|
شبكة النبأ: العنف الأسري وكما تشير
بعض المصادر هو شكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو
كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الاسرية. ويعرف العنف الأسري بعدد
من الأشكال منها الاعتداء الجسدي (كالضرب، والركل، والصفع. والرمي
بالأشياء وغيرها). أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء
العاطفي، السيطرة أو الاستبداد أو التخويف، أو الملاحقة والمطاردة. أو
الاعتداء السلبي الخفي كالإهمال، أو الحرمان الاقتصادي، وقد يصاحب
العنف الأسري حالات مرضية كإدمان الكحول والأمراض العقلية.
وتختلف معايير تعريف العنف الأسري اختلافاَ واسعاَ من بلد لبلد ومن
عصر لآخر. لا يقتصر العنف الأسري على الإساءات الجسدية الظاهرة بل
يتعداها ليشمل أموراَ أخرى كالتعريض للخطر او الإكراه على الإجرام أو
الاختطاف أو الحبس غير القانوني أو التسلل أو الملاحقة والمضايقة.
ويرى بعض المراقبين ان ظاهرة العنف الاسري وخصوصا ضد النساء، هي
ظاهرة منتشرة في جميع دول العالم دون استثناء، وقد اصبحت اليوم اكثر
انتشاراً في العديد من المجتمعات وخصوصا تلك التي تدعوا الى احترام
حقوق المرأة والطفل، وفي هذا الشأن فقد كشف تقرير للاتحاد الأوروبي أن
ثلث النساء في دول الاتحاد – أي حوالي 62 مليون سيدة - تعرضن للعنف
الجسدي أو الجنسي منذ عمر الخامسة عشرة. ويعتبر هذا الاستطلاع، الذي
أجرته لجنة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد، هو الأكبر من نوعه إذ شمل
42 ألف سيدة. ويدعو التقرير دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العنف
المنزلي باعتباره قضية عامة وليس مشكلة فردية. وحث على ضرورة مراجعة
القوانين الخاصة بالتحرش الجنسي.
وسأل الاستطلاع النساء إن كن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو
النفسي في المنزل أو مكان العمل، بالإضافة لأي تجارب مثل التتبع،
التحرش الجنسي أو العنف في الطفولة. وتوصل التقرير إلى أن واحدة من بين
كل عشرة سيدات تعرضت لصورة من العنف الجنسي منذ سن الخامسة عشرة، وأن
واحدة من بين كل عشرين تعرضت للاغتصاب. وجاءت الدنمارك في مقدمة الدول
الأوروبية من حيث العنف ضد النساء بنسبة 52 في المئة، وأشار التقرير
إلى أن 22 في المئة من النساء المشاركات في الدراسة عانين من العنف
الجسدي أو الجنسي من الشريك، بينما آثرت 67 في المئة من النساء عدم
إبلاغ الشرطة بحوادث العنف المنزلي.
وحسب التقرير فإن 18 في المئة تعرضن للتتبع، و55 في المئة من التحرش
الجنسي، غالبًا في مكان العمل. وكانت الدول التي شهدت أعلى نسب من
العنف ضد النساء هي الدنمارك بنسبة 52 في المئة، وفنلندا بنسبة 47 في
المئة، والسويد بنسبة 46 في المئة، بينما جاءت بريطانيا وفرنسا في
المركز الخامس بنسبة 44 في المئة. فيما شهدت بولندا أدنى مستوى بنسبة
19 في المئة. بحسب بي بي سي.
ولكن الاستطلاع يشير إلى أن بعض البلاد قد لا تتقبل الحديث عن هذه
المشكلات بانفتاح كغيرها. كما رجح أن ثمة رابط بين الافراط في شرب
الكحوليات والعنف المنزلي. وقال مدير الوكالة مورتن كجاروم "إن التقرير
يكشف أن هناك اعتداء واسع النطاق يؤثر على حياة الكثير من النساء، ولكن
لا يتم الابلاغ عنه بشكل كاف للسلطات." وأضاف أن "العنف ضد النساء هو
انتهاك لحقوق الإنسان في كل دول الاتحاد الأوروبي". وناشد دول الاتحاد
بمواجهة المشكلة، قائلًا إنه يجب مخاطبة الرجال كما النساء حتى يكونوا
"مشاركين فاعلين" في حملات التوعية.
تركيا
في السياق ذاته لاقت حياة من صنوف العذاب الكثير على يدي زوجها من
ضرب وحرق وتهديد ولجأت أكثر من مرة إلى السلطات التركية طلبا للعون.
