|
شبكة النبأ: فرض تداخل خطوط الإرهاب
وقمع السلطات المتوارثة في العالم العربي، ثنائية جديدة من القيود التي
لم يستطع المواطن العربي التخلص منها وهو يحاول العيش داخل بلادة، فيما
لم تستطع الصرخة التي أطلقها البسطاء والنشطاء والطامحين للتغير، وهم
يزرعون ربيعهم العربي، بمطالب الحرية والكرامة والعدالة وغيرها من
الحقوق التي باتت من البديهيات لدى شعوب العالم الأخرى، من تغيير
الواقع العربي، الذي وصفة النشطاء بالمرير، وتحول الربيع العربي،
لاحقا، الى فوضى إرهابية وغياب شبه كامل للدولة ومؤسساتها، وانتشار
للميليشيات المتطرفة وهدر للحقوق القليلة في الأصل.
من جهتها أبدت العديد من المنظمات الاممية المدافعة عن حقوق الانسان
وكرامته، امتعاضها الشديد من التضييق والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض
لها أصحاب الرأي والنشطاء السياسيين، إضافة الى المنظمات والمراكز (غير
الحكومية) التي ترصد الانتهاكات الحكومية بحق الافراد والجماعات، ودعت،
هذه المنظمات الأممية (كمنظمة العفو الدولية، هيومن رايس وتش، صحفيون
بلا حدود، مفوضية حقوق الانسان...الخ) كافة الدول الكبرى الى استخدام
إمكاناتها الدبلوماسية للتأثير على الدول العربية التي تواصل التعدي
على حقوق وكرامة مواطنيها اللذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بالإصلاح
والحقوق.
من جهة أخرى، ذكر العديد من النشطاء (طالبوا بعدم نشر أسمائهم
لدواعي امنية) من مختلف انحاء العالم العربي لـ(شبكة النبأ
المعلوماتية)، الظروف القاسية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء، من
اعتقالات عشوائية ومن دون امر قضائي، إضافة الى التهديد والابتزاز
والتعذيب داخل السجون والمنع من السفر والتهم الجاهزة وغيرها العشرات
من الأساليب التي تفنن بها الحكام وقواتهم الأمنية.
البحرين
فقد ذكرت الصحافة البريطانية إن "الولايات المتحدة وبريطانيا عليهما
التصدي لخرق حقوق الانسان في البلاد التي تجمعها معها صداقة"، مضيفة
أنه "اعتقلت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في 30 آب/أغسطس إبان وصولها
للعاصمة البحرينية"، وأضافت أن الخواجة جازفت بحياتها من أجل رؤية
والدها المعارض عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة،
ويعاني الخواجة من تدهور في صحته كما أنه مضرب عن الطعام منذ 26 آب/اغسطس.
وأدينت الخواجة بتهمة إهانة شرطية في المطار، كما أنها قد تواجه
تهما لتنظيمها حملة "مطلوب من اجل العدالة في البحرين " التي كشفت
حينها عن اسماء رسمية في الحكومة، اضافة الى تهم تتعلق بإهانة الملك
بحسب ما أكده محاميها، وأوضحت كاتبة المقال بأن الخواجة التي تبلغ من
العمر 26 عاماً هي النوع الذي يخافه الديكتاتوريون، إلا انها ما زالت
تعتبر من أشهر الاصوات المعارضة في البلاد والمدافعة عن حقوق الانسان.
وقالت ياسين إن "ما دفع مريم لأن تصبح ناشطة حقوقية هو حبها للبحرين"،
وكتبت في مقالة للجدلية العام الماضي "أن البحرين بلد شجر النخيل" وبلد
غطاسي اللآلئ، كما أنه البلد الذي يقضي المواطنون فيه اوقات فراغهم في
صيد الاسماك"، وطالبت كاتبة المقال بريطانيا والولايات المتحدة
باستخدام علاقتها الوطيدة معهما في محاولة لتحسين مستوى سجل حقوق
الانسان في البلاد.
