|
شبكة النبأ: تواجه الحكومة الاسترالية
جملة من الانتقادات من لدن جماعات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها
بسبب سياستها الجديدة المتعلقة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي،
حيث سعت الحكومة الاسترالية الى اعتماد خطط وبرامج جديدة من أجل وقف
تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
ويرى بعض المراقبين أن السياسات الجديدة التي تتخذها استراليا ضد
المهاجرين هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان خصوصا وانها قد اعتمدت نظام
الحجز الإجباري ضد المهاجرين، حيث تفيد بعض التقارير الى انخفاض مستوى
الخدمات الصحية والمرافق تعرضهم للضرب وربط أيديهم بالحديد. وتفريق
العائلات وممارسة موظفي المركز ضغوطا نفسية على اللاجئين من خلال
التهديد بالعنف أو التهديد برفض منحهم اللجوء.
وهو ما رفضته الحكومة الاسترالية بشكل قاطع وان ما تقوم به هو امر
واجب يهدف الى حماية امن وسلامة البلاد خصوصا مع ازدياد اعداد
المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريق غير شرعية، ويذكر أن أستراليا
شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات احتجاج وأعمال شغب احتجاجا على سوء
الأوضاع التي يعيشها طالبو اللجوء المحتجزون في مراكز الهجرة.
استراليا تدافع
وفي هذا الشأن دافع وزير الهجرة الاسترالي سكوت موريسون عن سياسة
بلاده المتشددة ازاء طالبي اللجوء قائلا ان الاجراءات المطبقة ومنها
احتجاز الاطفال ورفض منح تأشيرات دخول دائمة هي اجراءات ضرورية لمنع
مغامرات خطرة لتهريب البشر. وقدم الوزير شهادته في تحقيق تجريه مفوضية
حقوق الانسان في استراليا بشأن وضع الاطفال في مراكز احتجاز المهاجرين
سواء داخل الاراضي الاسترالية او في جزر نائية في المحيطين الهادي
والهندي.
وفاز رئيس الوزراء الاسترالي المحافظ توني ابوت في الانتخابات التي
جرت في سبتمبر ايلول داعيا لسياسات متشددة ازاء مشكلة الهجرة والتي
انتقدت على المستوى الدولي لكنها مازالت تحظى بتأييد الناخبين. وحين
سئل وزير الهجرة عن السبب الذي أدى الى زيادة فترة احتجاز المهاجرين
الى ثلاثة أمثال منذ سبتمبر ايلول القى موريسون اللوم على حكومة العمال
السابقة التي سمحت بأعداد كبيرة من اللاجئين الذين وصلوا في زوارق
وتعطيل تشريع يسمح بتأشيرات اقامة مؤقتة.
وقال موريسون في التحقيق الذي تجريه المفوضية "احتجاز الاطفال في
المنشآت هو نتيجة سياسات كانت فعالة بشكل عام في تأمين حدود استراليا
والحفاظ على سلامة برنامجنا الخاص بالمهاجرين ومنع الاطفال من الموت في
البحر." ووصل نحو 16 ألفا من طالبي اللجوء الى استراليا في 220 زورقا
في السبعة أشهر الاولى من عام 2013 لكن الحكومة الاسترالية الحالية
تقول إنه لم يحدث وصول "غير قانوني" سوى مرة واحدة منذ ديسمبر كانون
الاول. وغرق مئات من طالبي اللجوء حين غرقت زوارق متهالكة تقلهم في
رحلات خطرة في السنوات القليلة الماضية أغلبهم قدموا من اندونيسيا.
بحسب رويترز.
من جانب اخر قال وزير الهجرة الأسترالي سكوت موريسون إن معاهدات
الأمم المتحدة بشأن اللاجئين باتت وسيلة لتسهيل تهريب البشر في "رحلات
الموت". ويأتي هذا التصريح وسط تصاعد الانتقاد لسياسات البلاد المتشددة
حيال طالبي اللجوء. ودافع وزير الهجرة الأسترالي في مقابلة مع إذاعة 2
جي. بي. في سيدني عن سياسات بلاده وأشار إلى أن سنوات من سوء التفسير
القانوني شوهت هذه المعاهدات. وقال موريسون "محاكمنا تعتمد على جميع
تفسيراتها (المعاهدات) وتراكم على ما كان وثيقة حساسة للغاية طبقة فوق
الأخرى فوق الأخرى واليوم يستخدمها مهربو البشر كوسيلة لتسهيل تسيير
رحلات الموت."