لكنها ما زالت تعيش تحت سقف واحد مع الرجل الذي يقول لها إنها لا وجود
لها في هذه الدنيا إلا معه أو في القبر. وتقول حياة إن لديها من
الأسباب ما يدعوها للخوف. فالأرقام الرسمية تظهر أن 13 إمراه قتلن في
العام الماضي في تركيا على أيدي شركاء حياتهن أثناء وجودهن في حماية
الدولة من الناحية الاسمية.
وكلما أبلغت حياة عن إساءة معاملتها كانت الشرطة تطلق سراح زوجها
بعد بضع ساعات أو تعرض عليها مأوى كان قبوله يعني أنها ستفترق عن
أطفالها. وقالت حياة دون أن تذكر بقية اسمها حفاظا على سرية هويتها "
إذهبي وتحدثي مع 100 امرأة ستسمعين قصة مماثلة. هذا أشبه ببؤس مكتوب
علينا أن نولد لنعيشه." وصاغت تركيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد
الاوروبي قانونا جديدا لمحاولة تطبيق المعايير الاوروبية على حقوق
المرأة. كذلك فإن قانونا أرسل إلى البرلمان سيشدد العقوبات في حالات
الاعتداء الجنسي.
ويقول مسؤولون إن عدد الملاجئ المخصصة لإيواء ضحايا العنف المنزلي
تضاعف في السنوات الثلاث الأخيرة وأقيمت مراكز لدعم الضحايا بما يتيح
للنساء من أمثال حياة أن يحصلن على الحماية ويبقين في الوقت نفسه مع
أطفالهن. لكن نشطاء ومحامين يقولون إن العدد ليس كافيا وإن تنامي
الاتجاه المحافظ وثقافة الاستبداد السياسي في ظل حكومة رئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان تعني أن التقدم في هذا الأمر توقف في أفضل الأحوال.
وجاءت تركيا في المركز 120 بين 136 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين
لعام 2013 بالمنتدى الاقتصادي العالمي متراجعة 15 مركزا منذ عام 2006
بينما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن معدلات العنف الأسري في تركيا
تبلغ مثلي المعدلات الموجودة في الولايات المتحدة تقريبا وعشرة أمثالها
في بعض الدول الاوروبية. وقالت زلال أيمن الناشطة بجماعة تنادي بحقوق
النساء تتخذ من اسطنبول مقرا لها "هناك خطر حقيقي ملموس وصريح على
حقوقنا. فهم يريدون استعادتها منا. ونحن لا نريد إعادتها."
وتشير إلى اراء اردوغان في كل شيء من الإجهاض إلى عدد الاطفال الذي
يجب أن تنجبه كل امرأة وهو نفس التدخل في الحياة الخاصة الذي قد يدعم
مكانته بين أنصاره المتدينين لكنه يستعدي من يميلون إلى العلمانية
وأسلوب الحياة الغربي في المجتمع التركي. وفي خطاب عام 2010 قال
اردوغان إنه لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة. وبعد عامين شبه
الإجهاض بقتل المدنيين في غارة عسكرية. ويقول نشطاء إن الإجهاض كاد أن
يتوقف لأن كثيرين من العاملين في المجال الطبي يخشون عواقبه.
وقد شهدت تركيا ازدهارا على مدى أكثر من عشر سنوات وزادت ثروة
الاتراك اسميا لثلاثة أمثالها وتسارع النمو الاقتصادي لتحتل تركيا
المكانة رقم 17 على مستوى العالم. لكن نشطاء يقولون إن الحقوق المدنية
لم تتقدم بنفس السرعة. فقد وجد تقرير وزارة الخارجية الامريكية لحقوق
الانسان العام الماضي أن العنف ضد المرأة متفشي رغم محاولات دعم
القوانين وبرامج التدريب للمسؤولين.
وقال التقرير إن الحكومة لم تنفذ هذه القوانين بفعالية أو بالكامل
ولم توفر الحماية للضحايا وإن الضحايا ينتظرن في كثير من الأحيان أياما
أو أسابيع قبل الابلاغ بسبب الحرج أو الخوف من الانتقام ما يعوق مقاضاة
المعتدين. ويتعذر توفر الاحصاءات الدقيقة لكن جماعات حقوق المرأة تحذر
من زيادة حوادث القتل. ورصد موقع أنيت ساياك المكرس لضحايا العنف
المنزلي 229 حالة في العام الماضي أي مثلي المستوى الذي تم رصده عام
2011.
