|
شبكة النبأ: يعد امن المعلومات
الشخصية والحفاظ عليها أمرًا هامًا وحساساً للكثير من المشتركين في
شبكة الانترنت، التي تديرها مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال،
وبحسب بعض المراقبين فان سياسة الخصوصية و طرق التعامل مع المعلومات
الشخصية التي تقوم تلك الشركات بجمعها وتلقيها، قد تأثرت بشكل كبير
بسبب المتغيرات والانظمة والقوانين، هذا بالإضافة الى المشكلات الاخرى
والهجمات الالكترونية وعمليات التجسس التي تعج بها الشبكة، والتي
انعكست سلبا على حياة العديد من المستخدمين، خصوصا وان العديد من
الشركات قد سعت الى استخدام أدوات التعقب ومشاركة وبيان بعض المعلومات
والملفات الشخصية المهمة لجهات معينة او بشكل عام ولأهداف متعددة.
لذا فقد اصبحت سياسة الخصوصية وامن المعلومات الشخصية اليوم محط
اهتمام خاص من قبل بعض الجهات والمنظمات القانونية هذا بالإضافة الى
الشركات ذات العلاقة، وخصوصية الإنترنت وكما تشير بعض المصادر تتعلق
بشكل أساسي بالرغبة الشخصية للفرد والسلطة على المعلومات الخاصة به
والقدرة على التحكم بالمعلومات التي يريد إذاعتها في الإنترنت، والتحكم
بمن يمكنه الوصول إلى هذه المعلومات سواء أكانوا أشخاص أم حواسيب أم
جهات حكومية. وخصوصية الإنترنت هي جزء من مجموعة أكبر هي خصوصية
الحاسوب.
دعوى ضد فيسبوك
وفي هذا الشأن قال شاب نمساوي يدرس القانون إن أكثر من 17 ألف شخص
انضموا لدعوى قضائية ضد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت
بداعي انتهاك مزعوم للخصوصية. وناشد ماكس شرمز (26 عاما) مليار مستخدم
للموقع الانضمام لدعوى قضائية أقامها أمام محكمة فيينا التجارية في
إطار حملته ضد فيسبوك. ووفقا للقانون النمساوي يحق لمجموعة من الناس
اختيار شخص واحد ليمثلهم وهو شرمز في هذه الحالة.
وقال شرمز إن صدى دعوته كان "أكبر بكثير مما تخيل" وأوضح أن أغلب
المشاركين من أوروبا. وأضاف "رسائل البريد الالكتروني وردود الأفعال
ايجابية حقا والأهم من ذلك ان عددا كبيرا من الناس قال اخيرا إن شخصا
ما يفعل شيئا في هذا الصدد." ويطالب شرمز بتعويض 500 يورو (670 دولارا
أمريكيا) لكل مستخدم لفيسبوك بسبب انتهاكات مزعومة لخصوصية بياناتهم
بما في ذلك مساعدة وكالة الامن القومي الأمريكية في برنامج لجمع
معلومات شخصية لمستخدمي فيسبوك وغيره من المواقع. وقال شرمز إن بعض
المشاركين في حملته قدموا تبرعات مالية مضيفا "من المهم ان ترى أن
الحصول على اموال ليس الدافع بالنسبة الى معظم الناس ولكن دفع القضية
للأمام." بحسب رويترز.
ودعا شرمز الذي رفع دعوى اخرى ضد فيسبوك أمام محكمة العدل الاوروبية
اخرين للانضمام الى دعواه التي تنظرها محكمة فيينا بالدخول على موقع
الكتروني خاص بالحملة. وتعرض فيسبوك الذي رفض التعليق لانتقادات من قبل
بشأن انتهاك قوانين حماية البيانات. ويعد فيسبوك أكبر مواقع التواصل
الاجتماعي على الانترنت إذ لديه 1.32 مليار مستخدم.