من جهتها نددت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس باستمرار
انتهاك حرية التعبير في البحرين وطلبت الافراج الفوري عن ابنة المعارض
الشيعي عبد الهادي الخواجة، وقالت رافينا شمسداساني المتحدثة باسم
المفوضية في لقاء صحافي نحن قلقون جدا لاستمرار انتهاك الحق في حرية
التعبير وحرية الاجتماع السلمي والجمعيات واستهداف المدافعين عن حقوق
الانسان في البحرين، وتم في 30 آب» اغسطس توقيف مريم الخواجة، مديرة
مركز الخليج لحقوق الانسان وابنة المعارض الشيعي عبد الهادي الخواجة
المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التأمر على النظام، في مطار المنامة
ثم نقلها الى سجن للنساء واتهامها بانها اعتدت على ضابط شرطة. بحسب
فرانس برس.
ومن المقرر عرضها على المحكمة، بحسب المفوضية، وكان محامي المعارض
الخواجة المودع السجن منذ 2011، قال في 31 آب» اغسطس ان موكله بدأ
اضرابا عن الطعام منذ 25 آب» اغسطس وان ابنته مريم التي تقيم في
الدنمارك وترغب في زيارته، تم توقيفها لدى عودتها الى المنامة، وقالت
الامم المتحدة ان مريم اوقفت لدى وصولها الى مطار المنامة على ما يبدو
لان جواز سفرها البحريني منتهي الصلاحية غير انها بحسب المفوضية تسافر
مستخدمة جواز سفرها الدنماركي، ونددت الامم المتحدة بتشدد سلطات
البحرين ازاء معارضين آخرين بينهم المصور الصحافي الشيعي احمد حميدان
الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن عشر سنوات بتهمة تورطه في هجوم على الشرطة
في 8 نيسان» ابريل 2012.
فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية بالإفراج عن
الناشطة مريم الخواجة، التي اعتقلها بعد وصولها إلى مطار المملكة،
وطالبت شخصيات رئيسية في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتعنى
بحقوق الإنسان حول العالم، السلطات البحرينية بإطلاق سراح الناشطة، وهي
ابنة الناشط الحقوقي الشيعي عبدالهادي الخواجة، الموقوف في المملكة
أيضا، والذي بدأ قبل أيام إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وكان عبدالله الدوسري، رئيس نيابة محافظة المحرق البحرينية قد أكد
أن النيابة العامة "باشرت التحقيق في البلاغ المقدم إليها من مديرية
شرطة مطار البحرين الدولي الذي جاء مضمونه انه نفاذا لأمر الضبط
والإحضار الصادر سابقا بحق متهمة، تم إلقاء القبض عليها لدي وصولها من
الخارج، وأثناء عملية التفتيش المعتاد وطلب تسليم هاتفها امتنعت عن
تنفيذ الامر الصادر من مأموري الضبط القضائي المختصين (الشرطة النسائية)
واعتدت علي ملازم وشرطية وسببت إليهما إصابات موصوفة بتقريرين طبيين".
وأضاف الدوسري ان النيابة "وجهت إليها تهمة التعدي على موظف عام
أثناء وبمناسبة تأديته وظيفته الرسمية وكان ذلك بحضور محاميها كما تم
مواجهتها بالتقريرين الطبيين وأقوال الشهود المرفقة بالبلاغ، وأصدرت
أمرها بحبسها سبعة ايام على ذمة التحقيق واستدعت شهود الواقعة والمجني
عليهما للاستماع الي أقوالهن تمهيدا لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية"
وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية التي لم تذكر في خبرها اسم
الخواجة تحديدا.
مصر
الى ذلك بدأ عشرات المصريين إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن
نشطاء بينهم علاء عبد الفتاح أحد أبرز من دعوا للاحتجاجات الواسعة التي
تحولت لانتفاضة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، ويقول
النشطاء إنهم محتجزون ظلما ضمن ما يصفونه بمسعى لكبت الحريات التي
نالها المصريون بعد الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل خلالها مئات
وأصيب آلاف، وحكمت محكمة في يونيو حزيران على عبد الفتاح (33 عاما)
بالسجن 15 عاما لإدانته بانتهاك قانون يقيد الحق في التظاهر، وصدر حكم
مماثل على 24 آخرين لإدانتهم بنفس التهم لكن عبد الفتاح واثنين آخرين
مسجونون دون باقي المحكوم عليهم.