وأشار الموقع إلى أن العام الحالي قد يشهد عددا قياسيا جديدا إذ تم
الابلاغ حتى 11 يوليو تموز الماضي عن 123 حالة قتل. واحتل نشطاء مباني
حكومية لفترة وجيزة احتجاجا على موجة من جرائم القتل نشرت في وسائل
الاعلام التركية. وتقول إليف شفق أشهر روائية تركيا إن أعمال العنف
الاسري عرض من أعراض مجتمع يرى أن النساء من الممتلكات ويمثل الاعتداء
فيه من الاخرين - من خلافات الحياة السياسية إلى شجار الشوارع - جزءا
لا يتجزأ من الحياة اليومية.
وتشير الكاتبة إلى شجار بالأيدي بين أعضاء البرلمان واشتباكات دامية
الصيف الماضي بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة بل وإلى ركلة وجهها
أحد مساعدي اردوغان لمحتج هذا العام في أعقاب كارثة في منجم باعتبارها
كلها علامات على مدى تغلغل العنف في المجتمع التركي.
وقالت إن "الاستقطاب السياسي المستمر يكثف العدوانية والعكس صحيح."
وسلمت شفق بأن الاتجاهات الأبوية في المجتمع ليست جديدة عليه حتى في
الجمهورية العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض
الامبراطورية العثمانية في العشرينات من القرن العشرين وروج أيضا
للملابس الغربية ولحقوق المرأة. بحسب رويترز.
وتقول يلدز توكمان من جمعية مراقبة المساواة بين الجنسين إن كلمات
اردوغان جعلت الاجهاض مخالفا للقانون والنساء في تركيا أقل إحساسا
بالأمان. وأضافت "المسؤولون الحكوميون يتصرفون مثل رؤساء وزراء صغار
ويقولون إن مكان المرأة مع زوجها." وتنفي الحكومة نفيا شديدا الإشارات
إلى أنها تنال من حقوق المرأة. وقال مسؤول إن بعض جماعات حقوق المرأة
ترفض العمل مع السلطات لمعالجة العنف المنزلي لمجرد أنها ترفض الاشراف
الحكومي أو تختلف مع الايديولوجية السياسية العامة.
الصين
من جهة اخرى فقد بدأ الضرب بعد شهر من الزواج ثم تواصل طوال سنتين
ظل الزوج خلالهما يبرح زوجته وابنته ضربا لأنه كان يريد أن تنجب له
الأولى صبيا. وفي إحدى الليالي اتصلت الزوجة بالشرطة لطلب المساعدة،
فلفها زوجها بمساعدة والدته ببطانية وجلس عليها إلى أن بدأت تفقد وعيها.
ولم توقف الشرطة الزوج بل الشقيق البكر للزوجة الذي هرع إلى نجدتها
وتشاجر مع الأول.
وأخبرت ما شويون البالغة من العمر 36 عاما ان رجال الشرطة "لم
يعتبروا إصابتي خطيرة ورأوا أن الأمر مجرد تشاجر بين زوجين". وقد طلب
الزوج الطلاق وهو يطالب بحضانة الابنة ونفقة شهرية قيمتها 1500 يوان
(240 دولارا). وقد رفضت المحكمة الشكوى التي تقدمت بها ما شويون ضد
زوجها بحجة نقص في الأدلة. ويقبع شقيقها في السجن منذ ثمانية أشهر.
العنف المنزلي سائد في الصين حيث يطال ربع الأسر. وترفض السلطات
التدخل في هذه المشاكل باعتبارها "أمورا خاصة"، على حد قول هو زهيمينغ
التي تدافع عن حقوق المرأة منذ فترة طويلة والتي استشارتها ما شويون.
وقد استضافت بكين سنة 1995 الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للمرأة
الذي أطلقت إثره خطة عالمية لتعزيز حقوق النساء.
غير أن الصين لم تعتمد بعد أي قانون لحماية النساء من العنف الأسري.
وقد أعلنت شبكة مكافحة العنف الأسري في الصين (إيه دي في إن) وهي كانت
المجموعة الأكثر نفوذا في البلاد في هذا الخصوص عن حلها فجأة منذ فترة
وجيزة. ولم يكن يعترف في التسعينييات بالعنف الجسدي كمبرر للطلاق في
الصين. ولم يعدل قانون الزواج إلا سنة 2001 ليحظر شرعيا العنف الأسري.
