|
شبكة النبأ: القطاع المالي والمصرفي
يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في جميع دول العالم، وذلك لأهميته في
تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والعالمي لايزال يعاني الكثير من المشاكل
والازمات المتفاقمة، التي اثرت وبشكل سلبي على الكثير من المؤسسات و
اسهمت بتدهور الاعمال والعلاقات المالية بين الكثير من الشركاء ولأسباب
مختلفة، منها ما يتعلق بمخالفة بعض القوانين والانظمة الخاصة لبعض
الدول وهو ما دفعها الى اتخاذ قرارات جديدة بهدف حماية مصالحها
وحقوقها، يضاف اليها قضايا الفساد والتلاعب والاحتيال المالي وغيرها من
الامور الاخرى التي اسهمت بتدهور القطاع المالي العالمي، الامر الذي
دفع بعض الحكومات والمؤسسات المالية الى بناء شراكات مهمة واتخاذ خطط
وقوانين جديدة في سبيل معالجة الاخطاء السابقة.
وفيما يخص بعض اخبار هذا القطاع المهم فقد بدأت في نيويورك وقائع
محاكمة "البنك العربي الأردني" المتهم بتمويل هجمات تبنتها حركتا "حماس"
و"الجهاد الإسلامي" بين 2001 و2004، وتأتي هذه المحاكمة التي تعد
الأولى من نوعها في الولايات المتحدة وتستمر شهرين أمام المحكمة
الفيدرالية في بروكلين إثر شكوى رفعها أكثر من مئة مواطن أمريكي. وبعد
إجراءات استمرت عشر سنوات، تبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة
"البنك العربي الأردني" بتهمة تمويل الإرهاب، وسعت المحكمة الفيدرالية
في بروكلين وطرفي النزاع إلى اختيار أعضاء هيئة المحلفين وتسوية
المسائل الإجرائية.
ويطالب أصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالي 12 هجوما وقعت بين عامي 2001
و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد "كبرى" وفقا
لشكواهم. وهذه الهجمات كانت تبنتها إما حركة حماس أو الجهاد الإسلامي
في فلسطين وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 إرهابيتين.
ويتهم البنك العربي بتحويل أموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت جمعت
من أثرياء في الخليج لحساب حركات إسلامية منها حماس والجهاد الإسلامي.
ويتهم أصحاب الشكوى "البنك الأردني" بدفع تعويضات مولتها المنظمة
السعودية إلى عائلات منفذي العمليات الانتحارية وأقارب فلسطينيين قتلوا
في هذه الأعمال "الإرهابية". بحسب فرانس برس.
وقال البنك العربي إن المنظمة السعودية "لم توصف يوما بالمنظمة
الإرهابية" من قبل الولايات المتحدة. والبنك متهم عبر فرعه اللبناني في
بيروت أيضا بفتح حسابات مصرفية لحساب حماس ومنظمات غير حكومية تسيطر
عليها الحركة الإسلامية. ونفى البنك هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
مجموعة بريكس
الى جانب ذلك أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الدول
الناشئة الكبرى في مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين
وجنوب أفريقيا) اتفقت على تأسيس "بنك التنمية الجديد" الذي تصبو
البريكس إلى تحقيقه منذ وقت طويل. وأعلنت روسيا أن الدول الناشئة
الكبرى في مجموعة "بريكس" اتفقت على تأسيس مصرفها الخاص للتنمية ليكون
موازيا للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي لا تمثلها بشكل كاف. وتأسيس "بنك
التنمية الجديد" الذي تصبو البريكس إلى تحقيقه منذ وقت طويل.
وأعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سيتمكن قادة البريكس من
التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة ولادة المؤسسة برأسمال محتمل مقدر
بمئة مليار دولار، والمدعوة إلى تمويل بنى تحتية. وقال الوزير الروسي
في تصريح نقلته وكالات الأنباء الروسية "يجب إدخال تعديلات إلى
التشريعات تشمل القوانين المتعلقة بالموازنة، والمصادقة على القرارات".
وقد تم التوافق قبل سنتين على مبدأ إنشاء هذا المصرف وأيضا احتياطي
مشترك للعملات الأجنبية. إلا أن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين وانتهت
القمة التي عقدت في آذار/مارس 2013 في جنوب أفريقيا إلى الفشل. وفي
نهاية المطاف، سيقدم كل بلد بحسب سيلوانوف ملياري دولار بحلول سبع
سنوات، أي ما يشكل رأسمالا يقدر بعشرة مليارات دولار.
ولإخفاء هذا المبلغ المتواضع قياسا إلى الطموحات الأولية، شدد
الوزير الروسي على أن الرأسمال المحتمل سيكون بحدود مئة مليار دولار.
