|
شبكة النبأ: العقوبات الاقتصادية
المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي، لا تزال وعلى الرغم من
الاتفاق المبرم والمحادثات المستمرة بين ايران والدول الست الكبرى، لا
يزال محط اهتمام كبير خصوصا فيما يتعلق بملف تصدير النفط الايراني،
الذي يعد وبحسب بعض المراقبين من المصادر المهمة ليس لإيران وحدها بل
للعديد من دول العالم، وخصوصا تلك البلدان التي تعتمد بشكل كبير على
النفط الايراني كمصدر اساسي من مصادر الطاقة وهو ما تسب لها بخسائر
اقتصادية كبيرة بسبب تقليص او ايقاف التعامل مع ايران، وتبلغ صادرات
إيران من النفط 2.2 مليون برميل يومياً، يتجه نحو 18 في المائة منه نحو
الأسواق الأوروبية.
تلك العقوبات وكما يقول بعض الخبراء اجبرت ايران على اعتماد خطط
واتفاقات خاصة من اجل التحايل وتصدير منتجاتها النفطية في سبيل تعويض
بعض خسائرها، وهو ما ازعج العديد من الدول وخصوصا الولايات المتحدة
الامريكية، التي سعت فرض عقوبات جديدة ضد العديد من الدول والشركات
التي تتعامل مع ايران وهو ما قد يؤثر سلبا على سير المحادثات الجارية،
وتوصلت إيران وست قوى عالمية إلى اتفاق نووي لمدة ستة أشهر قد يتم
تثبيته في العام المقبل إذا التزمت إيران بتعهداتها بتقليص قدرات تخصيب
اليورانيوم.
وعليه فعلى من الرغم من بعض التطورات الايجابية آنفة الذكر الا انه
في حال استمرار العقوبات على هذه الشاكلة وبنوعية شديدة تستهدف شريان
الاقتصاد الإيراني الا هو القطاع النفطي فأن ايران ستعاني من أزمات
واضطرابات خطيرة على المستوى الاقتصادي حتى المدى البعيد.
وفي هذا الشأن قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه إن طهران ستواصل
التحايل على العقوبات بعد أن وقعت الولايات المتحدة جزاءات على عدد من
الشركات لخرقها العقوبات المفروضة على إيران لأسباب تتصل في الأغلب
ببرنامجها النووي. وفرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من القيود على
عدد من الشركات الإيرانية والأجنبية والبنوك وشركات الطيران.
وقالت واشنطن إن تلك الشركات تساعد في برنامج إيران النووي الذي
تقول طهران إنه سلمي ولكن الغرب يشك بأنه ربما يهدف إلى تطوير قدرة
عسكرية نووية. وبين الشركات المستهدفة بالإجراءات الجديدة جولدنتكس وهي
شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تعمل مع قطاع الشحن الإيراني
وشركة إيطالية اسمها ديتين التي قالت واشنطن إنها تعمل مع قطاع
البتروكيماويات الإيراني.
ونسب إلى زنغنه قوله في موقع شانا الإخباري التابع للوزارة
"العقوبات قاسية وغير قانونية ونحن نقوم بدورنا في التحايل على
العقوبات.. نحن لا نعترف بهذه العقوبات." وأدت العقوبات الغربية
المفروضة على إيران لوقف برنامجها النووي إلى منع صفقات بيع نفط إيراني
للغرب وزادت بصورة متصاعدة من صعوبة حصول الأسطول البحري الإيراني على
التأمين وتمويل صفقات مع مشترين آسيويين.
وعلى الرغم من ذلك فقد صدرت إيران شحنات إضافية بنسبة 29.4 في المئة
من النفط الخام لكبار المشترين الآسيويين في يوليو تموز بالمقارنة
بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان نصيب الصين هو الأكبر في هذه
الزيادة. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني. وكانت ناقلات النفط
الإيرانية ترسل في الماضي إشارات غير صحيحة للأقمار الصناعية للتشويش
على نظم التعقب العالمية وغيرت شركة الناقلات الحكومية الإيرانية أسماء
الناقلات ردا على العقوبات.
