|
شبكة النبأ: تؤكد المنظمات الحقوقية
المستقلة، ان الافراد والجماعات التي تعيش في العالم العربي ما زالت
تعاني من فقدان الحريات الفردية والعامة، التي من المفترض انها مكفولة
في اغلب دساتير هذه الدول، اضافة الى القوانين واللوائح العالمية التي
نصت على صون وحماية كرامة الانسان وحقوقه الكاملة في التعبير وابداء
الرأي من غير ان تتعرض حياته وكرامته الى الابتزاز او الاهانة، من خلال
التعذيب او الترهيب، وصولا الى السجن وربما التصفية الجسدية.
واشار نشطاء ومدافعون عن حقوق الانسان، ان العالم العربي ملي
بالانتهاكات الخطيرة التي لا يمكن السكوت عنها، وربما اوضحت فترة
الربيع العربي، ان المواطن العربي، قد وصل الى حالة من الياس في
امكانية تحقيق حياة انسانية يمكن ان يمارس فيها حرية التعبير من دون ان
يتعرض الى الاجهزة القمعية للعديد من الدول العربية.
فيما تساهم القوانين التي سنتها بعض الانظمة العربية، في توفير بيئة
مناسبة للمزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات، خصوصا وان قوانين مثل
مكافحة الارهاب، واهانة النظام، والحفاض على الامن، وقانون الطوارئ...الخ،
كلها قوانين لها اوجه عدة يمكن استخدامها من قبل الانظمة الحاكمة
لتعطيل الحياة العامة والتضييق على الحريات في أي لحظة شاءت تطبيقها
الحكومة.
ويبقى المواطن العربي في حيرة من امرة، وهو صاحب الربيع العربي،
الذي حاول فيه تغيير انظمة مارست الاستبداد على مدار عقود من الزمن،
بعد ان فشل في تحقيق ذلك، اضافة الى تعقيد الاوضاع في البلدان التي
شاركت في الربيع العربي من جهة اخرى.
تونس
فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قرار الحكومة التونسية
تعليق نشاط عدة جمعيات بدعوى مكافحة الارهاب ووصفتها بأنها "غير مناسبة
وتعسفية" في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتقال إلى الديمقراطية،
وقالت المنظمة في بيان "القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق
نشاط أكثر من 150 جمعية في أنحاء البلاد بسبب مزاعم تتعلق بارتباطها
بالإرهاب هي قرارات غير متناسبة وتعسفية"، وكانت الحكومة التونسية قررت
تعليق نشاط الجمعيات عقب مقتل 15 جنديا في اسوء حصيلة للجيش التونسي في
هجوم مسلح شنه متشددون على نقطتي مراقبة للجيش التونسي على الحدود مع
الجزائر في يوليو تموز الماضي.
كما قررت الحكومة غلق عدد من المساجد غير مرخص لها وخارجة عن سيطرة
وزارة الشؤون الدينية واذاعة (نور أف أم) وتلفزيون الناس الدينيين
بدعوى الترويج لخطاب ديني متشدد وهو ما اثار انتقادات واسعة للحكومة
الانتقالية، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت "يوجد في تونس قانون صادر
في سبتمبر أيلول عام 2011 ينص على أنه لا أحد غير القضاة يستطيع إصدار
قرارات بتعليق نشاط الجمعيات أو حلّها"، ونقل البيان عن ايريك جولدستين
نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "توجد
أسباب وجيهة تدفع بالسلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب ولكن لا يجب أن
يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون أو بتجاوز
السلطة القضائية". بحسب رويترز.
واضاف جولدستين "لقد تمادت السلطات التونسية عندما اتخذت قرارات
تجميد النشاط وعليها إعادة النظر في ما قامت به وإلغاء هذه القرارات
فورا وتبني الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون والمتعلقة
بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف"،
وتستعد تونس لاجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام في الخطوة
الاخيرة من المرحلة الانتقالية بعد ثلاث سنوات من اندلاع ثورة شعبية
اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
البحرين
فيما قالت وكالة أنباء البحرين إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى
في البلاد قضت بالسجن المؤبد على 14 متهما في قضية قتل شرطي في العام
الماضي، وذكرت الوكالة أن المحكوم عليهم ادينوا بأنهم "قتلوا عمدا مع
سبق الإصرار الشرطي ياسر خان بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام
العنف بشتى وسائله مع أعضاء الأمن العام وقتل أي منهم"، وأضافت "قام
أحدهم بزرع العبوة المفرقعة وتجهيزها للانفجار فما أن بلغه المجني عليه
حتى تم تفجيرها قاصدين ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الأمن
فنجم عن ذلك الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه".
