|
شبكة النبأ: تحتل إفريقيا اليوم مركز
الصدارة في اهتمامات العديد من الدول العظمى، ومنها الولايات المتحدة
والصين والدول الأوربية وباقي الدول الأخرى، التي أصبحت تتنافس بشكل
كبير في سبيل توسيع نفوذها في القارة السمراء، من اجل تأمين مصالحها
الاقتصادية والتجارية والعسكرية في هذه القارة، التي تمتلك كل مقومات
والمصادر الحياة المهمة التي يحتاجها الجميع، وذلك وفق سياسات وخطط
خاصة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة في العديد من الدول
الإفريقية التي تعاني من اتساع هامش الفقر والأمية والنزاعات الطائفية
والكوارث الطبيعية، والافتقار إلى مشروعات الخدمية والصحية الكبرى.
خصوصا وان هذه القارة تتميز وبحسب بعض الخبراء بوجود سوق استهلاكي كبير
جدا، هذا بالإضافة الى وموقعها الاستراتيجي المهم وفرة الموارد
والثروات والكنوز المختلفة ومنها تامين البترول الذي يعتبر اكبر هاجس
للدول الكبرى.
ويرى بعض المراقبين ان ما يحصل في أفريقيا والتي أصبحت ساحة لتأمين
المصالح الخاصة ربما سيسهم بخلق الكثير من المخاوف بخصوص مستقبل هذه
القارة، التي كانت هدفا لأطماع الاستعمار الغربي، يؤكد هذه المخاوف
ويزيدها الوجود العسكري الأجنبي و النزاعات والحروب الأهلية، حيث يرى
مؤلف كتاب: (حروب مصادر الثروة)، المحلل الأمني الأمريكي (مايكل كلير):
"أن إفريقيا ستكون هي الهدف، وستكون مسرحًا للحروب القادمة بين القوى
المتصارعة".
مليارات الدولارات
وفي هذا الشأن يقول مسؤولون إن الولايات المتحدة ستعلن عن صفقات
بنحو مليار دولار وزيادة التمويل لعمليات حفظ السلام ورصد مليارات
الدولارات للتوسع في برامج توصيل الغذاء والكهرباء بافريقيا. وقال
مسؤولون أمريكيون إن من المأمول أن تسلط القمة التي تستضيفها واشنطن في
أغسطس آب بمشاركة نحو 50 زعيما افريقيا الضوء على مدى اهتمام الولايات
المتحدة بالمنطقة سريعة النمو وذلك عن طريق سلسلة من اتفاقات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التجارة والاستثمار.
ويشير تفشي فيروس إيبولا المميت في ليبيريا وغينيا وسيراليون إلى
الحاجات التنموية الضخمة في بعض البلدان الأشد فقرا بالمنطقة رغم النمو
الاقتصادي السريع والاستثمار. وهون مسؤولو الإدارة من الأسئلة عن ما
إذا كانت القمة رد فعل على الحضور المتنامي للصين في المنطقة مشددين
على أن المصالح الأمريكية تتجاوز النفط والمعادن الافريقية التي ينصب
اهتمام الصين عليها.
وقال راجيف شاه مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية "سترون سلسلة
إعلانات في مجالات الزراعة والغذاء والكهرباء والطاقة .. سنصدر إعلانات
كبيرة تثبت أن لدينا طموحات كبيرة نحن وشركاءنا الأفارقة والقطاع الخاص."
وقال إنه سيكون هناك دعم جديد لبرنامج "باور أفريكا" الممول من القطاع
الخاص والذي أطلقه الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي لزيادة
قدرة توليد الكهرباء عشرة آلاف ميجاوات وتوصيلها لعشرين ألف عميل جديد
في أنحاء افريقيا بحلول 2018.
وقال شاه إن البرنامج حقق الهدف بالفعل بعد عام واحد فقط. وأضاف "
سنعلن عن زيادة تطلعاتنا لأكثر من مثليها." وقال إنه في حين تعهدت
الشركات بسبعة مليارات دولار للبرنامج في العام الماضي فإن الفترة
القادمة ستشهد استثمارات جديدة "بعدة مليارات من الدولارات". وبحسب
مسؤولين في البنك الدولي من المتوقع أن تسهم المؤسسة مساهمة كبيرة في
البرنامج. ومن المرجح أيضا توسيع نطاق البرنامج الذي يقتصر حاليا على
إثيوبيا وكينيا وغانا وليبيريا ونيجيريا وتنزانيا.