وفشلت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين
وروسيا في الالتزام بموعد 20 يوليو تموز الذي كان مقررا للتفاوض بشأن
اتفاق شامل تخفض طهران بموجبه أنشطتها النووية مقابل الإنهاء التدريجي
للعقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. وتحدد الموعد الجديد
ليكون 24 نوفمبر تشرين الثاني. ويقول دبلوماسيون غربيون إن موقفي
الجانبين ما زالا متباعدين فيما يتعلق بمستقبل حجم برنامج تخصيب
اليورانيوم الإيراني. وهو نشاط يمكن أن يكون له استخدامات مدنية وأخرى
عسكرية. بحسب رويترز.
وقال جوفي جوزيف المدير السابق لإدارة الحد من الانتشار النووي في
مجلس الأمن القومي الأمريكي إن العقوبات الجديدة "يمكن أن تكون رسالة
إلى إيران مفادها أنه ما لم تغير مسارها فإن الإجراءات الأخيرة ما هي
إلا عينة لما سيحصل إذا انهارت المحادثات."
روسيا وإيران
من جانب اخر بعد أشهر من المحادثات لم تتفق روسيا وإيران بعد على
تفاصيل ملموسة لصفقة كبيرة لمقايضة النفط بالغذاء وهو ما يبرز الصعوبات
التي يواجهها البلدان في التغلب على العقوبات الغربية. وأصيبت الأسواق
بالحيرة بعدما قالت روسيا في البداية إنها توصلت إلى الاتفاق مع إيران
ثم عادت في وقت لاحق لتسحب البيان.
ولم يتضمن البيان ما يشير إلى الكميات أو الإطار الزمني للصفقة.
وجاء في البيان "بناء على اقتراح إيراني.. يمكننا المشاركة في ترتيب
صادرات للنفط الخام من بينها شحنات إلى روسيا... ستتحدد الكميات بناء
على احتياجات السوق." وكانت مصادر ابلغت أن إيران وروسيا تتفاوضان على
صفقة لمقايضة النفط بالسلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا من شأنها أن
تمكن طهران من زيادة صادراتها النفطية بشكل كبير وهو ما يقوض العقوبات
الغربية. وأضافت المصادر أنه بموجب الاتفاق المقترح ستشتري روسيا ما
يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط أو ثلث الصادرات النفطية
الإيرانية مقابل معدات وسلع روسية. بحسب رويترز.
لكن هذا الرقم لمبيعات النفط المحتملة تقلص مع مضي المحادثات قدما.
وقال تجار إن مبيعات النفط الإيرانية لروسيا ليست مجدية اقتصاديا
وتواجه صعوبات فنية حيث لا توجد مصاف في روسيا قريبة من الموانئ
الكبيرة لتكرير النفط. وأضاف التجار أن روسيا إذا عرضت بيع النفط
الإيراني لطرف ثالث فإنها ستنتهك العقوبات أيضا. ونقلت صحيفة كومرسانت
الاقتصادية عن مصادر قولها إن أحدث أرقام نوقشت في المحادثات تتراوح ما
بين 2.5 مليون وثلاثة ملايين طن سنويا (50-60 ألف برميل يوميا) أو عشر
الخطة الأصلية.
واردات الصين
من جانب اخر قالت مصادر مطلعة إن الصين ستستورد من الخام الإيراني
كميات أكبر من ذي قبل رغم العقوبات التي فرضت على طهران في أوائل عام
2012 مع زيادة مشتريات سينوبك كبرى شركات التكرير في آسيا. وقلصت
العقوبات الغربية على مدى السنوات القليلة الماضية شحنات الخام
الإيراني إلى أقل من النصف وعرقلت اقتصادها بتضييق الخناق على تدفق
الإيرادات النفطية. وخففت هذه العقوبات عقب اتفاق دبلوماسي جرى التوصل
إليه في نوفمبر تشرين الثاني مقابل تقليص طهران برنامجها النووي.