غرامة مليون يورو
على صعيد متصل قالت هيئة حماية البيانات والمعلومات في ايطاليا إن
جوجل دفعت غرامة مليون يورو (1.4 مليون دولار) فرضتها عليها الهيئة
بسبب شكاوى من أن السيارات التي استخدمتها الشركة لتسجيل صور في شوارع
ايطاليا في 2010 لم تكن مميزة بشكل واضح وان ذلك مثل انتهاكا للخصوصية.
وقالت الهيئة في بيان مشيرة إلى مقر جوجل في ماونتن فيو بولاية
كاليفورنيا "سيارات مملوكة للشركة العملاقة في ماونتن فيو جابت شوارع
ايطاليا دون ان تضع علامة مميزة لها بشكل كامل وبالتالي لم تترك خيارا
أمام سكان تلك الأماكن ان كانوا يريدون التصوير أم لا."
وواجهت جوجل دعاوى كثيرة بشأن انتهاك الخصوصية في الولايات المتحدة
وأوروبا تتعلق بخدمات من بينها نظام (ستريت فيو) Street View الذي يعطي
منظورا واسعا للشوارع بأنحاء العالم. وقالت متحدثة باسم جوجل "الغرامة
من هيئة حماية البيانات والمعلومات الايطالية تتعلق بقضية قديمة تعود
إلى عام 2010. نحن ملتزمون في الوقت الراهن بكل ما طلبته الهيئة منا."
والغرامة التي أعلنت تتعلق فقط بسيارات لم تميز بشكل كاف. كما أبلغت
الهيئة السلطات القضائية الايطالية بأن جوجل التقطت بطريق المصادفة
اشارات اتصالات الكترونية في اطار بحثها لرسم خرائط في البلاد. وفي
سبتمبر أيلول 2013 رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة من جوجل
لاسقاط قضية تتهم الشركة بانتهاك القانون الاتحادي للتنصت على
المحادثات عندما جمعت بطريق الخطأ بيانات شخصية أثناء اقامة نظام ستريت
فيو.
كما فرضت هيئة لحماية الخصوصية في ألمانيا غرامة على جوجل 145 ألف
يورو العام الماضي بسبب اعتراض الشركة عن غير قصد رسائل بريد الكتروني
وأسماء مستخدمين وكلمات سر وبيانات أخرى من شبكات بث لاسلكي فائق
السرعة (واي-فاي) أثناء التقاط صور لصالح ستريت فيو وقررت الشركة عدم
التظلم من الغرامة. بحسب رويترز.
وفرضت الهيئة الايطالية أكبر غرامة على جوجل وقالت إنها اخذت في
الاعتبار "العائدات الاجمالية التي تفوق 50 مليار دولار" للشركة مالكة
محرك البحث. وقالت أيضا ان جوجل التزمت بشكل فوري بالاجراءات التي
طلبتها بما في ذلك تمييز السيارات المستخدمة في جمع الصور بوضوح واذاعة
تفاصيل المناطق التي ستزورها السيارات عبر موقعها الخاص على الانترنت
وفي وسائل الإعلام المحلية.
الاحتفاظ بالبيانات
من جانب اخر أبطلت أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي قرارا يلزم شركات
الإتصالات بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين لما يصل
إلى عامين وذلك على أساس انتهاكه الحقوق الأساسية. وأصدر الاتحاد
الأوروبي في مارس آذار 2006 قرارا بضرورة الاحتفاظ بالبيانات بعد
التفجيرات التي شهدتها وسائل النقل العام في مدريد ولندن. وكان الهدف
هو توفير أدوات أفضل للسلطات في مجال التحقيق ومقاضاة مرتكبي الجريمة
المنظمة والإرهاب.
لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي بما في
ذلك ألمانيا حيث تعد الخصوصية مسألة في غاية الحساسية. وكانت هذه الدول
ستتعرض لعقوبات في حال أيدت المحكمة القرار الذي يطالب الشركات
بالاحتفاظ بالبيانات لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى عامين. وقضت المحكمة
بأن القرار "يتجاوز حدود" التناسب بين الفعل ورد الفعل. بحسب رويترز.