اعادة المهاجرين
في السياق ذاته قالت الحكومة الاسترالية إنها نقلت 157 مهاجرا يعتقد
أنهم من طالبي حق اللجوء السريلانكيين إلى معسكر اعتقال في جزيرة ناورو
بالمحيط الهادي بعد أن رفضوا عرضا بالتحدث إلى مسؤولين هنود حول طلبهم
اللجوء إلى استراليا. وكجزء من سياسة الهجرة المتشددة التي تنتهجها
استراليا والتي تهدف لمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها
بالقوارب عقدت الحكومة اتفاقا مع الهند تستعيد نيودلهي بمقتضاه
مواطنيها من المجموعة التي أبحرت من ولاية بونديشري في يونيو حزيران
لطلب اللجوء.
وقال وزير الهجرة الاسترالي سكوت موريسون إن جميع أفراد المجموعة -بينهم
50 طفلا- رفضوا مقابلة مسؤولين قنصليين هنود ونقلوا إلى جزيرة ناورو
لفحص حالاتهم واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعاد توطينهم أو اعادتهم
إلى سريلانكا. وقال موريسون "وفرت الحكومة الاسترالية فرصة نادرة
بالتعاون مع حكومة الهند لكثيرين من أفراد المجموعة التي جاءت في هذه
الرحلة من الهند وبينهم ما يصل إلى 50 طفلا للعودة إلى المكان الذي
جاءوا منه والعيش فيه في أمان مع أفراد أسرهم وأصدقائهم بدلا من أن
يذهبوا إلى ناورو." وأضاف أن العودة إلى الهند "لم تعد اختيارا" متاحا
الآن لهؤلاء المهاجرين.
وتستعمل استراليا مراكز اعتقال في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو
لفحص حالات اللاجئين الذين يصلون إلى الشاطئ الاسترالي بالقوارب. وهناك
1127 مهاجرا في مركز اعتقال في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة
و1146 مهاجرا في منشآت في ناورو وذلك بحسب معلومات حكومية. وكانت
البحرية الاسترالية اعترضت القارب الذي أقل المهاجرين الذين تسميهم
الحكومة "مهاجرين غير شرعيين يصلون بطريق البحر" قبل أسابيع واحتجزتهم
في البحر قبل أن تأتي بهم إلى الشاطيء ليقابلوا المسؤولين الهنود.
الى جانب ذلك عبرت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" من تسليم
أستراليا لطالبي حق اللجوء السياسي وسط تقارير عن تسليم العشرات من
السريلانكيين إلى بلادهم بعد عملية تقييم سريعة من جانب السلطات
الأسترالية لطلبات اللجوء. وأثار احتمال تسليم اللاجئين التاميل في عرض
البحر واعادتهم إلى سريلانكا انتقادات لسياسات الهجرة الصارمة في
أستراليا. وتواجه سريلانكا ضغوطا شديدة من جماعات حقوقية والغرب بسبب
انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال المرحلة الأخيرة من الحرب ضد
الانفصاليين التاميل التي انتهت في 2009.
وتقول إن كثيرا من طالبي اللجوء السياسي مهاجرون يسعون للعمل لكن
جماعات حقوقية تقول إن التاميل يطلبون اللجوء السياسي لتجنب التعذيب
والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف على يد الجيش. وقالت مفوضية الأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين إنه ليس لديها أي تأكيد رسمي للأمر وأضافت أنها
تتابع "بقلق بالغ التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام ومن مجموعات
التاميل" عن تقييم طلبات اللجوء واعتراض زوارق تقل اللاجئين في عرض
البحر. وأضافت المفوضية في بيان الليلة الماضية "يحظر القانون الدولى
إعادة أي فرد قسرا إلى بلد يخشى أن يتعرض أو تتعرض فيه للاضطهاد."
من جهة اخرى أعادت أستراليا قاربا يحمل طالبي لجوء إلى إندونيسيا
وذلك في أول تنفيذ لسياسة الهجرة الجديدة التي تتبعها حكومة رئيس
الوزراء الاسترالي توني ابوت مما يزيد العلاقات بين الجارتين تأزما.
