|
شبكة النبأ: التجربة التي قد تستفيد
منها الحكومة الاسرائيلية، كما الحكومات السابقة، هي ان القضاء على
حركات المقاومة او الجماعات المسلحة لا يتم عبر استخدام العنف المفرط
والذي لا يفرق بين المدنيين ومن يحملون السلاح بوجه اسرائيل، كما يرى
بعض الخبراء والمتابعين، وانما هناك وسائل اكثر فاعلية من الاستهداف
والقصف العشوائي الذي لم يأتي الا بنتائج عكسية اجبرت اسرائيل على قبول
الهدنة مع حماس، وتحقيق مطالبها، من دون ان تتمكن من القضاء على
النشطاء او منع اطلاق الصواريخ او تدمير الانفاق، وهي الاسباب التي
دفعها على شن عدوانها ضد قطاع غزة، بحسب زعمهم.
وقد تعرضت اسرائيل الى نكسة انسانية جديدة، بعد ان ادانت المنظمات
الاممية اسرائيل نتيجة القصف المقصود لمناطق ومؤهلات سكانية، منها
المدارس والمجمعات السكنية والملاجئ المدنية، اضافة الى البنايات
الخاصة بمنظمات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة بعد ان ابلغت المنظمة
اسرائيل اكثر من 17 مرة بمقراتها الرسمية، وراح نتيجة لهذا القصف، الذي
عدها البعض قصفا انتقاميا، الالاف بين قتيل وجريح، منهم المئات من
الاطفال، ونتيجة لهذا الامر ظهرت العديد من الاصوات، من داخل اسرائيل،
الرافضة لهذه "الوحشية" (على حد وصفهم)، كما رفض العشرات من جنود
الاحتياط الاسرائيلي الخدمة داخل الاراضي المحتلة او التجسس على
الفلسطينيين لاعتبارات انسانية.
واشار العديد من خبراء الاقتصاد، ان الاقتصاد الاسرائيلي شهد فترة
حرجة نتيجة للحرب (التي استمرت قرابة الاربعين يوما)، بعد ان زادت
فاتورة الاسلحة والطلعات الجوية، وتضررت السياحة وحركة الطائرات بشكل
كبير، اضافة الى الدعم اللوجستي الذي رافق الحملة العسكرية البرية
للجيش الإسرائيلي.
ويبدو ان شعبية رئيس الحكومة نتينياهو الذي طالما وصف بالرجل
الحديدي، الذي يقف بوجه حماس والفصائل الاخرى، قد تنازلت الى مديات
كبيرة، وسط حيرة المدنيين الاسرائيليين، وهم يتسألون عن مدى فاعلية
الحملة العسكرية الاخيرة، والهدف من ورائها؟، فيما يشكك اخرون بنهاية
حقيقية للصراع الذي توارثته الاجيال الفلسطينية والاسرائيلية.
تحقيقات جنائية
فقد اعلن مسؤول عسكري ان الجيش الاسرائيلي فتح خمسة تحقيقات جنائية
داخلية حول اخطاء قد يكون ارتكبها خلال هجومه الاخير على قطاع غزة،
وخلال الهجوم، نددت الامم المتحدة ومنظمات دولية تدافع عن حقوق الانسان
بحالات عدة استخدم فيها الجيش الاسرائيلي القوة في شكل غير مبرر او
مفرط بحق مدنيين فلسطينيين، وقال مسؤول عن المسائل القانونية في الجيش
في مؤتمر صحافي في تل ابيب ان الجيش بدأ تحقيقات جنائية تتناول خمسا من
هذه الحالات، وتتصل هذه التحقيقات بقصف مدرسة للأمم المتحدة كان لجأ
اليها مدنيون في 24 تموز/يوليو ما اسفر عن 15 قتيلا، وكذلك بقصف على
شاطئ غزة ادى الى مقتل اربعة اطفال، وكانت الامم المتحدة والولايات
المتحدة نددتا بهذا القصف.
