|
شبكة النبأ: ما زال المعارضين
والنشطاء من المواطنين البحرينيين، يحاولون الحصول على بعض المطالب
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نادوا بها منذ قيام ثورتهم التي
تزامنت مع ثورات الربيع في العالم العربي عام 2011، وسط صمت اقليمي
ودولي عن ممارسات النظام الحاكم في المملكة، والذي قمع، في بداية
الثورة، الاصوات المعارضة، بعد ان استعان بقوات اجنبية (درع الجزيرة)
وراح ضحيتها المئات من المواطنين بين قتيل وجريح، اضافة الى الالاف من
المعتقلين والمحكومين بعقوبات قاسية بالسجن المؤبد في اغلبها لا سباب
سياسية.
كما استمرت المضايقات والاعتقالات العشوائية، ومنع المظاهرات وابداء
الرأي، في وتيرة متصاعدة، فيما اشارت منظمات عالمية مدافعة عن الحريات
وحقوق الانسان (كمنظمة هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية...الخ)
الى ارتفاع غير مسبوق في نهج التعذيب والاعتقالات واسقاط الجنسية
واهانة كرامة المعارضين وغيرها، من قبل النظام الحاكم في البحرين بعد
الثورة، مستهدفا المواطنين من المسلمين الشيعة، اللذين طالبو بحقوق
سياسية ودستورية مشروعة.
واضاف معارضين ونشطاء في البحرين، ان فشل جميع الحوارات والمفاوضات
السابقة مع الجهات الحكومية والعائلة المالكة، دليل الى عدم جدية
النظام بإجراء عملية اصلاح وتغيير شامل من شأنه تحقيق العدالة
الاجتماعية، فيما اكد اخرون، ان الاجراءات القمعية التي خلفت الالاف
المفصولين من وظائفهم، اضافة الى المعتقلين والمعاقين وغيرهم، قد زادت
الاوضاع صعوبة بالنسبة للفئة التي تشكل غالبة السكان في البحرين، لكنها
الفئة الاكثر تهميشا ومصادرة لحقوقهم.
وطالبت العديد من الشخصيات العالمية، وبعض الدول والمنظمات الحقوقية،
نظام البحرين، بإجراء مصالحة شاملة، والتفاوض مع ممثلي المعارضة من اجل
الخروج بحلول عادلة بدلا من اللجوء الى العنف الذي لا يولد سوى نتائج
سلبية، على حد قولهم.
احكام قاسية
فقد أعلن مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت الحكم
بالسجن عشر سنوات الصادر بحق أحمد حميدان، المصور الصحافي، وذلك على
خلفية اتهامه بمهاجمة مركز شرطة، وحكم الاستئناف جاء إثر حكم أولي صدر
26 آذار/مارس الماضي يقضي بسجن حميدان و28 مواطنا شيعيا آخرين في نفس
القضية، وفي نفس السياق قضت المحكمة بسجن 26 متهما لمدة 10 سنوات بتهمة
حرق مركز شرطة سترة بالقرب من المنامة، وبسجن آخر 13 سنة بتهمة حرق
المركز وحيازة سكين ومفرقعات وبحبس متهمين اثنين آخرين ثلاث سنوات، كما
برأت ثلاثة متهمين في القضية نفسها.
ووفقا للمصدر القضائي، فقد تمت محاكمة المصور حميدان وباقي المجموعة
بتهمة :"الهجوم على مركز شرطة سترة في 8 نيسان/أبريل 2012، والتعدي على
أفراد الأمن بقنابل المولوتوف وقاذفات الأسياخ والمسامير الحديدية، ما
أسفر عن حرق أحد أبراج مركز الشرطة وإصابة أحد أفراده بعبوة مولوتوف
ومسمار مقذوف استقر بجسمه"، وأشار المصدر إلى أن المحامين دفعوا خلال
جلسات المحكمة ببراءة حميدان، وأشاروا إلى أنه "لا دليل ضده في أي من
الاتهامات الموجهة له، فضلا عن أنه لم يعترف بتلك الاتهامات"، وكانت
قضية حميدان حركت منظمات حقوقية دولية طالبت بالإفراج عنه، وفي نفس
السياق قضت المحكمة بسجن 26 متهما لمدة 10 سنوات بتهمة حرق مركز شرطة
سترة بالقرب من المنامة، وبسجن آخر 13 سنة بتهمة حرق المركز وحيازة
سكين ومفرقعات وبحبس متهمين اثنين آخرين ثلاث سنوات، كما برأت ثلاثة
متهمين في القضية نفسها.
