|
شبكة النبأ: يعيش الفلسطينيون في قطاع
غزة اليوم ظروفا إنسانية قاسية في ظل استمرار العدوان الصهيوني
المتواصل الذي خلف مجازر بشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار
السن، فلا تزال إسرائيل تتحدى وبشكل معلن كل القرارات والمواثيق
الدولية، وتواصل هجماتها العسكرية على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي
دمرته الغارات الجوية والقصف المدفعي الاسرائيلي الذي طال كافة المرافق
ومجالات الحياة في هذا القطاع المحاصر منذ أكثر من 8 سنوات، كما تقول
بعض المنظمات الانسانية التي حذرت تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل
استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا وان جرائم
الاحتلال طالت ايضا القطاع الصحي الذي اصبح هدف مباشر لأسلحة القوات
الاسرائيلية، هذا بالإضافة الى نفاذ الأدوية وقلة الإمكانيات وعدم قدرة
مستشفيات القطاع على استيعاب الجرحى والتعامل مع الحالات المستعصية
إضافة إلى النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية.
ويرى الكثير من المراقبين ان ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي
اليوم هو حرب ابادة جماعية، ويجب على المجتمع الدولي ان يخرج من مرحلة
الصمت والتنديد الخجول و ان يتخذ خطوات و عقوبات رادعة تجاه اسرائيل،
التي تتجاهل وبشكل صارخ كل الاتفاقات والقرارات الدولية الخاصة بحقوق
الانسان.
وارتفاع عدد ضحايا الحرب التي تشنها على قطاع غزة، منذ 7 يوليو
2014، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة، باتجاه المدن
والمستوطنات الإسرائيلية، إلى اكثر من 1899 شهيداً ونحو 10 آلاف جريح،
فضلا عن تدمير وتضرر 38080 منزلا سكنيًا ومقرات حكومية وانسانية في غزة،
حسب أرقام رسمية فلسطينية. ووفقا لبيانات رسمية إسرائيلية، فقد قتل ما
يقارب من 64 عسكريًا و3 مدنيين إسرائيليين، وأصيب حوالي 1008، بينهم
651 عسكرياً و357 مدنياً. بينما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح
العسكري لحركة "حماس"، إنها قتلت اكثر من 161 عسكريا، وأسرت آخر، حتى
باتت تشكل تلك الانتهاكات جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية، في
الوقت الذي تتصاعد هذه الجرائم الإسرائيلية إزاء حقوق الفلسطينيين أمام
صمت العالم.
محاسبة اسرائيل
وفي هذا الشأن قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي
بيلاي إنها تعتقد ان إسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي بعمليتها
العسكرية في غزة ودعت دول العالم لمحاسبتها على ارتكابها المحتمل
لجرائم حرب. وأضافت بيلاي أن إسرائيل هاجمت المنازل والمدارس
والمستشفيات ومبنى للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف. وقالت
"لهذا السبب أقول إنهم يبدون وكأنهم يتحدون.. إنه تحد متعمد للالتزامات
التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل."
وأضافت "لهذا السبب أقول مرارا وتكرارا إننا لا نستطيع أن نسمح
بالإفلات من العقاب ولا يمكننا أن نسمح باستمرار غياب المحاسبة."
وأشارت بيلاي إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة
انتهكوا بدورهم القانون الدولي الانساني من خلال اطلاق الصواريخ دون
تمييز على اسرائيل وفي بعض الاحيان من أماكن ذات كثافة سكانية. وانتقدت
بيلاي الولايات المتحدة -الحليف الرئيسي لاسرائيل- لعدم استخدام نفوذها
لوقف المذبحة.
وقالت "الكثير من ملاحظاتي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة كونها
طرفا مؤثرا على اسرائيل لتقوم بأكثر بكثير مما تفعله لوقف القتل ودفع
الاطراف إلى طاولة المفاوضات. لقد طالبت أيضا بوضع حد للحصار وإنهاء
الاحتلال." وقالت بيلاي إنها صدمت لأن الولايات المتحدة كانت تصوت
باستمرار ضد القرارات الخاصة باسرائيل في مجلس حقوق الانسان وفي
الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وقالت "إنهم لم يقدموا فقط الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها اسرائيل
الآن في غزة بل قدموا أيضا مليار دولار تقريبا لتزويدهم بالقبة
الحديدية لحماية الاسرائيليين من الهجمات الصاروخية دون توفير مثل هذه
الحماية لأهالي غزة من القصف." وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو - لدى مواجهته قلقا دوليا جراء ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين
في غزة - إنه لن يقبل بأي هدنة ستوقف عملية تدمير الأنفاق التي يتسلل
منها المقاتلون.
