|
شبكة النبأ: التحولات السياسية المهمة
التي شهدتها مصر في الفترة السابقة، اسهمت وبشكل واضح في تراجع ملف
الحقوق والحريات، الذي لايزال محط اهتمام الكثير من المؤسسات الدولية
المهتمة بحقوق الانسان، التي حذرت من ازدياد معدل انتهاكات حرية
التعبير في البلاد، خصوصا وان السلطات المصرية المتعاقبة قد سعت وبحسب
بعض المراقبين الى اصدار العديد من القوانين والقرارات التعسفية التي
تهدف الى تضيق الحريات واقصاء الخصوم، من خلال اللجوء إلى استخدام
القوة المفرطة التي تتبعها السلطات المصرية ضد المعارضين والتي ازدادت
بشكل كبير بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان
المسلمين.
مراقبون اخرون ايدوا تلك الاجراءات والقوانين باعتبارها امر ضروري
ومهم، يهدف الى اعادة الامن والاستقرار خصوصا وان البلاد تمر اليوم
بمرحلة حساسة وخطيرة هذا بالإضافة الى ان اكثر هذه الاجراءات تتخذ ضد
اشخاص ومسؤولين تابعين الى جماعة صنفت وفق القانون المصري على انها
منظمة ارهابية تسعى الى زعزعة النظام وخلق الفوضى من خلال تنفيذ بعض
العمليات الارهابية الخطيرة.
فيما يرى اغلب المراقبين انه على الرغم من مظاهر الحرية بعد الربيع
العربي وتقنين الرقابة الرسمية، الان انه مازال يشكو الصحفيون من فرض
قيود تكبل حرية الصحافة، وكذلك من خلال سن القوانين غير الديمقراطية،
مما يضع حرية الصحافة والتعبير في مصر على حافة الهاوية.
و عليه فإن مسار الانتهاكات الحقوقية ربما يقود بلاد الفراعنة الى
قمع الحرية وانتهاك الحقوق في ظل وجود هدف حب السلطة وتغدو ممارسة
الدكتاتورية تحت قيادة تقليدية على نحو غير متناسب ضد أولئك الذين هم
أقل كفاءة ومفهوميه، وبالتالي فإن حقوق الإنسان وانتهاك الحرية في مصر
تراجعت بشكل كبير وخطير في الآونة الأخيرة، وربما سيبقى هذا الانحدار
حتى في المستقبل القريب.
تراجع حاد
وفي هذا الشأن قالت منظمة العفو الدولية إن الاوضاع في مصر تشهد
تراجعا حادا في حقوق الانسان بعد عام واحد من عزل الرئيس محمد مرسي من
قبل المؤسسة العسكرية. وقالت المنظمة في نشرة أصدرتها إن التعذيب
المنهجي والاعتقال التعسفي من بين ابرز الانتهاكات التى تشهدها البلاد.
ولم تعلق السلطات المصرية على ما جاء بالتقرير إلى الآن.
وأكدت المنظمة أن 16 الف شخص على الاقل يقبعون رهن الاعتقال وتوفي
منهم 80 شخصا وهم داخل المعتقلات خلال العام المنصرم. واضافت أن
التعذيب يمارس داخل المعتقلات والاقسام بشكل ممنهج ودون رادع كما ان
المحاكم المصرية تنتهك معايير العدالة بشكل متكرر. واوضحت المنظمة
التابعة للامم المتحدة ان عدد الذين تعرضوا للاعتقال لفترة ثم اطلق
سراحهم قد بلغ 40 الف شخص.
واعربت المنظمة ان البلاغات عن عمليات الاختفاء القسري للمواطنين
داخل المعتقلات التابعة للجيش المصري وقوات الشرطة قد اصبحت عملية
شائعة في البلاد. وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط وشمال
افريقيا" جهاز مباحث امن الدولة المنحل عاد مرة اخرى تحت مسمى الامن
الوطني ويعمل بكل قوة وبنفس الطرق ووسائل التعذيب التي كان يستخدمها في
أحلك اللحظات خلال فترة حكم مبارك".