اضراب عن الطعام
بدوره بدا الناشط البحريني الشيعي المعارض عبد الهادي الخواجة الذي
يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على نظام الحكم، اضرابا عن
الطعام فيما القت السلطات القبض على محمد الجشي ان "عبد الهادي الخواجة
يتابع منذ 25 اب/اغسطس اضرابا عن الطعام" في سجن جو بالقرب من المنامة،
مشيرا الى ان وضعه الصحي "مستقر بالرغم من انخفاض ضغطه في اليومين
الاخيرين".
وكان هذا الناشط البارز الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية والبالغ
من العمر 54 عاما، نفذ في 2012 اضرابا عن الطعام لمدة 110 يوما احتجاجا
على الحكم عليه بالسجن المؤبد، وكانت صحة الناشط تدهورت بشكل كبير
حينها بينما تلقى دعما واسع النطاق من المدافعين عن حقوق الانسان حول
العالم، من جهتها، افادت الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة
الداخلية انها "فتحت تحقيقا" بشأن إعلان الخواجة اضرابا عن الطعام منذ
25 اب/أغسطس، وذكرت هذه الهيئة ان سبب اضراب الخواجة عن الطعام هم "مطالبته
بالإفراج عنه"، وقال البيان ان طبيبا مختصا زار الخواجة 17 مرة منذ بدء
إضرابه عن الطعام.
وكانت محكمة استثنائية حكمت على الخواجة في حزيران/يونيو 2011 مع
عشرين معارضا آخر بالسجن بتهمة التآمر على نظام الحكم، وحكم على سبعة
من المجموعة بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بعقوبات تتراوح بين سنتين و15
سنة، واعتبرت منظمات حقوقية الخواجة "سجين رأي"، فيما اعتقلت السلطات
البحرينية الناشطة الحقوقية مريم الخواجة عند وصولها إلى المطار قادمة
من الدنمارك التي تحمل جنسيته كذلك، وقالت والدتها إن من بين التهم
المنسوبة إلى ابنتها "إهانة الملك والتهجم على شرطية بالمطار"، وأعلنت
النيابة العامة أنها وجهت إليها "تهمة التعدي على موظف عام"، وقالت
والدة ناشطة حقوق الإنسان البحرينية البارزة مريم الخواجة إن السلطات
البحرينية اعتقلت ابنتها لدى وصولها إلى مطار البلاد، ومريم هي ابنة
الناشط الشيعي عبد الهادي عبد الله الخواجة المعتقل في البحرين منذ عام
2011 والمضرب عن الطعام حاليا. بحسب رويترز.
وقالت خديجة الموسوي، والدة مريم، إن ابنتها أبلغتها أنها ستمثل
أمام المحكمة غدا، وأضافت أن ابنتها، التي تحمل جنسية مزدوجة بحرينية
دنماركية، أنها تم توقيفها عند وصولها إلى البحرين قادمة إليه من
الدنمارك، وقالت خديجة إن من بين التهم المنسوبة لابنتها "إهانة ملك
البحرين والتهجم على شرطية بالمطار"، ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عبد
الله الدوسري، رئيس نيابة محافظة المحرق البحرينية، قوله إن "النيابة
وجهت إليها تهمة التعدي على موظف عام أثناء وبمناسبة تأديته وظيفته
الرسمية، وكان ذلك بحضور محاميها وأصدرت أمرها بحبسها سبعة ايام علي
ذمة التحقيق".
تظاهرة ضد تجنيس الاجانب
الى ذلك قال شهود ان الآلاف من انصار المعارضة الشيعية تظاهروا قرب
المنامة ضد ما يعتبرونه محاولة من السلطات البحرينية للتأثير على
التوازن الديموغرافي والطائفي للمملكة من خلال منح الجنسية لأجانب سنة،
وتتهم المعارضة الشيعية السلطات السنية في البحرين بانها قامت في
السنوات الاخيرة بتجنيس عشرات آلاف الاجانب السنة في هذه المملكة ذات
الغالبية الشيعية، واورد الشهود ان الآلاف شاركوا في التظاهرة التي دعت
لها المعارضة الشيعية وسارت بالقرب من قرية الديه الشيعية القريبة من
المنامة، رافعين أعلام البحرين، وصورا للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات،
ولافتات كتبوا عليها عبارة "الشعب البحريني الاصلي في خطر". بحسب فرانس
برس.