وقال مسؤولون تنمويون أمريكيون إن دعم القطاع الخاص لبرامج الأغذية
والزراعة الأمريكية في افريقيا - بما فيها برنامج "التحالف الجديد
للأمن الغذائي والتغذية" - سيزيد زيادة كبيرة. وكان البرنامج دشن في
2012 بهدف جمع الحكومات الافريقية والقطاع الخاص والمانحين للعمل سويا
لتعزيز الاستثمار في الإنتاج الزراعي بعد أزمة أسعار الغذاء في 2008
و2009 التي أوقدت شرارة اضطرابات في الدول النامية. وقال مسؤول إن من
المتوقع أن يعزز إعلان بمليارات الدولارات من جانب شركة مشروبات
أمريكية ضخمة مبيعات المزارعين الأفارقة لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.
بحسب رويترز.
وتشمل القمة مؤتمرا للشركات بحضور الزعماء الافارقة والمسؤولين
التنفيذيين الأمريكيين. وقال مسؤولون تجاريون أمريكيون إن من المقرر
الإعلان عن صفقات بنحو مليار دولار بشتى القطاعات في عدة دول افريقية.
ويمضي وزراء التجارة في مناقشة سبل تحسين برنامج التجارة الأمريكية مع
افريقيا المعروف بقانون فرص النمو الافريقي والذي يسمح للدول الافريقية
بتصدير المنتجات إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم. ويحل أجل البرنامج
في سبتمبر أيلول من العام القادم وسيتطلب تجديده موافقة الكونجرس. وقال
مسؤوولن أمريكيون إن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية عن تخصيص 60
مليون دولار سنويا إضافية للتدريب على حفظ السلام في ست دول افريقية.
اتفاقيات مع الصين
الى جانب ذلك وقعت الصين مع قادة دول بشرق افريقيا رسميا اتفاقات
لمد خط سكك حديدية يتكلف مليارات الدولارات يربط بين ميناء مومباسا
والعاصمة الكينية ويمتد لدول مجاورة. وجرى توقيع الاتفاقات في نيروبي
المحطة الأخيرة في جولة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في افريقيا
رغم أن الرئيس الكيني اوهورو كينياتا وقع على الاتفاق بالفعل خلال
زيارة رسمية لبكين العام الماضي. وقال كينياتا في مؤتمر صحفي مع رئيس
وزراء الصين وزعماء افارقة "ستنخفض تكلفة سفر الركاب ونقل البضائع ..
عبر حدودنا انخفاضا حادا."
ويكمل الخط الجديد خطا قديما ابطأ ينتهي في اوغندا بينما صمم الخط
الجديد ليصل إلى رواندا وجنوب السودان في اطار مساعي خفض تكلفة التجارة
بين دول شرق افريقيا والتي تعتمد على طرق سيئة والخط القديم الذي شيد
في القرن التاسع عشر. وسبق أن اعلن كينياتا أن خط السكك الحديدية
الجديد سيخفض تكلفة الشحن إلى ثمانية سنتات للطن/كيلومتر من 20 سنتا
حاليا. كما يقلص الخط زمن الرحلات.
ومن المقرر ان يبدأ مد الخط من مومباسا إلى نيروبي وطوله 609
كيلومترات في الأول من اكتوبر تشرين الأول ويستكمل في مارس آذار 2018.
واختيرت الشركة الصينية للطرق والكباري لمد القطاع الأول من الخط في
كينيا رغم انتقادات واسعة لترسية الأعمال دون منافسة. وقال مسؤولون
كينيون إن الأعمال لن تطرح في عطاءات وفقا لشروط التمويل الصيني ولكن
بعض المشرعين يقولون إن قيمة الصفقة مبالغ فيها.
وفي السابق قدر المسؤولون تكلفة الخط الذي يمتد من مومباسا إلى
الحدود الغربية لكينيا مع اوغندا عند 447.5 مليار شلن (خمسة مليارات
دولار) بما في ذلك تكلفة التمويل. وكسبت الصين اصدقاء في افريقيا من
خلال بناء مشروعات بنية تحتية في انحاء القارة ولكن منتقدين يشتكون من
أنها تعتمد على عمالة صينية في الغالب وأن اهتمامها باستنزاف المواد
الخام الافريقية يفوق نقل الخبرات للقارة.