وأضافت حسيبة حاج صحراوي" رغم التعهدات المتكررة التي صدرت من
الرئيسين السابق والحالي في مصر الا ان الانتهاكات الخطيرة لحقوق
الانسان استمرت وبمعدلات مرتفعة حيث يسمح لقوات الامن بانتهاك حقوق
الانسان في اي وقت بينما يحظون بحصانة تمنع محاسبتهم". وأكدت المنظمة
أن اقسام الشرطة والمعتقلات غير الرسمية تشهد عمليات تعذيب مستمرة
وممنهجة ضحيتها الاولى عناصر الاخوان المسلمين والمؤيدون لهم.
واوضحت ان هذه العمليات تتم في اقسام الشرطة والمؤسسات التابعة
للجيش ومؤسسات اخرى تابعة لجهاز الامن الوطني بهدف اجبار المعتقلين على
الادلاء بأسماء زملائهم. واضافت المنظمة ان وسائل التعذيب متعددة
ابرزها وسائل كانت تستخدم سابقا مثل استخدام الصدمات الكهربية
والاغتصاب "سواء للرجال او النساء" والتعليق من الاصفاد. ووثقت المنظمة
الكثير من الحالات التي تعرضت لانتهاكات منها حالة لاحد الطلاب الذي
اعتقلته الشرطة قرب منطقة مدينة نصر في القاهرة لمدة 47 يوما مؤكدا انه
تعرض للتعذيب والاغتصاب اثناء تلك الفترة قبل ان يطلق سراحه.
الى جانب ذلك دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إلغاء
أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويوجد بين هؤلاء المرشد الأعلى للجماعة محمد بديع. وأمرت المنظمة
بـ"إجراء محاكمة جديدة للمتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام". وقالت
نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج
صحراوي إنه "على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وان تأمر بإجراء
محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام".
وأضافت حاج صحراوي أن "حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء
المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي
مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين
متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" فيما آلاف المعارضين محتجزين.
ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى
الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر". بحسب فرانس برس.
وثبتت محكمة المنيا وسط مصر أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار
مرسي، بمن فيهم بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي.
وكان القاضي نفسه أصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية نيسان/أبريل
بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أب/أغسطس. وقتل في ذلك
اليوم حوالى 700 من أنصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة.
تنديد دولي
الى جانب ذلك توالت ردود الفعل الدولية المنددة بأحكام السجن
الصادرة بحق عدد من صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية في مصر ومن بينهم
صحفيون أجانب. واستدعت بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما لإبلاغهما
استياء الدولتين الشديد وخيبة أملهما من هذه الأحكام. وعبرت أستراليا
عن صدمتها من الأحكام التي طالت صحفيا أستراليا أيضا. واستدعت كل من
لندن وأمستردام السفير المصري لديهما للتنديد رسميا بأحكام السجن
الصادرة بحق صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية بمصر.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس "استدعيت السفير المصري
إلى الوزارة وسأبحث القضية في لوكسمبورغ مع زملائي الأوروبيين" مشيرا
إلى أن الصحافية الهولندية رينا نيتيس، التي تحاكم غيابيا بتهمة دعم
الإخوان المسلمين، لم تحصل على "محاكمة عادلة". وقالت وزارة الخارجية
الهولندية إنه لم يسمح لمحامي نيتيس بتولي الدفاع عنها بذريعة غيابها
عن المحاكمة وإن القضاة لم ينظروا في ملف الصحفيين على حدة. وأكدت أن "كل
متطلبات محاكة عادلة لم يتم احترامها" معربة عن "خيبة أمل" هولندا
للحكم.
فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ استدعاء السفير المصري،
وقال هيغ في بيان "أمرت باستدعاء سفير مصر إلى وزارة الخارجية" موضحا
أن صحفيين بريطانيين اثنين هما بين الذين صدرت عليهم أحكام غيابيا. من
جهة أخرى، قال ناطق باسم الحكومة إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون "يشعر بالاستياء الكامل" من هذه الأحكام.