وخلال إعادة محاكمتهم أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 15 سبتمبر
أيلول بعد أن استمعت لممثل النيابة العامة الذي قدم للمحكمة أدلة بينها
شرائط فيديو أسرية أغضبت المتهمين، وطلب المتهمون الذين قبعوا في قفص
الاتهام سترات بعد أن شعروا (نتيجة إضرابهم عن الطعام) بالبرد في
القاعة المبردة، وقالت ليلى سويف والدة عبد الفتاح وهي ناشطة إنها بدأت
إضرابا عن الطعام بعد أن فقدت الثقة بالمحاكم، وأضافت أنها تعتمد على
الرأي العام، وتابعت أن ابنتها منى وهي ناشطة حقوقية أيضا بدأت إضرابا
عن الطعام معها يوم 28 اغسطس كما أن ابنتها الثانية سناء المحتجزة على
ذمة قضية أخرى فعلت الشيء نفسه.
وقال عمر روبرت هاميلتون وهو ناشط وقريب للأسرة في رسالة للصحفيين
بالبريد الالكتروني إن 55 شخصا آخرين بينهم محبوسون بدأوا إضرابا عن
الطعام ضمن حملة "الحرية للجدعان"، وصدر حكم السجن 15 عاما على النشطاء
بعد عام تقريبا من إعلان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان
قائدا للجيش عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومنذ عزل
مرسي ألقت السلطات القبض على آلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين
وأعضائها وأغلب قادتها وصدرت على مئات منهم أحكام جماعية بالإعدام
قوبلت بانتقادات شديدة من حكومات الدول الغربية ومنظمات حقوقية، لكن
النشطاء دعاة الديمقراطية وجدوا أنفسهم في نفس الجانب مع مؤيدي الإخوان.
بحسب رويترز.
وصدر في العام الماضي قانون يجرم تجمع أكثر من عشرة أشخاص للتظاهر
وهو ما أثار المخاوف بشان الحريات ثمرة الانتفاضة، ومن بين المشاركين
في الإضراب عن الطعام الطالب ياسين محمد (19 عاما) الذي كان تلميذا وقت
الانتفاضة، وجلس محمد مع نشطاء آخرين في ركن قصي من مقهى قرب المحكمة
وقال "يريدون أن يحبسوا العدد الأكبر من الثوار، هذا نظام قمعي لا
يحترم حقوق الإنسان"، وأضاف "بدأت الإضراب عن الطعام يوم 31 أغسطس آب
للدعوة لإنهاء العمل بقانون التظاهر وإنهاء المحاكمات العسكرية
للمدنيين وللدعوة للإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة محاكمتهم"،
وخلال وجوده في السجن الذي دخله أكثر من مرة لم يتمكن عبد الفتاح من
حضور مولد طفله ولا وفاة والده الذي كان أحد أبرز المحامين الحقوقيين
في مصر.
ولكن السلطات سمحت له ولشقيقته سناء بزيارة والده قبل وفاته في
المستشفى وسمحت لهما أيضا بتلقي العزاء في وفاته، وفي خطاب إلى المحكمة
طلب عبد الفتاح الإفراج عنه ليكون مع أسرته في ظروف الحداد على والده
كما طالب المحكمة بالتنحي عن نظر القضية للسماح لمحكمة أخرى بنظرها،
وأبلغ عبد الفتاح المحكمة بأنه حاليا في الأسبوع الرابع من الإضراب عن
الطعام مؤكدا أن الإضراب في السجون وخارجها هدفه الضغط على الإرادة
السياسية.
