وبالقوة عدسة كاميرا النقل
المباشر الى الأرض وإقتادوه عنوة بذريعة عدم حمله لجواز السفر في تلك
الأثناء.. وقد أشرت في مقالات سابقة الى ما يتعرّض له الاعلام في تركيا
من محاولات جادة للاستحواذ والمصادرة على يد الحزب الحاكم.
ان سبب تطرقنا لهذه الحادثة التي تعرض لها الاعلامي ايفان واطسون،
المزاعم التي إدعاها الرئيس التركي في خطابه الأخير/السبت 11 اكتوبر،
تشرين الأول 2014.. الذي يرمي به التهم على الآخرين جزافا وفي كل
الاتجاهات على أنهم كانوا وراء ما يجري من ردود أفعال جماهيرية غاضبة
للتنديد برفض أنقرة تقديم مساعدة عسكرية لعين العرب (كوباني) التي باتت
على وشك السقوط في أيدي تنظيم داعش وفاحش الارهابيين، فبعد أن تدرّج في
ذكر خصومه التقليديين بدءً بحزب العمال ومروراً بنظام الأسد كان قد شمل
في اتهاماته "وسائل الاعلام الدولية" التي عبّر عنها بالوصف "باتت
معروفة"، "صحف ومجلات متعددة لكنها تتناول الشأن التركي بذات الوصف
وكأنها (حسب تعبيره) "تدار من مركز واحد".. وهي عبارة عائمة تنطبق على
كافة وسائل الاعلام الدولية التي يرى من خلالها العالم تفاصيل الأحداث
بموضوعية ومهنية عالية في نقلها لجميع زوايا الحدث تاركة للقارئ
والمشاهد رسم ما يراه من انطباع عما يجري.. واذا تمت مثل هذه القيود
على الاعلام الدولي، فمن البديهي أن ينسحب ذلك على الاعلام الاقليمي
أيضاً، فيسهل حينها تطويع الاعلام الداخلي التركي عبر الترهيب والترغيب.
لم يكتف اردوغان في ارسال الرسائل الى الاعلام الدولي وحسب، بل كان
قد اعتمد أيضا خطابا متعدد الاتجاهات والمضامين عندما أردف بعد تخوينه
الاعلام الدولي الى ما أشار له بـ (الكيان الموازي)، وبالعودة الى
تصريحاته الأخيرة والنبرة الحادة التي شمل بها بعض الأطراف مؤخرا يمكن
الوقوف على ما عنى به السيد اردوغان في الرمزية والغموض الذي بات
مرافقاً للسياسة الخارجية في عهده بل امتد ليشمل الخطاب الموجه للخارج
أيضاً.
ومن ضمن هذه العبارات الغامضة التي ينطبق عليها المثل القائل (إياك
أعني وإسمعي يا جارة)، تلك العبارة التي يقول فيها.. "يريدون ارجاع
تركيا الى التسعينات، تركيا لن تعود الى التسعينات".. فهل بإمكان نظام
الأسد المتأرجح والدولة السورية الممزقة التي بالكاد تؤمن لها
امكانياتها في الحفاظ على صورة الدولة، هل بإمكانها التأثير في الداخل
التركي؟.. أم بإمكان حزب العمال أن يعود الى سابق عهده وزعيمه أسير في
زنازين الأمن الاردوغاني؟.. إذن لربما كان المقصود هو عدم العودة الى
الاجراءات التعسفية التي كانت تمارسها السلطات التركية بحق أكراد تركيا؟..