ونقلت الوكالة عن حمد شاهين البوعينين القائم باعمال رئيس نيابة
محافظة الوسطى قوله إن المتهمين "اشتركوا وآخرين في تجمهر وأعمال شغب
في مكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والاعمال المجهزة والمسهلة لها
إخلالا بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية التي اجتمعوا
من أجلها وكل ذلك ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي"، وازدادت الهجمات على رجال
الأمن في البحرين (التي تستضيف الأسطول الامريكي الخامس) بعد أكثر من
ثلاث سنوات من اخماد السلطات لاحتجاجات نظمها الشيعة ضد الحكومة التي
يقودها السنة، ويشكو البحرينيين الشيعة (الذين يشكلون غالبية السكان)
من التهميش السياسي والاقتصادي وهو اتهام تنفيه السلطات. بحسب رويترز.
وأوقفت مملكة البحرين ثلاثة من خطباء الجمعة بالمساجد بتهمة "مخالفتهم
لآداب وضوابط الخطاب الديني" في خطوة يصفها نشطاء المعارضة بأنها تجيء
في إطار حملة صارمة على المعارضة، ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة
العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف قولها إنها أوقفت بالتنسيق مع وزارة
الداخلية "السيد كامل الهاشمي خطيب بجامع علي حماد بمنطقة باربار
والشيخ عادل حسن الحمد خطيب جامع النصف بالرفاع الشرقي والشيخ محمد
المنسي خطيب بجامع الزهراء بمدينة حمد" عن الخطابة في العاصمة المنامة
وحولها.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل إن
الثلاثة خالفوا "ضوابط الخطاب الديني وعلى الرغم من التنبيه عليهم
والمناصحة معهم بهذا الخصوص إلا أنهم واصلوا على نفس النهج في مخالفتهم
لآداب وضوابط الخطاب الديني بنفس النمط والأسلوب مستخدمين ذات اللغة
التي لا تتناسب وقدسية المنبر الأمر الذي توجب معه وضع حد يوقف هذا
التجاوز"، وقالت البحرين إن اثنين على الاقل من الثلاثة من الشيعة،
ومنذ عام 2011 تقود الأغلبية الشيعية في مملكة البحرين التي يحكمها سنة
باحتجاجات واسعة النطاق.
وتعليقا على قرار وقف الخطباء قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين "إن النظام يمارس أبشع صور
التضييق والمحاصرة لحرية الكلمة ومحاربة حرية التفكير والاعتقاد ولم
يتوقف عن استهداف الشخصيات والمؤسسات والحريات بشكل مفتوح وموجه امام
مرأى ومسمع العالم"، واضافت "هذا الاستهداف الممنهج للهروب من
الاستحقاق السياسي لشعب البحرين في بناء نظام ديمقراطي يقوم على أسس
العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان بدلا من النظام الشمولي
والاستفراد بالقرار على حساب أمن الوطن وتنميته وحقوق أبنائه"،
وتقول المعارضة البحرينية إن الحكومة شددت من حملتها على خصومها قبل
الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من العام الجاري والتي هددت بمقاطعتها
ما لم تمنحها الحكومة ضمانات بان أي صوت انتخابي سيعكس إرادة الشعب،
وفي الشهر الماضي طلبت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف
بالبحرين من المحاكم ان توقف مؤقتا أنشطة ثلاثة من جماعات المعارضة
لانتهاكها قوانين البلاد ولوائحها الداخلية.
