|
شبكة النبأ: يعد الاقتصاد الأمريكي
أقوى اقتصاد في العالم نتيجة اعتماده على السوق الاستثمار الحر
والمنافسة التجارية، حيث يتعامل مع الاقتصاد العالمي بصورة مباشرة
وبالتالي فأنه يتأثر بحالته نموا وتراجعا. لكن في الوقت الراهن يرى
بعض الخبراء بات الاقتصاد الأمريكي يعاني الكثير من الأزمات والمشاكل
ولأسباب كثيره منها ما هو سياسي مبني على اختلاف وجهات النظر بين
الاطراف المتنفذة والتي تسعى الى اضعاف خصومها من خلال عرقلة بعض الخطط
والمشاريع التي قد تسهم بتقليل نسب البطالة وخلق وظائف جديدة، يضاف الى
ذلك التحديات الخارجية المرتبطة بسياسات خاصة تحكمها المصلحة المتبادلة
التي تضرر بعضها بسبب القوانين والقرارات الجديدة، التي تتبعها
الولايات المتحدة الامريكية ضد بعض الشركاء وخصوصا تلك المتعلقة ببعض
المؤسسات والمصارف العالمية التابعة لدول اخرى.
وفي هذا الشأن قالت جانيت يلين رئيسة البنك المركزي الاميركي ان
قطاع العمل "لم يسترد عافيته تماما" من الازمة لكنها اوضحت انه اذا نمت
الوظائف بوتيرة اسرع فان نسب الفوائد سترفع قبل الموعد المقرر. وقالت
في كلمة القتها في مؤتمر في جاكسون هولي (وايومينغ-غرب) انه لا توجد "وصفة
بسيطة" لتنفيذ سياسة نقدية في ظرف "متذبذب جدا" لجهة تطور التضخم
والبطالة. وفي الكلمة التي خصصتها للعمل والسياسة النقدية في هذا
المؤتمر الاكاديمي السنوي الذي يجمع مسؤولين نقديين من العالم باسره،
بدت يلين للمرة الاولى اقل ميلا ل "الحمائم" الذين يفضلون دعم العمل
على حساب التصدي للتضخم.
واشارت من جهة الى ان نمو نسبة البطالة يؤدي الى "تقييم مضخم"
للحالة الحقيقية لسوق العمل مشيرة الى العديد من الوظائف بدوام جزئي
والى احباط العاطلين الذين لم يعودوا يبحثون عن عمل. وتبلغ نسبة
البطالة حاليا في الولايات المتحدة 6,2 بالمئة مقابل 7,3 بالمئة قبل
عام. ومن جهة اخرى لم تستبعد يلين ارتفاع التضخم باسرع مما هو متوقع
مؤكدة ان الاجور التي كان نموها "معدوما تقريبا" يمكن "ان ترتفع باسرع
بكثير" مما كان متوقعا.
اما ارتفاع الاسعار فانه حاليا تحت الهدف المتوسط الامد للبنك
المركزي البالغ 2 بالمئة (1,6). واكدت المسؤولة الاميركية انه "اذا
استمر نمو سوق العمل بوتيرة اسرع وارتفعت نسبة التضخم ايضا بشكل اسرع
(..) فان رفع نسب الفوائد البنكية يمكن ان يتقرر بشكل اسرع ايضا". بحسب
فرانس برس.
واقرت يلين ان المسؤولين النقديين والاقتصاديين لديهم "قراءات
مختلفة" لتقييم نمو الاقتصاد الاميركي. واشارت الى "صعوبات" و"تعقيدات
في مستوى تقييم العلاقة بين هامش الموارد غير المستخدمة لسوق العمل
ونشوء توترات التضخم". ودعت يلين مجددا الى ان تؤخذ في الاعتبار حزمة
اوسع من المؤشرات من نسبة الانقطاع عن العمل الى الوظائف بدوام جزئي،
عند تقييم حالة سوق العمل.
السياسة النقدية
من جانب اخر قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك
المركزي الأمريكي) إن السياسة النقدية تواجه "قيودا كبيرة" كأداة
للتصدي للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وكانت ستتسبب في أضرار
اقتصادية كبيرة لو انها استخدمت لتفادي فقاعة سوق المساكن في الولايات
المتحدة. وفي إطار نقاش بشأن البنوك المركزية العالمية جددت يلين
التأكيد على وجهة نظرها بأن السياسات التنظيمية ينبغي أن يكون لها دور
الريادة في مكافحة الإقبال المفرط على المخاطرة المالية.