فيما أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة أن 11
صحفيا قتلوا في مصر منذ 28 يناير كانون الثاني 2011، الذي سمي بجمعة
الغضب، حيث بلغت الاحتجاجات الشعبية ذروتها ضد الرئيس السابق حسني
مبارك"، حتى 28 مارس آذار 2014 دون أن تتم معاقبة أي مسؤول على ذلك،
وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا عنوانه: "شهداء
الصحافة في مصر منذ ثورة يناير والإفلات من العقاب"، يوثق أسماء
وتواريخ وظروف مقتل 11 صحفيا بينهم أمريكي وبريطاني، وكان أول الضحايا
الصحفي بمؤسسة الأهرام أحمد محمود الذي قتل يوم 28 يناير 2011 برصاصة
قناص أثناء قيامه بتصوير حشود المحتجين من شرفة بيته القريب من ميدان
التحرير ومقر وزارة الداخلية.
وسجل الكتيب أن أغلب الصحفيين "استشهدوا أثناء تواجدهم في مناطق
شهدت أحداث عنف أو تظاهرات فيما استشهد بعضهم في ظروف تشير لاستهدافهم
بسبب كونهم صحفيين"، وقالت الشبكة إن الكتيب وثيقة، "تسلط الضوء على
ظاهرة لم تكن معروفة في مصر، وهي قتل الصحفيين، لكنها أطلت برأسها بقوة
مصحوبة بظاهرة الإفلات من العقاب المترسخة في مصر منذ عهد الدكتاتور
المخلوع حسني مبارك وحتى اليوم"، وسجل الكتيب أن الصحفيين ليسوا طرفا
في النزاعات السياسية مشددا على أنه "لا يمكن اعتبارهم طرفا حتى لو
انحاز بعضهم لفصيل سياسي"، وأوصى بتوفير تدابير أمنية كافية لحماية
الصحفيين أثناء أداء عملهم، وتقديم الأدلة لجهات التحقيق لتحديد هوية
المتهمين في مثل هذه القضايا المرتبطة بحرية الصحافة.
الكويت
فيما انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة،
قيام السلطات الكويتية بتوقيف المدون محمد العجمي واتهامه بازدراء
الأديان بسبب تغريدة له مثيرة للجدل، ودعت منظمة مراسلون بلا حدود
ومركزها باريس السلطات الكويتية إلى سحب تهمة ازدراء الأديان الموجهة
لهذا الناشط الحقوقي، وقالت فيرجيني دانغل، مساعدة مدير الأبحاث في
المنظمة، في بيان "من السخافة الادعاء على مستخدم إنترنت بسبب تغريدة"،
واتهمت دانغل السلطات الكويتية بـ"شن حملة" على معارضين.
وأفرج عن محمد العجمي بعد ثمانية أيام خلف القضبان، بسبب تغريدة له
على موقع تويتر للرسائل القصيرة، انتقد فيها مجموعة إسلامية، والعجمي،
المعروف باسم "أبو عسم" على موقع تويتر، وهو عضو في الجمعية الوطنية
لمراقبة الانتهاكات، كان قد كتب تغريدة في 11 آب/أغسطس اتهم فيها
الجماعة السلفية بالانقياد الأعمى خلف زعيمهم الديني حمد العثمان، وتم
اعتقاله، في 27 آب/أغسطس بعد استجواب مطول، ودانت المحاكم الكويتية في
السنتين الماضيتين وسجنت معارضين كتبوا تغريدات على موقع تويتر بتهمة
إهانة الأمير الذي عفا عن عدد منهم.
سوريا
من جهتها طالبت عشرات المنظمات الحقوقية دمشق بإطلاق سراح ثلاثة
ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان بينهم الإعلامي مازن درويش المعتقل
منذ شباط/فبراير 2012، ودعا بيان مشترك لنحو 79 منظمة بينها منظمة
العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش " ومراسلون بلا حدود "الحكومة
السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان
المُحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير"،
وأشار البيان المشترك إلى أن "هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم
السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في
سوريا".