وفي يناير كانون الثاني الماضي أمرت محكمة بحل (المجلس الاسلامي
العلمائي) في البحرين (الذي يضم عددا من كبار علماء الشيعة بالمملكة)
واعلنته جماعة غير مشروعة وانه ليس هيئة مسجلة رسميا في البلاد، ويشكو
الكثير من الشيعة من التمييز السياسي والاقتصادي ضدهم وهو اتهام تنفيه
السلطات، وتلقي البحرين (وهي حليف رئيسي للغرب) على ايران بالمسؤولية
عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد وتقول إنها أجرت الكثير من الاصلاحات
منذ عام 2011 ، وفي الشهر الماضي أمرت البحرين بطرد مساعد وزير
الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم
مالينوفسكي بعد اجتماعه مع عدد من جمعية الوفاق، وفي وقت سابق اتهمت
السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
ومساعده خليل المرزوق بعقد اجتماع غير مشروع مع دبلوماسي أمريكي.
مصر
بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن قتل مئات
المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين في
العام الماضي كان ممنهجا وتم بتعليمات من مسؤولين كبار وربما يرقى "على
الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية" ودعت الأمم المتحدة لإجراء
تحقيق، لكن مصر رفضت التقرير واتهمت هيومن رايتس ووتش بانتهاج توجهات
ضدها وقالت إن المنظمة تعمل في أراضيها بشكل غير قانوني بما يمثل
انتهاكا لسيادتها، ووصفت التقرير بأنه سلبي وغير محايد وقالت إن
المنظمة اعتمدت في إعداد تقريرها على شهود مجهولين ومصادر غير موثوق
بها، وبعد تحقيق استمر عاما أصدرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من
نيويورك مقرا لها التقرير الذي يقع في 188 صفحة وطلبت من الأمم المتحدة
التحقيق في ست وقائع قتل بأيدي قوات الأمن لأنصار الجماعة التي ينتمي
إليها الرئيس السابق محمد مرسي وقعت بعد عزله. بحسب رويترز.
وأعلن الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز العام الماضي بعد
احتجاجات حاشدة استمرت أياما على حكمه، وقتل مئات من انصار جماعة
الاخوان المسلمين واعتقل الآلاف منذ الإطاحة بمرسي وسقط أكبر عدد من
الضحايا في فض الاعتصامين في 14 اغسطس آب 2013، وكان الاعتصامان نظما
في القاهرة ومدينة الجيزة المجاورة، وذكر التقرير أن 817 شخصا على
الأقل قتلوا خلال فض الاعتصام الذي نظم في محيط مسجد رابعة العدوية
بالقاهرة، وقال إن ما حدث خلال فض اعتصام المتظاهرين يشبه مذبحة ضد
متظاهرين في ميدان تيانانمين في الصين عام 1989.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان بمناسبة صدور
التقرير "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر
وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث"، وأضاف "لم
تكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب بل كانت حملة
قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية وما زال
العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر وهناك الكثير مما
يتعين مساءلتهم عليه"، ويقول مسؤولون مصريون أعلنوا الإخوان المسلمين
جماعة إرهابية إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على رجال
الأمن.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن 62 من رجال الشرطة قتلوا في مناطق
مختلفة من البلاد في احتجاجات لمؤيدي الإخوان تحولت إلى العنف يوم فض
الاعتصامين، وتقول إن 275 من رجال الشرطة قتلوا في احتجاجات تحولت إلى
العنف وهجمات خلال العام المنقضي، وقبل فض الاعتصامين طالب مسؤولون
بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش بإنهائهما
لإعادة المرور إلى الشوارع المحيطة وتجنبا للفوضى والعنف المحتمل،
وتوصل تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى أن المحتجين رشقوا قوات الأمن
بالحجارة والزجاجات الحارقة وأن قليلين منهم أطلقوا النار، لكن المنظمة
رأت أن ذلك لا يبرر مستوى العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين.