لكنها قالت إن زيادة التركيز على الاستقرار المالي في المداولات
بشأن السياسة النقدية هي أمر ملائم لكن ينبغي ألا تغير البنوك المركزية
أسعار الفائدة للتصدي للمخاطر التي تواجه الاستقرار إلا في ظروف نادرة.
وقالت يلين في تجمع نظم برعاية صندوق النقد الدولي "التكلفة المحتملة
... هي على الأرجح أكبر بدرجة لا تسمح بمنح المخاطر التي تهدد
الاستقرار المالي دورا محوريا في المناقشات بشأن السياسة النقدية."
وقفزت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بدعم من سياسة مجلس
الاحتياطي الاتحادي المؤيدة بشدة للتيسير النقدي وهو ما أثار تحذيرات
من بعض المحللين والاقتصاديين من احتمال تشكل فقاعات جديدة. وهونت يلين
من شأن تلك المخاوف. وقالت "لا أرى في الوقت الحاضر ضرورة لانحراف
السياسة النقدية عن تركيزها الأساسي الذي ينصب على تحقيق استقرار
الأسعار والحد الأقصى للتوظيف."
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وحذر من
أن الاقتصاد لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل قبل نهاية 2017 وهو ما
يسمح ببقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة أطول مما تتوقعها الأسواف
المالية. وحذر الصندوق أيضا من مخاطر على الاستقرار المالي نظرا لأن
طول أمد الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة أدى إلى ضعف معايير الاقراض
والي أنشطة تنطوي على المخاطرة من جانب المستثمرين. بحسب رويترز.
وقالت يلين "من المهم أن نراقب مدى تأثير الاجراءات التي اتخذناها
لحماية النظام المالي من المخاطر." واضافت أنها تلاحظ جيوبا من الإقبال
الزائد على المخاطرة في أنحاء النظام المالي قد تستدعي نهجا أقوى
للحماية من المخاطر إذا زادت تلك المخاوف. واستشهدت بانخفاض التقلبات
وهوامش سندات الشركات علاوة على ضعف معايير الاقراض في أجزاء من سوق
القروض التي تنطوي على مخاطر أعلى. وأضافت أنها لم تلحظ تهديدا منهجيا
من الاقراض المحفوف بمخاطر أعلى وأن البيانات لا تشير إلى أن مقترضين
من خارج القطاع المالي يقترضون بشكل مفرط.
استقلالية المركزي الأمريكي
على صعيد متصل دافعت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين عن
استقلالية البنك المركزي الامريكي في جلسة استماع في الكونجرس واجهت
خلالها أسئلة صعبة من مشرعين جمهوريين يريدون تقليص سلطات مجلس
الاحتياطي. وجاءت تعليقات يلين عن الاقتصاد وسياسة الاحتياطي الاتحادي
مماثلة لما قالته أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ حيث تمسكت
بوجهة نظرها بانه لا تزال هناك حاجة الي استمرار سياسة للتيسير النقدي
حتى مع تعافي الاقتصاد.
وقالت يلين أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب إنها
ترى نموا كافيا لدعم المكاسب في سوق العمل وإن معدلات نمو الائتمان
والاستدانة لتمويل شراء الاصول تبدو معقولة. وتناولت يلين أيضا المخاوف
بشأن رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية واستخدامه لإتفاقات
إعادة الشراء. ووجه أعضاء جمهوريون الي يلين اسئلة أكثر حدة من تلك
التي واجهتها في مجلس الشيوخ منتقدين المركزي الامريكي بدعوى انه لا
يعمل بشفافية كافية.
وسأل رئيس اللجنة جيب هنسارلنج عضو مجلس النواب عن تكساس يلين عما
إذا كانت مناقشاتها الأسبوعية مع وزير الخزانة ينبغي أن تعلن على الرأي
العام. وقالت يلين "لست مستعدة لتقديم تقرير على اساس أسبوعي عن
مشاورات غير رسمية" مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي إتفاقات قد تنتج عن
تلك المحادثات. وسأل هنسارلنج يلين حول مشروع قانون قدم يدعمه
الجمهوريون ويتضمن أن يجري المركزي مزيدا من التحليلات على اساس الكلفة
والفائدة إضافة إلى الشفافية بشان إختبارات التحمل للبنوك والقواعد
التنظيمية الدولية وأن تكون السياسة النقدية مبنية على قواعد محددة.
وقال هنسارلنج "تشير الادلة القاطعة الي أن السياسة النقدية تكون
الافضل في الحفاظ على استقرار الأسعار وأعلى معدلات للتوظيف عندما
تنتهج السياسة النقدية قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها." وقالت يلين أن
البنك المركزي يرتكب "خطأ فادحا" إذا التزم نهجا للسياسة النقدية يقوم
على قواعد ثابتة موضحة أن التمسك بمثل تلك القواعد بعد تداعيات الأزمة
المالية 2007-2009 كان سيجعل الوضع الاقتصادي أكثر سوءا.
