أردوغان رئسيا لتركيا وعودة حكم الدولة العميقة

 

شبكة النبأ: تتزايد المخاوف في تركيا بتحول رئيس تركيا الجديد " أردوغان" الى حاكم مطلق، قد يقضي مستقبلا على نظام الدولة العلمانية التي بناها اسلافه، من الزعماء السابقين، سيما وانه حكم لأكثر من عقد من الزمن، وبانتظاره فتره رئاسية اخرى قد تتكرر لمرتين، اضافة الى نيته في تغيير الدستور الحالي من اجل اضافة المزيد من الصلاحيات التنفيذية لمنصبة الجديد، ويرى محللون، ان اردوغان صاحب الشخصية القوية، ماضي في اعادة ترتيب تركيا (والتي اطلق عليها تركيا الجديدة)، سيما وانه رشح اوغلو لمنصب رئيس الوزراء، ويحتل حزب العدالة والتنمية الاغلبية في البرلمان، كما انه استطاع تحجيم المعارضة والجيش بشكل كبير، وشن حملة تطهير

واسعة لما اسماها (الدولة الموازية).

وقد اعتمد اردوغان في جميع قراراته وخطواته السابقة، على الشعبية الكبيرة التي حضي بها بين طبقات الشعب التركي، من اللذين تحسنت احوالهم المعيشية اثر التطور الاقتصادي المشهود لتركيا بعد توليه منصب رئيس الوزراء، اضافة الى نزعته الاسلامية، التي تفاعل معها المسلمون الاتراك بشكل واسع، الا ان خبراء اقتصاديون، وحسب احصاءات اقتصادية اخيرة، اشاروا الى وجود تباطأ ملحوظ في معدلات النمو العام، اضافة الى تنامي الديون التي قد ترهق كاهل تركيا مستقبلا.

فقد كشفت دراسة اقتصادية تركية "أن أساس الازدهار الذي حققه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على مدى 12 سنةً قائمٌ على الديون الخارجية والداخلية وخصخصة المشروعات العامة"، وقالت الدراسة التي نشرها موقع (روتا خبر) أحد المواقع الإخبارية الرائدة المتخصصة إن "الآثار العميقة التي خلَّفتها أزمة 2001 على المجتمع التركي تأتي على رأس الأسباب التي جعلت حزب العدالة والتنمية يخرج منتصرًا في انتخابات 2002"، كما تكشف أرقام الدراسة التي قالت: "عند وصول العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002 كان دين تركيا الداخلي 155.2 مليار ليرة تركية (75 مليار دولار) وصلت في 2014 إلى 416.6 مليار ليرة ( نحو 208 مليارات دولار)"، وأضافت "كان إجمالي الدين الخارجي للقطاعين العام والخاص في 2002 عند 129.6 مليار دولار لكنه ارتفع في الربع الأول من 2014 إلى 386.8 مليار دولار"، وأكدت أنه إلى جانب التداين الضخم "باعت كل ممتلكاتها التي تدر عليها دخلاً، ويقدّر الخبراء إيرادات الخصخصة بنحو 50 مليار دولار".

لكن الجانب الاخر (اردوغان وفريقه الاقتصادي)، اكد ان تركيا التي انتعشت اقتصاديا، بسبب حزب العدالة والتنمية، ماضية في هذا الطريق، وسوف تشهد المزيد من الانتصارات الاقتصادية، على الرغم من الاحباطات التي واجهت اردوغان في السياسية الخارجية، التي وعد اوغلو بانها ستشهد مرحلة جديدة، بعد ان وضع العديد من الاولويات في جعبته، قد يبداها بالفوز بعضوية الاتحاد الاوربي التي طال انتظارها. 