وذكرت خمسة مصادر مطلعة من الحكومة وقطاع النفط أن زيادة مشتريات
شركة سينوبك الحكومية الصينية تعني أن من المتوقع وصول إجمالي واردات
كبار مشتري النفط الإيراني - الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية -
إلى ما يقرب من 1.25-1.3 مليون برميل يوميا . وقال مسؤول بقطاع النفط
مطلع على خطط إمدادات شركة التكرير "على مدى العامين الأخيرين قلصت
سينوبك مشترياتها. وكان ذلك بسبب العقوبات فحسب... أما الآن فقد انحسر
هذا الضغط ويسعون للاستفادة من ذلك إلى أقصى حد ممكن." وقال لو دابينغ
المتحدث باسم سينوبك تعقيبا على واردات النفط الإيراني منذ أواخر العام
الماضي وحتى النصف الأول من 2014 إن مشتريات الشركة من الخام "تتحدد
بناء على احتياجاتها التجارية ومتطلبات الإنتاج." بحسب رويترز.
ومن المرجح أن تستورد الصين نفس كمية النفط تقريبا التي استوردتها
في الأشهر الأربعة الأولى من العام حين بلغ متوسط مشترياتها نحو 620
ألف برميل يوميا مقارنة مع حوالي 550 ألف برميل يوميا قبل العقوبات.
ومن المرجح أن تبقي اليابان على حجم وارداتها عند نحو 165 ألف برميل
مقارنة مع متوسط بلغ 177 ألفا و414 برميلا يوميا في 2013. واستوردت
كوريا الجنوبية 134 ألفا و375 برميلا يوميا من النفط الإيراني في
الأشهر الأربعة ومن المتوقع أن تبقي على وارداتها قرب هذا المستوى.
الهند ومستحقات إيران
على صعيد متصل قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الهند تعتزم سداد بعض
مستحقات إيران النفطية عبر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
بموجب اتفاق نووي مؤقت يسمح لطهران بالحصول على 4.2 مليار دولار من
أرصدة مجمدة في مختلف أنحاء العالم. وتعكس هذه الآلية إصرار الولايات
المتحدة على تتبع التحويلات عن كثب. وحصول طهران على هذه المدفوعات هو
مكافأة لها على تعاونها في المحادثات النووية التي سيؤدي نجاحها إلى
عودة إيران للساحة الدولية بعد عزلة استمرت عقودا.
وطلبت إيران في وقت سابق استرداد 1.65 مليار دولار بالريال العماني
عبر بنك مسقط لكن لم يتسن لها ذلك. ولم يتضح السبب وراء عدم استخدام
هذه القناة. وقالت المصادر إنه في إطار الترتيب المقترح الجديد سيشتري
بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الدولارات من تجار عملة مرخص لهم
بدلا من لجوء مشتري النفط الهنود إلى سوق العملة. ولم يتسن على الفور
الحصول على تعليق من المركزي الهندي.
وأضافت المصادر أن مصرف الإمارات المركزي سيحول الأموال بعد ذلك إلى
إيران بالدرهم. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصرف الإمارات
المركزي ومكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت المصادر إن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أبلغ الهند أن إيران
تريد الحصول على 1.65 مليار دولار على ثلاث دفعات متساوية من خلال مصرف
الإمارات المركزي. وقال أحد المصادر التي طلبت جميعها عدم ذكر أسمائها
نظرا لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام "إنها حقا آلية معقدة
لكنها ابتكرت لضمان الشفافية في تحويل الأمول إلى إيران." وفي خطوة
أولى ستطلب وزارة النفط الهندية من شركات التكرير تحويل أموالها
بالروبية إلى حساب بنك إيراني لدى بنك يو.سي.أو الهندي المملوك للدولة.
بحسب رويترز.
ويحول بنك يو.سي.أو المبلغ بعد ذلك إلى بنك الاحتياطي الهندي
لإيداعه في حساب جديد بالروبية تابع لمصرف الإمارات المركزي. وفور
استكمال هذه الخطوة يحول المصرف الإماراتي الأموال بالدرهم إلى البنك
المركزي الإيراني. وفور تلقي تأكيد بالدفع يودع المركزي الهندي في
الحساب الإماراتي مبلغا معادلا بالدولار. ويقوم بنك الاحتياطي الهندي
بعد ذلك بتسوية مشترياته من الدولارات بالأموال المودعة في حساب المصرف
الإماراتي بالروبية.