وتناول سكوت كاريت العضو الجمهوري في مجلس النواب عن نيوجيرزي مسألة
مدى قدرة البنك المركزي على التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة
معربا عن قلقه من أن المزيد من الشركات تصبح مؤهلة للحصول على حماية من
دافعي الضرائب عند الأزمة. وردت يلين قائلة إن مثل هذا الإجراء لن
يتخذه المركزي إلا في حالات الضرورة القصوى. بحسب رويترز.
وفيما يتعلق بإتفاقات إعادة الشراء التي يستخدمها المركزي لإمتصاص
السيولة الزائدة لدى البنوك أبدى أحد المشرعين قلقه من أن ذلك يمثل
توسعا كبيرا في سلطة الاحتياطي الاتحادي. وردت يلين قائلة إن مجلس
الاحتياطي ناقش هذا الاحتمال وهو على دراية به وانه مستعد لمواجهة أي
مخاطر محتملة تتهدد الاستقرار المالي.
سياسات داعمة
في السياق ذاته قال البيت الأبيض في تقرير إن بإمكان الولايات
المتحدة تعزيز معدل المشاركة المتراجعة لقوتها العاملة وجعل عدد أكبر
من الناس يعودون للعمل إذا طبق عدد أكبر من الشركات سياسات داعمة
للأسرة مثل منح إجازات رعاية الطفل للأم واجازات الأبوة. وقال البيت
الأبيض إن "محاولة إيجاد توازن بين مسؤوليات إعالة الأسرة والرعاية دون
دعم سياسات الأسرةوالعمل التي تهدف إلى مساعدة العائلات على تجاوز هذه
المشكلات تؤدي إلى تعرض عائلات كثيرة جدا للضغط والاجهاد وتحمل صراع
الاسرة والعمل."
وأعد توقيت نشر هذا التقرير بحيث يأتي قبل "قمة الأسرة العاملة" في
واشنطن حيث سيروج الرئيس باراك أوباما لسياسات مثل زيادة الحد الأدنى
للأجور. وقال جمهوريون إن هذه المقترحات قد تلحق الضرر بالوظائف ولكن
أوباما الذي يسعى لتعزيز فرص الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي
في نوفمبر تشرين الثاني يقول إن هذه الإجراءت ستساعد الاقتصاد.
ويظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على التحسن منذ انتهاء الركود في
2009 مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف مسجلا
6.3 في المئة في مايو آيار. ولكن مزايا تراجع معدل البطالة تقابله
مخاوف بشأن معدل مشاركة القوة العاملة والذي يبلغ 62.8 في المئة وهو
أدنى معدل له منذ 36 عاما في علامة على إن بعض العمال أصبحوا مثبطين
وخرجوا من قوة العمل. ويقول البيت الأبيض إن التركيبة العائلية تغيرت
بشكل كبير في العقود الأخيرة.
وقال التقرير إن أكثر من 40 في المئة من الأمهات هن المسؤولات عن
إعالة الأسرة في حين أن عدد الآباء الذين لا يعملون زاد المثلين خلال
الخمسة والعشرين عاما الماضية كما أن الآباء يعملون عددا أكبر من
الساعات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. وقال البيت الأبيض إنه
يتعين على عدد أكبر من الناس رعاية الأطفال الصغار بالإضافة إلى أفراد
العائلة من كبار السن. وقال إن ثلث العاملين اختاروا عدم تقلد وظائف
بسبب الصراعات العائلية. بحسب رويترز.
وقال التقرير إن "الدرس واضح..إذا كنتم تريدون زيادة وتيرة النمو
الاقتصادي علينا تيسير مشاركة عدد أكبر من الرجال والنساء في قوة العمل."
والولايات المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط لا تطبق سياسات منح إجازة
أبوية إجبارية مدفوعة الأجر كما أن نحو عشر أرباب العمل فقط في القطاع
الخاص يختارون عرض إجازة مدفوعة الآجر لظروف عائلية.
امريكا تفرض قانونها
من جانب اخر يبدو ان الولايات المتحدة رغم اخفاقاتها الدبلوماسية ما
زالت تفرض قانونها الاقتصادي عبر العالم حتى انها تسعى لتوسيع حقل
تحركها مع المجازفة في اثارة بعض الغضب. والمؤشر الابرز على ذلك حالة
مصرف بي ان بيه-باريبا. فبعد مفاوضات مطولة فرض على المصرف الفرنسي دفع
غرامة بقيمة 8,9 مليار دولار لصفقات اجريت خارج الولايات المتحدة لكنها
ارتكبت مخالفة بالتعامل مع بلدان يفرض عليها حظر اميركي مثل ايران
والسودان وكوبا.