واعتبر المتحدث باسم المنظمات الذي لم يكشف البيان عن هويته محاكمة
درويش وزملائه "محاكمة صورية، وإجهاضاً صارخاً للعدالة"، واعتقلت
السلطات السورية الناشطين الثلاثة العاملين في مركز "الإعلام وحرية
التعبير" في شباط/فبراير 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق،
ووجهت لهم تهمة "الترويج للأعمال الإرهابية"، وسيحاكمون بموجب قانون
مكافحة الإرهاب المثير للجدل في 24 أيلول/سبتمبر الجاري، وكانت نيابة
محكمة قضايا الإرهاب طالبت في شهر آذار/مارس الماضي بإنزال "الحكم
بالعقوبة القصوى" على درويش والزيتاني وغرير، وهي "الأشغال الشاقة لمدة
خمسة عشر عاماً في السجن"، حسبما أفادت يارا بدر زوجة مازن درويش في
اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية في حينها. بحسب فرانس برس.
ولايزال عشرات آلاف الأشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون، تم
توقيفهم بسبب أنشطتهم المناهضة للنظام، محتجزين في السجون السورية أو
مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 حزيران/يونيو يشمل
الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين، ويرجح ناشطون أن عدد المعتقلين
تخطى 100 ألف شخص، بينهم نحو 50 ألفا محتجزين في الفروع الأمنية من دون
توجيه تهم لهم، منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية السلمية ضد النظام السوري
قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح معقد أودى بحياة أكثر من 191 ألف شخص، بحسب
أرقام الأمم المتحدة.
فلسطين
من جهة اخرى أعلنت إسرائيل مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة
فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما
وقال مسؤول فلسطيني إنها قد تؤدي إلى مزيد من اشتعال الموقف بعد حرب
غزة، وأعلن نحو 988 فدانا في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم "أملاك
عامة" بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التي يديرها الجيش
الإسرائيلي، وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت ردا على
خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو
حزيران ونشر الجيش الاعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار.
وقال محمد لافي رئيس بلدية صوريف "هذه أكبر عمليه مصادرة تتم دفعة
واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم"، وأضاف "يأتي
هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر القادمة لقطف
محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي"، وقالت حركة السلام الآن التي
تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى
تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي
إلى مستوطنة دائمة، وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها
إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية
للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.
وجاء في القرار "يحق لكي من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن
يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله"،
وأضاف القرار "كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون
الاعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك
الغائبين في الارتباط الاسرائيلي في بيت لحم"، ويرفض الفلسطينيون
الادعاء الاسرائيلي بان هذه الاراضي املاك عامة وقال لافي "هذه اراضي
خاصة مزروعة باشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين"،
وأضاف "يريدون منا ان نتوجه الى المحكمة للاعتراض سنفعل ذلك ولكننا
نعلم ان الحكم والجلاد واحد"، وأرفق القرار الاسرائيلي بخرائط تبين
حدود الاراضي الصادر بحقها قرار المصادرة. بحسب رويترز.
وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي
تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام
إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل
إليه في المستقبل، ودعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني
محمود عباس إسرائيل إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي، وقال "ندين هذا
القرار بشدة ويجب إلغاؤه، هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار
وسيؤدي إلى زيادة اشتعال الوضع وخصوصا بعد الحرب على غزة."
ليبيا
على صعيد ذي صلة قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ميليشيات ليبية شنت
هجمات يمكن أن ترقى لجرائم حرب خلال أسابيع من القتال الذي استهدف
السيطرة على العاصمة طرابلس، وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من
نيويورك مقرا لها "قامت الميليشيات بخطف أشخاص ونهب ممتلكات وحرقها
وتدميرها"، وأضافت "فر آلاف السكان من منازلهم خلال خمسة أسابيع من
القتال بين تحالف فجر ليبيا الذي تقوده ميليشيات من مدينة مصراتة
الساحلية وائتلاف من ميليشيات بلدة الزنتان الجبلية".