سريلانكا والنفط الإيراني
في السياق ذاته نفت الولايات المتحدة وجود أي اتفاق بين أمريكا
وسريلانكا يسمح لكولومبو باستيراد النفط الايراني عبر طرف ثالث تجنبا
للعقوبات الغربية التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الايراني. وقال
متحدث باسم السفارة الأمريكية في كولومبو "ننفي تماما وجود أي اتفاق."
وكان وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة سريلانكا كيهيليا رامبوكويلا قال
إن بلاده تشتري الخام الإيراني من دول مختلفة عبر أطراف أخرى لتجنب
العقوبات الأمريكية وإن الولايات المتحدة تتفهم ذلك.
وقال خلال مؤتمر صحفي بشأن توسيع أسطول الشحن لبلاده "على سبيل
المثال .. وردت ماليزيا ما تصادف أنه نفط إيراني. إنه أمر محاط بسرية
بالغة. لكن لدينا تفاهم مع الولايات المتحدة أيضا." وأضاف ردا على سؤال
عما إذا كان يدرك العواقب المحتملة لما يقوله "أعلم خطورته. أعلم أنه
تصريح خطير." لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن طبيعة التفاهم بين حكومته
والولايات المتحدة.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية السريلانكية بيانا نفت فيه "تماما"
محتوى تقرير نشر نقل تصريحات رامبوكويلا بشأن تحايل بلاده على العقوبات
المفروضة على إيران وقالت إن التقرير "غير صحيح بالمرة ومجرد من
الحقيقة". ورفض متحدث باسم بتروناس الماليزية الحكومية التعليق. لكن
مصدرا بالشركة قال بشرط عدم الكشف عن اسمه إن مكتب رئيس الوزراء طلب من
الشركة عدم إجراء أي معاملات مرتبطة بإيران. وتوقفت ماليزيا عن شراء
النفط الايراني منذ فرضت العقوبات الغربية على طهران في مطلع 2012.
ومصفاة النفط الوحيدة في سريلانكا مبنية منذ عقود وتبلغ طاقتها 50
ألف برميل يوميا وهي مصممة لمعالجة الخام الايراني. وأغلقت المصفاة في
بعض الأحيان بعدما واجهت صعوبات لسد النقص في الإمدادات بسبب العقوبات
المفروضة على إيران. وحصلت سيريلانكا على إعفاء من العقوبات الأمريكية
مرتين بعد فرض العقوبات أولهما في يونيو حزيران 2012 بعدما خفضت واردات
الخام الإيراني 23 بالمئة. بحسب رويترز.
لكن سريلانكا لم تتمكن من شراء أي خام إيراني في النصف الثاني من
2012 فيما يرجع أساسا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران
وصعبت استئجار ناقلات أو توفير تغطية تأمينية لها. ومع وصول الواردات
من إيران إلى الصفر خلال تلك الفترة قال مسؤولون بالحكومة إن واشنطن
أبلغت سريلانكا بأنها لم تعد مؤهلة للاستيراد من إيران. وقال وزير
النفط السريلانكي في يونيو حزيران الماضي إن من المستبعد حصول بلاده
على إعفاء جديد من العقوبات.
خطط جديدة
الى جانب ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن إيران تتطلع إلى زيادة
طاقة تكرير النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2018 من 1.9
مليون برميل يوميا حاليا مع تشغيل مصاف جديدة في إطار سعي البلد عضو
منظمة أوبك للحد من اعتماده على استيراد المنتجات النفطية. وسعت إيران
إلى زيادة طاقتها التكريرية على مدى السنوات القليلة الماضية نظرا
للجهود الغربية الرامية إلى منعها من استيراد الوقود في إطار العقوبات
المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأدت زيادة طاقة التكرير وجهود الحكومة لتقليص استهلاك الوقود إلى
خفض اعتماد إيران على الواردات على مدى الثلاث سنوات الأخيرة. وقالت
إيران في وقت سابق إنها تريد أن تصبح مصدرا رئيسيا للوقود. وقال الموقع
الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية "تستهدف إيران زيادة طاقة تكرير
النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال أربع سنوات حيث تخطط وزارة
النفط لبيع المنتجات بدلا من النفط الخام."