وتتناول التحقيقات الثلاثة الاخرى للجيش مقتل امراة امام منزلها
بعدما كانت ابلغت الجيش الاسرائيلي مسبقا انها ستغادر المنزل، وسوء
معاملة سجين وسرقة جندي لمنزل فلسطيني، وكانت لجنة التحقيق شكلت منذ
بدء العملية العسكرية الاسرائيلية على القطاع، واوضح بيان عسكري ان 95
ملفا احيلت على اللجنة التي ستنظر في خمسين حادثا اخر، وقال المسؤول
العسكري "في نزاع مسلح فان موت المدنيين لا ينتج بالضرورة من خطأ، اذن،
حين نتلقى هذه الشكاوى علينا ان نعاود وضعها في اطار اوسع قبل ان نقرر
ما اذا كنا سنفتح تحقيقا جنائيا او لا"، وشككت منظمة بت سيليم
الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان في صدقية هذه التحقيقات
لثلاثة اسباب: استحالة قيام الجيش بتحقيق على مستوى رفيع عسكريا
وسياسيا، الدور الملتبس للمدعي العسكري الذي يضطلع ايضا بمهمة مستشار
خلال المعارك واستحالة الحصول على ادلة مباشرة. بحسب فرانس برس.
من جانبه، شكل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لجنة كلفها
التحقيق حول "كل انتهاكات القانون الانساني الدولي والقوانين الدولية
في شان حقوق الانسان" في الاراضي الفلسطينية، "وخصوصا في قطاع غزة
المحتل"، واسفرت الحرب الاسرائيلية على غزة عن مقتل 2140 فلسطينيا
معظمهم من المدنيين فيما قتل في الجانب الاسرائيلي 67 جنديا وستة
مدنيين.
خسائر اقتصادية
فيما تقدر تكاليف إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة بعد سبعة
أسابيع من القصف ما بين 4 و 6 مليارات دولار، والهدنة بين إسرائيل
وحماس تم التوقيع عليها في 26 أغسطس/أب وفترة التهدئة الحالية تعطي
المجال لعمال الإغاثة للوصول إلى مواقع الدمار وتقدير حجم الأضرار،
والأمم المتحدة وشركاؤها طالبوا بـ 367 مليون دولار للمساعدات
الإنسانية، نصفها أو 164 مليون سوف يتم أنفاقها على توفير الأمن
الغذائي لنحو 500000 شخص، وباقي المبلغ سيذهب 128 مليون منه على
الإسكان، سيخصص 31 مليون دولار للماء والمرافق الصحية، فيما يحظى
التعليم بمساعدة لبناء مدارس مؤقتة للطلاب بدل تلك التي تم تدميرها في
القصف بحوالي 11 مليون دولار.
وكالة أوكسفام للإغاثة وصفت الدمار في البنية التحتية المدنية في
غزة بأنه الأسوأ منذ 20 عاماَ، ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
هناك أكثر من 10600 بيت تم تدميرها منذ 3 أغسطس/ آب، ويحتاج إعادة
بنائها إلى أربع سنوات بحسب العاملين في مجال الإغاثة، وتقول أوكسفام
بأن 15 مستشفى ومولدات الطاقة التابعة لها تم تدميرها، وألحقت صواريخ
حماس أضراراً طفيفة نسبيا بالمدن الإسرائيلية، وتقول مصلحة الضرائب
الإسرائيلية بأنه ليس لديها أرقام محددة للبيوت المتضررة، ولكنها قدرت
كلفة إعادة بناء البنية التحتية بما لا يتجاوز 11 مليون دولار.
