العدل أساس المُلك

رفعت الزبيدي

عبارة طالما تتردد على الألسنة والأقلام هي جزء من شعار الانسان وأمنياته في هذا الوجود بتحقيق مفهوم العدل في الملك لينعم من خلاله المجتمع بأهم مايحقق له الاستقرار والطمأنينة في حياته. وفي الدول التي تحتكم الى مفاهيم النظم الدستورية نجد للعدل موقعا مهما في بنوده التي تنظم شكل العلاقات بين الدولة والمجتمع حتى نجد سلطة مستقلة تسمى بالسلطة القضائية وتكون مستقلة في عملها فهي ملجأ من يتخاصمون او يختلفون في تفسير النصوص الدستورية والهدف تحقيق العدالة بين المختلفين او المتخاصمين وهذا مايخلق حالة من التوازن في الدولة والمجتمع.

هذه المفاهيم هي جزء مما يتطلع اليه الانسان سواء كان فردا كجزء من الشعب او مؤسسات. ومن المنظور المثالي لمفهوم العدالة التي هي جزء من العدل كان الانسان محورا مهما في الخطاب القرآني باعتباره المتلقي والمنفذ والضال المتطلع الى حل كثير من مشاكله ومعضلاته ومنها تحقيق العدالة في المعاملات فنجد أفضل تعبير هو {خير الحاكمين} باعتبار ان الله هو خير من يحكم وتؤول اليه معضلات البشرية للخروج من التيه والضلالة فهو العدل والعادل في قضاءه وقدره وحكمه وأحكامه.

 ثم تأتي حركة الانبياء والمرسلين الى الأئمة والمصلحين الربانيين كما يعبر عنهم. هؤلاء عُرفت العدالة كجزء من سيرة أحكامهم وتعاملاتهم في الأمة. كما في قصة نبي الله داوود. او قصة يوسف الصديق حينما أصبح ذو شان عظيم في حكم مصر وكيف أنقذها من مخاطر المجاعة التي كادت ان تحصل لولا حكمته وعدالته في نظرته الاقتصادية الدقيقة لينعم الجميع بحقوق الأرزاق.

والكلمات الثلاث المكّونة للعبارة العدل أساس الملك هي الضمانة لبناء دولة ومجتمع سليم خال من كافة اشكال الظلم والفساد والجور وبالتالي تماسك المجتمع تماسكا قويا يصعب تمزيقه او تشتيته. فالعدل والعدالة تؤسس لدولة يشعر من خلالها الجميع بالأمن والسلام. وعندما نتحدث عن الملك فهو ملك بواسطات ثلاث تحدد مسار مفهوم العدل.

 الواسطة الأولى الملكية الوراثية وهذه تثير أبحاثا في كيف يتدرج الظلم الى المجتمع فيما بعد نتيجة انحراف من تُوكل اليه مقاليد السلطة والقرار فيتحول الشعب الى رعية مملوكة الى صاحب الأمر. الواسطة الثانية هي المُلكية الاجبارية ان من له القوة النافذة والمطلقة في المجتمع هو من يتحكم في مسار تحقيق العدل كماهم الطغاة حين يتولون السلطة ويحكمون الدولة. الواسطة الثالثة هي الملكية الاختيارية نتيجة ملكات خاصة لصاحب القدرة عليها وهذا يكون من خلال سيرة صاحبها كماهم الانبياء حيث انقاد اليهم عامة الناس من المستضعفين المظلومين الذين يتطلعون الى رجل عادل ينقذهم من ظلم من مَلَكهم، في حين شذٌ عن هذا الموقف كل متكبر ظالم هم من وقفوا بوجه حركة الانبياء والمرسلين والأئمة والمصلحين. وهناك فرع آخر من المُلكية الاختيارية هي ملكية تنازلية من الشعب الى من يمثلهم في البرلمان او الرئاسة.

 السؤال ماذا عن الرعية هل هم في منأى عن مفهوم تحقيق العدل من خلال العدالة فيما بينهم؟. أعتقد أن المجتمع يتحمل مسؤولية جسيمة في تحديد مسار العدالة من خلال المواقف التي يفترض ان تنطلق من تطلعاته في الحياة الحرة الكريمة لانه لايستقيم هذا المفهوم مع وجود الظلم. مع فارق في نسبة الفهم والاستيعاب للعدالة. ولنأخذ أمثلة في ذلك لأن الامر مهم وخطير. نقول ان من حق المواطن ان يتكافأ في فرص العمل ولكن احيانا تفرض عليه عدة خيارات تحدد فيما بعد عواقب الاختيار من حيث الافعال. فأمامه عدة خيارات كي تعطى له فرصة العمل اما أن يدفع رشوة الى صاحب القرار وقيمة الرشوة هذه تحدد حسب الشخص المعني فمنهم لايرضى باقل مما يعادل الف دولار او ربما يصل الى العشرة آلاف دولار حسب طبيعة العمل ايضا.

 او احيانا يفرض عليه ان ينتمي الى حزب متنفذ في الدولة. كذلك انجاز المعاملات لدى الموطن ايضا احيانا تخضع للابتزاز والمساومات المادية وربما غيرها. مفهوم العدالة في ايجاد فرص العمل انتفت في هذا المجال فيتحول العمل الذي ينعكس من خلاله أنشطة المجتمع وانتاجه وبالتالي تقدمه يتحول الى ظاهرة فاسدة تعكس لنا تخلف الدولة من خلال الإنتاج السيء كما هي المشاريع التي نراها في العراق وقد احيلت كثير منها الى الفسادين المالي والاداري.

للأسف الناس لا ينتبهون الى هكذا امور لأنهم أصبحوا جزءا من حركة مألوفة ومشهد يتكرر يوميا لكنهم عندما يتعمقون في نتائج المشاكل الخطيرة في الدولة والتي أصبحت تهدد وجودها سيكتشفون أنهم جزء من منظومة الظلم الذي لحق بهم وبالعراق أيضا. فالحديث منصب اكثر في موضوع الارهاب دون ان يتحدثوا عن الفساد في الذمم والسلوكيات وحولوا العراق الى مافيا تلبس لباس الدين والطائفة.

ومن خلال تحليلنا لظاهرة خطيرة مسخت الشخصية العراقية يمكننا ان نتوقف عند مسألة الوعي والثقافة والحس الوطني والذوق العام وهذه الأمور تحتاج الى عمل دؤوب وجهود صادقة تبدأ من المدرسة والأسرة الى المجتمع والدولة. كذلك ومن خلال منظورنا نجد أن من يتولون تنفيذ هذه المشاريع هم أبعد مايكونون عن الوعي والحس الوطني والذوق العام. لذلك فان الملك في العراق ملك منهار لأن أساسه بني على ظلم مشترك يتحمله الحاكم والمحكوم.

...........................

* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 2/آب/2014 - 5/شوال/1435