وصرح السفير البريطاني في مصر جيمس وات الذي حضر الجلسة "إننا نشعر
بخيبة الأمل"، وأضاف "منذ بداية المحاكمة ونحن قلقون واشتكينا مرارا
للسلطات المصرية". وعبر عن أمله في أن تنظر محكمة النقض القضية "سريعا"
مؤكدا أن "حرية الصحافة حق أساسي وهام في كل الديمقراطيات".
كما عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من
الحكم بالسجن على الصحفي الأسترالي بيتر غريست والذي أدين بالسجن 7
سنوات بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين. وقالت بيشوب إن "الحكومة
الاسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور العقوبة ومستاؤون من
قسوتها". وأضافت إن "الحكومة الأسترالية لا يمكنها أن تفهم (الحكم) على
أساس عناصر الأدلة التي قدمت" خلال المحاكمة.
بدورها دانت قناة "الجزيرة" الأحكام ووصفت بأنها "جائرة". وقال
مصطفى السواق، مدير عام شبكة الجزيرة ، "ندين (...) هذه الأحكام
الجائرة"، معتبرا أن ما قدم "من قبل النيابة العامة لم يرق حتى إلى
مستوى الأدلة البسيطة التي تؤدي إلى (الحكم) بيوم واحد في السجن".
وأضاف "لا يبدو أن المحكمة بحثت بشكل جاد في الدفوع التي تقدم بها"
محامو الصحفيين.
وقد أصدرت محكمة جنايات مصرية أحكاما بالسجن من 7 سنوات إلى 10
سنوات على ثلاثة صحفيين من قناة "الجزيرة" القطرية المتهمة بدعم جماعة
الإخوان. وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات لكل من الأسترالي بيتر غريست
والمصري-الكندي محمد فاضل فهمي، الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة
الإنكليزية قبل حظرها، وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة
10سنوات.
والصحفيون الثلاثة محبوسون احتياطيا في مصر منذ نهاية كانون
الأول/ديسمبر الماضي. كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة صحفيين أجانب، وهم
بريطانيان وهولندية، كانوا يحاكمون غيابيا عشر سنوات. وقضت المحكمة
بالسجن 7 سنوات لأربعة طلاب متهمين في نفس القضية وكانوا محبوسين
احتياطيا وبرأت متهمين اثنين آخرين كانا قيد الحبس الاحتياطي كذلك.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن عشر سنوات على 8 متهمين آخرين تمت
محاكمتهم غيابيا.
وفي الإجمال كان 20 متهما يحاكمون في هذه القضية من بينهم 16 مصريا
متهمين بالانضمام إلى "تنظيم إرهابي"، في إشارة إلى جماعة الإخوان
المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة إرهابية العام الماضي بعد
إطاحة الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي. وألقي القبض على غريست وفهمي في
غرفة بأحد فنادق القاهرة كانوا يستخدمونها كمكتب بعد مداهمة قوات الأمن
لمكاتب قناة "الجزيرة"، وكان الصحفيان يعملان من دون التصريح الرسمي
الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الإعلام العاملة في مصر.
وفور النطق بالحكم، انهارت والدة محمد فاضل فهمي بالبكاء وقالت
"ماذا فعلوا، فليقل لي أحد ما هي الأدلة التي وجدوها لكي يحكموا عليهم
بالسجن عشر وسبع سنوات". أما شقيقه عادل فاضل فهمي فغادر القاعة غاضبا
وهو يقول "كل شيء فاسد ... الفساد في كل مكان". وقال أندرو شقيق بيتر
غريست "لا نستطيع أن نصدق .. لم نكن نتوقع هذا، كنت آمل في البراءة".