ونقلت وكالة أنتارا الاندونيسية للانباء عن الشرطة قولها إنه عثر على
طالبي اللجوء وعددهم 47 شخصا عند أقصى جنوب إندونيسيا بعد أن رصدتهم
البحرية الاسترالية وأعادتهم.
وتأزمت العلاقات الثنائية منذ تولي أبوت السلطة في سبتمبر أيلول
متعهدا بجعل البحرية الاسترالية تعيد طالبي اللجوء إلى عرض البحر
والقضاء على نشاط مهربي البشر في الموانئ الاندونيسية. ووصلت العلاقات
بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها منذ 13 عاما العام الماضي بعد تقارير
إعلامية أفادت بأن أستراليا تجسست على هواتف كبار المسؤولين
الاندونيسيين ومن بينهم الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو
وزوجته. بحسب رويترز.
ونقلت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد عن مصادر في البحرية الاسترالية
لم تسمها قولها إن الحادثة وقعت وإن فرقاطة ساعدت في عملية اعادة
القارب. وكثيرا ما يمر طالبو اللجوء الذين يأملون في الوصول إلى
أستراليا عبر إندونيسيا. وقالت صحيفة جاكرتا بوست إن القارب الذي أعيد
كان يحمل 28 صوماليا وثلاثة مصريين وتسعة إندونيسيين واثنين من اريتريا.
حمى الضنك
على صعيد متصل اثار ظهور حالات للإصابة بحمى الضنك في مركز استرالي
لاحتجاز طالبي اللجوء في ناورو بالمحيط الهادي دعوات لرقابة أكبر على
المنشأة التي تعرضت لانتقادت من الامم المتحدة وجماعات لحقوق الانسان.
وقال مكتب وزير الهجرة الاسترالي سكوت موريسون إن مسؤولين طبيين في
المركز أكدوا اصابة ثلاثة اشخاص بالمرض الذي ينقل بواسطة البعوض. وقال
المسؤولون إن اثنين من بين المصابين الثلاثة لاجئان محتملان ينتظران
البت في طلبهما بينما المصاب الثالث احد العاملين في المركز.
وقالت متحدثة باسم موريسون في بيان "جرى عزل الاشخاص الثلاثة
ويتلقون العلاج المناسب ومن المتوقع ان يتماثلوا للشفاء." لكن السناتور
سارا هانسون المتحدثة باسم شؤون الهجرة بحزب الخضر المعارض قالت إن
تفشي الامراض لا مفر منه في معسكرات مكتظة مثل المركز الموجود في ناورو
وطالبت برقابة مستقلة اكبر على نظام احتجاز طالبي اللجوء بالخارج.
وقالت في بيان "لا يمكن للحكومة السيطرة على هذه الانواع من الامراض
في بيئة معسكرات الاحتجاز الصعبة. مع وجود سبع اسر في خيمة واحدة من
المستحيل ابقاء الاطفال امنين من المرض." وتستخدم استراليا مركزي
احتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غنيا الجديدة للبت في طلبات
اللاجئين الذين يجري ارسالهم إلى هناك بعد محاولتهم الوصول إلى الاراضي
الاسترالية في قوارب غالبا ما تكون غير آمنة بعد دفع اموال لمهربين في
اندونيسيا. بحسب رويترز.
وانتقدت الامم المتحدة ومنظمات اخرى موقف استراليا الصارم تجاه
طالبي اللجوء الذي يشمل الاحتجاز خارج استراليا ووصفته بانه غير قانوني
وغير انساني. وقال المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في
تقرير إن أيا من المركزين الاستراليين لا يوجد به "نظام نزيه وكاف
لتقييم طلبات اللجوء" وانهما لا يوفران "ظروفا آمنة وانسانية للمعاملة
اثناء الاحتجاز." ويقول منتقدون إن استراليا التزمت الصمت على غير
العادة بشأن التطورات في ناورو لضمان بقاء المركز الحيوي لسياستها
للهجرة مفتوحا.
امراض نفسية
الى جانب ذلك قال طبيب عمل في مراكز احتجاز المهاجرين في استراليا
إن الحكومة طلبت منه إخفاء الأدلة على انتشار الأمراض النفسية بشكل
واسع بين أطفال اللاجئين نتيجة حبسهم في هذه المراكز. وترسل الحكومة
الاسترالية -بموجب سياساتها التي تهدف إلى وقف تدفق طالبي اللجوء إلى
الاراضي الاسترالية عبر البحر- المهاجرين غير الشرعيين إلى مخيمات في
بابوا غينيا الجديدية ودولة ناورو في جنوب المحيط الهادئ حيث يحتجزون
لفترة طويلة الى حين درس أوضاعهم.