وأضافت "تأخذ المحكمة بالرأي القائل بإن القرار يتعارض على نحو خطير
للغاية مع الحقوق الأساسية لاحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات
الشخصية كونه يطالب بالاحتفاظ بالبيانات والسماح للسلطات المحلية
المختصة بالاطلاع على تلك البيانات." وأضافت المحكمة في بيان "وعلاوة
على ذلك فإن مسألة الاحتفاظ بالبيانات واستخدامها بعد ذلك دون اخطار
المستخدم المشترك أو المسجل ستولد على الأرجح شعورا داخل الأشخاص
المعنيين بأن حياتهم الخاصة باتت عرضة للمراقبة المستمرة." وكان القرار
يطالب مزودي خدمة الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات التنقل والأماكن
بالإضافة إلى معلومات اخرى لتحديد هوية المستخدم وليس فحوى الاتصالات.
حق النسيان
في السياق ذاته أطلق عملاق المعلوماتية الأمريكي "غوغل" خدمة جديدة
على الإنترنت مخصصة للأوروبيين فقط تمكنهم من حذف معلومات وروابط لا
يرغبون أن ترتبط بأسمائهم على الإنترنت انطلاقا من "حق النسيان" الرقمي
الذي فرضته عليه محكمة العدل الأوروبية. وتقترح هذه الخدمة الجديدة
المخصصة للأوروبيين فقط، مسح نتائج البحث على الإنترنت المرتبطة باسم
المستخدم كروابط ومعلومات ومشاركات في مواقع تواصل اجتماعي...، يعتبر
صاحبها بأنها "في غير محلها، غير ملائمة، أو لم تعد ذات صلة".
وتتم العملية عبر استمارة على الإنترنت يملأ عبرها المستخدم خانة
متعلقة بالبيانات الشخصية (الاسم واللقب والبريد الإلكتروني...) وبعدها
يضع الروابط التي يريد حذفها. ولم توضح شركة غوغل المدة الزمنية التي
تستغرقها عملية البحث ولا المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في تبريرات
من يتقدم بالطلب. "حق النسيان" الرقمي وفق قرارات قضائية أوروبية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية فرضت على غوغل ضمان "حق النسيان"
الرقمي لمستخدميه، باعتبار أن مشغل محرك البحث على الإنترنت مسؤول عن
معالجة المعطيات الشخصية التي تظهر على صفحاته. ولذلك يجب عليه تمكين
الأفراد من التوصل في بعض الظروف إلى إلغاء روابط معينة على صفحات
إلكترونية تتضمن معطيات شخصية، من خلال التوجه مباشرة إلى المشغل.
على صعيد متصل أطلق مطور شبكات أمريكي موقعا الكترونيا جديدا لنشر
البيانات التي حذفها موقع غوغل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتمكين
الأشخاص من حذف الروابط المتعلقة ببياناتهم الشخصية من نتائج محركات
البحث. ويزعم الموقع الجديد(Hidden From Google) أن لديه "مئات" من
المعلومات السرية عن مستخدميه. وبمجرد البحث عن بعض المواد المدرجة على
موقع "غوغل" في أوروبا تظهر روابط على موقع (Hidden From Google) بحكم
ذكر تلك البيانات على الموقع الجديد.
ووصف نشطاء قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه هجوم على حرية التعبير.
وقال آفاق طارق، الذي أطلق الموقع الجديد في يونيو/حزيران الماضي، إنه
كان يفكر في البداية في إطلاق موقع لاختبار بعض البرامج، لكنه أدرك بعد
إثارة قضية "الحق في النسيان" أنه لا توجد قائمة بالروابط التي تم
حذفها من نتائج محركات البحث.