وقالت ساره ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في المنظمة "يتعين على القادة من الجانبين كبح جماح قواتهم
وكسر حلقة الانتهاكات أو المخاطرة بالوقوف في صدارة طابور العقوبات
المحتملة أو الملاحقة القضائية الدولية"، وقال تقرير للمنظمة "يبدو أن
كلا الجانبين قد ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب"،
والصراع المسلح في طرابلس جزء من الاضطراب المتنامي الذي يضرب ليبيا
منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011، وتخشى الدول
الغربية ودول مجاورة أن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة بسبب الصراعات
المسلحة بين الميليشيات التي تهدف للسيطرة على البلاد ومواردها النفطية،
وتسبب العنف في طرابلس في انتقال الحكومة المركزية الضعيفة والبرلمان
من المدينة إلى طبرق في شرق ليبيا. بحسب رويترز.
الصومال
من ناحيته قال تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش إن جنود الاتحاد
الأفريقي في الصومال اغتصبوا نساء وفتيات واستغلوهن جنسيا في قواعد
قوات حفظ السلام بالعاصمة الصومالية مقديشو، وقالت المنظمة ومقرها
نيويورك إن الجنود الذين كانوا يعتمدون على وسطاء صوماليين كانوا
احيانا يستهدفون النساء والفتيات اللواتي يدخلن القواعد من خلال بوابات
عليها حراسة طلبا للمساعدة الطبية أو المياه.
ووثق التقرير الذي وقع في 71 صفحة 21 حالة من الاستغلال الجنسي
والاعتداء على النساء المشردات في قاعدتين منذ 2013، ولم تتقدم بشكاوى
سوى اثنتين من النساء والفتيات اللواتي أجريت معهن مقابلات مع منظمات
حقوقية، وقالت ليزل جيرنثولتز مديرة قسم حقوق المرأة بالمنظمة "هناك
الكثير من المشاكل المستعصية في الصومال لكن قيادة الصومال والاتحاد
الأفريقي بإمكانهما وضع حد للاستغلال والاعتداء الجنسي بالضغط على
الدول التي ترسل جنود بمحاسبة المسيئين"، والدول التي ترسل جنودا هي
المختصة قانونيا فقط بمحاسبة جنودها، ونشرت بعثة الاتحاد الأفريقي في
الصومال عام 2007 وتساهم أوغندا وبوروندي وكينيا واثيوبيا وجيبوتي
وسيراليون بجنود في القوة المؤلفة من 22 ألف جندي. بحسب رويترز.
العراق
بدوره دعا مفوض الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن
الحسين المجتمع الدولي إلى حماية النساء والأقليات المستهدفة من تنظيم
الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وقال إن مقاتلي التنظيم يحاولون أن
يكون هناك "بيت من الدماء" في البلدين، ودعا زيد وهو أردني (وأول مسلم
يشغل هذا المنصب) العالم للتركيز على إنهاء "صراعات متداخلة بصورة
متزايدة" في العراق وسوريا وانتهاكات في مناطق اضطرابات ساخنة أخرى من
أوكرانيا إلى غزة.
وكان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية السني قد اكتسحوا أجزاء كبيرة
من سوريا والعراق منذ يونيو حزيران وأعلنوا قيام الخلافة في الأراضي
التي استولوا عليها في الدولتين، ووافق مجلس حقوق الإنسان على إيفاد
فريق للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها التنظيم "على نطاق يفوق التصور"،
ووصف زيد وهو سفير سابق للأردن في الأمم المتحدة وأحد أفراد الأسرة
الملكية الهاشمية في أول خطاب يلقيه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له أتباع الدولة الإسلامية بالتكفيريين.
بحسب رويترز.
وقال زيد الذي يخلف نافي بيلاي في المنصب الحساس "هل يعتقدون أن
فيما يفعلونه شجاعة؟ قتل المخطوفين بشكل همجي؟، إنهم يكشفون فقط عن
الشكل الذي ستكون عليه دولة تكفيرية إذا حاولت الحركة فعليا أن تحكم في
المستقبل"، وأضاف أن أي بلد يقوده تنظيم الدولة الاسلامية سيكون "قاسيا
وخسيسا وبيتا من الدماء لن يكون فيه ظل ولن يتاح فيه مأوى لأي إنسان
غير تكفيري في وسطهم"، ودعا الحكومة العراقية الجديدة ورئيسها إلى ضم
العراق للمحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم
التي ترتكب هناك.