لكن حتى هذا الاحتمال أي : التعاطف والحرص الذي تبطنه هذه العبارة
يصطدم بما تلاها من عبارات وما سبقها أيضا، فقد سبق ذلك بالقول " إذا
كان ابن إحدى الأسر الكردية يجول في الشوارع وبيده زجاجات حارقة، فإن
أبويه أيضا مسؤولان عن ذلك".. وهو ما يعكس اجتهاد اردوغاني أمام النص
القانوني بل وقبال النص القرآني أيضاً، والذي يؤكد على أن " لا تزر
وازرة وزر أخرى". ويتنافى كذلك مع استعراض القوة الذي تضمنّته الفقرات
التي تلت هذه العبارة، فبعد أن نعت المتظاهرين بأقذع الأوصاف،
وبالإرهاب جنح الى القول " يريدون أن يثيروا غضب الأمة، ويطفحوا كيلها،
ويدفعوا الشعب نحو النزول إلى الشارع لمواجهتهم، هذا هو مبتغاهم، وهذا
هو الهدف الرئيسي من تلك الفخاخ التي ينصبونها".. فأين التعاطف إن كان
المقصود هو تهديد الشعب بالشعب، وهل من المعقول الاستخفاف بنسبة من
الشعب تحددها أقل التقديرات بـ 20% من الشعب التركي، ناهيك عن ما يمكن
ان يشكله الانتماء الطائفي العلوي المتداخل مع الانتماء القومي الكردي،
من امتداد طبيعي لبعضهما البعض، وإذا كان هذا هو المقصود، ألا يُعد
تأليب أبناء الولاية التي ولد فيها ضد طائفة أخرى من الشعب هو الطائفية
بعينها التي يتهم بها الآخرين، ثم بأي عنوان تم تهديد الشعب بالشعب
بعنوانه الحزبي وهو لم يَعُد رئيساً للحزب أم بصفته رئيسا للجمهورية
وهو المرجح كونه زار الولاية لإفتتاح مشاريع حكومية، وهو ما لا يسمح به
القانون التركي فضلا عن القوانين الدولية؟
وأية اخلاق وقيم سياسية تسمح لصاحبها نعت زملاء ساسة في حزب تركي
رسمي هو الحزب الديمقراطي الشعبي (الحزب الكردي الرئيسي في تركيا) الذي
لاذنب لأعضائه سوى دعوة جماهير الحزب للتظاهر السلمي، لا يُستبعد
اطلاقاً من قيام أفراد الأمن التركي المندسّة وسط المتظاهرين بأعمال
الشغب لتشويه التظاهرات وإطلاق يد الدولة في الأفعال الاستباقية، الأمر
ليس مستبعدا.. ألم يفعلها الأمن السري التركي أمام الملايين مع مراسل
كبريات وسائل الاعلام الدولية الـ (سي أن أن) ايفان واطسون دون أن يرف
لهم جفن.. كما فعلها تلامذة اردوغان من قبل أيضاً في مناطق اخرى، مثلما
فعلها صدام من قبل في انتفاضة آذار 1991 عندما حرق أفراد الأمن
والمخابرات جميع الدوائر، وملئوا أركان شوارع الجنوب العراقي بصور
القيادات الايرانية ليرسخ انطباعا سيئاً لدى الحكومات الغربية عن
الانتفاضة.
كل ما سبق يشير الى تناقض محتوى الخطاب السياسي للمسؤول الأول
بالدولة التركية، ومن المُرجح ان يكون مقصودا، بل، حتى إن لم يكن كذلك
فهو ينبئ في الحالتين عن شعور عميق بالتهديد الداخلي والخارجي نتيجة
اهتزاز الثقة بينه وبين أطراف عدة، وخصوصا الدولية وقد أوصلته درجة
اليقين في ان ترميمها ليس ممكنا إن لم نقل من وجهة نظره بات مستحيلاً،
الى التأكيد على عناصر القوة كمقاومة استباقية لأي استهداف محتمل وفي
مقدمة هذه العناصر (القاعدة الشعبية للحزب) وكذلك (المواقع الحساسة
التي يشغلها الموالون للحزب). وانطلاقا من ذلك يكون المعنيون بالرسالة
هم الأطراف الداخلية والخارجية معاً، بمعنى أن أردوغان كان قد عنى أيضا
في عبارته (تركيا لن تعود الى التسعينات)، الى قرار حظر حزب الرفاه
الذي كان اردوغان أحد قياداته الذين انتهى بهم المآل خلف القضبان في
آخر تدخل عسكري ضد حكومة نجم الدين أربكان عام 1997.
والغريب أن خطابه يعكس شعورا أكيدا لديه بأن وسائل الاعلام الدولي
أكثر من أي طرف آخر وبما تمتلك من استقلالية وتواجد ميداني في مواقع
الحدث يعزز مصداقيتها لدى القراء والمشاهدين والمستمعين، كانت السبب
المباشر وراء قراءة أبعاد واتجاهات السياسة الاردوغانية وتحديد جغرافية
المناطق المحرّمة التي سلكتها لتنفيذ أجندتها المشبوهة.. لذلك كان
الخطاب عنيفاً ومُركزاً وخطيرا أيضا بما يبطن من تحريض لقوى التطرف
تجاه المؤسسات الاعلامية الدولية العاملة في المناطق الساخنة.