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن عباس كاظمي العضو المنتدب
لشركة التكرير والتوزيع الوطنية الإيرانية قوله إن بناء مصفاة في بندر
عباس سيزيد طاقة تكرير الخام إلى ما يزيد على 2.2 مليون برميل يوميا.
وكان موقع الوزارة نقل عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن
إيران تهدف إلى البدء في تشغيل الوحدة الأولى بالمصفاة في النصف الأول
من 2015 على أن يبدأ التشغيل الكامل في 2016. وأضاف أن طاقة إنتاج
البنزين بالمصفاة 36 مليون لتر يوميا. ونقلت وكالة فارس عن كاظمي قوله
"على مدى السنوات الخمس الماضية استوردنا منتجات مثل زيت الغاز
والبنزين والغاز المسال وحتى زيت الوقود. حققنا الاكتفاء الذاتي من
جميع تلك المنتجات باستثناء البنزين."
ونقل موقع وزارة النفط عن زنغنه قوله إن إيران تتفقد مشروعات لتكرير
الخام الثقيل وتدرس إقامة أحدها في جاسك أو بندر عباس بجنوب البلاد.
وأضاف أن إيران تخطط أيضا لبناء ثماني مصاف طاقة كل منها 60 ألف برميل
يوميا في أربع سنوات لتغطية احتياجات البلاد من المكثفات. ومن جهة أخرى
قال كاظمي لموقع الوزارة إن إيران تنوي إحياء خطط لبناء مصفاة بطاقة
150 ألف برميل يوميا في محافظة كرمنشاه بغرب البلاد. ولم يحدد موعدا
لبدء تشغيل المصفاة.
وتحاول إيران الالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي عن
طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين حيث تغطي الطلب المحلي من هذا
المنتج بنسبة 60 بالمئة فقط وتستورد 40 بالمئة الباقية. وخفضت إيران
دعم البنزين للسيارات الخاصة منذ ديسمبر كانون الأول 2010. وقال زنغنه
إن متوسط الاستهلاك الحالي للبنزين في إيران يبلغ نحو 70 مليون لتر
يوميا.
من جانب اخر نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن وزير النفط
الايراني قوله إن إيران وافقت على تصدير 20 مليون متر مكعب من الغاز
يوميا إلى سلطنة عمان فيما يشير إلى اتفاق الجانبين على الشروط بعد
محادثات على مدى سنوات. وكانت السلطنة المتعطشة للطاقة قد اتفقت أول
مرة على شراء الغاز من إيران في 2005 لكن خلافات بشأن السعر والعقوبات
الغربية التي أثرت على مشروعات طاقة إيرانية حالت دون حدوث تقدم حقيقي.
وكشفت برقيات سرية للسفارة الأمريكية سربها موقع ويكيليكس أن
الولايات المتحدة ضغطت على عمان أيضا لشراء الوقود من موردين آخرين مثل
قطر. ونقلت وكالة فارس عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله "انتهت
مفاوضات الغاز مع عمان.. وستصدر إيران بموجب الاتفاق بين الجانبين 20
مليون متر مكعب يوميا من الغاز لعمان في المستقبل القريب." ولم يذكر
الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن المواعيد أو السعر أو بخصوص بناء خط
أنابيب لنقل الغاز. بحسب رويترز.
وكانت طهران وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم لتصدير الغاز لعمان بدءا
من العام 2015 في اتفاق مدته 25 عاما وقيمته حوالي 60 مليار دولار.
وشملت المذكرة التي وقعها زنغنه ونظيره العماني محمد بن حمد الرمحي
اتفاقا لبدء إنشاء خط أنابيب للغاز إلى عمان. لكن الرمحي قال في سبتمبر
ايلول 2013 إن من المستبعد أن يبدأ البلدان في بناء خط أنابيب بحري
مزمع قبل عامين آخرين على الأقل. |