وقال زيد "هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود مخلصة لحماية المجموعات
الدينية والعرقية والأطفال (الذين يتعرضون لخطر التجنيد الاجباري
والعنف الجنسي) والنساء اللاتي يخضعن لقيود صارمة"، وتحدث سفيرا العراق
وسوريا في الجلسة حيث دعا كل منهما إلى مقاومة الجماعات "الإرهابية" في
بلاده وإلى وقف تدفق الأسلحة والأموال إلى المتشددين الإسلاميين.
اليمن
من ناحية اخرى قالت مصادر طبية إن جنودا يمنيين فتحوا النار على
محتجين شيعة بينما كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة
صنعاء وقتلوا أربعة منهم على الأقل، وقال النشطاء المناهضون للحكومة
والموالون للحوثيين إن العشرات جرحوا في اليوم الأكثر دموية من
التظاهرات التي اجتاحت صنعاء منذ أسابيع وقد تتحول إلى صراع صريح، وقال
مصدر أمني رفض الكشف عن هويته إن المتظاهرين "حاولوا بالقوة اقتحام مقر
الحكومة ولكن قوات الأمن التي تحرسه قامت بواجبها لإيقافهم". بحسب
رويترز.
وقطع المتظاهرون الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار صنعاء ونظموا
اعتصامات لأسابيع في الوزارات في محاولة لاسقاط الحكومة واعادة الدعم
للوقود، ويتهم الحوثيون الحكومة بالفساد في حين يقول منتقدوهم انهم
يحاولون الاستيلاء على السلطة واقتطاع دولة مستقلة لهم في شمال اليمن
وهي تهمة ينفونها، وتوعد طرفا النزاع بالاستمرار في المواجهة وقال مركز
أبحاث مجموعة الأزمة الدولية "عملية انتقال السلطة في اليمن تقف عند
منعطف أخطر من أي وقت مضى منذ عام 2011" عندما اطاحت تظاهرات كبيرة
بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وتدهور الوضع الامني إلى حد
كبير في انحاء البلاد.
وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال اجتماع استثنائي للجنة
الأمنية العليا إن "الحوثيين لا يجوز ولا يمكن لجماعة الحوثي الاستمرار
في التصعيد وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة
ومحيطها ومختلف المناطق"، في حين قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي
إنهم باقون في أماكنهم ويرفضون التشكيك في نواياهم مضيفا ان الحل
للازمة يكمن في الاستجابة بشكل كامل للمطالب الشعبية مشددا على جدية
هذه المطالب.
السعودية
بدوره عندما وصف مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد
العزيز آل الشيخ تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في الشهر الماضي
بأنهما "امتداد للخوارج" كان يعتبرهما من المارقين عن الدين مثل
الخوارج الذين أحدثوا أول شقاق وفرقة كبيرة بين المسلمين، وفي الأسابيع
الأخيرة بات هذا الخطاب الهادف إلى إبعاد الغلواء عن صحيح الدين أكثر
شيوعا بين كبار رجال الدين السعوديين الذين يعملون على مواجهة فكر يهدد
حلفاءهم السياسيين من أسرة آل سعود الحاكمة، ولكن في الوقت الذي يهاجم
فيه أتباع الفكر الوهابي الرسمي في السعودية المتشددين وينعتهم
بالمارقين والخوارج يروج الكثير من شيوخها البارزين لأفكار تشجع على
التعصب حيال نفس المجموعات التي استهدفها تنظيم الدولة الإسلامية في
العراق.