وقال التقرير "تشير أدلة كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا
الأسلحة النارية في العديد من تلك المظاهرات، فقد تمكنت هيومن رايتس
ووتش من التأكد من استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من
الوقائع وهو ما لا يبرر الاعتداءات المميتة غير المتناسبة التي تمت عن
سبق إصرار وترصد على متظاهرين سلميين في أغلبيتهم الساحقة"، وأضاف
"الاستخدام الممنهج واسع النطاق للقوة المميتة من جانب قوات الأمن
المصرية المؤدي إلى وفاة ما يزيد على ألف متظاهر وعلى نحو لم يتحسب له
قادة الحكومة المصرية فقط بل إنهم خططوا له أيضا يمثل على الأرجح جرائم
ضد الإنسانية"، وحث التقرير الحكومات على وقف مساعداتها العسكرية لمصر
لحين إنهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن الممكن أن يمثل
التقرير على هذا النحو ضغطا على حلفاء مصر الغربيين الذين عبروا عن
القلق إزاء شكوك حول إيمان السيسي بالديمقراطية لكن مع مواصلة تقديم
مساعدات عسكرية ومساعدات غيرها لمصر.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أكتوبر تشرين الأول تعليقا
جزئيا للمساعدات الأمريكية لمصر وقالت إنها ستوقف شحنات من الدبابات
والطائرات المقاتلة والطائرات الهليكوبتر والصواريخ وكذلك 260 مليون
دولار من المساعدات النقدية، وفي أبريل نيسان خففت الولايات المتحدة
التعليق الجزئي للمساعدات وقالت إنها ستقدم 10 طائرات هليكوبتر هجومية
من طراز أباتشي لمساعدة مصر في عمليات مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة
سيناء، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف
للصحفيين عن تقييم هيومن رايتس ووتش "رد فعلنا الأولي هو أن نتائج
التقرير مقلقة للغاية، انها مثيرة للقلق لأنه بعد عام لم تتم مساءلة
قوات الأمن في الأحداث التي أسفرت عن مقتل حوالي ألف مصري".
وقال اثنان من العاملين في هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية
منعت دخول روث وساره ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
في المنظمة إلى البلاد "لأسباب أمنية" بعد أن احتجزا بمطار القاهرة 12
ساعة، ورحلتهما السلطات على رحلتين منفصلتين، وكان روث وويتسون وصلا
إلى القاهرة للمشاركة في نشر التقرير، وقالت ويتسون عبر دائرة
تلفزيونية مغلقة "أظهرنا الطريقة التي تستخدم بها هذه الأسلحة على نحو
غير قانوني ضد المواطنين"، ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول "وقائع القتل الجماعي
لمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيرن 2013".
ودعا التقرير إلى توجيه تهم جنائية إلى من شاركوا في هذه الأعمال،
وقال روث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إن هناك "من الأسباب التي
تبعث على الاعتقاد أن قوة أمنية يمكن أن تفلت من العقاب على جرائم ضد
الإنسانية ستعاود فعل ذلك"، ويصف التقرير السيسي بأنه "مهندس رئيسي"
للعنف عندما كان قائدا للجيش، وورد في التقرير أيضا اسم وزير الداخلية
اللواء محمد إبراهيم الذي قال التقرير إن تصريحاته للتلفزيون بعد
أسبوعين من فض الاعتصامين تبين أنه لم يستخدم القوة كملجأ أخير بل قال
إن مسؤولين يقدرون الخسائر المقبولة لفض اعتصام بعشرة في المئة من
المعتصمين.
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية عن فض الاعتصامين إن قوات الأمن
بدأت الفض بعد فشل جهود إقناع المعتصمين بمغادرة المكانيين سلميا،
وأضاف أن قوات الأمن أصدرت تحذيرا أخيرا للمتظاهرين قبل الهجوم ووفرت
مخارج آمنة لمن أرادوا ترك الاعتصامين بعد تحرك قوات الشرطة والجيش،
وتبعا لأقوال 122 شاهدا بينهم سكان لا يتعاطفون مع المتظاهرين وبعد
مشاهدة عدد من شرائط الفيديو توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن
لم توفر مخرجا آمنا خلال معظم وقت فض اعتصام رابعة الذي كان 12 ساعة
وأنها في بعض الأوقات أطلقت النار على محتجين يحاولون الهرب، ورشح
السيسي نفسه للرئاسة ووعد خلال الحملة الانتخابية بأنه لن يكون هناك
إخوان مسلمون في مصر في رئاسته، وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.
ورغم التركيز على الاخوان المسلمين في البداية إلا أن مصر مضت في
استهداف نشطاء علمانيين وليبراليين ذاع صيتهم خلال انتفاضة عام 2011
التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم،
وقالت هيومن رايتس ووتش بعد منع روث وويتسون من الدخول إن الحكومة
المصرية تحاول اسكات كل المنتقدين، وقالت وزارة الداخلية إن السلطات
طلبت من روث وويتسون إرجاء زيارتهما إلى سبتمبر أيلول وأكدت لهما أنهما
سيحصلان على تأشيرتي دخول.