اردوغان رئيسا لتركيا

فقد أدى رجب طيب اردوغان اليمين الدستورية أمام البرلمان ليصبح رئيس تركيا الحديثة الثاني عشر ويعزز موقفه كأقوى زعمائها في العقود الأخيرة فيما يعتبره معارضوه نذيرا بحكم شمولي متزايد، وتلا اردوغان اليمين في مراسم أمام البرلمان وتعهد بحماية استقلال تركيا وسلامة أراضيها والالتزام بالدستور وبمبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة، وقال خلال المراسم المقتضبة "بصفتي رئيسا للجمهورية أقسم بشرفي وسمعتي أمام الامة التركية العظيمة وأمام التاريخ ان أحمي وجود واستقلال الدولة"، وأديت التحية العسكرية لإردوغان لدى مغادرته ليضع اكليلا من الورود على ضريح أتاتورك الذي يقع على تل بوسط أنقرة ويعتبر من أهم رموز الجمهورية العلمانية، ومن المقرر أن يتبع ذلك مراسم أخرى في القصر الرئاسي. بحسب رويترز.

وبعد لحظات من أداء اليمين عين إردوغان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قائما بأعمال رئيس الوزراء حسبما أفاد إعلان في الجريدة الرسمية، وسيشرف داود أوغلو على الحكومة الحالية حتى يطلب منه إردوغان تشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع إلى حد كبير بقاء الفريق الاقتصادي الحالي وبينهم نائب رئيس الوزراء علي باباجان ووزير المالية محمد شيمشيك دون تغيير بينما يعتبر رئيس المخابرات حقان فيدان المقرب من اردوغان ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي مولود جافوش أوغلو من أبرز المنافسين لتولي حقيبة الخارجية، وانسحب أعضاء من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة قبل لحظات من أداء القسم بينما لم يحضر زعيم الحزب كمال كيليجدار أوغلو المراسم برمتها متهما إردوغان بخرق الدستور ببقائه في منصب رئيس الوزراء بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

وقال أيكان إردمير النائب عن حزب الشعب الجمهوري "نحن الآن أكثر قلقا من حكم الرجل الواحد والحكم الشمولي في تركيا"، ويتوج فوز إردوغان في أول انتخابات شعبية لرئيس تركي هذا الشهر مسيرة استمرت أكثر من عقد كرئيس وزراء للبلاد التي ازداد ناتجها المحلي خلال هذه الفترة لثلاثة امثاله بالدولار كما استحوذت تركيا على دور متنام (وإن كان مثيرا للجدل غالبا) في الشرق الاوسط الذي تمزقه الصراعات، ويحذر خصوم إردوغان من أن طموحه لإرساء نظام رئاسي تنفيذي سيضع صلاحيات أكثر من اللازم في يد زعيم لديه نزعات استبدادية كما سيبعد البلاد أكثر عن المبادئ العلمانية التي أرساها أتاتورك، ولعب إردوغان في خطاباته دوما على الاختلافات بين مؤيديه من المتدينين المحافظين وبين الطبقة العلمانية ذات التوجه الغربي والمتشككة في مبادئه الاسلامية.

تركيا جديدة

بدوره قال الرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان في آخر خطاب له كزعيم لحزب العدالة والتنمية إن مهمة الحزب في تغيير وجه الأمة ستستمر بعد أن يترك سياسات الحزب ويتولى رئاسة البلاد، ويرى أنصار اردوغان فيه بطلا أعاد القيم الدينية إلى الحياة العامة التي هيمنت عليها طويلا المثل العلمانية لمصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة عام 1923، لكن منتقديه وبينهم العلمانيون والذين يميلون نحو الغرب يخشون من تزايد النزعة الاستبدادية في الدولة، وتابع اردوغان إن اليوم هو يوم ميلاد تركيا جديدة.

ورفض اردوغان القول بأن الحكومة الجديدة التي سيقودها رئيس الوزراء القادم وزعيم حزب العدالة والتنمية الجديد أحمد داود أوغلو ستكون حكومة "انتقالية" وأوضح أن أولوياته لن تحيد عن الطريق الذي رسمه عندما كان رئيسا للوزراء، وقال اردوغان في آخر خطاب يلقيه كزعيم للحزب الذي شارك في تأسيسه قبل 13 عاما "ما يتغير اليوم هو المظهر وليس الجوهر، المهمة التي أخذها حزبنا على عاتقه، جوهرها وأهدافها ومثلها،  لم تتغير"، وبموجب الدستور يتعين على اردوغان كرئيس أن ينهي صلاته بالحزب لكن متشككين يتساءلون عن مدى إمكانية بقاء الحزب متماسكا دون قيادته الصارمة.

