اين المطالب الشيعية في الحكومة القادمة!

مهند حبيب السماوي

يتصور كل من يسمع الاخبار المتعلقة بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد حيدر العبادي ان العراق يتألف من مكونين فقط هما المكون السني ونظيره الكردي، وذلك من خلال ماتناقلته وسائل الاعلام حول المطالب الكردية والاشتراطات السنية في المشاركة والانخراط في الحكومة التي تنتهي مهلة تشكيلها الدستورية في العاشر من شهر ايلول المقبل.

من الطبيعي مبدئيا وضع مبادئ عامة واضحة للعمل في الفريق الحكومي الجديد، ومن حق كل كتلة او قائمة سياسية يقف ورائها مكون اجتماعي " قومي أو طائفي أو ديني " ان تقدم طلبات معينة او تشترط بضعة امور تمثل تطلعات هذا المكون الذي انتخبها شريطة ان لاتخرج هذه الطلبات على مارسمه الدستور من خرائط لما هو مسموح العمل به.

وفي خضم هذا الضجيج، المفتعل في الكثير منه للابتزاز والمساومة السياسيتين، والذي يرافق اجتماعات الكتل السياسية لمناقشة طلباتها ووضع برنامج حكومي موحد للعمل به في المرحلة القادمة، لم نسمع او يتناهى الى سمعنا اي صوت شيعي يتحدث عن مطالب للطائفة الشيعية في البرنامج الحكومي للفترة المقبلة من حياة العراق السياسية.

فلا صوت يُذكر للشيعة ولا همسات عابرة تتطاير هنا وهناك تشي بوجود مايمكن ان نسميه مطالب او اشتراطات او مايريدون تضمينه في البرنامج الحكومي الجديد، بل الأنكى من ذلك أننا لم نسمع لحد الان بسياسي شيعي يقول بان الشيعة في الوسط والجنوب لديهم بعض المطالب الذين يبتغون تنفيذها من قبل حكومة الدكتور العبادي.

يظن من يسمعنا نتحدث عن تجاهل مطالب الشيعة وعدم طرحها على النحو الاعلامي الذي وجدناه لدى الاخوة في اتحاد القوى والتحالف الكردستاني أن هنالك جملة من الامور والاحتمالات التالية:

اولا: ان الشيعة يعيشون في رفاهية ورغد من العيش وليس لديهم مشاكل وازمات، ولذا لم يقدموا اية اشتراطات او مطالب، فمدنهم عامرة والشركات تعمل على قدم وساق وابنائهم لايعانون من البطالة او من اي مشكلة... وهو امر لو قلته الان امام اي انسان عاقل لضحك بملء فمه على هذا الزعم المفترض، حيث لو قام اي منصف بزيارة بسيطة الى مدن جنوب العراق لاكتشف حجم المآسي ولأدرك هول المشكلات والازمات التي تعاني منها مناطقهم وعلى كافة المستويات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.

ثانيا: ان بعض من سياسي الشيعة هم بحالة من الضعف والجبن بحيث لا يجرأون على المطالبة بحقوق من انتخبهم، ويحاولون، بنوع من العقدة النفسية، ارضاء الاخر وتقديم نفسهم على انهم فوق الميول الطائفية والقومية والدينية هذا اذا لم نقل ان الكثير منهم يبحث عن منافعه الشخصية ولايهمه مطالب طائفته التي منحته صوتها.

ثالثا: ان الشيعة اغلبية في العراق، وهم من يشكلون الحكومة القادمة ومن يضطلع بالمسؤولية الكاملة عنها، ولذا هم لايطلبون من الاخرين تحقيق المطالب بل هم، كما يقتضي الافتراض، ينفذون مطالب الاخرين.

وبغض النظر عن هذا السبب او ذاك فان الحقيقة الصادمة تقول ان السياسيين الشيعة هم الاقل مطالبة بحقوقهم من نظرائهم السنة والاكراد، ولو تأملنا في اصداء جريمة مسجد مصعب بن عمير ومافعلوه السياسيين السنة من حملات إعلامية تضامناً مع الحدث وتعاطفا معه... وقارناه بجريمة الابادة الجماعية التي حدثت في سبايكر والصمت الشيعي المريب او ردة الفعل التي لاتتناسب مع فداحة الحدث لعرفنا الفرق بين السياسيين الشيعة والسنة في العراق !

[email protected]

...........................

* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 2/آيلول/2014 - 6/ذو القعدة/1435