وتعوض إسرائيل المدنيين عن الخسائر التي تلحق بممتلكاتهم، وحتى الآن
هناك 3700 مطالبة تم تقديمها، أكثر من نصفها تتعلق بالدمار الذي لحق
بالبيوت، من ضمنها 1139 من مدينة أشدود الواقعة جنوب إسرائيل ومعظم هذه
المطالبات تتعلق بدمار في البنية التحتية، كما تكبد الاقتصاد
الإسرائيلي خسائر بسبب تدني الإنتاج، حيث بقي الكثير من العمال في
منازلهم لتجنب الصواريخ، وما زال يتعين على الشركات الدفع لهؤلاء
العمال، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتعويض أصحاب الأعمال عن تكلفة
الأجور وتعطل الإنتاج، كما يشير الخبراء إلى الخسائر في قطاع السياحة
الذي عاني بالتحديد من الوضع. بحسب سي ان ان.
ولم تصدر إسرائيل أي أرقام رسمية بشأن كلفة الأسلحة والذخائر
والدبابات التي استخدمت في عمليتها العسكرية في غزة، ولكن وسائل
الإعلام الإسرائيلية قدرتها بين 1.2 و 2.3 مليار دولار، وقد أقر
الكونغرس الأمريكي دعم منظومة دفاع القبة الحديدية الإسرائيلية بمبلغ
225 مليون دولار، والتي اعترضت نحو 86 % من الصواريخ التي أطلقت على
إسرائيل، وقتل خلال العمليات الإسرائيلية أكثر من 2000 فلسطيني و 70
إسرائيليا.
غضب عارم
الى ذلك عاد الإسرائيليون الذين يعيشون بالقرب من حدود غزة بحذر إلى
ديارهم بعد فرارهم من قذائف الهاون والصواريخ خلال حرب دامت سبعة
أسابيع لكنهم غاضبون من الحكومة ويخشون إن آجلا أو عاجلا ستصبح قراهم
ثانية عرضة للقصف، وقد أوقفت هدنة إلى أجل غير مسمى تم التوصل إليها
قبل تسعة أيام أشد المعارك فتكا في عشرة أعوام بين إسرائيل
والفلسطينيين وهي حرب كان سكان جنوب إسرائيل يأملون أن تضع نهائيا حدا
لهجمات استمرت سنوات بين الحين والآخر بقذائف الهاون والصواريخ يشنها
النشطاء في قطاع غزة الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس.
غير أن القرى الحدودية تشعر بالسخط الشديد مع أنها تشيد بما قال
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه وجه ضربة لم يسبق لها مثيل لحماس،
وقال راز شميلوفيتش (وهو أب عمره 38 عاما لثلاثة) من مستوطنة نتيف
هاسارا الزراعية "دخلنا الحرب وقتل جنودنا ومدنيونا وتعرضنا لأضرار
فادحة في اقتصادنا وصورتنا وقتلنا مئات الفلسطينيين فأين نحن اليوم؟،
نفس المكان الذي كنا فيه قبل ثلاثة أشهر"، وأضاف قوله "إنها أنجزت
القليل جدا وجاءت متأخرة جدا"، وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر
من 2100 شخص في غزة كثير منهم مدنيون قتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي،
وقالت إسرائيل إنها فقدت 67 جنديا، وقتل ستة مدنيين أحدهم في نتيف
هاسارا أيضا في الجانب الإسرائيلي.
وخلال الصراع انهمرت قذائف الهاون التي لم تكن تستطيع منظومة القبة
الحديدة المضادة للصواريخ اعتراضها على القرى الزراعية التي تضم في
العادة نحو 200 أسرة، واستخدمت الأنفاق التي حفرتها حماس أسفل الحدود
في نصب كمائن، وبدأ النزوح من المنطقة لتصبح البلدات والقرى شبه مهجورة،
وقال شميلوفيتش أنه أرسل زوجته واطفاله الثلاثة بعيدا خلال القتال،
وتقول إسرائيل إنها دمرت أنفاق التسلل التي كانت تعرفها أو أكثر من 30
في المئة منها لكن شميلوفيتش شأنه شأن كثيرين آخرين لا يشعر بالطمأنينة،
وقال "أحمل سلاحي طوال الوقت، وفي الليل نوصد الباب والنوافذ، لم نكن
نسمع من قبل بإغلاق الأبواب في قريتنا".