وحضر آلاف من أنصار حزب العدالة والتنمية المؤتمر العام للحزب في أنقرة بينما تابع آلاف آخرون الحفل (الذي افتتح بفيلم عن مسيرة اردوغان السياسية) على شاشات عرض عملاقة تحت شمس حارقة، وقال مسؤول إن وزير الخارجية السابق داود أوغلو الذي كان المرشح الوحيد لخلافة اردوغان حصل على أصوات 1382 من المندوبين، وكانت الأصوات الستة الباقية باطلة، واعتلى داود أوغلو المنصة ليقول إن الدولة بحاجة الى دستور جديد ليبرالي الطابع ليحل محل دستور ولد من رحم انقلاب عسكري عام 1980، وسيتيح ذلك وضع أسس رئاسة ذات صلاحيات أوسع وهو الأمر الذي يتبناه اردوغان علنا، وقال داود أوغلو في خطابه "إرث اردوغان شرف لنا وسندافع عنه حتى النهاية".

وتعهد داود أوغلو بالابقاء على الحزب موحدا والمضي قدما في عملية السلام مع الأكراد ومواصلة مسعى تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ولم يخف اردوغان رغبته في الحصول على مزيد من الصلاحيات الرئاسية ومواصلة نشاطه السياسي بصورة أوسع من سابقيه الذين كان دورهم شرفيا إلى حد كبير، وقال "واجب الرئيس ليس اعتراض سبيل الحكومة بل فتح الطريق أمامها" في محاولة على ما يبدو لطمأنة منتقديه، وكان اردوغان قال في وقت سابق إنه سيطلب من داود أوغلو تشكيل حكومة جديدة. بحسب رويترز.

ومن المتوقع إلى حد كبير بقاء الفريق الاقتصادي الحالي وبينهم نائب رئيس الوزراء علي باباجان ووزير المالية محمد شيمشيك دون تغيير بينما يعتبر رئيس المخابرات حقان فيدان المقرب من اردوغان ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي مولود جافوش أوغلو من أبرز المنافسين لتولي حقيبة الخارجية، وقال مسؤولون كبار إن من المتوقع أيضا أن يتولى يالجين أكدوجان مساعد اردوغان منصبا في الحكومة ربما نائبا لرئيس الوزراء بينما يعتبر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى سنتوب مرشحا لمنصب وزير العدل، وقال حاتم إته مدير معهد سيتا ومقره أنقرة إن دور داود أوغلو إضافة إلى مواصلة الكثير من سياسات اردوغان سيكون أيضا إحراز نجاح في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في يوننيو حزيران القادم.

وسيعزز الحصول على أغلبية كبيرة فرص الحزب في تغيير الدستور وتأسيس النظام الرئاسي الذي يريده اردوغان، وقال اته "أهم بند في جدول أعماله سيكون ضمان عدم خسارة حزب العدالة والتنمية أي أصوات في هذا الوقت أو ربما الأفضل ان يزيد هذه الأصوات"، وكرر داود أوغلو القول بأن محاربة "الدولة الموازية" وهو التعبير الذي يستخدمه كبار المسؤولين لوصف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن ستظل أولوية، وتتهم حكومة أردوغان شبكة من أنصار كولن الذين زاد نفوذهم في الشرطة والقضاء بالتسلل الى مؤسسات الدولة في محاولة للإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات في الشوارع الصيف الماضي وفضيحة فساد تكشفت في ديسمبر كانون الأول.

