|
شبكة النبأ: ما زالت قضية فلسطين
"التي غالبا ما ينظر اليها المجتمع الدولي عموما والغرب تحديدا على
انها قضية انسانية في المقام الاول" تراوح في مكانها، وبعيدة عن واقعها
السياسي، سيما في مسالة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة
ذات سيادة على اراضيها الوطنية على غرار ما قامت به اسرائيل في بدايات
القرن الماضي، وتحاول الاطراف الدولية المتنفذة "خصوصا الولايات
المتحدة الامريكية التي تبنت مسار عملية السلام بين الفلسطينيين
والاسرائيليين" الى ممارسة الضغط على الاطراف الدولية التي تحاول
الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية حال اعلنت السلطة الفلسطينية ذلك
"والتي فاقت بحسب إحصائيات رسمية اكثر من 100 دولة حول العالم"، باتخاذ
العديد من الذرائع والحجج، وفي مقدمتها التأثير على عملية السلام بين
الطرفين، والتي جمدتها اسرائيل بدورها بعد المصالحة الوطنية بين حركة
حماس "التي تعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية منظمة
ارهابية" والسلطة الفلسطينية (فتح).
واكد دبلوماسيون اميركيون ان وزير الخارجية (جون كيري) سيدعو قريبا
الى استئناف عملية السلام المتوقفة من خلال مؤتمر دولي في القاهرة (والمخصص
لإعادة اعمار غزة من قبل المانحين والذي ستطلب فيه الامم المتحدة جمع
مبلغ 1,6 مليار دولار)، بعد ان يجري على هامش هذا الاجتماع محادثات مع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال دبلوماسي امريكي اخر "سوف تسمعون
وزير الخارجية في خطاب سيلقيه في القاهرة وهو يجدد التأكيد على التزام
الولايات المتحدة مساعدة الاطراف على التوصل الى اتفاق من اجل حل
الدولتين" فلسطينية واسرائيلية، واوضح ان الوزير سوف "يعرب عن رغبتنا
في استئناف المفاوضات والمساهمة في تسهيل نجاحها"، واشار الى ان كيري "سوف
يتحدث عن ضرورة تسوية المسائل المتعلقة بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني
من اجل التوصل فعلا الى حل دائم لمشكلة غزة".
ويبدو ان الضغوط الدولية المقابلة لضغوط الولايات المتحدة، والتي
ملت الوعود الامريكية بالسلام واقامة دولة فلسطين المفترضة، اجبرت
اسرائيل وامريكا على العودة لطاولة المفاوضات، بعد ان ارتفعت هذه
الاصوات بضرورة تسريع الخطوات الجادة من اجل قيام دولة فلسطين وانهاء
هذا النزاع المستمر منذ قرون، كما يرى مراقبون.
الاعتراف بدولة فلسطينية
في سياق متصل يجري أعضاء في البرلمان البريطاني تصويتا رمزيا على ما
إذا كان يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطينية وهي خطوة من غير المرجح
أن تحدث تحولا في السياسة الرسمية ولكنها تهدف إلى إثارة الوضع السياسي
للقضية، ولا تصنف بريطانيا الأراضي الفلسطينية على أنها دولة ولكنها
تقول إنها يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد عملية
السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس
العموم البريطاني في 13 أكتوبر تشرين الأول على ما إذا كانوا يعتقدون
انه يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطين، ومن غير المرجح أن تأتي
النتيجة بالموافقة لأن هذا يخالف السياسة الرسمية ولكن حتى إذا تمت
الموافقة عليه فهو قرار غير ملزم ولن يرغم الحكومة على تغيير موقفها
الدبلوماسي.
