|
شبكة النبأ: يشير خبراء اقتصاد الى ان
الضرر الذي سيقع نتيجة للعقوبات الاقتصادية الموجهة من الاتحاد الأوربي
(بعد ان سبقتها الولايات المتحدة الامريكية في اصدار حزمة من العقوبات
الاقتصادية تجاه روسيا) تستهدف الاقتصاد الروسي كأجراء عقابي نتيجة
لمواقفة من الازمة الأوكرانية والاحداث الأخيرة التي أدت الى سقوط
الطائرة الماليزية بصاروخ ومقتل جميع ركابها، سيكون ضرر متبادل،
فالاتحاد الأوربي الذي يبلغ إجمالي التبادل التجاري بينه وبين وروسيا
نحو 270 مليار يورو في عام 2012، أعلى بكثير من مستوى التبادل التجاري
بين الولايات المتحدة وروسيا التي سيكون نسبة تأثير العقوبات
الاقتصادية على نموها الاقتصادي محدود للغاية.
روسيا التي خسرت ما يعادل 75 مليار دولار كرأسمال هارب من أراضيها،
باتت اليوم أقرب الى الكساد بعد الانتعاش الاقتصادي الذي حققته في
السنوات الماضية نتيجة لواردات النفط والغاز، وفيما حقق نموها
الاقتصادي العام الماضي ما يعادل 1,3%، لم يحقق النمو الاقتصادي للعام
الحالي أي تقدم يذكر
بالمقابل فان العديد من دول الاتحاد الأوربي تخشى من تحول العقوبات
الاقتصادية للعملاق الروسي والتي اتخذت بهدف الضغط السياسي على الحكومة
الروسية وبوتين للحد من توجهاتهم التي تستهدف تمزيق اوربا، كما يراها
قادة الدول الاوربية، الى نتائج عكسية تمس تلك الدول التي مازالت تكافح
حتى الان للسيطرة على الانهيارات الاقتصادية التي تعرضت ها عموم اوربا
عام 2008 وكادت تطيح بالاتحاد الأوربي، سيما وان روسيا قد تعتبر لبعض
البلدان الأوربية، من أكبر الأسواق الحيوية لتصريف منتجاتها وسلعها
المختلفة، فصادرات ألمانيا إلى روسيا بلغت 38 مليار يورو في عام 2013،
وهو الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي، كما تحصل المانيا على أكثر من 30
في المئة من صادراتها من النفط والغاز من روسيا، وتعتمد هولندا
وإيطاليا بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية، بالإضافة إلى أن بعض
جيران روسيا من دول الاتحاد السوفيتي السابق يعتمدون بشكل كامل على
شحنات الغاز الروسية.
استهداف الاقتصاد الروسي
فقد أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما فرض عقوبات اقتصادية جديدة
على روسيا المتهمة بزعزعة الاستقرار في اوكرانيا لكنه رفض فكرة دخول
العالم في "حرب باردة جديدة"، وذلك بعيد عقوبات مماثلة فرضها حلفاؤه
الأوروبيون، وقال اوباما في البيت الابيض "اليوم تفرض الولايات المتحدة
عقوبات جديدة على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، الطاقة والتسلح
والمالية"، وذلك بعد بضع ساعات من اعلان بروكسل فرض سلسلة عقوبات لمنع
الشركات والمصارف الروسية من الوصول الى الاسواق المالية الاوروبية
وحظر اي بيع جديد للأسلحة والتكنولوجيات الحساسة في مجال الطاقة.
واذ اسف لقيام روسيا بعزل نفسها عن المجتمع الدولي "بعد عقود من
التقدم الفعلي"، اعتبر اوباما "انه خيار قامت به روسيا والرئيس (فلاديمير)
بوتين تحديدا"، لكنه اكد "انها ليست حربا باردة جديدة"، موضحا "انها
مشكلة محددة جدا مرتبطة بموقف روسيا الذي يرفض الاعتراف بأن اوكرانيا
تستطيع سلوك نهجها الخاص"، وتبنى الاتحاد الاوروبي موقفا حازما حيال
موسكو منذ تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا في منتصف تموز/يوليو
والتي يرجح انها اسقطت بصاروخ اطلقه الانفصاليون الموالون لروسيا، وهذه
المأساة التي اودت ب298 شخصا بينهم نحو مئتي هولندي دفعت الاوروبيين
لضرب الاقتصاد الروسي والانتقال الى "المرحلة الثالثة" من عقوباتهم،
وصرح رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ان العقوبات الاوروبية
تشكل "تحذيرا قويا"، محذرا من ان "زعزعة استقرار اوكرانيا او اي بلد
اخر مجاور ستكون لها اكلاف هائلة على الاقتصاد الروسي، ان دعواتنا ظلت
حبرا على ورق، الاسلحة والمقاتلون يستمر تدفقهم على اوكرانيا انطلاقا
من روسيا".