وقال بيتر يانج-وهو طبيب كان يعمل كمشرف على دائرة الصحة النفسية في
المراكز- في جلسة استماع للجنة حقوق الانسان الاسترالية إنه كان يطلب
منه إزالة الأرقام من تقرير يظهر الحجم الكبير للمشكلة. وقال في إشارة
إلى دائرة الهجرة "أعتقد أنه من الانصاف القول بأن الدائرة كانت سلبية
تماما تجاه ذلك التقرير. لقد طلبوا منا سحب الأرقام من تقاريرنا."
وقال نشطون مدافعون عن حقوق المهاجرين إن الاحتجاز لفترات طويلة
وعدم معرفة اللاجئين المكان الذي سيعاد توطينهم فيه والفترة التي
يستغرقها إتخاذ قرار بشأن هذا الأمر يؤدي إلى انتشار الأمراض النفسية
في المنشآت. وهذا العام خاط مهاجرون في مركز للمهاجرين في جزيرة
كريسماس الأسترالية النائية شفاههم في اطار اضراب عن الطعام كنوع من
الاحتجاج على طريقة معاملتهم. بحسب رويترز.
وتفتخر حكومة رئيس الوزراء توني أبوت المحافظة بنجاحها في كبح موجات
طالبي اللجوء وقالت إن هذه السياسات ضرورية لانقاذ حياة المهاجرين في
البحر وحماية السيادة الأسترالية. غير أن هذه السياسية تعرضت لانتقادات
من جمعيات حقوق الإنسان والأمم المتحدة التي عبرت عن مخاوفها من احتمال
انتهاك أستراليا لالتزاماتها كدولة موقعة على معاهدات تكفل حقوق طالبي
اللجوء في المنظمة الدولية. واتهمت مجموعة من القادة المسيحيين
البارزين وزير الهجرة سكوت موريسون "باساءة معاملة الأطفال بشكل تعاقب
عليه الدولة" بسبب الاجراءات الحدودية الصارمة التي تتبعها حكومته.
انتهاكات اخرى
من جانب اخر قال وزير الهجرة الاسترالي سكوت موريسون ان شخصا قتل
واصيب 77 على الاقل في ثاني حادث شغب في مركز لاحتجاز الساعين للهجرة
الي استراليا في بابوا غينيا الجديدة. وأحد المصابين في حالة خطيرة بعد
اصابته في الرأس بينما اصيب اخر بجروح ناتجة عن اعيرة نارية اثناء
اشتباكات تفجرت بعد ان شق طالبو اللجوء طريقهم الى خارج المركز الواقع
في جزيرة مانوس الصغيرة في بابوا غينيا الجديدة. ومعقبا على محاولة
طالبي اللجوء الخروج من مركز الاحتجاز قال موريسون للصحفيين في مدينة
داروين بشمال استراليا "إذا اختار الناس ان يغادروا ذلك المركز عندئذ
فانهم بالتأكيد يضعون انفسهم في خطر أكبر بكثير وفي بيئة يحدث فيها
سلوك عنيف."
على صعيد متصل قالت وزارة الهجرة إن أستراليا نشرت عن غير قصد
تفاصيل عن هويات نحو عشرة آلاف شخص من طالبي اللجوء مما أثار مخاوف من
أنها قد تدل على أماكن الهاربين من الاضطهاد وبالتالي تعريضهم لخطر
كبير. وتضمن ملف نشر على موقع الحكومة على الانترنت بطريق الخطأ أسماء
وجنسيات وأماكن نحو ثلث المحتجزين في مراكز اعتقال الهجرة بأستراليا.
ولم تتضح الفترة الزمنية التي بقيت فيها هذه المعلومات متاحة علانية.
بحسب رويترز.
وكان موقع صحيفة الجارديان أستراليا على الانترنت أول من أبلغ عن
هذه الهفوة التي علمت من خلالها الحكومة عن هذا الانتهاك مما حدا بها
إلى وقف الدخول الى هذه المعلومات. وقال وزير الهجرة سكوت موريسون في
بيان "هذا الحادث غير مقبول." وأضاف "هذا انتهاك خطير للخصوصية من جانب
وزارة الهجرة وحماية الحدود". |