وأضاف: "لم تحذف البيانات بصورة نهائية، لكنها تستبعد فقط من محرك
البحث غوغل في أوروبا، في حين يمكن رؤيتها على موقع غوغل في الولايات
المتحدة". وقال طارق إنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن هذه المسألة بشكل
عام، غير أن إدراج البيانات المحذوفة على موقع (Hidden From Google)
يثير إمكانية حدوث "تأثير سترايسند"، وهو مصطلح يشير إلى أن محاولة منع
موضوع معين يؤدي إلى تأثير عكسي ويجذب مزيدا من الانتباه.
وظهر هذا المصطلح بعد محاولة المطربة باربرا سترايسند منع تداول صور
لمنزلها، وهو ما جذب مزيدا من الاهتمام بتلك الصور. وأثيرت قضية حذف
البيانات الشخصية من محركات البحث بسبب رجل إسباني يدعى كوستيجا
غونزاليس نشر اسمه عام 1998 بصفته مالك عقار سيعرض في مزاد علني لتسديد
ديونه. بحسب بي بي سي.
واستمرت الروابط المتعلقة بهذه المعلومات تظهر عند البحث عن اسمه
بعد ذلك بسنوات، قبل أن تأمر محكمة العدل الأوروبية بحذف تلك البيانات
من على محركات البحث. وأعطت محكمة العدل الأوروبية الأشخاص الحق في
تقديم طلب لحذف البيانات الخاصة بهم من على محركات البحث إذا تضمن ذلك
أسمائهم أو "معلومات غير ملائمة أو غير ذي صلة أو لم تعد ذات جدوى أو
حساسة" عنهم.
فحص البريد الإلكتروني
الى جانب ذلك أجرت شركة جوجل تحديثا لقواعد استخدام خدماتها وأبلغت
المستخدمين أن رسائلهم للبريد الالكتروني التي يرسلونها او يستقبلونها
يجري تحليلها تلقائيا بواسطة برنامج لصنع إعلانات محددة الهدف. وتكشف
التغييرات بصورة أكبر الطريقة الذي يقوم بها برنامج جوجل بفحص رسائل
البريد الالكتروني للمستخدمين حين يتم تخزين الرسائل على خدمات جوجل
وحين يتم تمريرها بشكل سريع وهي ممارسة مثيرة للجدل دار بشأنها نزاع
قانوني.
وفي وقت سابق قرر قاض أمريكي عدم ضم عدة دعاوى قانونية تتهم جوجل
بخرق حقوق الخصوصية لمئات الملايين من مستخدمي البريد الإلكتروني في
قضية واحدة. واتهم مستخدمو خدمة بريد (جي ميل) المقدمة من جوجل الشركة
بانتهاك قوانين اتحادية وقوانين للولايات تتعلق بالخصوصية والتنصت من
خلال فحص رسائلهم وجمع الملفات السرية وتوجيه الإعلانات. وجادلت جوجل
بأن المستخدمين وافقوا ضمنيا على ما تقوم به على اعتبار انه جزء من
عملية توصيل البريد الإلكتروني. بحسب رويترز.
وقال مات كالمان المتحدث باسم جوجل في بيان إن التغييرات "ستعطي
الناس صورة أوضح كثيرا وهي مستقاة من ردود أفعال تلقيناها على مدى
الأشهر القليلة الماضية." وحدثت جوجل شروط الخدمة بإضافة فقرة تقول "أنظمتنا
الالكترونية تحلل محتواكم (بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني) لتقديم
خواص شخصية تتعلق بالمنتج مثل تحديد نتائج البحث وتصميم الإعلانات ورصد
الرسائل غير المرغوب بها والبرامج الخبيثة. هذا التحليل يحدث عندما يتم
ارسال واستقبال وتخزين المحتوى."
انتقادات لغوغل
من جانب اخر قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن قرار غوغل بإزالة
رابط يتضمن أحد المقالات على بي بي سي من بين نتائج البحث "لم يكن
قرارا جيدا". وكانت غوغل قد أزالت رابطًا لمقال كتبه روبرت بيستون
بموجب حكم المحكمة الأوروبية بشأن حق الأشخاص في التخلص من بياناتهم
الشخصية على موقع غوغل، أو ما يعرف بـ "الحق في النسيان".