وتقول اسرائيل إنها تعمل لوقف الهجمات الصاروخية لحماس. وقالت بيلاي
انها لا تتوقع ان تجري اسرائيل تحقيقا ملائما في الانتهاكات التي
ارتكبت اثناء هجماتها الجوية وهجومها البري. وقالت "لكن القانون الدولي
واضح فعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء التحقيقات
والمحاكمات حينها يطبق النظام (العدالة الجنائية) الدولي." بحسب رويترز.
وذكرت بيلاي -وهي قاضية سابقة في محاكم جرائم الحرب في الأمم
المتحدة- أن لجان التحقيق السابقة للمنظمة الدولية في توغلات اسرائيل
في غزة طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إلى المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت بيلاي "لا يمكن تحقيق المحاسبة
والعدالة عبر الإجراءات (الإسرائيلية) المحلية. هذا واضح من غياب
التحقيقات المناسبة من الجانب الإسرائيلي كما لم يقم المجتمع الدولي
بأي محاولة من أي نوع لتطبيق التوصيات التي أعلنها تقرير بعثة تقصي
الحقائق في غزة."
تحقيق اممي
في السياق ذاته فتحت الأمم المتحدة تحقيقا دوليا في انتهاكات لحقوق
الانسان وجرائم ربما تكون ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري في
قطاع غزة. وأدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الهجوم
الإسرائيلي وقال انه تضمن "هجمات غير متناسبة وعشوائية" منها القصف
الجوي للمناطق المدنية والعقاب الجماعي.
وفي ختام جلسة طارئة وافق المجلس الذي يضم 47 عضوا على قرار قدمه
الفلسطينيون بأغلبية كاسحة بلغت 29 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد هو
الولايات المتحدة وامتناع 17 عن التصويت منهم جميع الدول التسع الأعضاء
بالاتحاد الأوروبي. وقال ابراهيم خريشة سفير بعثة المراقبة الفلسطينية
إلى الامم المتحدة في جنيف إنهم جاءوا إلى هنا لتحقيق الحد الأدنى على
الاقل من العدالة للاطفال الذين يتعرضون لتمزيق اوصالهم وللنساء
الممددة جثثهن في الشوارع ولايجاد بعض العدالة للذين تتم ابادتهم.
ورفضت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة التحقيق ووصفتاه بانه
منحاز وسيأتي بنتائج عكسية وسط الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لاطلاق
النار. وتتمتع إسرائيل بوضع المراقب في المحادثات. وأبلغ سفير إسرائيل
افياتور مانور المنتدى في تصريحات قبل التصويت متسائلا "لماذا يعتقد
هذا المجلس بأن تسمية وفضح إسرائيل سيفيده في شيء." وأضاف "طوال
التصعيد الشامل للاحداث تصرفت إسرائيل دائما بأقصى درجات ضبط النفس
والتزمت كلية بالقانون الدولي بوجه عام وبقوانين الصراع المسلح."
وقال مانور إن إسرائيل شلكت لجنة تحقيق خاصة بها "بنطاق يتجاوز ما
هو مطلوب بموجب القانون الدولي والجنائي." وتابع "حماس هي المعتدي.
حماس هي التي ترتكب جرائم حرب...افتحوا اعينكم على الواقع." وكانت
إسرائيل التي تتهم مجلس حقوق الإنسان بالانحياز قد قاطعت المجلس 20
شهرا ثم استأنفت تعاونها معه في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الولايات المتحدة وهي من الدول الأعضاء في المجلس إن إسرائيل
تتعرض للتمييز على نحو جائر. ودافع مانور سفير إسرائيل عن الغارات
الجوية الإسرائيلية والهجوم البري على غزة ووصفه بانه ضروري للدفاع عن
الشعب الإسرائيلي. وقال مانور إن المجلس "لا يمكن ان يكون نصيرا لمنظمة
لا تختلف عن القاعدة أو عن الدولة الإسلامية أو بوكو حرام أو حزب الله
والمنظمات الاسلامية المتطرفة الأخرى التي تنكر جوهر حقوق الإنسان."