وقال جراهام موريس عضو مجلس العموم من حزب العمال المعارض والراعي
لعملية التصويت "إنه ضد موقف الحكومة ولكنه ليس هجوما عليها، نحن نشعر
فقط أن الوقت حان لكي نصرخ بصوت مرتفع بأن ذلك يجب أن يحدث، واضاف "إقامة
دولة ليس فقط حق للشعب الفلسطيني لا يمكن انتزاعه منه وانما أيضا
الاعتراف بفلسطين يضخ حياة جديدة لعملية السلام التي وصلت إلى طريق
مسدود"، ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة
عاصمتها القدس الشرقية، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نعتقد
أن المفاوضات تجاه حل الدولتين هي أفضل طريق لتحقيق الطموحات
الفلسطينية في الواقع وعلى الأرض".
فيما اعلنت الخارجية السويدية ان قرار رئيس الوزراء السويدي
الاعتراف ب"دولة فلسطين" والذي سيجعل من الدولة الاسكندينافية رائدة
بين دول الاتحاد الاوروبي، سيمر من دون موافقة البرلمان، واوضحت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية كارين نيلاند "انه مرسوم
حكومي، لا يمر عبر البرلمان"، والمشروع يحتاج لموافقة مجلس الوزراء في
موعد لم يتحدد بعد، واعلان رئيس الوزراء ستيفان لوفن اثناء خطابه حول
السياسة العامة للحكومة، لقي ترحيب السلطات الفلسطينية لكنه اثار تحفظ
الولايات المتحدة التي اعتبرت ان هذا الاجراء "سابق لاوانه"، اضافة الى
انتقادات اسرائيل، وبحسب تعداد فان 112 دولة على الاقل اعترفت بدولة
فلسطين، وبحسب السلطة الفلسطينية، فان عدد هذه الدول 134 وبينها سبعة
اعضاء في الاتحاد الاوروبي اتخذت هذا القرار قبل انضمامها الى الدول
ال28: وهي جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا
وقبرص. بحسب فرانس برس.
وانتقدت اسرائيل قرار رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الاعتراف
"بدولة فلسطين" الذي يعد سابقة لدولة غربية عضو في الاتحاد الاوروبي،
واورد بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان الاخير "يرفض اي
خطوة احادية الجانب لا تساعد في التوصل الى السلام بل على العكس لا
تؤدي سوى الى استبعاد احتمال" بلوغه، وقال مكتب وزير الخارجية
الاسرائيلي في بيان ان افيغدور ليبرمان "عبر عن اسفه للتصريحات
المتسرعة التي ادلى بها رئيس الوزراء الجديد بشأن اعتراف من قبل السويد
بدولة فلسطينية، حتى قبل ان يدرس المسألة في العمق على ما يبدو".
واضاف ان "رئيس الوزراء لوفن يجب ان يدرك ان اي تصريح او تحرك من
قبل طرف خارجي لا يمكن ان يحل محل مفاوضات مباشرة بين الجانبين"
الاسرائيلي والفلسطيني، وتابع ان سفير السويد في اسرائيل كارل ماغنوس
نيسير "سيدعى الى وزارة الخارجية لمناقشة الامر"، وكان رئيس الوزراء
السويدي صرح ان السويد ستعترف ب"دولة فلسطين"، مشيرا الى ان حل النزاع
الاسرائيلي الفلسطيني يمر عبر حل الدولتين، وقال لوفن في خطاب عن
السياسة الخارجية ان "حل الدولتين يفترض اعترافا متبادلا وارادة
التعايش السلمي، لذلك ستعترف السويد بدولة فلسطين".