وتبعد نتيف هاسارا بضع مئات الأمتار من السياج الحدودي لغزة، ويقف
جدار خرساني ضد نيران القنص في مواجهة القطاع وعليه لوحة مرسوم عليها
حمامة بيضاء على غصن زيتون، وبجوارها كتب البعض "الطريق إلى السلام
بالعبرية والعربية والانجليزية"، وعلى امتداد الطريق تتناثر على الأرض
الرملية كومة من صناديق الذخيرة الفارغة وأغلفة الصواريخ التي خلفها
الجنود الإسرائيليون خلال الصراع الأخير، وشنت إسرائيل هجومها على غزة
في الثامن من يوليو تموز بهدف معلن هو منع إطلاق الصواريخ الفلسطينية
على أراضيها لكن البعض يشعرون أنهم لم يفعلوا ما فيه الكفاية لتدمير
القدرات العسكرية لحركة حماس.
ومعظم القتلى المدنيين في إسرائيل لقوا حتفهم بقذائف الهاون، وعلى
خلاف الصواريخ الأطول مدى التي وصلت إلى عمق إسرائيل فإن قذائف الهاون
لا تمنح المرء سوى 15 ثانية للبحث عن ملجأ يحتمي به، وقبل أيام قليلة
من موافقة إسرائيل وحماس على الهدنة قتل طفل عمره أربعة أعوام في
كيبوتز ناحال عوز بقذيفة هاون، وخارج روضة الأطفال الخالية للكيبوتز
الذي يحيط به جدار خرساني جديد طوله ثلاثة أمتار لحماية الأطفال من
الصواريخ كانت تجلس يانينا بارنيا (وهي أم لطفلين) وقالت إنه لم يكن
سهلا عليها العودة. بحسب فرانس برس.
وقالت "لا أحد يشعر بأن الأمر انتهى، ولذا من الصعب علينا العودة
إلى ديارنا وأود من الحكومة أن تأخذ محادثات الهدنة على محمل الجد فأنا
متشككة، والحل ليس حلا عسكريا"، وتلقى القرى الحدودية تغطية متعاطفة من
وسائل الإعلام الإسرائيلية وقد يكون لانتقاداتها انعكاسات على نتنياهو
الذي كانت حملته الانتخابية في وقت من الأوقات تحت شعار "نتنياهو -القوي
في مواجهة حماس"، وحينما أعلنت الهدنة هوت شعبيته، وتعتقد هيلا إيبو (وهي
امرأة عمرها 46 عاما من كيبوتز نير عام) أنه إن آجلا أو عاجلا سيتفجر
العنف مرة أخرى، وقالت "الهدوء مؤقت، ولم يتغير شيء".
جنود الاحتياط
بدورهم رفض عشرات من جنود الاحتياط في وحدة التنصت الإلكتروني
العليا في إسرائيل التجسس مستقبلا على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت
الاحتلال في خطوة تعنيف لم يسبق لها مثيل لرئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، ووقع على رسالة الاحتجاج 43 جنديا من الوحدة 8200
وأرسلوها إلى نتنياهو وكبار قادة الجيش كما نشرت أوسع الصحف
الإسرائيلية انتشارا مقتطفات منها، وقال الجيش إن هذه الرسالة حيلة
دعائية تقودها أقلية صغيرة بين أفراد الوحدة.
غير أن الخطوة الشاجبة للتنصت على الفلسطينيين ودورها في شن ضربات
جوية غالبا ما تسقط قتلى مدنيين فتحت نافذة على ممارسات سرية تظل عادة
طي الكتمان، وتندرج المسألة في جدال عالمي أوسع بشأن أخلاقيات ومعايير
التنصت الرسمي إثر التسريبات الإعلامية التي قام بها في العام الماضي
إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية التي
تضاهي الوحدة 8200 في إسرائيل، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الرسالة
"نحن نرفض المشاركة في أعمال ضد الفلسطينيين ونرفض الاستمرار في
استخدامنا كأداة لتعميق الحكم العسكري في الأراضي المحتلة"، وأضافت
الرسالة أن مثل هذه الأعمال "تسمح بمواصلة مراقبة الملايين والرصد
الشامل المقتحم واختراق معظم جوانب الحياة، كل هذا لا يتيح العيش عيشة
عادية ويؤجج المزيد من العنف ويبعد أي نهاية للصراع". بحسب رويترز.