ورد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي متهما القوات الإسرائيلية
بارتكاب "جرائم بشعة" من خلال تدمير احياء بالكامل وقتل عائلات
بأكملها. ووصف السفير الأمريكي كيث هاربر القرار بانه "هدام" وانه
"اداة سياسية منحازة". وقال "يفشل هذا المجلس مرة اخرى في معالجة
الموقف في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية بأي مظهر من مظاهر التوازن .
لم يرد اي ذكر للهجمات الصاروخية العشوائية التي تشنها حماس على
إسرائيل أو الانفاق التي تستخدم في الحاق الأذى."
والقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بعد نحو سبع ساعات من
المناقشات يدين "الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان
والحريات الأساسية" الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 13
حزيران/يونيو في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ولا سيما الهجوم العسكري
الأخير الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة (...) وشمل هجمات دون تمييز وغير
متكافئة (...) والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية".
ويطلب القرار "إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة" للتحقيق
حول هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى وضع لائحة بـ"الانتهاكات
والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين عنها" بهدف محاكمتهم و"وضع
حد للإفلات من العقاب". ويطلب القرار من جهة أخرى وضع الفلسطينيين تحت
"حماية دولية فورية". بحسب فرانس برس.
ويدعو إلى "الوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية" و"وضع حد
للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك المدنيين الإسرائيليين". ويطلب القرار
أيضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص
الأساسية للقانون الإنساني - تنظيم مؤتمر طارئ حول الوضع في الأراضي
المحتلة. وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في
التاسع من تموز/يوليو إلى برن.
المحكمة الجنائية الدولية
من جانب اخر قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد لقائه مع
ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة واضحة على
ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في غزة. وقال المالكي للصحفيين في لاهاي إن
كل ما حدث يوفر "أدلة واضحة على جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل تصل الى
جرائم ضد الانسانية." وأضاف أنه لا توجد صعوبة في أن يعرض الفلسطينيون
القضية وأن الأدلة واضحة على وجود انتهاك واضح للقانون الدولي من جانب
إسرائيل.
وقالت اسرائيل انها تبذل قصارى جهدها لتجنب وقوع اصابات بين
المدنيين في غزة لكنها اتهمت حماس بوضع شعبها في طريق الاذى من خلال شن
هجمات صواريخ من داخل المناطق المزدحمة بالسكان. وقال المالكي للصحفيين
إن السلطة الفلسطينية تريد منح المحكمة ولاية قضائية للتحقيق في جرائم
حرب يزعم الإسرائيليون والفلسطينيون أنها ارتكبت. وبحث مع المدعين
بالمحكمة إطارا زمنيا لانضمام فلسطين لكنه لم يقدم تفاصيل. واذا لم
يفعل الفلسطينيون ذلك فان اجراء تحقيق يصبح مستحيلا.
وقال المالكي ان وضع السلطة الفلسطينية كمراقب في الامم المتحدة
الذي حصلت عليه في الجمعية العامة عام 2012 أهلها لان تصبح عضوا في
المحكمة الجنائية الدولية وان القرار بشأن طلب الانضمام للمحكمة يمكن
ان يتخذ "قريبا جدا". لكنه أشار الى تعقيدات محتملة بقوله ان هذا يمكن
ان يمضي قدما فقط بتعاون حماس التي يرفض الغرب التعامل معها ويصفها
بأنها جماعة ارهابية كما انها منافس سياسي قوي للسلطة الفلسطينية
المدعومة من الغرب والتي تحكم اجزاء فقط في الضفة الغربية غير محتلة من
جانب اسرائيل.
وبالانضمام إلى المحكمة ستصبح الأراضي الفلسطينية مفتوحة تلقائيا
لتحقيقات محتملة في جرائم داخل حدودها ويمكنها أيضا منح المحكمة ولاية
قضائية للتحقيق في جرائم يعود تاريخها إلى أول يوليو تموز عام 2002.
وقال المالكي انهم يريدون التأكد حقا من انهم اذا اتخذوا القرار
بالانضمام الى عضوية الجنائية الدولية فان الفصائل الفلسطينية ستلتزم
بهذا القرار وتعلم سلفا بالعواقب والتداعيات.