أما مقر المؤسسة المالية فسيكون إما في شنغهاي أو نيودلهي. وسيعين مدير
للمؤسسة لخمس سنوات فيما القرارات ستتخذ بموافقة أربع من الدول الخمس
الأعضاء.
وقال الوزير الروسي إن المصرف المتخصص في الأعمال المتعلقة بالبنى
التحتية سيكون مفتوحا أمام دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، لكن حصة
الدول الخمس في مجموعة بريكس ينبغي أن تبقى أعلى من 55%. ويأتي إنشاء
هاتين المؤسستين الاقتصاديتين المنافستين لمؤسستي بريتون وودز (البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي) اللتين يوجد مقرهما في واشنطن، تلبية
لرغبة البلدان الناشئة في الانعتاق من وصاية الغربيين.
وتجد المؤسسة الجديدة نفسها في وضع قوي بسبب العقبات التي تعترض
إصلاح صندوق النقد الدولي. فهذا الإصلاح يفترض أن يعيد التوازن في
الصندوق لصالح الدول الناشئة التي يعتبر تمثيلها ضعيفا جدا في الوقت
الحالي على مستوى حقوق التصويت، وهو مجمد في الكونغرس الأمريكي.
لذلك سيوفر "صندوق النقد المصغر"، أي احتياطي العملات الصعبة، الذي
تحضره مجموعة البريكس نوعا من الحماية الأساسية لمواجهة تقلبات الأسواق
مع مئة مليار دولار: 41 مليارا تقدمها الصين، و18 مليارا الهند
والبرازيل وروسيا وخمسة مليارات جنوب أفريقيا. واعتبر الخبير الاقتصادي
تشارلز روبرتسون من مصرف الاستثمار رينيسانس كابيتال ان تحقيق مثل هذه
المؤسسة "سيغير الوضع".
موضحا أن "جنوب أفريقيا أو الهند سيكون بإمكانهما الحصول على
احتياطات هائلة وسيسمح ذلك لهما بالصمود" أمام انهيار أسواقهما، كما
حصل العام الماضي بسبب تطورات السياسة النقدية الأمريكية. وأضاف أن
"أهمية مصرف للتنمية ليست كبيرة" لأنه "يوجد كم هائل من المصارف من هذا
النوع" ولأن حجمه يبقى متواضعا برأيه. ولفت الخبير الاقتصادي مع ذلك
إلى أنه يبقى "مهما لأنه أول مؤسسة متعددة الأطراف سيكون مقرها على
الأرجح في الصين". بحسب فرانس برس.
أما بالنسبة لروسيا، فان الموضوع ينطوي على أهمية رمزية كبيرة في
وقت تجد نفسها معزولة على الساحة الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية: فعلى
إثر إبعادها من مجموعة الثماني، بات اقتصادها قريبا من الانكماش بسبب
التهديد بفرض عقوبات غربية. وكان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان
رومبوي قد أعلن أن دول مجموعة السبع قررت في وقت سابق عقد قمة في
بروكسل لن تحضره روسيا. وستكون هذه القمة بديلا لقمة مجموعة الثماني في
سوتشي التي ألغيت بعد ضم القرم إلى روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن الدول
الأخرى في بريكس امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يدين ضم
القرم إلى روسيا.
قانون للتمويل الإسلامي
على صعيد متصل بعثت جماعة ضغط تمثل البنوك الروسية رسالة إلى البنك
المركزي الروسي تدعوه لاتخاذ إجراءات لتشجيع التمويل الإسلامي في وقت
يواجه فيه القطاع المصرفي مشاكل في الحصول على تمويل خارجي بسبب
العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا.
وقالت رابطة البنوك الروسية في الرسالة التي ارسلت الي البنك المركزي
إن تشجيع التمويل الإسلامي قد يعطي دفعة للاقتصاد ويجتذب استثمارات
كبيرة من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حيث يزدهر التمويل الإسلامي.
وجاءت الدعوة في الوقت الذي يترنح فيه اقتصاد روسيا الذي يبلغ حجمه
تريليوني دولار على شفا الركود مع منع عدة بنوك روسية كبرى فعليا من
دخول أسواق رأس المال الغربية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب
دعم موسكو للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا. ومن بين أهم
بواعث القلق لدى الرابطة غياب تشريع روسي ينظم قطاع التمويل الإسلامي
وهو ما يعني عجز البنوك عن عرض أدوات محددة للتمويل الإسلامي على
عملائها فضلا عن غياب البنوك الإسلامية والخبرات اللازمة لإدارتها.
وكتبت الرابطة في الرسالة التي نشرت في موقعها الالكتروني "لا توضح
أي من الوثائق القانونية الروسية ما المقصود بمؤسسة للتمويل الإسلامي
أو الصكوك (السندات الإسلامية) أو المرابحة." "لحل هذه المشكلة نقترح
إصدار قانون اتحادي خاص." وتقترح الرابطة أيضا في الرسالة إنشاء مجموعة
عمل يشارك فيها علماء دين مسلمون روس لصوغ التعديلات القانونية اللازمة
وإنشاء إدارة بالبنك المركزي للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية.