فيما اعتبر محامي الطلاب الأربعة شعبان سعيد أن "هذا الحكم سياسي"
مضيفا "لا توجد أدلة ضد المتهمين، كل الصحفيين يجب أن يخافوا على
أنفسهم الآن فليس هناك عدالة، السياسة هي التي تحكم".
من جانب اخر أطلقت السلطات المصرية سراح عبد الله الشامي، صحافي
قناة "الجزيرة" والمعتقل منذ أغسطس/آب من العام الماضي إثر تغطيته لفض
اعتصام "رابعة العدوية" لأنصار "الإخوان المسلمون" بالقوة والذي راح
ضحيته مئات القتلى. جاء قرار الإفراج عن الشامي بسبب سوء ظروفه الصحية
بعد تنفيذه إضرابا عن الطعام دام 5 أشهر.
وخرج الشامي مرتديا لباس السجن الأبيض من مركز للشرطة في حي مدينة
نصر في القاهرة وقد بدا عليه الإرهاق وذلك غداة صدور أمر من النائب
العام المصري بالإفراج عنه لدواع صحية. وقالت أسرة الشامي في وقت سابق
أنه خسر نحو 40 كلغ من وزنه منذ بدأ إضرابه عن الطعام. وكان في انتظار
الشامي خارج مركز الشرطة أصدقاؤه وأقرباؤه تتقدمهم والدته وزوجته واحد
أشقائه. بحسب فرانس برس.
وأعربت قناة الجزيرة في بيان عن "ارتياحها" للإفراج عن الشامي
وأضافت "هذا الخبر مدعاة للارتياح أكثر منه للاحتفال، فقد عاش الشامي
رحلة معاناة استمرت لأكثر من عشرة أشهر. وبالطبع سوف يحتاج إلى قضاء
وقت كاف مع أسرته لاستعادة همته، قبل أن نتطلع لرؤيته على الشاشة يؤدي
عمله الصحفي الذي ظهر جليا مدى حبه له". وساءت العلاقات بشكل كبير بين
قطر ومصر منذ عزل مرسي، إذ تتهم القاهرة الدوحة بدعم جماعة الإخوان
التي باتت تعتبرها الحكومة المصرية منظمة إرهابية.
احكام اخرى
على صعيد متصل حكمت محكمة مصرية بالسجن 15 عاما على الناشط اليساري
علاء عبد الفتاح وكذلك 24 شخصا آخرين أدينوا بالمشاركة في تظاهرات غير
قانونية، كما قال محاميه. وبعد إعلان الحكم مباشرة، أوقف عبد الفتاح
أحد قادة الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 عندما كان خارج
المحكمة.
وكان القضاء المصري أخلى سبيل عبد الفتاح بكفالة في وقت سابق.
ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة "25
يناير" في 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. وقد دعم أيضا
الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي. لكن عبد
الفتاح وناشطون علمانيون عارضوا سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل مرسي.
وكان القضاء المصري أخلى سبيل الناشط اليساري المعروف بكفالة على
ذمة القضية المتهم فيها مع 24 آخرين بممارسة العنف خلال تظاهرة غير
مصرح بها. وقررت محكمة جنايات في القاهرة إخلاء سبيل عبد الفتاح بكفالة
مالية قدرها 10 آلاف جنيه (قرابة 1500 دولار) ومتهم آخر في القضية
نفسها وهو أحمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة. وبذلك فإن جميع المتهمين في
القضية يحاكمون وهم أحرار إذ أن عبد الفتاح وعبد الرحمن كانا الوحيدين
المحبوسين على ذمة القضية.
من جانب اخر قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية خففت عقوبة حبس ناشطة
بارزة من عامين إلى ستة اشهر بعد إدانتها بتهم من بينها خرق قانون
لتنظيم التظاهر. وكانت محكمة جنح بمدينة الأسكندرية عاقبت الناشطة
ماهينور المصري بالسجن عامين بعد ادانتها بالمشاركة في احتجاج العام
الماضي خارج محكمة تنظر محاكمة رجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد
سعيد. وكانت وفاة خالد سعيد عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي
أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وأيدت محكمة استئناف شرق الأسكندرية برئاسة القاضي شريف حافظ غرامة
فرضتها محكمة الجنح على ماهينور وقدرها خمسون ألف جنيه (نحو سبعة آلاف
دولار). ووفقا للمصادر القضائية فإن التهم الموجهة لماهينور هي "مخالفة
قانون تنظيم التظاهر والتجمهر والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله."