رئيس الوزراء الجديد

الى ذلك يبدو من الطباع الشخصية لرئيس الوزراء التركي الجديد أحمد داود أوغلو صاحب النبرة الهادئة والرجل الذي كان يشغل هذا المنصب وانتخب رئيسا للبلاد رجب طيب اردوغان الخطيب المفوه حاد المزاج أنهما نقيضان لا يلتقيان، لكن رابطة عميقة تربط بينهما إذ أن كلا منهما عازم على استعادة أمجاد تركيا الغابرة، ومن المنتظر أن يؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم اختيار داود أوغلو وزير الخارجية في الحكومة السابقة رئيسا جديدا للحزب ليصبح رئيسا للوزراء بعد تأدية اردوغان اليمين الدستورية كأول رئيس منتخب لتركيا في انتخابات مباشرة يوم 28 أغسطس اب، كذلك فإن تعيين داود أوغلو الذي يدين بجانب كبير من نجاحه السياسي لاردوغان في منصب رئيس الوزراء يمثل علامة أخرى على أن أقوى زعماء تركيا الحديثة ليس لديه نية تذكر للتخفيف من قبضته على إدارة الشؤون اليومية للبلاد حتى وهو يشغل منصب الرئاسة الذي ظل حتى الآن منصبا شرفيا.

غير أن داود أوغلو أستاذ الجامعة والباحث في السياسة الخارجية الذي أمضى سنوات كمستشار للحكومة من وراء الستار قبل أن يصبح وزيرا للخارجية برز في السنوات الأخيرة كقوة سياسية، ويقول سابان كارداس من مركز أبحاث اورسام في أنقره إن داود أوغلو المسلم السني المتدين البالغ من العمر 55 عاما ساعد في صياغة رؤية جعلت حزب العدالة والتنمية يهيمن على الحياة السياسية من خلال المزج بين الاتجاهات القومية والاسلامية وموقف عقائدي من السياسات الداخلية والخارجية، وقال كارداس "داود أوغلو يطرح مزيجا في غاية التشويق بين العقائدي والواقعي، والمثالية لا تعني التمسك بالإسلام فحسب بل هي أكثر من ذلك، وفيما بدا الآن أنه كان تدريبا على دوره في المستقبل ألقى داود أوغلو خطابا في بلدة قونية التي نشأ فيها ويسود التدين بين سكانها وذلك قبل الانتخابات المحلية في مارس اذار بعد أن تأثرت الاحبال الصوتية لأردوغان واضطر للراحة. بحسب رويترز.

وفي الخطاب الناري الذي كان فيه من أسلوب أستاذه في السياسة اردوغان أكثر من أسلوبه هو رسم داود أوغلو صورة لتركيا أكبر وأقوى نفوذا تساعد المقهورين في العالم في مواجهة المؤامرات والخيانة، وهلل الالآف عندما قال "إذا توحدتم جميعا ووقف هذا الشعب خلفنا فلا يمكن لأحد أن يوقف مسيرتنا، وبإذن الله لن يتمكنوا من تنكيس العلم الأحمر" التركي، ويكشف كتاب داود أوغلو "العمق الاستراتيجي" الذي نشر عام 2001 عن الأسس التي بنيت عليها سياساته الداخلية والخارجية حتى قبل أن يدخل حلبة السياسة، إذ يؤكد الكتاب أن تركيا بدأت تتصالح مع ماضيها وتحيي العلاقات الاقليمية التي أهملتها طويلا ما دفع البعض إلى إطلاق وصف "العثمانية الجديدة" على هذه السياسة وهو اتهام نفاه داود أوغلو بشدة.

وبوصفه مستشارا لاردوغان في السياسة الخارجية لعب داود أوغلو دورا رئيسيا في المفاوضات بين سوريا واسرائيل واعتبر مهندس توثيق العلاقات التي تربط تركيا بحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) ما جعل من تركيا مفاوضا له أهميته لفترة من الوقت، وبعد أن أصبح وزيرا للخارجية عام 2009 ازدادت مساعيه لبناء الجسور في سياسة خارجية حظيت بالاشادة ولم يكن فيها مشاكل مع الدول المجاورة، لكن انتفاضات الربيع العربي والحرب في سوريا والعراق هزت هذه السياسة وجلبت لتركيا انتقادات بأنها تخلت عن حيادها لصالح جدول أعمال ذي طابع طائفي، وأدى تأييد تركيا الصريح لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى تراجع مستوى العلاقات بين البلدين كما أبرز الخلافات بينها وبين دول الخليج العربية التي ساهمت استثماراتها في ازدهار الاقتصاد التركي في السنوات العشر الأخيرة.