أما عنصر القوة الآخر الخاص بإستحواذ الموالين للحزب الاردوغاني على
الأماكن الحساسة في الدولة التركية يؤكد اردوغان في خطابه على أن "
الذين دفعوا تلك البيادق إلى الخروج لم ينتبهوا إلى أن الدولة التركية،
لم تعد تحكمها تلك الظروف، التي سادت قبل (15)، أو (20) عاماً خلت،
فالقوات المسلحة التركية مجهزة تجهيزاً أفضل من أي وقت مضى، وتتسم
باليقظة، والحيطة، وهي دوماً على أهبة الاستعداد، كما أن المؤسسات
الأمنية تعمل بدقّة متناهية، وباتت تمتلك خبرات عالية"..
هل من المعقول ان يكون هذا موجها الى مدن تظاهرت سلمياً إثر دعوة
أحد الأحزاب السياسية، تخلل حراكها أعمالا عنفية لا يٌستبعد أن تكون
للحكومة التركية اليد الطولى للدفع في هذا الاتجاه؟..
أم هو تحذير الى العالم من قبل الرئيس التركي في خطابه الأخير كان
يعني به: ان أنقرة ليست القاهرة وأن اردوغان ليس أربكان فهو يمتلك
السلطة والشعب بيد وأقوى قوى الارهاب في اليد الاخرى...؟ ويبقى السؤال
الأهم هل ستنتهي هذه الغطرسة الاردوغانية مع الشعب التركي والمنطقة
والعالم، هل تنتهي بأوردوغان الى ما يحلم به من بلاط سلطاني أم خلف
قضبان السجون كما هو الحال في تسعينات القرن المنصرم؟
خاصة وأن المسألة لم تعُد داخلية، فقد عمّ الأذى الأردوغاني معظم
دول المنطقة في دعم وتشجيع قوى التطرف فيها، ويعكس ذلك عدم المبالاة
بالقوانين الدولية فضلاً عن عدم التقيّد بالالتزامات التي تفرضها على
بلاده العضوية التي تتمتّع بها في حلف الناتو، خاصة وأن معظم أعضاء هذا
الحلف هم في حرب مفتوحة ضد الارهاب في العالم.
ومن هناك بات لزاماً ليس على الصعيد الرسمي وحسب، بل جميع المنظمات
الدولية ومنظمات حقوق الانسان العالمية والمنظمات الحقوقية على امتداد
العالم المطالبة بإيقاف تركيا لدعمها المنظمات الارهابية وعلى رأسها
داعش، سواء ما يتعلق منه بتوفير الممرات الآمنة لتصدير داعش للنفط
العراقي الى الأسواق السوداء والذي يبلغ 17% من نفط العراق حسب تقديرات
المختصين أو الاتجار بالنساء والأطفال في العراق وسوريا من قبل داعش
كأحد مصادر التمويل لهذا التنظيم المشبوه.. وأن الأدلة التي نشرتها
وسائل الاعلام حول تورط الحكومة التركية في دعم الارهاب هي أكثر من أن
تُعد وتحصى، الأمر الذي يستلزم أيضاً تقديم ما أمكن من عون للمناطق
التي يحاول الارهاب السيطرة عليها وعلى رأس تلك المناطق مدينة كوباني
التي باتت بين فكي كماشة، داعش من جانب، وتركيا اردوغان من جانب آخر،
وكذلك الدعوة الى تقديم اردوغان ورموز حزبه الذين يحتلون المواقع
الرسمية في الدولة التركية الى المحاكم الدولية لمواجهة الجزاء العادل،
فإن اصراره على عدم التعاون مع الجهد الدولي بالضد من عدو مشترك
للانسانية جمعاء، أو تبني الشروط التعجيزية التي يحاول من خلالها
استغفال العالم لهو دليل كاف على أنه ليس على استعداد للتنازل عن هدف
الوصول الى بلاط السلطنة بعد تمزيق المنطقة والعبث بأرواح وكرامة
شعوبها ليكون فيما بعد في وضع يتمكن معه من تهديد العالم، هذا إن لم
يكن أردوغان اليوم قد شكّل ويشكل بمواقفه السابحة عكس التيار تهديدا
حقيقياً للدول والشعوب في جميع أنحاء العالم.
...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة
النبأ المعلوماتية |