واوضح ان ذلك يتم في اطار احترام "المطالب المشروعة للفلسطينيين
والاسرائيليين في ما يتعلق بحقهم في الامن وتقرير المصير"، ورحبت
السلطة الفلسطينية بهذا الاعلان، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب
عريقات "نرحب بهذا الاعلان"، معتبرا انه "موقف شجاع جدا من السويد التي
عودتنا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وهي بلد يحترم القانون
الدولي"، وامل عريقات "ان تحذو جميع دول الاتحاد الاوروبي حذو خطوة
السويد الكبيرة والشجاعة لانه لم يعد هناك سبب لعدم الاعتراف بدولة
فلسطين"، ولم يحدد رئيس الوزراء ما اذا كان اعتراف ستوكهولم بالدولة
الفلسطينية سيطرح للتصويت في البرلمان الذي لا تحوز فيه الحكومة
الاكثرية، وسبق ان ايدت ستوكهولم حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير
عضو في الامم المتحدة العام 2012، لكنها رفضت العام الفائت انضمامها
الى منظمة اليونيسكو.
بدورها اكدت فرنسا من جديد على الضرورة "الملحة" لتحقيق تقدم في
مفاوضات حل الدولتين اسرائيل/فلسطين مشددة على انه "سيتعين في وقت ما
الاعتراف بالدولة الفلسطينية" وذلك بعد ايام على اعلان السويد اتخاذها
قرار بهذا الصدد، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان نادال "من
الملح تحقيق تقدم في حل الدولتين، والتوصل الى اقامة دولة فلسطينية
مستقلة تحيا في سلام وامن الى جانب اسرائيل"، واضاف "انه الحل الذي
يدعمه المجتمع الدولي، هذا يعني انه سيتعين يوما الاعتراف بالدولة
الفلسطينية" مرددا ما قاله وزير الخارجية لوران فابيوس في كلمته امام
السفراء الفرنسيين في نهاية اب/اغسطس الماضي عندما اعتبر خلال الهجوم
الاسرائيلي الدامي على غزة هذا الصيف ان "المجتمع الدولي يجب ان يفرض"
تسوية سياسية للصراع الاسرائيلي الفلسطيني".
اعتراف سابق لأوانه
من جهتها حذرت الولايات المتحدة ان اي "اعتراف دولي بدولة فلسطينية"
هو امر "سابق لاوانه"، وذلك بعدما اعلنت السويد عزمها الاعتراف بدولة
فلسطين، وكررت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "دعم"
واشنطن لمبدأ قيام "دولة فلسطينية"، ولكن عبر عملية سلام و"حل تفاوضي"
و"اعتراف متبادل" بين الفلسطينيين واسرائيل، وذكرت بساكي بان الولايات
المتحدة ووزير خارجيتها جون كيري الذي كان مهندس احياء الحوار المباشر
بين الجانبين بين تموز/يوليو 2013 ونيسان/ابريل الفائت، سعت دائما الى
"حل يقوم على دولتين تعيشان جنبا الى جنب".
لكنها تداركت ان "على الطرفين ان يتحليا بالعزم والقدرة على المضي
قدما"، ولم توضح الخارجية الاميركية ما اذا كانت ستوكهولم ابلغت واشنطن
مسبقا بقرارها الاحادي الجانب ولا حتى اذا كان الاميركيون قد بحثوا هذه
المسالة مع شركائهم الاوروبيين، وكان الاتحاد الاوروبي ندد ببناء وحدات
استيطانية جديدة في حي يهودي في القدس الشرقية المحتلة، محذرا من ان
مستقبل علاقاته مع اسرائيل يبقى رهنا بالتزامها عملية السلام، كذلك،
دانت الولايات المتحدة بهذا المشروع الذي تزامن اعلانه مع لقاء في
البيت الابيض جمع الرئيس باراك اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتانياهو. بحسب فرانس برس.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة
ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية "لأن ذلك لازم بالنسبة لنا" ولكن
ستراقب مدى التزامها باستمرار التعاون مع إسرائيل، وأدت حكومة التوافق
الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس في إطار اتفاق مصالحة بين
حركة فتح التي يتزعمها وحركة حماس التي تدعو لتدمير إسرائيل، وقال كيري
"سنراقب (الحكومة) عن كثب كما قلنا منذ اليوم الأول كي نضمن تماما
تطبيقها لكل ما تحدثت عنه وألا تتجاوز الحد"، وأضاف أن عباس أبلغه أن
الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة بمبادئ اللاعنف والمفاوضات مع إسرائيل
والاتفاقات القائمة بما في ذلك التعاون بشأن الأمن.