فقد اتهم الشيخان عبد الرحمن البراك وناصر العمر (وهما من غلاة
المحافظين ويتبعهما أكثر من مليون شخص على موقع تويتر للتواصل
الاجتماعي) الشيعة ببث الشقاق والفساد والدمار بين المسلمين، وأعفي
الشيخ صالح اللحيدان من منصبه كرئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي عام
2008 لرده عن سؤال بشأن أصحاب القنوات الفضائية بالقول "إن من يدعو إلى
الفتن إذا قُدر على منعه ولم يمتنع قد يحل قتله" مفتيا بذلك بجواز
قتلهم ووصفهم بأنهم "مفسدون"، ولا يزال اللحيدان عضوا في هيئة كبار
العلماء السعوديين، واتهم الشيخ عبد العزيز الفوزان (وهو حائز على
شهادة الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وضيف دائم على شاشة قناة المجد
الفضائية الدينية ذات الجمهور العريض) الغرب بأنه وراء أحداث 11 سبتمبر
أيلول 2001 على الولايات المتحدة قائلا إن "هؤلاء المجرمين" يريدون
السيطرة على العالم.
واللافت أن مثل هذه الأحاديث التي تحاكي آراء المتشددين في العراق
ليست مستغربة في السعودية التي تطبق الشريعة لإسلامية والتي ضربت أعناق
20 شخصا في الشهر الماضي ويشرف فيها رجال الدين على مؤسسة دينية تمولها
الدولة بإسراف، ومن هنا ينظر الغرب إلى السعودية والفكر الوهابي
المتشدد على أنهما المنبع الأيديولوجي لتنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات
في أماكن متفرقة من العالم وجماعة الدولة الإسلامية التي قطعت رؤوسا في
سوريا والعراق، لكن المؤسسة الرسمية السعودية تنفي هذا الرأي بشدة،
وكتب سفير الرياض إلى بريطانيا الأمير محمد بن نواف مقالا في الشهر
الماضي قال فيه إن فكر المتشددين "لا يتطابق ولو حتى بشكل بسيط" مع
مبادئ الفكر الوهابي. بحسب رويترز.
كما تشعر أسرة آل سعود بحساسية خاصة تجاه مثل هذه الانتقادات ليس
فقط بسبب الثمن الباهظ الذي تكبدته لقمع تمرد قبل عقد من الزمن أسفر عن
مقتل المئات بل لأن شرعيتها تقوم في جانب منها على الاهلية الدينية
التي يحددها الشيوخ الوهابيون، وتشير السلطات السعودية إلى تأثير
الجناح المتطرف من جماعة الإخوان المسلمين في تطوير الفكر الجهادي
الحديث لكنها تقلل من تأثير دعم الرياض للإسلاميين حول العالم على مدى
عقود كوسيلة لمواجهة العقيدة اليسارية المناهضة للملكية، غير أن عجز
الحكومة السعودية أو عزوفها عن القضاء على الخطاب المتعصب حيال غير
السنة دعا بعض السعوديين الليبراليين والمحللين الغربيين إلى السؤال
عما إذا كانت السعودية ملتزمة بمعالجة التطرف من جذوره أم أنها تكتفي
بمداواة أعراضه.
وقال ستيفان لاكروا مؤلف كتاب "صحوة الإسلام" الذي يتناول التيار
الاسلامي في السعودية "قد لا نتفق مع تعريفهم للتطرف، لكن الشائع جدا
وصف الشيعة بأنهم كفار، ولا ينظر إلى هذا على أنه تطرف"، ويسبغ رجال
الدين الوهابيون (نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب) الشرعية على حكم
الملك الذي يحمل لقب "خادم الحرمين الشريفين" ويحشدون له الدعم الشعبي
ويتركون له تولي جميع جوانب الحكم والسياسة الخارجية طالما لا تتعارض
مراسيمه مع تعاليم الدين، وفي المقابل عينت الأسرة الحاكمة رجال الدين
في أعلى وظائف الدولة وأتاحت لهم فرض رؤيتهم لأحكام الشريعة الاسلامية
وبات لهم تأثير عظيم على الجوانب الاجتماعية وقواعد الأخلاق العامة كما
قدمت لهم التمويل السخي للدعوة الخارجية ومعاهد تعليم المذهب الوهابي. |