من جهتها، رأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان هذه الخطوة "كان
لا بد منها"، داعية السلطات الروسية الى "سلوك نهج نزع فتيل التصعيد
والتعاون" في النزاع الاوكراني، وقالت المستشارة الالمانية "الامر
متروك للقيادة في روسيا لتقرير ما اذا كانوا يريدون السير على طريق
الحد من التصعيد والتعاون، عقوبات الاتحاد الاوروبي يمكن مراجعتها لكن
اتخاذ المزيد من الخطوات هو ايضا شيء ممكن"، وقال جوزيه مانويل باروزو
رئيس المفوضية الاوروبية وهيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الاوروبي ان
العقوبات تعني "تحذيرا قويا" من ان تصرفات روسيا في القرم غير مقبولة
وسيكون لها "تكلفة فادحة" على اقتصادها، واضاف أكبر مسؤولين بالاتحاد
الاوروبي في بيان "الاتحاد الاوروبي سينفذ التزاماته لحماية وضمان امن
مواطنيه، والاتحاد الاوروبي سيساند جيرانه وشركائه"، وعلى النقيض من
الولايات المتحدة أحجم الاتحاد الاوروبي (المؤلف من 28 دولة والذي له
مصالح اقتصادية اكبر قد تصبح مهددة) لأشهر عن اتخاذ اجراء حاسم ضد
موسكو.
ويأتي الاتفاق الذي لا يحتاج الي موافقة في قمة خاصة للاتحاد
الاوروبي في اعقاب موافقة على توسيع العقوبات على موسكو بين الرئيس
الامريكي باراك اوباما وزعماء بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا اثناء
مؤتمر بالهاتف، وفي السابق فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على افراد
محددين بسبب تصرفات روسيا تجاه اوكرانيا لكن الاتحاد الاوروبي على وجه
الخصوص أحجم عن اجراءات تستهدف الاضرار بقطاعات حيوية بالاقتصاد الروسي،
ويعتمد الاتحاد (الذي يبلغ حجم تجارته مع روسيا أكثر من 10 أضعاف
التجارة بين واشنطن وموسكو) على الغاز الطبيعي الروسي لتغذية صناعته
وإمداد مدنه بالطاقة.
واعتبر أوباما ان تبني الاوروبيين هذه التدابير رغم علاقاتهم
الاقتصادية الوثيقة بروسيا يثبت ان "صبر اوروبا حيال الرئيس بوتين ينفد"،
واعلنت وزارة الخزانة ان الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات مالية جديدة
على روسيا عبر ادراج ثلاثة مصارف روسية على اللائحة السوداء، وبموجب
هذه العقوبات يحظر على الاميركيين او اي اشخاص في نطاق القضاء الاميركي
القيام بأية تعاملات جديدة على المديين المتوسط او الطويل مع بنك "في
تي بي" ثاني اكبر المصارف الروسية، او "بنك موسكو" المتفرع منه، وكذلك
بنك الزراعة الروسي. بحسب رويترز.
والتدابير الاوروبية لن يكون لها مفعول رجعي في مجال الدفاع ولن
تتعلق سوى بالعقود الجديدة ما يتيح لفرنسا بيع حاملتي مروحيات ميسترال
لروسيا، وكانت باريس تعرضت لانتقادات لرفضها الغاء هذا العقد المبرم في
2011 بقيمة 1,2 مليار يورو، وقرر الاوروبيون ايضا تجميد ارصدة اربعة
رجال اعمال روس مقربين من الرئيس بوتين متهمين بالاستفادة من ضم شبه
جزيرة القرم او بانهم دعموا بشكل ناشط زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا،
كما اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ان كندا ستقرر فرض عقوبات
جديدة على مصالح روسية بعد استهدافها قطاعات في مجال المصارف والتسلح
والطاقة، ومن دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة العقوبات الجديدة،
برر رئيس الوزراء الكندي هذا الاجراء بمواصلة "عدوان" روسيا على
اوكرانيا "خصوصا عبر استمرار تزويد عملاء نظام بوتين بدعم لوجستي
وانظمة تسلح" في شرق اوكرانيا.
وحذرت مؤسسات عديدة من ان نشاطاتها قد تتأثر جراء العقوبات الجديدة
على روسيا وبينها مجموعة بي بي النفطية المساهمة بمستوى 19,75% في
روزنفت الروسية، وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من ان المصارف
الاجنبية وخصوصا الفرنسية تواجه "مخاطر متزايدة من ناحية العجز عن
السداد" في روسيا بسبب تصاعد ازمة أوكرانيا، ووفقا للصندوق، تملك
المصارف النمسوية الحجم الاكبر من الديون الروسية "نسبيا وفقا لحجم
اصولها" وبالتالي "فهي الاكثر عرضة" لهذا الخطر.