فيما قررت محكمة مصرية إعادة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة
الإخوان المسلمين و13 آخرين للمفتي بعد رفضه تأييد الحكم بإعدامهم في
قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق
محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي، وتعود القضية إلى يوم 22
يوليو تموز العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد
الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص
وإصابة نحو 20 آخرين، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة من بينها
القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.
وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة في 19
يونيو حزيران إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي تمهيدا لإصدار
حكم بإعدامهم ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد
البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبق بالإضافة إلى
عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية والداعية الإسلامي صفوت
حجازي، وكان مقررا اصدار الحكم، لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاتة
طالب المفتي بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وارجأ النطق
بالحكم لجلسة 30 أغسطس آب للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن
القضية، ورأي المفتي استشاري وليس معتادا نشر ما يرد في تقاريره
الاستشارية للمحاكم.
وقال القاضي محمد ناجي شحاتة إن "المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم
تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة
المتهمين"، وأضاف أن "المفتي تجاوز اختصاصاته حيث أنه يختص بإبداء
الرأي الشرعي دون التطرق للأدلة الفنية"، وقال ابراهيم نجم مستشار شوقي
علام مفتي الجمهورية إن الشرع يقتضي أن يراجع المفتي كل الأدلة في
القضية وإذا طلب منه إعادة النظر في القضية سيراجع كل الأدلة مجددا،
وأضاف في تعليق ع "الجهات الدينية مطالبة دائما بالالتزام بالمبدأ
الراسخ القائل بأن الشكوك الطفيفة قد تكون سببا لإلغاء العقوبات
المقررة".
وكان حكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال
عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة
تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية إلى الشمال من القاهرة، وأثارت
احكام الاعدام الجماعية انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق
الإنسان الدولية لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.
الأردن
من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأردن يرفض دخول
الفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا وفي بعض الأحيان يعيد بعضهم
إليها مجددا في انتهاك لالتزاماته الدولية، وأصدرت المنظمة تقريرا
بعنوان "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"
وقالت إن نتائجه تستند إلى مقابلات مع 30 متضررا من "معاملة متشددة"
تتعارض مع معاملة الأردن للسوريين.
ووصف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور التقرير بأنه غير منصف
وقال إنه بدلا من انتقاد المملكة ينبغي لهيومن رايتس ووتش أن تضغط على
المجتمع الدولي لاعادة الفلسطينيين إلى منازلهم الأصلية في أراض أصبحت
جزءا من إسرائيل، وسمح الأردن لأكثر من 607 آلاف لاجئ سوري مسجل لدى
الأمم المتحدة بدخول أراضيه منذ بدء الصراع السوري، لكنه بدأ العام
الماضي في فرض قيود صارمة على دخول السوريين، وقالت هيومن رايتس ووتش
إن أكثر من 14 ألف فلسطيني فروا من سوريا وتمكنوا من دخول الأردن
بطريقة غير مشروعة.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال
افريقيا إن هؤلاء الفلسطينيين لم تكن بحوزتهم أوراق إقامة سليمة مما
يجعلهم عرضة للاستغلال، ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر في الأمم
المتحدة قولها إن مئة فلسطيني على الأقل أعيدوا إلى سوريا منذ مطلع
العام 2012، وذكرت أنه في حالات الترحيل قامت السلطات الأردنية بفصل
وترحيل الرجال الفلسطينيين بعيدا عن أسرهم تاركة الأسر في بعض الحالات
دون عائلها الأساسي، وقال التقرير إن ما يقدر بنحو 70 ألف فلسطيني على
الأقل فروا من سوريا منذ بدء الصراع في 2011 وإن 53 ألفا موجودون في
لبنان الذي قيد دخولهم أيضا. بحسب رويترز.
