القضاء المغلوب أداة لسلب الحقوق!!

علي ال غراش

الفصل بين السلطات من أهم المفاهيم الأساسية في النظام السياسي في الدولة الحديثة، ولكن في الدول ذات الحكم العائلي الشمولي فلا يوجد فصل للسلطات، حيث إن كافة السلطات بيد الحكومة بل الحاكم، ويجب أن تعمل هذه السلطات حسب إرادته ولخدمته ليدوم نظامه، وفي ظل هذا النظام الشمولي، فإن اي سلطة أو إدارة أو هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو تكون مجرد اسم لمخلوق مشوه، ليس له إلا الاسم، حيث يفرغ من أي سلطة أو دور أو تأثير مثل مجلس الشورى وهيئة الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك القضاء الذي تحول كبقية مؤسسات الدولة إلى لعبة لسلب حقوق الناس، إذ إن العائلة الحاكمة جعلت القضاء بلا سلطة، بل محل سخرية بسبب سياستها ومصالحها!!.

إن القضاء الذي لا يتمتع بالإستقلالية التامة، وغير القائم على قوانين محددة، بل على مزاجية بعض القضاة - وقد نشرت الصحف عن بعض فسادهم واستغلالهم للمناصب والسرقة والتزوير، بالإضافة إلى عدم الأهلية والكفاءة - وهو أمر مخزي وتدمير للوطن.

ماذا يسمى أن يحكم القاضي على شخص بالسجن لسنوات عديدة على قضية بدون دليل أو حسب طلب الأجهزة الأمنية كما حدث للنشطاء وشباب الحراك السلمي، ويتم التشهير بهم في وسائل الإعلام منذ القبض عليهم، ونشر أخبار غير صحيحة عنهم، قبل التحقيق والتأكد من التهم!!.

بينما الذين يسعون للفساد في الدولة، وينشرون سمومهم عبر مؤسسات الدولة في التكفير والاساءة للمواطنين، ومن يختلس مئات الملايين من المال العام، ومن يسرق ملايين الأمتار من الأراضي، ومن يستغل منصبه - والكل يعلم القريب والبعيد، ومنهم القاضي الذي يصدر الصكوك للأراضي المسروقة – يكون لهم التقدير والاحترام، ويمنع الإعلام من تناول هذه القضايا وذكر أسمائهم؟!.

إن سكوت القضاة عن تجاوزات الأجهزة الأمنية التعسفية في عملية القبض على المعتقلين، والتعذيب وإجبار المعتقل على التوقيع على أوراق بالإكراه حسب تصريح عدد من المعتقلين أمام القاضي، هو جريمة مشتركة بين القاضي والجلاد، واخر تلك الجرائم تعرض الناشط الحقوقي المشهور المحامي وليد ابوالخير للتعذيب والإهانة بالسحل والضرب في السجن، ونقله من سجن إلى سجن لإجباره على الاعتراف بالمحاكمة وبالإتهامات الكاذبة المقدمة من الجهات الأمنية.

كذلك ان اختلاف الأحكام بشكل كبير بين المتهمين على قضية واحدة تصل لسنوات عديدة.. تشير لمزاجية القاضي وعدم وجود قوانين وأنظمة واضحة!. وان إشغال المحاكم بقضايا لا تستحق مثل محاكمة المنديل الذي كان في جيب الناشط الحقوقي فاضل المناسف الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة، هو إساءة للقضاء الذي تحول إلى لعبة وأداة للإعتداء وسلب الحقوق!.

إلى متى يبقى القضاء مختطفا ومغلوبا وأداة لسلب الحقوق؟.

...........................

* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 28/آب/2014 - 1/ذو القعدة/1435