تداعيات إقليمية
فيما حذر صندوق النقد الدولي من ان العقوبات الغربية المفروضة على
روسيا لدورها في الازمة الاوكرانية قد يكون لها "انعكاس" اقتصادي على
دول اخرى في المنطقة، وقال وليام موراي المتحدث باسم صندوق النقد
الدولي في مؤتمر صحافي "على مستوى اقليمي، سيكون هناك بالتأكيد بعض
الانعكاس" وخصوصا عبر القناة التجارية، وقرر الاتحاد الاوروبي فرض
عقوبات ضد 15 شخصية روسية واوكرانية موالية لروسيا اضافة الى 18 كيانا
اضافية لاتهامهم بدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا، كما افاد مصدر
اوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قررت ترسانتها الخاصة من العقوبات في منتصف
تموز/يوليو عبر استهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي مثل المجموعة
العملاقة روسنفت وغازبرومبنك، مصرف المجموعة العملاقة في مجال الغاز
غازبروم، ومع التاكيد ان انعكاسها "قيد التقييم"، فان هذه العقوبات قد
يكون لها تداعيات خصوصا على دول المنطقة التي تقيم علاقات تجارية "نشطة
جدا ومباشرة جدا" مع روسيا وخصوصا في اوروبا الوسطى والشرقية واسيا
الوسطى، كما اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي من دون اعطاء مزيد
من التوضيحات.
وقالت الحكومة التشيكية إن حربا تجارية ممتدة بين الاتحاد الأوروبي
وروسيا قد تؤدي إلى إقامة "ستار حديدي" جديد لكن لن يكون للعقوبات
الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الأسبوع
تأثير كبير على الاقتصاد التشيكي، والعقوبات الأوروبية التي ستجري
مراجعتها كل ثلاثة أشهر جزء من أقوى تحرك دولي إلى الآن بسبب دعم روسيا
للمتمردين في شرق أوكرانيا، وتنفي روسيا تقديم هذا الدعم، وكانت حكومة
التشيك التي تدعم هذا الإجراء تعارض فرض عقوبات شاملة ولديها مخاوف
بشأن العلاقات التجارية مع روسيا التي لا تزال شريكا تجاريا مهما مع
العديد من بلدان وسط أوروبا.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات التشيك لروسيا العام الماضي 116.2
مليار كورونة (5.67 مليار دولار أمريكي) (أو 3.7 بالمئة من إجمالي
صادراتها) في حين تمثل الواردات الروسية 5.5 بالمئة من إجمالي واردات
التشيك لكنها لا تمثل سوى شريحة صغيرة من التجارة المتبادلة التي تشتمل
على المواد العسكرية، وقال رئيس وزراء التشيك بوهوسلاف سوبوتكا في بيان
"من صالح (جمهورية التشيك) أن العقوبات ليست لها طبيعة شاملة وتستهدف
عددا محدودا من القطاعات" منوها إلى أنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات
أخرى، ونقل البيان قوله "لن يكون من صالح الاتحاد الأوروبي ولا روسيا
الانخراط في حرب تجارية طويلة ولا ظهور شكل جديد من الستار الحديدي
الاقتصادي والسياسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا".
وقال جينادي أوفيشكو سفير روسيا لدى منظمة التجارة العالمية التي
تتخذ من جنيف مقرا لها إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في
الآونة الأخيرة على روسيا تنتهك قواعد المنظمة وقد تدفع موسكو إلى
الدخول في نزاع يهدد استقرار التجارة، وقال أوفيشكو "يبدو أننا سنضطر
إلى السعي لحماية حقوقنا القانونية ومصالحنا من خلال آليات منظمة
التجارة العالمية" مضيفا أن روسيا قلقة أيضا من عقوبات فرضها أعضاء
آخرون في المنظمة.
مبيعات السلاح لروسيا
من جهة اخرى تساءل عدد من اعضاء البرلمان البريطاني عن منح بريطانيا
تصاريح بيع أسلحة لروسيا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات
الاسترلينية في احراج لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي طالب بحظر
أوروبي واسع النطاق على هذه المبيعات بسبب أزمة أوكرانيا، وجاءت
الانتقادات في تقرير وضعته أربع لجان في البرلمان بعد يومين من قول
كاميرون ان بيع فرنسا حاملتي طائرات هليكوبتر لروسيا سيكون "غير متصور"
في بريطانيا، وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس آذار الماضي انها
ستوقف بعض صادرات السلاح لروسيا لكن التقرير قال انه حتى منتصف مايو
ايار لم يعلق او يلغى سوى 34 من 285 تصريحا تزيد قيمتها على 131 مليون
استرليني (223.41 دولار).