واستخدام الدولار وحده سمح للسلطات الاميركية بان يكون لها حق ابداء
الرأي وفرض غرامة قياسية على المصرف مما اثار غضب السلطات الفرنسية.
واخر الاصوات التي علت كان لرئيس الوزراء الاسبق ميشال روكار الذي ندد
ب"تجاوز للسلطة" في مقالة نشرتها صحيفة لوموند حيث انتقد الولايات
المتحدة لقيامها بنوع من "الاحتلال" الاقتصادي يرتكز على مبدأ امتداد
تطبيق معاييرها خارج الحدود الوطنية.
وقال فرهاد علوي وهو محام في واشنطن متخصص في المسألة بلهجة اكثر
اعتدالا "ان العقوبات الاقتصادية تحولت من رد على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر
2001 الى اداة اكثر شمولية للسياسة الخارجية". وثمة ملف اخر يثير بعض
الاستياء. فمنذ بداية تموز/يوليو وبدء العمل بقانون الضرائب للحسابات
الاجنبية (فاتكا) يحق للولايات المتحدة مطالبة عشرات الاف المصارف
بمعلومات مفصلة على حسابات رعاياها في الخارج.
وهذه الحملة لمكافحة التهرب الضريبي ايدتها دول عديدة لكنها تعرضت
ايضا للانتقادات لنزعتها الاحادية الجانب. واقر باسكال سانت امانس
المكلف مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
لكنه مدافع متحمس عن القانون "ان النزعة الاحادية الجانب ليست امرا
استثنائيا". وفرض القوانين الاميركية ابرز ايضا مدى جبروتها في ملف
الدين الارجنتيني.
فقد فرض القضاء الاميركي الذي بت خلافا مرتبطا بافلاس البلاد في
2001، لتوه على بوينس ايرس تعليق الدفع لدائنيها طالما لم تبدأ بتسديد
ديون صندوقين استثماريين للمضاربات. وهذا المنع الذي لا يفترض ان يشمل
حكما سوى سندات الدين الارجنتيني الصادرة في نيويورك، قد يمتد في
الواقع ليشمل السندات الصادرة تحت القانون البريطاني وباليورو ولا تمت
بصلة مع الولايات المتحدة.
لكن بعض صناديق الاستثمار التي تخشى هذا السيناريو طلبت "توضيحا" من
القاضي الاميركي المكلف الملف. وجاء في مذكرتهم "ان على هذه المحكمة ان
توضح ان اوامرها لا تشمل دفع السندات المحررة باليورو". وراى جورج اوغو
نائب رئيس بورصة نيويورك السابق ان الاميركيين يرسلون من خلال هذه
الملفات الثلاثة رسالة "واضحة جدا" تقول "حذار من اللعب معنا". واعتبر
هذا الخبير ان القوة الاقتصادية الاولى في العالم ما زالت تتمتع "بنفوذ
هائل" بفضل الدولار الذي يعد عملة الاحتياط الرئيسية في العالم.
اما السلطات الفرنسية التي اغضبتها قضية بي ان بيه باريبا فدعت
اوروبا الى حشد الطاقات للدفع "قدما" في استخدام اليورو. وفي هذا
السياق اعتبر رئيس مجموعة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري
مؤخرا ان "لا شيء يمنع" دفع فواتير النفط باليورو في حين يهيمن الدولار
حاليا على سوق المواد الاولية. وتوسيع نطاق قوانين الولايات المتحدة
الذي ما زالت تعترضه صعوبات في بلوغ الصين، قد يشهد انتكاسات اخرى.
فاذا تبين ان القوانين الاميركية "ملزمة" جدا فان المستثمرين قد ينزعون
الى تحويل" انشطتهم الى اسواق اخرى على ما اكد باري بوسوورث الخبير
الاقتصادي لدى مؤسسة بروكينغز. بحسب فرانس برس.
لكن في الولايات المتحدة لا تبدو وزارة الخزانة ولا اوساط الاعمال
قلقة من تحول مفاجىء للتوجه على حساب الورقة الخضراء. وراى اوغو انه لا
يوجد توازن في القوى. فقال "لا يوجد اجماع اوروبا امام الولايات
المتحدة ويجب ان لا يغرب عن البال ان اليورو كان مهددا بالزوال قبل
بضعة اشهر فقط". |