وذكرت جوان كاوفمان مديرة فرع شرق آسيا من مراكز "كولومبيا غلوبل
سنترز" بأن "السلطات كانت في نكران تام قبل 20 عاما، غير ان المدافعين
عن حقوق النساء بذلوا جهودا كثيفة كي ينظر إلى هذه المسألة على أنها
جريمة وليست مسألة عائلية خاصة". وقد تغيرت المواقف الرسمية إزاء هذا
الموضوع، غير أن العنف لا يزال منتشرا في حوالى أسرة واحدة من أصل أربع،
بحسب اتحاد النساء الصينيات المنضوي تحت لواء الحزب الشيوعي الحاكم.
وما من قانون يحدد مفهوم العنف الأسري في الصين، وتطلب الشرطة من
النساء القليلات اللواتي يتجرأن على الاشتكاء إحالة قضاياهن إلى اللجان
المحلية أو اتحاد النساء. ووافق البرلمان الصيني سنة 2012 على النظر في
مشروع قانون عرضته ناشطات في هذا المجال، لكنه لم يصوت بعد على أي نص
في هذا الخصوص. وقد بررت شبكة "إيه دي في إن" قرر حلها بحجة أنها أتمت
مهمتها. وقد رفضت عدة مسؤولات في الشبكة التعليق على هذا القرار، وقالت
بعضهن إن النفوذ المتزايد لهذه المؤسسة سرع من انهيارها.
وصرحت إحدى المسؤولات في الشبكة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن "مشكلة
العلاقات المتوترة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية سائدة في الصين
... فالحكومة لا تتقبل انتقادات المجتمع المدني". وقد تصدرت عدة حوادث
عنف أسري العناوين الأولى في وسائل الإعلام الصينية خلال السنوات
الأخيرة. بحسب فرانس برس.
وقد صدمت الأميركية كيم لي البلاد مع الصور التي نشرتها سنة 2011 عن
الجروح الناجمة عن ضربات طليقها الصيني لي يانغ مؤسس مدرسة "كرايزي
إنغليش" المشهورة. وحصلت كيم لي على الطلاق العام الماضي إثر محاكمة
شكلت سابقة في البلاد. وقد ألغت المحكمة العليا في الصين في حزيران/يونيو
حكما بالإعدام صدر في حق لي يان التي قتلت زوجها العنيف.
قانون بريطاني
على صعيد متصل يهتم البريطانيون في إنجلترا وويلز بمبادرة تتضمن
المطالبة بقانون يسمح بالاستعلام من الشرطة عن شريك الحياة وما إذا كان
له سجل في ممارسة العنف الأسري أم لا. ومن المقرر أن يسمح مشروع قانون
الكشف عن سجل العنف الأسري، المعروف بقانون كلير، معلومات قد تجنب
البريطانيين من أن يقعوا ضحايا للعنف. وترجع تسمية المبادرة بهذا الاسم
إلى كلير وود، 36 سنة، والتي لقت مصرعها على يد صديقها السابق في 2009.
وقالت تريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، إنه لا ينبغي التهاون
مع الانتهاكات التي يرتكبها شركاء الحياة في حق بعضهم البعض. ويسمح
مشروع القانون للشرطة بالإفصاح عن معلومات ذات صلة بما إذا كان للشخص،
بناءً على طلب شريكه، سجلًا في ممارسة العنف الأسري أو كان متورطًا في
أحداث من هذا النوع.
وانطلقت المبادرة في أعقاب إطلاق مشروعات قوانين تجريبية في أربع
مناطق تتضمن مانشستر الكبرى، وجوينت (ويلز)، ونوتنغهامشاير، وويلتشاير.
وقالت وزارة الداخلية إن القوانين التجريبية التي طبقت في المناطق
الأربع نجحت في توفير معلومات أنقذت حياة 100 شخص من ممارسات العنف.
ويُذكر أن كلير وود كانت قد تعرضت للخنق وإضرام النار في جثتها بحي
سالفورد بمانشستر الكبرى في 2009 على يد صديقها السابق جورج أبليتون
الذي كان له سجل في ممارسة العنف ضد النساء.
ويؤكد مايكل براون، والد كلير وأحد أهم القائمين على حملة ترويجية
للقانون، أنه كان من الممكن أن تكون ابنته على قيد الحياة حتى الآن لو
توافرت لها معلومات وافية عن سلوك أبليتون. وأكد أيضًا أنه "يشعر
بسعادة غامرة" لتفعيل مشروع القانون حتى ولو بشكل تجريبي. وكان براون،
الضابط السابق بأحد السجون البريطانية، على رأس حملة "الحق في المعرفة"
في أعقاب وفاة ابنته. قال براون "لابد أن أعترف بأن لدي مشاعر متضاربة
وحزنا على ابنتي، ولكننا في نهاية الأمر حصلنا على ما كنا نحارب من
أجله. لقد وفرنا الحماية لنصف سكان بريطانيا."