وانتهت التظاهرة بسلام بدون تسجيل صدامات مع الشرطة البحرينية التي
انتشرت بكثافة بالقرب من موقع التظاهرة، واتهمت المعارضة في بيان في
ختام التظاهرة السلطات بممارسة "سياسة تدميرية تهدف الى استبدال السكان
الاصليين بشعب جديد موال للسلطة القائمة"، وقالت المعارضة أن "التجنيس
يشكل خطرا على أمن البحرين واستقرارها"، وجاءت هذه التظاهرة بعد يومين
من اعلان منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان عشرة بحرينيين اسقطت عنهم
الجنسية معرضون للطرد من البلاد او السجن، ودعت المنظمة سلطات المملكة
الى مراجعة تشريعاتها التي تتيح سحب الجنسية من معارضين "لاعتبارات
مبهمة وتعسفية".
وكانت السلطات سحبت مطلع آب/اغسطس جنسيات تسعة اشخاص اضافيين بعد ان
دينوا بارتكاب "اعمال ارهابية"، وذلك بموجب قانون اقر في 2013 ونص على
هذه العقوبة، وتشهد المملكة منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها
الشيعة ضد الحكومة، وحكم على العشرات منهم في الاشهر الاخيرة بالسجن
لفترات طويلة بعد اتهامهم بالتورط في اعمال عنف ترافق التظاهرات
المناهضة للنظام، وتشهد هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها اسرة
آل خليفة السنية منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الاغلبية
الشيعية، ومع تنامي اعمال العنف خلال الاحتجاجات، شددت السلطات العام
الماضي العقوبات بحق مرتكبي هذه الاعمال بحيث باتت تصل الى الاعدام او
السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى.
وأمرت محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مواطنين شيعة
أدانتهم بارتكاب "أعمال إرهابية" في أول حكم من هذا القبيل منذ بداية
العمل بقانون ينص على هذا النوع من العقوبات والمصادق عليه في 2013،
وفق مصدر قضائي، وصدر الحكم في أول قرار يطبقه القضاء في إطار تعديل
تشريعي على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يجيز إسقاط
الجنسية البحرينية عن المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن البلاد و المصادق
عليه السنة الماضية في البرلمان الذي تقاطعه المعارضة الشيعية.
وفي المجموع يحاكم 15 شيعيا بعدة تهم منها "التخابر مع من يعملون
لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنظيم جماعة إرهابية الغرض منها
الاخلال بأمن واستقرار البلاد"، و"تأسيس وإدارة تلك الجماعة الغرض منها
الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها"، وتمت تبرئة
أحدهم لقلة الأدلة في حين أدين الأربعة عشر الآخرون بأحكام بالسجن
تتراوح من خمس إلى خمسة عشر سنة، وقال المصدر إن المحكمة أصدرت حكما "بحق
أربعة عشرة متهما بأحكام تراوحت بين 5 إلى 15 سنة، وبرأت متهما مما
أسند إليه من اتهام، وأمرت بإسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين أدينوا
بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف لتهريب أسلحة إلى داخل أراضي البحرين
وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف
للحبس الاحتياطي إلى الخارج ".
وقد أسقطت السلطات البحرينية في الماضي الجنسية عن شيعة لكن دون
قرار قضائي وبتهم "المس بأمن الدولة"، وشمل ذلك 31 شيعيا في 2012 في
خضم التظاهرات ضد السلطات، وتشهد مملكة البحرين الصغيرة التي تحكمها
سلالة من السنة، (وهي مقر الأسطول الأمريكي الخامس) منذ شباط/فبراير
2011 حركة احتجاج تقودها الأغلبية الشيعية التي تطالب بإرساء ملكية
دستورية.