وقال كيري الذي أشرف على محادثات السلام بين الإسرائيليين
والفلسطينيين التي جمدت في أبريل نيسان إنه تحدث على مدى الأيام
القليلة الماضية مع كل من عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو الذي حذر من أي اندفاع دولي في الاعتراف بالحكومة الفلسطينية
الجديدة، وأدان نتنياهو قرار واشنطن العمل مع حكومة التوافق، لكن كيري
أكد أن واشنطن لا تعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة، وأضاف "دعوني
أكون واضحا جدا: الولايات المتحدة لا تعترف بحكومة بخصوص فلسطين لأن
ذلك سيعترف بدولة، ولا توجد دولة"، وأضاف "هذه ليست مسألة اعتراف
بحكومة".
وجمدت إسرائيل محادثات السلام مع عباس والتي توسطت فيها الولايات
المتحدة حين أعلنت المصالحة الفلسطينية يوم 23 أبريل نيسان بعد العديد
من المحاولات الفاشلة منذ استولت حماس على قطاع غزة من قوات فتح في حرب
أهلية قصيرة عام 2007، وتعتبر الولايات المتحدة حماس منظمة "إرهابية"
وفرض الكونجرس الأمريكي قيودا على التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية
برئاسة عباس في حالة تشكيل حكومة توافق، ويبلغ ذلك التمويل 500 مليون
دولار سنويا في العادة، وقال كيري إن القانون الأمريكي بشأن المساعدة
للسلطة الفلسطينية ينص بالتحديد على أن الادارة هي التي تتخذ قرارا
بشأن "نفوذ غير مبرر لحماس بأي شكل"، وأضاف "في الوقت الحالي ليس لدينا
ذلك ولهذا فنحن نتطلع لأن نرى مع مضينا قدما في تقييم يومي، سنقيم
تشكيلة (الحكومة الجديدة) وسنقيم سياسات حكومة الخبراء الجديدة وسنحدد
نهجنا بالتالي"، وقال كيري مهونا من التقارير عن خلاف مع إسرائيل "أجريت
العديد من المكالمات مع رئيس الوزراء نتنياهو"، وأضاف "نتحدث بصورة
كاملة عن ذلك على أساس يومي، إسرائيل صديقتنا وحليفنا القوي".
الخلافات تهدد المصالحة
الى ذلك اتهم قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة فتح
بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعريض اتفاق المصالحة للخطر وذلك
بعد أسبوع واحد فقط من تشكيل حكومة توافق لإنهاء التناحر بين الجانبين،
وظهرت المشكلات بين الحركتين بعد بضعة أيام من تولي الحكومة الجديدة
السلطة عندما لم تدفع رواتب نحو 40 ألف موظف حكومي وظفتهم حماس في غزة
قائلة إنه يتعين التدقيق في وضعهم قبل منحهم رواتبهم، وأمرت الشرطة
الموالية لحماس في قطاع غزة بإغلاق كل البنوك في القطاع إلى حين حل هذه
المشكلة موجهة ضربة جديدة لاقتصاد متعثر بالفعل، وانتقلت التوترات إلى
الضفة الغربية عندما قالت حماس إن قوات الأمن الموالية لعباس استخدمت
العنف لفض تجمع نظمته حماس وهاجمت حسن يوسف القيادي بالحركة الإسلامية،
وقال يوسف للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن الهوة اتسعت
بين حماس وفتح وأجهزة الأمن منذ توقيع اتفاق حكومة التوافق الفلسطينية،
وأردف قائلا إن هذه ليست وحدة وإنهم يحاولون دفع حماس لأن تقول إنها لا
تريد المصالحة، وقال إن حماس تريد المصالحة، واتهم رجال شرطة عباس
بمصادرة رايات حماس واعتقال أنصار لها.