ويبدو الآن أن تركيا أخطأت الحسابات في دعواتها عالية الصوت للتدخل في سوريا والإطاحة بالرئيس بشار الاسد وانتهاج سياسة تقوم على فتح الحدود سمحت للاجئين بالخروج لكنها سمحت أيضا بدخول مقاتلين أجانب للدولتين، فقد صمد الأسد وأصبح المتشددون الاسلاميون يشكلون الخطر الأكبر على استقرار المنطقة، وقال دبلوماسي أوروبي في أنقرة "أعتقد أن هناك إدراكا (على المستوى الدولي) أن السياسة الخارجية التركية قد فشلت، فداود أوغلو لم يعد الشخص ذا النبرة الهادئة الخالي من المشاكل"، واعترض داود أوغلو في مقابلاته على وصف الشرق الأوسط بالمستنقع، وهو يرى أن رسالة تركيا تتركز في إعادة تمدين المنطقة التي كانت في يوم من الايام مهدا للحضارة.

فقد قال في خطاب ألقاه هذا العام "سنعمل ليلا ونهارا حتى يتم استئصال الاستعماريين من الشرق الاوسط، وسنرفع بإذن الله شعلة عظيمة للإنسانية من الشرق الاوسط الذي يصفونه بأنه مستنقع"، ويرفض مسؤولو الحكومة والمعلقون إشارات إلى أن سياسة تركيا الخارجية من سوريا إلى مصر كانت طائفية الطابع أو ساذجة ويقولون إنها قائمة على مبادئ راسخة، ونفى ابراهيم كالين أحد كبار مستشاري اردوغان للسياسة الخارجية أن سياسة الحكومة عزلتها في المنطقة لكنه قال العام الماضي إنه لو حدث ذلك لكانت هذه العزلة جديرة بالاعجاب، وقال كارداس من مركز أورسام "عندما تحاول اتباع سياسة قائمة على مبادئ مع بعض الاعراف الاخلاقية الاساسية فإنها تسحب بعض المرونة، وأنا أرى فكرا بعيد المدى في السياسة التركية".

ورغم أن داود أوغلو يحظى باحترام كبير بين كوادر حزب العدالة والتنمية فإن المتشككين فيه يتساءلون عما إذا كانت شعبيته لدى الناخبين الأساسيين تتيح له قيادة الحزب للوصول إلى الأغلبية التي يحتاجها في الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران المقبل حتى يستطيع اردوغان أن يحقق هدفه بتغيير الدستور وإقامة رئاسة تنفيذية، وتقول ديبا نيجار جوكسل رئيسة تحرير مجلة السياسة التركية الفصلية التي تصدر في اسطنبول "هو اسم لن يمنع اردوغان من أن يظل مهيمنا حتى الانتخابات المقبلة"، ولا يتوقع محللون تغيرا يذكر في اتجاهات السياسة التركية في ظل داود أوغلو المتزوج من طبيبة نساء وله أربعة أولاد ويتحدث اللغات الانجليزية والألمانية والعربية وتتفق آراؤه المعلنة على الاقل مع آراء اردوغان، ومن الأولويات التي ذكرها الرئيس المنتخب لرئيس الوزراء الجديد وهو يعلن ترشيح داود أوغلو وضع دستور جديد يعزز عملية السلام الكردية ويكافح "الدولة الموازية" وهو الوصف الذي استخدمه اردوغان لشبكة تابعة لألد خصومه رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، لكن الطريق ليس مفروشا بالورود، فالنمو الاقتصادي الذي كان الأساس الذي بنى عليه حزب العدالة والتنمية نجاحه على مدى أكثر من عشر سنوات بدأ يتباطأ ومن المرجح أن يواجه الحزب مطالب أقوى للتحرك من أجل احتواء الفوضى الضاربة على الجانب الاخر من الحدود الجنوبية في العراق وسوريا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 4/آيلول/2014 - 8/ذو القعدة/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م