ولكن المتحدث الرسمي لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، ريان هيث، قال
إنه لا يستطيع إيجاد مبرر "منطقي للصالح العام" يسوغ حذف رابط المقال.
وأضاف أن الحكم لا ينبغي أن يدفع الناس إلى أن "يحولوا حياتهم إلى مجرد
مجموعة من الصور." هذا وتعرف بي بي سي أن غوغل تقوم بعملية فلترة
لحوالي 250 ألف رابط على الإنترنت تتلقى الشركة ما يفيد رغبة مشتركة
لدى عدد كبير من المستخدمين في إزالتها.
وتتلقى غوغل أعدادا هائلة من طلبات إزالة روابط تتضمن محتويات غير
مرغوب فيها بلغت 70 ألف طلب في الفترة من 29 مارس / آذار إلى 30 يونيو/
حزيران الماضيين. كما أعقب هذا الارتفاع وصول طلبات إزالة الروابط غير
المرغوب فيها إلى ألف طلب يوميا، وتصدر مستخدمون من فرنسا وألمانيا
وبريطانيا قائمة تلك الطلبات.
تجدر الإشارة إلى أن ما أقدمت عليه غوغل ليس اعتداء على صحافة
الصالح العام كما يبدو للبعض. ولن يقتنع بأنه ليس تعديا على الصحافة
هؤلاء الذين يرون أن التعليق على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي
الذي يحدث بشكل تطوعي لا يمكن حذفه ولا إزالته إلا إذا كان الأمر يتعلق
بمسألة حياة أو موت. ويُذكر أن غوغل كانت أرسلت اخطارات إلى مؤسسات
إعلامية من بينها بي بي سي والغارديان بأنها ستبدأ عملية الحذف لروابط
منشورة على مواقعها الإلكترونية من النتائج التي تظهر على محركها
البحثي.
وبالفعل، بدأت الشركة العملاقة في حذف تلك الروابط التي تضمنت مقالا
عن بنك ميريل لينش كتبه المحرر الاقتصادي روبرت بيستون في في
أكتوبر/تشرين الأول 2007. ولم تظهر بعد هوية من طلب حذف الرابط المؤدي
إلى ذلك المقال، وإن كان من المؤكد أنه ليس الرئيس التنفيذي السابق
لبنك ميريل لينش، ستان أونيل، إذ أفصح طالب حذف المقال عن نفسه في أحد
التعليقات على الصفحة.
جدير بالذكر أنه بمجرد الحذف، لن يظهر المقال مجددا في نتائج البحث
حتى ولو كان البحث باسم طالب الحذف، أما عملية البحث عن المقال خارج
أوروبا فسوف تنجح بالتأكيد، وتقود إلى المقال في نتائج بحث غوغل. ويقول
هيث إن القرار وراء حذف مقال بي بي سي قد يكون "تكتيكيا". وأضاف أنه من
الواضح أن غوغل مهتمة بأن تكون قادرة على العمل في ظل أي متطلبات
قانونية مهما كانت. وتتخذ الشركة موقفا تسمح لها بتحقيق ذلك."
وأكد أيضًا أن غوغل لن تقدم على حذف جميع ما تتضمنه الطلبات من
نتائج البحث لما في ذلك من تكلفة باهظة قد تتكبدها لافتا إلى أن الشركة
قد تكون اختارت روابط مثل مقالات بي بي سي حتى تبدو مهتمة بمسألة حذف
المحتويات غير المرغوب فيها من نتائج البحث. ولكن الشركة أكدت في بيان
لها أرسلته عبر البريد الإلكتروني أنها سوف تتعامل مع جميع ما يصلها من
طلبات الحذف وأنها سوف تستجيب قدر الإمكان لتلك الطلبات في أوروبا
التزاما بحكم المحكمة. |