مضايقة المعارضة
فيما قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن البحرين طلبت من محكمة أن
توقف مؤقتا نشاط جمعيتين معارضتين اخريين في اجراء يمكن ان يؤدي الى
تفاقم التوترات السياسية في المملكة، ويأتي هذا القرار بعد أقل من
اسبوع من قيام وزارة العدل برفع دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق الوطني
الاسلامية وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين بسبب ما قالت انها
مخالفات قانونية ارتكبتها اثناء ادارة أنشطتها، وأخمدت البحرين انتفاضة
شعبية في عام 2011 عندما قادت الغالبية الشيعية احتجاجات تطالب بدور
أكبر في ادارة شؤون البلاد لكن الاضطرابات المدنية استمرت على نطاق
أصغر.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن وزارة العدل طلبت من محكمة وقف
نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر "لتقوم بتصحيح وضعها بما
يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي"، وطلبت الوزارة أيضا من المحكمة
إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لمدة ثلاثة أشهر حتى
تقوم خلالها بانتخاب أمين عام جديد، وقالت "وعد" إن التزامها لم يتزحزح
تجاه زعيمها المسجون ابراهيم شريف الذي صدر حكم بسجنه لمدة خمس سنوات
في يونيو حزيران 2011 بشأن اتهامات بمساعدة جماعة ارهابية أجنبية في
مؤامرة انقلاب، وتعتبر "وعد" شريف من سجناء الضمير.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي "إن دعوى
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنطلق من مزاعم مرسلة وان
الهدف الذي تسعى له هو التضييق على العمل السياسي في البحرين وخصوصا
نشاط الجمعيات المعارضة التي يرجع لها ولجمهورها الفضل في الحفاظ على
السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي"، وتأتي الدعاوى التي تقدمت بها
الوزارة لتعليق نشاط جمعيات سياسية قبل انتخابات عامة يتوقع ان تجري في
وقت لاحق هذا العام هددت المعارضة بمقاطعتها، وتقول أحزاب المعارضة في
البحرين انه يتعين على الحكومة ان تضمن أن تعبر اي انتخابات عن إرادة
الشعب. بحسب رويترز.
ويشكو كثير من الشيعة من التمييز السياسي والاقتصادي في البحرين وهو
اتهام تنفيه السلطات، وفي الشهر الماضي أمرت البحرين مساعد وزير
الخارجية الامريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل توم
مالينوسكي بمغادرة البلاد بعد ان اجتمع مع زعماء جمعية الوفاق، وفي وقت
سابق من الشهر الحالي اتهمت السلطات البحرينية زعيم الوفاق الشيخ علي
سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع غير قانوني مع
دبلوماسي أمريكي.
وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية جون
كيري عبر عن قلقه العميق لوزير خارجية البحرين خالد الخليفة بشأن طرد
دبلوماسي أمريكي لاجتماعه مع زعيم للمعارضة وبسبب الاتهامات الموجهة
للسياسي، وقال المسؤول ان كيري الموجود في فيينا لمباحثات بين إيران
والقوى الكبرى بشأن تقييد البرنامج النووي لطهران تحدث إلى الوزير
البحريني هاتفيا، وطردت البحرين توماس مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية
الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل "لتدخله الصارخ في
الشؤون الداخلية للبحرين" بعقده اجتماعا مع الشيخ علي سلمان الأمين
العام لجمعية الوفاق.
وقال المسؤول إن كيري "كرر وجهة نظرنا بأن طلب حكومة البحرين أن
يحضر ممثل عن وزارة الخارجية الاجتماعات الخاصة بين دبلوماسيين
أمريكيين وشخصيات سياسية بحرينية هو طلب غير مقبول ويخالف قواعد
البروتوكول الدبلوماسي الدولية"، وأضاف المسؤول قوله ان كيري عبر أيضا
عن القلق بسبب الاتهامات الموجهة إلى الشيخ سلمان ومساعده للشؤون
السياسية خليل المرزوق لعقدهما اجتماعا غير قانوني، وقالت السلطات
البحرينية إنه كان يتعين عليهما الحصول على إذن للقاء مالينوفسكي، وأدت
الواقعة إلى شقاق بين واشنطن وأحد حلفائها الرئيسيين بالمنطقة، وكانت
البحرين تعرضت لانتقادات أمريكية حادة بسبب سجلها في حقوق الإنسان منذ
أن أخمدت انتفاضة شعبية في عام 2011، واستدعت وزارة الخارجية الأمريكية
مبعوثا كبيرا من البحرين هو القائم بأعمال سفارة البحرين في واشنطن
للاحتجاج رسميا على طرد مالينوفسكي. |