وذكرت الرئاسة الكينية في بيان أن الخط من نيروبي-مومباسا سيتكلف
3.6 مليار دولار وتغطي الصين 90 بالمئة من التمويل اللازم وتتحمل كينيا
العشرة بالمئة المتبقية. وقالت كينيا في وقت سابق أن الصين ستمنحها
قرضا تجاريا بقيمة 1.6 مليار دولار وتسهيلا ميسرا بقيمة 1.63 مليار
دولار للمساهمة في تمويل ذلك القطاع من الخط.
من جانب اخر اعلن رئيس سيراليون ارنست كوروما انه وقع عقودا بقيمة
ثمانية مليارات دولار خلال زيارته الاخيرة للصين لبناء مطار دولي جديد
وخط للسكة الحديد ومشاريع انشائية كبيرة اخرى. وقال كوروما، ان العقود
تشكل 1,7 مليار دولار مع شركة كينغو اينرجي غروب لبناء مرفأ ومنجم
ومحطة لتوليد الكهرباء ومد سكة حديد بطول 250 كلم. واضاف انه ابرم عقدا
بقيمة 300 مليون دولار مع الشركة الصينية الدولية للقطارات لبناء مطار
دولي جديد على بعد 60 كلم عن العاصمة فريتاون.
ويقع المطار الدولي الوحيد في سيراليون في لونغي شمال فريتاون، في
موقع كان قاعدة جوية بريطانية خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية
ثم تم تحويله الى مطار تجاري. وكان على القادمين الاختيار بين قطع طريق
بري في رحلة تستغرق اربع ساعات الى العاصمة او ان يستقلوا عبارة لقطع
نهر يفصل بين المطار وفريتاون. وكان يتم نقل المسافرين بمروحيات، لكن
ذلك توقف في 2011 بعد اربع سنوات على تحطم واحتراق مروحية في حادث اودى
بحياة 22 شخصا بينهم وزير الرياضة التوغولي. بحسب فرانس برس.
وقال كوروما الذي التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته "انني
سعيد لان الصينيين قطعوا تعهدات قوية لدعمنا في برامجنا الانمائية".
واضاف ان البلدين "تعهدا زيادة التعاون والدعم المتبادل لتحقيق
التطلعات المشتركة الى السلام والتنمية واصلاح الامم المتحدة".
وسيراليون واحدة من افقر دول العالم بعد الحرب الاهلية التي استمرت احد
عشر عاما وانتهت في 2002. لكن ثرواتها المعدنية التي تشمل الماس والذهب
والبوكسيت والتيتانيوم والحديد، جذبت استثمارات كبيرة. وسيكون خط
الحديد الذي يربط بين منطقة تونكوليلي الغنية بالمعادن شمال البلاد
ومدينة سوليما الساحلية في الجنوب، الثاني الذي تموله الصين.
مبيعات النفط
من جانب اخر نددت منظمتان سويسريتان ومنظمة اميركية غير حكومية
بالموقع "المهيمن" لشركات تجارية سويسرية في عمليات بيع نفط تقوم بها
الحكومات الافريقية وصفقات "غير شفافة" تمثل عشرات مليارات الدولارات.
وقال مارك غينيا من منظمة "اعلان برن" وهي منظمة غير حكومية اعدت مع
منظمتي "سويس ايد" و"ناتشورال ريسورس غوفرنانس انستيتيوت" "لا وجود لاي
شفافية بشان وجهة الاموال المرتبطة بهذه المبيعات من النفط في حين ان
مبالغها مرتفعة للغاية". وكتبت المنظمات غير الحكومية تقول انه بين
2011 و2013 تولت هذه الشركات السويسرية "جزءا يمثل 25 بالمئة من السوق
يتعلق بالقسم غير الشفاف من النفط المطروح للبيع" في العالم من قبل دول
جنوب الصحراء والشركات الحكومية. واضاف التقرير ان هذا الجزء من السوق
يمثل 55 مليار دولار و"لا تنتهي حصيلة كل هذه المبيعات في صناديق الدول".