ورفض البنك المركزي الادلاء بتعقيب عندما سئل بشأن مبادرة رابطة
البنوك الروسية. ولا يزال القطاع المصرفي الإسلامي في روسيا في مهده
رغم وجود حوالي 20 مليون مسلم يعيشون فيها لكن خبراء يقولون إن السوق
تملك إمكانيات جيدة. وقال عدنان حسن عالم الشريعة والعضو السابق في
المجلس الاستشاري الشرعي التابع للبنك المركزي الماليزي إن البنوك
الإسلامية في الخارج مستعدة للاستثمار في روسيا إذا عدلت التشريعات
المحلية. واضاف قائلا "أعتقد ان لدينا القدرات الكافية لفعل هذا. روسيا
وآسيا الوسطى منطقتان جيدتان للغاية للتمويل الإسلامي. البنوك
الماليزية مستعدة لدراسة الذهاب إلى روسيا.. لكن ينبغي أن تبادر الي
تغيير إطار العمل التنظيمي وينبغي للحكومة أن تكون مستعدة لاستيعاب تلك
البنوك.
ويمكن للبنوك الإسلامية أن توفر مصدرا تشتد إليه الحاجة من التمويل
الإضافي لأن بنوكا أجنبية كثيرة تحجم حاليا عن إقراض الشركات الروسية
خشية الوقوع تحت طائلة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وإذا رد البنك المركزي الروسي بشكل إيجابي على مبادرة رابطة البنوك
فيمكنه الاستفادة من خبرات جمهوريات اذربيجان وقرغيزستان وقازاخستان
السوفيتية السابقة وجميعها تعد قوانين جديدة لتنيظم قطاع البنوك
الإسلامية. بحسب رويترز.
ووصف بهنام قربان زادة مدير الأنشطة المصرفية الإسلامية لدى بنك
أذربيجان الدولي روسيا بأنها منصة "واعدة" لدعم تطور التمويل الإسلامي.
وقال "من الواضح أن هناك نقصا في رأس المال في روسيا في الوقت الحالي.
الاقتصاد الروسي يحتاج إلى استثمارات ومصادر تمويل مستقرة. الأنشطة
المصرفية الإسلامية مصدر بديل للتمويل لروسيا."
عمليات الاحتيال
من جانب اخر تشهد فرنسا أكبر نسبة من عمليات الاحتيال بواسطة
البطاقات المصرفية، مع العلم أن بريطانيا هي التي تكبدت أعلى نسبة من
الخسائر الناجمة عن هذه العمليات، على ما كشفت مجموعة "فيكو" الفرنسية
للبرمجيات. وتستند هذه الدراسة إلى معطيات جمعتها وكالة "يورومونيتر"
عن العام 2013، وجاء فيها أن الخسائر الإجمالية الناجمة عن عمليات
الاحتيال المسجلة في 19 بلدا أوروبيا (بما في ذلك روسيا) بلغت 1,55
مليار يورو. وسجلت أكبر نسبة من هذه العمليات في فرنسا ثم اليونان
وبريطانيا.
ولفتت هذه الدراسة إلى أن فرنسا لم تسجل سوى ارتفاع بسيط في عمليات
الاحتيال بين العامين 2012 و2013 (بنسبة 1 %)، في حين أن بريطانيا شهدت
ارتفاعا بنسبة 16% في الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال بواسطة
البطاقات المصرفية والتي بلغت أعلى مستوى مسجل لها منذ العام 2008 (450
مليون جنيه استرليني). ويشمل انتحال الشخصية الاستخدام الاحتيالي
للمعطيات الشخصية وقرصنة الحسابات المصرفية في الوقت عينه. وتطرقت هذه
الدراسة أيضا إلى عمليات سرقة البطاقات المصرفية وخسارتها وتزييفها.
بحسب فرانس برس.
وتشكل الخسائر التي تكبدتها فرنسا وبريطانيا 62 % من إجمالي الخسائر
الناجمة عن عمليات الاحتيال هذه والمسجلة في البلدان التسعة عشر
المشمولة في هذه الدراسة. ويعزى ذلك إلى استخدام البطاقات المصرفية على
نطاق واسع في هذين البلدين. وقد شهدت عشرة بلدان ارتفاعا في هذا النوع
من العمليات بالمقارنة مع العام 2012، مع زيادة كبيرة في النروج (7,8
%) وتشيكيا (6,3 %) وروسيا (28 %). أما في البلدان التسعة المتبقية،
فلم يختلف الوضع كثيرا عن السابق، حتى أن البعض منها، مثل أسبانيا
وهولندا وألمانيا، سجل تراجعا في هذا الخصوص. |