ليبيا
من جانب اخر تظاهر ألفا شخص في بنغازي احتجاجا على المتشددين
الإسلاميين والميليشيات المتمردة سابقا والذين يحاربون القوات المسلحة
وسيطروا على قاعدة عسكرية مهمة في تلك المدينة الواقعة في شرق ليبيا،
وتعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت في بنغازي والعاصمة طرابلس خلال
الأسبوعين الأخيرين الأسوأ منذ سقوط معمر القذافي في 2011 وأدت إلى قتل
أكثر من 200 شخص وإجبار معظم الحكومات الغربية على سحب دبلوماسييها من
ليبيا، ويؤكد أيضا القتال العنيف بين الجماعات المتناحرة في المدينتين
الرئيسيتين في ليبيا السيطرة الهشة لليبيا على الكتائب المدججة بالسلاح
للميليشيات والمقاتلين المتمردين سابقا والمناهضين للقذافي والذين
يرفضون أن يتم حلهم.
وأجبر مجلس شورى ثوار بنغازي وهو تحالف شكله متمردون سابقون
ومتشددون إسلاميون من أنصار الشريعة التي تصنفها واشنطن على إنها منظمة
إرهابية الجيش على الانسحاب من بنغازي، وسار المحتجون الذين كانوا
يرددون شعارات تشيد بالجيش الليبي وتدين التطرف في بنغازي وهي المدينة
التي قتل فيه السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين عام 2012 في هجوم
على مقر البعثة الأمريكية أنحي باللائمة فيه على مقاتلين إسلاميين،
وقال سراج بيوك وهو طبيب "إننا هنا لنقول إن بنغازي لن تصبح موصلا آخرى"
في إشارة إلى مدينة الموصل العراقية التي سقطت في يد تنظيم الدولة
الإسلامية. بحسب رويترز.
ويدور القتال في بنغازي بين إسلاميين متشددين وميليشيات ضد القوات
الخاصة التي وحدت صفوفها مع اللواء خليفة حفتر وهو ضابط جيش متمرد سابق
تعهد بطرد المتشددين من المدينة، وعلى الرغم من حصول حفتر في بادئ
الأمر على دعم من بعض الليبيين الذين ضجروا من هجمات المتشددين
والاغتيالات التي يقومون بها فقد فشل في تحقيق مكاسب كبيرة، ويرفضه
منتقدون بوصفه متعطشا للسلطة وحليفا سابقا للقذافي، وإنه لم تظهر أي
علامة على وجود قوات الجيش الليبي أو قوات حفتر أو مجلس شورى ثوار
بنغازي في المدينة ولم يكن يسيطر على نقاط التفتيش وينظم المرور سوى
المدنيين، ودمر مركز الشرطة الرئيسي في المدينة بعد وضع قنابل داخل
المبنى، وكانت قاعدة القوات الخاصة خالية بعد ثلاثة أيام من اجتياحها
وساد الهدوء المناطق الأخرى بالمدينة.
السعودية
الى ذلك قالت صحيفة المدينة السعودية في عددها الاخير إن قاضيا أيد
الحكم بالسجن لمدة شهر والجلد 50 جلدة على سيدة أعمال سعودية بعد
ادانتها بإهانة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء
شجار، وكانت وقائع تتعلق بالتعامل الصارم من جانب هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر أثارت انتقادات متزايدة في وسائل التواصل الاجتماعي
داخل المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة ووترت العلاقات بين
المواطنين السعوديين والهيئة. بحسب رويترز.
وقالت الصحيفة إن محكمة الاستئناف في مكة أيدت الحكم الذي أصدرته
المحكمة الجزئية في جدة بعد ادانة سيدة الأعمال السعودية "بتلفظها
بالشتم والسب على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقالت
لهم "أنتم كذابون"، وذكرت الصحيفة أن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر كانوا دخلوا مقهى تملكه المرأة لمباشرة "مخالفات تم رصدها
على عمال المقهى" مضيفة "حاول العمال الموجودون الهرب بسبب إقامتهم غير
النظامية".
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية أقال عام 2012
رئيس الهيئة بعد سلسلة من الأمور المثيرة للجدل بما في ذلك مضايقات
لعائلات في مركز تجاري من أعضاء الهيئة وحوادث قاتلة بعد مطاردات
بالسيارات تقوم بها الهيئة، ويطبق رئيس الهيئة الجديد الشيخ عبد اللطيف
آل الشيخ طريقة أكثر تصالحية ويتحدث عن جلسات تدريبية لأفراد هيئة حتى
لا يتخطوا سلطاتهم القانونية عند التعامل مع الناس. |