وأضاف أنه إذا اشتمل التحقيق على أعمال ارتكبتها جماعات فلسطينية ضد
الإسرائيليين فإن السلطة مستعدة لقبول ذلك. لكنه قال إن شيئا لا يقارن
"بالفظائع" و"المذبحة" التي ارتكبتها إسرائيل. واتهم اسرائيل بتدمير
المدارس والمستشفيات وشبكات المياه في غزة اثناء هجومها. ويقول محللون
انه من غير المرجح ان توافق حماس على عضوية المحكمة الجنائية الدولية
اذا كان ذلك يعني امكانية محاكمة زعمائها في لاهاي فيما يعتبرونه دفاعا
مشروعا ضد الاحتلال الاسرائيلي.
وتبادلت اسرائيل وحماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب اثناء الهجوم
الجوي والبري الاسرائيلي على غزة الذي أطلق خلاله ناشطون اسلاميون الاف
الصواريخ على اسرائيل. ومعظم الصواريخ إما اعترضه نظام الدفاع الصاروخي
"القبة الحديدية" وإما سقط في مناطق خالية غير مأهولة بالسكان. ودافع
كلا الجانبين عن عملياته العسكرية باعتبارها تتماشى مع القانون الدولي.
بحسب رويترز.
ورفضت إسرائيل التعليق علانية لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال بشرط
عدم الكشف عن شخصيته إن أي تحرك قانوني من قبل المحكمة ضد اسرائيل
بخصوص حرب غزة سيؤدي إلى إقامة دعوى اسرائيلية مضادة ضد الفلسطينيين
أمام المحكمة. لكن اسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وكذلك
الفلسطينيين مما لا يجعل للمحكمة ولاية قضائية على غزة في الوقت الحالي.
ويمكن منح الصلاحية بقرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة غير
ان الولايات المتحدة -حليفة اسرائيل- قادرة على تعطيل مثل هذا الاقتراح.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشر سنوات لملاحقة مرتكبي
جرائم الحرب وهي تعتبر الملاذ الأخير لتحقيق العدالة مما يعني أنها لا
تتدخل إلا حين يثبت أن دولة ما غير مستعدة أو غير قادرة على القيام
بتحقيقاتها الخاصة.
جريمة حرب في الشجاعية
على صعيد متصل ندد كل من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي
والحكومة الفلسطينية "بالمجزرة" الإسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة
غزة والتي قتل فيها 62 فلسطينيا على الأقل في القصف الإسرائيلي
و"اعتبراها جريمة حرب ضد المدنيين". وقال العربي في بيان إن "ما يتعرض
له حي الشجاعية في غزة من عمليات قصف وحشي وهجوم بري إسرائيلي هو
بمثابة جريمة حرب بحق المدنيين الفلسطينيين وتصعيد خطير للأوضاع ينذر
بأفدح العواقب". وجدد العربي الدعوة للوقف الفوري "للعدوان الإسرائيلي"
على قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
ووصفت الحكومة الفلسطينية في بيان ما حصل في الشجاعية بأنه "جريمة
حرب" تستدعي التدخل الدولي العاجل. وقال البيان "دانت حكومة الوفاق
الوطني الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات
الاحتلال الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين بريئين في حي الشجاعية".
ودعا العربي إلى "الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين" مؤكدا أن "إسرائيل تتحمل
المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الرهيبة". وأفاد شهود عيان أن عشرات
المنازل دمرت كليا بسبب القصف المدفعي الكثيف الذي تعرض له الحي. وبدت
محال تجارية عديدة مدمرة ومحروقة في هذا الحي المكتظ الذي يزيد عدد
سكانه عن مائة ألف مواطن. بحسب فرانس برس.
وانتهت هدنة إنسانية قصيرة الأمد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد
أن اتهم الجيش الإسرائيلي نشطاء من حركة حماس بخرق الهدنة مؤكدا أنه
"رد" على ذلك. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير في
تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر "مرة أخرى تخرق حماس وقف
إطلاق النار الذي توسطت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأهداف
إنسانية، والجيش يرد وفقا لذلك" وذلك بعد أربعين دقيقة من إعلان
الهدنة. |
