اصدارات جديدة : فقه الرؤى

الكتاب: فقه الرؤى

الكاتب: آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي

الناشر: مؤسسة التقى الثقافية ودار العلوم للطباعة والنشر

عدد الصفحات : 280 صفحة

الحجم : وزيري 17*24

الطبعة : الأولى 1435هـ / 2014 مـ

شبكة النبأ: صدر حديثاً من مؤسسة التقى الثقافية ودار العلوم للطباعة والنشر كتاب فقه الرؤى تقريراً لأبحاث الخارج لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي ويدور الكلام فيه عن دراسة فقهية واصولية في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة والعقل والعلم.

وذكر المقرر الشيخ جعفر الفتلاوي في مقدمة الكتاب: ((يعتبر فقه الأحلام والمنامات بحسب الكتاب والسنة والعقل من البحوث المهمة والمستحدثة التي قلّما تطرق لها الباحثون والعلماء اللهم الا استطراداً ضمن وريقات أو أسطر بمناسبة ما، لكن السيد الأستاذ توسعّ في البحث وتناوله من جميع الجوانب وطرح كل الأدلة المطروحة والمفترضة وناقشها وأجاب عنها، وذلك لمسيس الحاجة الى ذلك، نظراً لأن الاحلام هي من الظواهر العامة في البشرية، ونظراً لان الكثير من الناس وفيهم بعض المثقفين والطلبة المبتدئين يعتبرون – نظرياً او حسب الممارسة والسلوك- الأحلام حجة ودليلاً، ونظراً لان بعض كبار الأعلان – كصاحب الفصول والقوانين – ابديا رأياً هاماً في الموضوع وقد توقف عنده السيد الأستاذ طويلاً، ونظراً لان البعض اساء استخدام هذا الأمر الموهوم الحجية كي يدعي بدعاوى ما انزل الله بها من سلطان.

وهذا الكتاب تقريرٌ لسلسلة دروس الأستاذ آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي ضمن سلسلة أبحاث الخارج حول أدلة وجوب الأجتهاد في أصول الدين، فبعد استعرض الأدلة المعروفة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع التي أقيمت على ذلك وبعد اشباعها بحثاً ومناقشة وتقييماً، وصل الأمر إلى بعض ما ذكر كدليل أو ما يحتمل كونه دليلاً وحجة في مباحث الاجتهاد في أصول الدين، فذكر اولاً الكشف والشهود الذي استند إليه البعض في مباحث أصول الدين، وهل يصلح ان يكون حجة في أصول الدين أو في الأحكام الشرعية أم لا ؟ ثم عرج على الأحكام والمنامات وهل تصلح ان تكون من الحجج في أصول الدين أو فروعه أو في الأحكام الشرعية أو في القضايا العامة او القضايا الشخصية. وبعد أن ناقش المسألة بالأدلة الأربعة، مقدماً دليلاً العقل لغاية ستتضح من خلال البحث، خلص الى عدم صلاحية الأحلام والمنامات للاحتجاج بها مطلقا، وأنها لا تصلح كدليل يحتج به على الغير، بل لا تعّد دليلاً وحجة حتى لنس الرائي، بشهادة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والعلم.

ثم تطرق الأستاذ في الخاتمة إلى بعض أصول علم الأحلام وضوابطها وناقشها عقلاً ونقلاً، وقد اقتطفت مبحث فقه الأحلام خاصة من هذه السلسلة.

وأما دوائر البحث فهي ستة:

الدائرة الأولى: هي حجية الأحلام في أصول الدين، كشأن النبوة والإمامة وما يتعلق بأصول الدين كالنيابة، أو ما سبق ذلك رتبة من تجسيم الله وعدمه، أو عدله من ظلمه، وجبره أو تفويضه، وما أشبه.

الدائرة الثانية: هي حجية الأحلام في فروع الدين.

الدائرة الثالثة: ويمكن أن تلحق بالثانية, وهي: حجية الأحلام في الأحكام الفقهية التكليفية والوضعية، من واجب أو محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح, فهل يثبت استحباب أمرٍ مثلاً بالأحلام؟ هل تثبت بها الملكية أو الزوجية أو نظائرها؟

الدائرة الرابعة: هي حجية الأحلام في الشؤون العامة كصلح أو حرب، أو تصويت، فهل التصويت في الانتخابات حسن أو قبيح، ضار باستقرار البلد وازدهاره أو نافع وهكذا؟ أي: هل أنَّ الأحلام حجة في تشخيص موضوعات الشؤون العامة أم لا؟

الدائرة الخامسة: هي حجية الأحلام في المتوسط بين الشؤون العامة والشؤون الخاصة، كما في شأن القضاء، فهل لشخص أن يشهد على آخر بالسرقة مثلاً لمنامٍ رآه؟ بل حتى القاضي، فإن القاضي على رأي مشهور له أن يعمل بعلمه، فهل رؤياه حجة لو أورثته الاطمئنان أو ليست بحجة؟ كما لو رأى في المنام أنّ زيداً هو السارق أو الجارح أو القاتل وهكذا.

وهل الحلم حجة في مطلق الأمور الحسبية؟ كما لو رأى في المنام أنّ القيّم على الوقف خائنٌ، أو رأى أن هذا القيم أمين فلم يحقق عنه تحقيقاً عرفياً عُقلائياً، فهل يستطيع أن يستند إلى منامه في جعل هذا قيماً على الصغار أو الأوقاف؟

الدائرة السادسة: هي حجية المنامات في الشؤون الخاصة وفي الموضوعات الصرفة، فلو رأى في المنام أن الذي سرقه هو زيد فهل له المقاصة منه؟ إذ حسب رأي العديد من الفقهاء فإن المسروق منه له المقاصة لو لم يستطع استرجاع أمواله بالطرق المعهودة، ولم يترتب محذور.

هذه هي دوائر البحث بين أحكام وموضوعاتٍ تترتب عليها الأحكام، ومنها: ما هو ملحق بها، مثل المنامات في الشؤون المستقبلية أو ما أشبه)).

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 24/آيلول/2014 - 28/ذو القعدة/1435