وبالإضافة إلى قانون كلير، منحت صلاحيات جديدة لتوفير الحماية
الفورية لضحايا العنف الأسري. فمن الممكن أن تصدر المحاكم أوامر قضائية
لضمان حماية ضحايا العنف الأسري من مرتكبي الانتهاكات في حقهم من خلال
منع اتصالهم بالضحايا لمدة تصل إلى 28 يومًا. وجُربت تلك الصلاحيات
القانونية الجديدة بالفعل في مدن منها مانسشتر الكبرى، وويست مركيا،
وويلتشاير.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن "قانون كلير سوف يساعد الناس،
الذين يعتقدون أن شريك الحياة الذي يتصرف بطريقة ترجح أنه شخص عنيف، من
معرفة ما إذا كان ذلك حقيقيًا أم لا." وأضافت أن "القانون يمكن الأفراد
من التوجه إلى الشرطة ويعطيهم الحق في طلب معلومات عن شريك الحياة.
ويضمن القانون أن تتحرى الشرطة الدقة في المعلومات التي تعطيها للأفراد
وأن توفر لهم الدعم اللازم وأن تكون موجودة عندما يحتاجون إليها."
وذكرت ماي (وزيرة الداخلية البريطانية) أيضًا أن القانون يوفر
للأفراد معلومات عما إذا كان شريك الحياة له سجل في ممارسة أعمال العنف،
ولكنه يترك القرار لهم فيما إذا كانوا سيستمرون في العلاقة أم ينهونها.
وذكرت ماي أن 76 امرأة لقين مصرعهن على أيدي شركاء الحياة العام الماضي
فقط. وقال نورمان بيكر، وزير منع الجريمة، أن نحو 40 مليون جنيه
إسترليني خُصصت لخدمات الدعم المحلي والمساعدات لضحايا العنف الأسري.
وقال جين كيبر، مسؤول بجمعية رفيوج الخيرية لمكافحة العنف الأسري،
إن القانون لن يكون كافيًا لحماية المرأة لأنه لا يستهدف المشكلة
الحقيقية. وأضاف أن "أغلب ممارسي العنف الأسري غير معروفين للشرطة، ولا
لوحدات الرعاية الاجتماعية، ولا غيرها من المنظمات. وغالبًا ما ستتوجه
المرأة إلى الشرطة لتسأل عن بعض الاحتمالات. وحتى لو كان شريك الحياة
يمارس العنف الأسري، فلن تتمكن الشرطة من معرفة ذلك."
وأكد كيبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في السيدات اللاتي يتعامل معهن
المسؤولون في الوقت الحالي وكل يوم، وهو التعامل الذي يثبت فشلًا يومًا
بعد يوم من جانب الشرطة وغيرها من أجهزة الدولة. ويُذكر أن كلير وود،
أم لطفل واحد، تعرفت على أبليتون للمرة الأولى على موقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك. ولم تكن تعرف سجله في العنف ضد النساء بما في ذلك
التهديدات التي يوجهها لهن، والتحرش المتكرر، والخطف تحت تهديد السلاح
وغيرها من الممارسات التي اعتادها مع صديقاته السابقات. ولاذ أبليتون
بالفرار بعد قتل كلير ثم شنق نفسه قبل أن تصل إليه السلطات. بحسب بي بي
سي.
ويحض براون، والد كلير، النساء على الاستفادة من مشروع القانون
الجديد بأكبر قدر ممكن. وقال براون "أتذكر عندما كنت أقف في الجوار
يملأني الإحساس بالضياع. وكنت أشعر وقتها أنني خسرت ابنتي وخسرت
المعركة." وأضاف "كنت أتمنى ساعتها أن أعرف ما أعرفه الآن، ولكن الأمور
لا تبقى على حال واحد. وها هي الابتسامة قد عادت إلى وجهي مرة ثانية،
وهو ما أجد صعوبة في تصديقه." وأكد أن القانون وُضع ليُفعل وعلى النساء
أن تطالبن بتفعيله. وشدد على ضرورة لجوء المرأة إلى السلطات إذا تعرضت
للعنف الأسري أو شعرت بأنها قريبة من ذلك. وقال إن 120 امرأة يلقين
حتفهن سنويًا بسبب العنف الأسري معظمهن في ريعان الشباب. |