وقال جون ستانلي رئيس لجنة المراقبة على تصدير السلاح في البرلمان "كان
يجب ان نتبنى توجها أكثر حرصا تجاه روسيا منذ بعض الوقت، وقال متحدث
باسم كاميرون ان بريطانيا أوقفت كل صادرات الاسلحة المتجهة الى الجيش
الروسي ووصف الحظر بانه "شامل". لكنه قال ان التصاريح الخاصة بمستخدمين
آخرين ومنهم عشاق الصيد لم تتأثر، وفي بيان منفصل قال متحدث باسم
الحكومة انها لم توافق قط على تصدير الصواريخ او قطع الصواريخ للجيش
الروسي رغم ما تردده وسائل الاعلام عن ذلك، كما لم توافق قط على تصاريح
لتصدير بنادق أو ذخيرة للجيش الروسي، وأشار المتحدث الى ان تقرير مشرعي
البرلمان غطى صادرات عام 2013 قبل ان يسري حظر السلاح الحالي المفروض
على الجيش الروسي.
فيما اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ردا على الانتقادات
البريطانية والاميركية التي تأخذ على باريس رغبتها في تسليم حاملة
مروحيات ميسترال الى موسكو رغم الازمة في اوكرانيا، ان "هناك قاعدة
تتمثل في وجوب احترام العقود الموقعة والمدفوعة"، وقال الوزير الفرنسي
"في ما يتعلق بعقد ميسترال، لقد تم توقيعه في 2011، ليست الحكومة
الحالية التي وقعته وانما لا يهم، وهناك قاعدة تتمثل في وجوب احترام
العقود الموقعة والمدفوعة"، واضاف فابيوس "في ما يخص هذه الشؤون
الحساسة جدا، اقر بوجوب احترام مبدأ تحترمه كل الدول، اي احترام العقود
الموقعة والمدفوعة وفي الوقت نفسه يتعين تفادي تمزق اوروبا" والدخول في
"خلافات داخلية"، متطرقا الى تبادل الانتقادات اللاذعة الفرنسية
البريطانية في الايام الاخيرة.
واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان اول سفينة ميسترال في العقد
الفرنسي الروسي ستسلم كما هو متوقع في تشرين الاول/اكتوبر، وربط تسليم
السفينة الثانية بموقف موسكو في الازمة الأوكرانية، وكانت السلطات
الفرنسية اكدت حتى الان ان تسليم اول سفينة ميسترال يتوقف على قرار
متوقع في الخريف من لجنة وزارية مكلفة المصادقة على تصدير معدات حربية،
وتتدخل هذه اللجنة مرارا اثناء بيع اسلحة فرنسية وخصوصا من اجل السماح
بإجراء تدقيق اثناء توقيع العقد واثناء التسليم، ونددت واشنطن ولندن
بشدة بخيار فرنسا تسليم السفينة واعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن
اسفه لعدم اتخاذ فرنسا قرارا بتعليق العقد.
وفي الماضي، حصلت في العالم الغاءات او تعليقات عقود تسلح سبق وتم
تسديد ثمنها، بسبب نزاعات، خارج العقوبات الدولية، وعلى سبيل المثال،
في 1967، قرر الرئيس الفرنسي شارل ديغول فرض حظر على مبيعات الاسلحة
الى اسرائيل بعد حرب حزيران/يونيو فألغى خصوصا عملية تسليم قاذفات
الصواريخ التي كانت تجري، ونقلت اسرائيل لاحقا بشكل سري خمسا من هذه
القاذفات بقيت في مرفأ شيربورغ (شمال)، وفي 1990، وعلى اثر تصويت في
الكونغرس الاميركي، الغت الولايات المتحدة صفقة بيع 28 طائرة مطاردة اف
16-ايه كانت باكستان قد سددت ثمنها، وعلى خلفية العقوبات الدولية، علقت
روسيا من جهتها شحنات صواريخ ارض-جو اس-300 الى سوريا، وفي مجال غير
عسكري، شهدت محطة بوشهر النووية في ايران تاخيرات عدة، فقد اوقفت شركة
كرافتويرك يونيون الالمانية (فرع شركة سيمنز) في 1979 اثناء الثورة
الاسلامية في ايران بناء هذه المحطة، وكثفت روسيا التي حلت محل المانيا
لاحقا من التأخير ايضا بحيث ان مسؤولين ايرانيين اتهموا موسكو بإبطاء
الاشغال في المحطة "لاسباب سياسية"، وسفن ميسترال هي حاملة مروحيات
برمائية هجومية. |