ولم تنشر الصحيفة أسماء أي من الموقعين على الرسالة في مراعاة على
ما يبدو لالتزام عدم الافصاح عن الانتماء للوحدة 8200 التي تراقب الدول
العربية المعادية وإيران بالاضافة إلى الفلسطينيين، وأجرت الصحيفة
وإذاعة الجيش الإسرائيلي مقابلات مع عدد من الموقعين دون الكشف عن
أسمائهم واشتكوا مما وصفوه بجمع معلومات تنتهك خصوصية الفلسطينيين مثل
ميولهم الجنسية أو مشاكلهم الصحية التي "يمكن استغلالها لتجنيدهم
كعملاء"، وتحتاج السلطات الإسرائيلية إلى إذن من المحكمة لتتمكن من
التنصت على مواطنيها بمن فيهم الأقلية العربية التي تشكل 20 في المئة
من السكان لكن العملية تصبح أسهل عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، ولم
يعلق مكتب نتنياهو على الفور على رسالة الاحتجاج التي أشادت بها
الادارة الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تنتهج سياسة
غير مستقرة تتعلق بالتنسيق مع اسرائيل بشأن أمن الضفة الغربية حتى مع
انهيار عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية إنه
إذا كان هناك (بين الإسرائيليين) 43 جنديا يرفضون فكرة الاحتلال فإن
قوى الأمن ترى في ذلك عملا اخلاقيا مرحبا بأفكار إنسانية مثل تلك تجاه
شعب مضطهد، وقالت يديعوت إن الرسالة ليست ذات صلة بالحرب الأخيرة على
غزة التي قتل فيها نحو 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين ولكن بعض
المحتجين أسفوا لإسهامهم في ضربات جوية سابقة استهدفت كوادر في فصائل
النشطاء وأصيب فيها أناس أبرياء، وقال ضابط احتياط برتبة نقيب في
الوحدة 8200 لراديو الجيش "ندرك الآن أن المسؤولية ليست فقط مسؤولية
الجندي الذي يقف عند حاجز التفتيش، الجندي الذي يضغط على الزناد، وإنما
تقع علينا نحن مسؤولية".
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن أفراد الوحدة
8200 يلتزمون بالمعايير الأخلاقية "دون منازع سواء في مجال المخابرات
في إسرائيل أو في العالم" ولديهم آليات داخلية للابلاغ عن شكاوى سوء
السلوك، وقال المكتب إن كتبة الرسالة تخطوا تلك الآلية مضيفا أن توجههم
أولا إلى الإعلام "يطرح شكوكا قوية في جدية مزاعمهم"، وقلل عاموس يدلين
(وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية في عهد نتنياهو) من شأن الرسالة
وقال إن 43 من جنود الاحتياط يشكلون "نسبة هامشية" من عدد العاملين في
الوحدة 8200، وقال يدلين الذي يدير حاليا مركز آي.إن.إس.إس للأبحاث في
جامعة تل أبيب "انها شعبة كبيرة ومن الطبيعي أن يجنح عدد قليل من
أفرادها نحو أقصى اليسار والبعض الآخر نحو أقصى اليمين"، وشهدت إسرائيل
خلال السنوات الأخيرة بيانات مشابهة من عدد صغير من قوات الاحتياط في
سلاح الجو وفرقة المشاة الأولى فضلا عن فيلم وثائقي رشح لجائزة
الأوسكار وشكك فيه مدراء سابقون لجهاز الأمن الداخلي (شين بت) في
إمكانية استمرار الاحتلال. |