وفي بعض الحالات، تتحول هذه الشركات الى وضع المحتكر. وهكذا فان
الشركات التجارية السويسرية تهيمن بشكل واضح على صادرات الكاميرون
والغابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا اضافة الى تشاد،. ففي تشاد،
اكتسبت احدى هذه الشركات، غلنكور، في 2013 ما نسبته 100 بالمئة من حصة
الدولة من النفط بقيمة تعادل 16 بالمئة من الموازنة الوطنية لهذا البلد،
احد اكثر الدول فقرا في الكرة الارضية.
وفي غينيا الاستوائية، ارتفعت قيمة مبيعات النفط الوطني التي قامت
بها الشركات السويسرية اركاديا وغلنكور وترافيغورا وفيتول الى اكثر من
2,2 مليار دولار في 2012، وهو ما يعادل 36 بالمئة من عائدات هذه الدولة
التي تعتبر بين الاكثر فسادا في العالم. واجمالي الناتج الداخلي في
غينيا الاستوائية بفضل هذا النفط "يقترب من اجمالي الناتج الداخلي لاحد
بلدان الاتحاد الاوروبي بينما مستوى الفقر الحقيقي فيها كارثي. هنا
يطرح السؤال نفسه"، كما يقول غينيا "اين تذهب اموال النفط؟"
وكتب معدو التقرير انه "قلما يتم الاهتمام بدراسة مبيعات النفط
الخام من قبل الحكومات وشركاتها الوطنية عندما يتم التطرق الى حوكمة
القطاع النفطي. هذا التقرير هو اول دراسة مفصلة حول هذا الموضوع". وركز
معدو التقرير على 10 دول في افريقيا جنوب الصحراء تصدر النفط وهي
انغولا والكاميرون والكونغو (برازافيل) وساحل العاج والغابون وغانا
وغينيا الاستوائية ونيجيريا وجنوب السودان وتشاد.
وقال التقرير المؤلف من ثلاثين صفحة "بين 2011 و2013، باعت حكومات
هذه الدول اكثر من 2,3 مليار برميل من النفط تمثل اكثر من 250 مليار
دولار، اي نحو 56 بالمئة من عائداتها العامة". واراد معدو التقرير
القاء الضوء على الصفقات التي تبرمها سويسرا وشركاتها التجارية
المتمركزة بتكتم تام في جنيف وزوغ او لوغانو. واشترت الشركات السويسرية
بين 2011 و2013 اكثر من 500 مليون برميل من النفط تمثل ما قيمته 55
مليار دولار.
وبحسب المنظمات غير الحكومية، فان مثل هذه الدفعات كانت ستجري
بشفافية كبيرة بسبب حجمها الهائل. لكن "في غالبية الحالات" لم تثبت "مثل
هذه الشفافية". وامام هذا الوضع، تطلب المنظمات غير الحكومية من الدول
المنتجة تبني قواعد تضمن "النزاهة في اختيار الشارين وتحديد سعر المبيع".
من جهة اخرى، تطلب المنظمات غير الحكومية ان تنشر الدول اسماء الشركات
التي تشتري النفط الحكومي. بحسب فرانس برس.
وطالبت سويسرا بالمزيد من الشفافية في قطاع المواد الاولية، لكن فقط
بالنسبة الى الشركات التي تقوم بعمليات الاستخراج. وقد استبعدت التجارة
من ذلك. وترى المنظمات غير الحكومية ان الحكومة السويسرية فضلت ان "تبقى
سويسرا واحة تنظيمية للمفاوضين". وبصفتها "دولة مضيفة من الدرجة الاولى
في الاتجار بالمواد الاولية على المستوى العالمي، يمكن لسويسرا ويتعين
عليها ان تتحمل مسؤولياتها"، وفقا لمعدي التقرير. وخلص التقرير الى
القول انه اذا استمر استثناء التجارة من الشفافية، فان "الصفقات
الباهظة التي تتم بين شركات سويسرية وحكومات افريقية ستبقى سرية".
وتتمركز حوالى 750 شركة تتاجر بالمواد الاولوية في سويسرا ويعمل فيها
10500 شخص، بحسب اخر الارقام المنشورة.
سوق واعدة
في السياق ذاته تنتشر سيارات "بورش" و"رانج روفر" و"بي إم دبليو"
و"مرسيدس" في شوارع أبيدجان، في دليل على اتساع سوق السيارات الفاخرة
في افريقيا. وكل من هذه السيارات يكلف عند شرائه عشرات آلاف اليوروهات،
أي ما يوازي عقود من العمل في ساحل العاج حيث بات الحد الأدنى للأجور
بعد رفعه بنسبة تتخطى 60 % في تشرين الثاني/نوفمبر، 60 ألف فرنك إفريقي
(حوالى 90 يورو).