وقال مصدر أمني في الضفة الغربية إن الشرطة تدخلت بعد أن بدأ
المحتجون في ترديد هتافات ضد السلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس،
ونفى يوسف ذلك وطالب السلطة الفلسطينية بأن توضح ما إذا كانت حماس
جماعة محظورة في الضفة الغربية، وفي علامة على الخصومة القائمة بين
الحركتين اتهمت فتح ناشطي حماس بمهاجمة أنصارها في مدينة الخليل بالضفة
الغربية مما تطلب علاج أربعة منهم بالمستشفيات، واستنكر عزام الأحمد
المسؤول الكبير في حركة فتح إغلاق البنوك في غزة وقال إن الحكومة
الجديدة ليست مسؤولة عن المشكلة، وأضاف أن إنجاز عملية التدقيق قد
يستغرق أربعة أشهر، وأضاف "'نرفض أي محاولة للتشكيك بها (الحكومة) أو
الطعن فيها وتحميلها مسؤولية العجز" مضيفا أن الحكومة غير مسؤولة عن
مشكلة تأخر صرف الرواتب. بحسب رويترز.
وحثت السلطات الإسرائيلية الحلفاء الأجانب على تجنب التعامل مع
حكومة التوافق لأنها مدعومة من جانب حماس التي ترفض الاعتراف بحق
إسرائيل في الوجود، ولكن الحكومات الغربية ومن بينها الولايات المتحدة
تعهدت بالعمل مع إدارة عباس الجديدة، وكان المواطن الفلسطيني العادي
يأمل أن يمهد تشكيل حكومة تكنوقراط السبيل أمام مصالحة حقيقية وإجراء
انتخابات تأجلت طويلا وذلك بعد محاولات فاشلة على مدى سنوات لإنهاء
المواجهة بين فتح وحماس، لكن التوتر في غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي
شديد ازداد واستشاط موظفو حماس غضبا لعدم حصولهم على رواتبهم في حين
يتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم بصورة عادية.
وكافحت حماس نفسها لدفع أجور عامليها في الشهور الأخيرة لأسباب منها
استمرار الحصار والذي كان أحد الأمور التي دفعتها لتوقيع اتفاق حكومة
التوافق مع عباس وحل حكومتها في قطاع غزة، وبعد أن سيطرت حماس على غزة
في عام 2007 استمرت السلطة الفلسطينية في دفع أجور عامليها بالقطاع
والذين كان يبلغ عددهم 70 ألف موظف رغم أن غالبيتهم العظمى توقفت عن
العمل، ومن المفترض أن يرجع بعضهم الآن لأعمالهم السابقة وإن كان من
غير الواضح كيف سيعاد دمجهم في قطاع العمل ولا كيف سيجري التدقيق بخصوص
كل العاملين الذين وظفتهم حماس.
ولممارسة ضغوط على حكومة التوافق الجديدة فيما يبدو أمرت شرطة حماس
بإغلاق كل بنوك القطاع مما زاد من الأزمات التي يوجهها رجال الأعمال في
الداخل، ويبحث مستوردو السلع من إسرائيل أو من الخارج عن سبل جديدة
لدفع ثمن الواردات، وقال سامي أبو أحمد وهو رجل أعمال من غزة "ستكون
كارثة إذا لم نتمكن من دفع ثمن الغذاء والوقود، تجار إسرائيل لن يرسلوا
سلعا إلى هنا بلا مقابل، ستحدث كارثة هنا"، وقال إيهاب بسيسو المتحدث
باسم حكومة التوافق إن الحكومة تتطلع لحل المشاكل، وحث الجانبين على
تفادي إثارة المزيد من التوترات التي من شأنها أن تضر بالمصالح
الفلسطينية وتعوق أداء الحكومة لمهامها. |