غير أن السيارات الفاخرة تنتشر في حيي كوكودي والمنطقة الرابعة
الراقيين في أبيدجان كما هي الحال في ارقى أحياء العواصم الأوروبية.
والأمر سيان في جوهانسبورغ ولاغوس وليبرفيل. وفي العاصمة الغابونية،
غالبا ما تتشكل طوابير من السيارات الرباعية الدفع المتعددة
الاستخدامات على الجادة المزدحمة المحاذية لشاطئ البحر.
وتلقى السيارات الكبيرة الرباعية الدفع إقبالا كثيفا في إفريقيا
لانها تدل على الانتماء الى طبقة اجتماعية ميسورة. وفي غابون، 70 % من
السيارات الجديدة الستة الاف التي تباع سنويا، هي سيارات رباعية الدفع
يابانية الصنع بغالبيتها، بحسب الاتحاد الغابوني لمستوردي السيارات.
وأكد أحد مستوردي السيارات أن السيارة في غابون ترمز إلى النجاح بعد
أكثر من المسكن.
وفي المقابل، لا تشكل السيارات "العالية الجودة" إلا 3 % من مبيعات
السيارات الجديدة في ساحل العاج التي تشمل 8 آلاف وحدة سنويا، وفق أحد
الخبراء الذي لفت إلى أن "بعض الزبائن يبحثون عن السيارات التي تلفت
الانظار... وهذه السوق قد تدر أرباحا طائلة". وأوضح الخبير أن عدد
السيارات الفاخرة هو أكبر بالنسبة إلى السيارات المستعملة التي يستورد
منها 40 ألف سيارة في السنة الواحدة، إذ أن السيارات الجديدة تخضع
لضرائب كبيرة، ما يجعل السيارات المستعملة المستوردة من أوروبا وأميركا
الشمالية ودبي أرخص كلفة بكثير.
وباتت أنظار مصنعي السيارات تتجه نحو القارة الإفريقية حيث شملت
الطبقة الوسطى 300 مليون شخص في العام 2011، بحسب تقديرات مصرف التنمية
الافريقي، وراحت الطبقة الميسورة جدا تزداد وسعا. وفتحت مجموعة "بورش"
صالة عرض في حي فيكتوريا آيلاند أحد أرقى الأحياء في لاغوس، على بعد
بضعة أمتار من فندق "إنتركونتيننتل" الحديث وهو أول فندق خمس نجوم يفتح
أبوابه في المدينة النيجيرية.
كما أن المصنع الألماني المتمركز منذ عقود في جنوب افريقيا أكد أنه
شهد نموا في مبيعاته بنسبة 40 % في السنة الواحدة خلال العامين
الماضيين. وهو فتح فروعا له اخيرا في أنغولا وغانا ونيجيريا، بحسب
كريستر إكبرغ مدير قسم "بورش" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتزم
"بورش" مواصلة نموها في القارة الإفريقية حيث باعت ألفي سيارة تقريبا
في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال ألاشهر التسعة الاولى من العام
2013.
وهي قد لجأت إلى مستثمرين محليين لتوسيع نشاطاتها في كاميرون
وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وغابون وساحل العاج وناميبيا
والسنغال وتنزانيا وزامبيا. ولفت أحد الناطقين باسم "مرسيدس" إلى أن
طاقة السوق الافريقية "هائلة"، علما أن المجموعة فتحت مصنعا لتجميع
القطع في جنوب افريقيا حيث تبيع سنويا 20 ألف سيارة. بحسب فرانس برس.
وتعتزم مجموعة "بي إم دبليو" التي باعت 34 ألف سيارة من سياراتها في
القارة الإفريقية سنة 2012 (ازدياد بنسبة 15 % بالمقارنة مع العام
2011) توسيع نشاطاتها في المنطقة، على حد قول أحد الناطقين باسمها.
وتتوقع مجموعة "اودي" بدورها نمو نشاطاتها "في بعض المناطق الافريقية"،
وفق ستيفان هامبرغر مدير قسم الشرق الادنى والأوسط وافريقيا التابع
للمصنع الألماني الذي تضاعفت مبيعاته في القارة الافريقية في خلال ثلاث
سنوات. |