ويقول معارضون إن قانون تنظيم التظاهر الذي صدر العام الماضي وسجن
بموجبه عدد من أبرز وجوه الانتفاضة على مبارك يمنع التظاهر فعليا ويمنح
وزارة الداخلية الحق في قبول أو رفض المظاهرة. وعقب الحكم قال محمد
رمضان المحامي عضو هيئة الدفاع "هذا الحكم ضد الحريات والشباب." وقالت
ميرال شقيقة ماهينور قبل أن تنخرط في البكاء "هو ده القانون المصري؟
ماهينور حرة."
وكان الاتحاد الأوروبي أدان حكم حبس ماهينور وقال آنذاك في بيان "الاتحاد
الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصري بسبب تظاهرها سلميا
ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة
بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية." بحسب رويترز.
وقالت المحامية وفاء المصري عمة ماهينور "الحكم جائر لأن قانون
التظاهر قانون غير دستوري واحنا سنظل وراء هذا القانون حتى يسقط." وشنت
السلطات حملة شديدة على الاسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز من العام الماضي
بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين مثل
ماهينور وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل.
الولايات المتحدة ومصر
في السياق ذاته أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي مع
الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي على الحاجة إلى "حقوق عالمية"
في مصر. وشدد أوباما على دعم بلاده للتطلعات المصرية على عدد من
الأصعدة. وكانت العلاقات الأمريكية-المصرية قد مرت بفترة حرجة بعد
إطاحة السيسى بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وشدد الرئيس الأمريكي باراك
أوباما على الحاجة إلى"حقوق عالمية" في مصر.
وجاء في بيان للبيت الابيض أن "الرئيس كرر دعم الولايات المتحدة
المتواصل للتطلعات السياسية والاقتصادية والإجتماعية للشعب المصري
ولأحترام الحقوق العالمية". وأضاف البيان أن السيسي "ثمن" الاتصال
الهاتفي والدعم الأمريكي لحكومته الجديدة.. وأوضح أن الرئيسين جددا
التأكيد على دعمهما للشراكة الاستراتيجية بين بلديهما. ومرت هذه
الشراكة بفترة حرجة منذ أن اطاح السيسي العام الماضي بأول رئيس منتخب
في مصر هو الأسلامي محمد مرسي وقمع أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين.
من جانب اخر التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي في أول زيارة لمسؤول أمريكي منذ انتخاب السيسي رئيسا.
وقال كيري إنه أكد للمسؤولين المصريين على ضرورة "تطبيق الحقوق
والحريات على كل المصريين، وخصوصا حرية التعبير والتجمع وتشكيل
الجمعيات". وقام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد بزيارة لمصر،
هي الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى، منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي،
ودافع خلال لقائه الرئيس المصري عن "الحريات"، مؤكدا في الوقت نفسه أن
مروحيات أباتشي ستصل "قريبا" إلى مصر. بحسب فرانس برس.
ونقل كيري للسيسي تخوف واشنطن من قضية قمع المعارضة في مصر ومن "تكتيكات"
الحكومة التي تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها تساهم في "تقسيم"
المجتمع. وقال كيري إنه أكد للمسؤولين المصريين على ضرورة "تطبيق
الحقوق والحريات على كل المصريين، وخصوصا حرية التعبير والتجمع وتشكيل
الجمعيات". وتابع "بحثنا أيضا الدور الاساسي لمجتمع مدني نشط وصحافة
حرة".
حرية الإعلام
من جهتها دافعت مصر عن نظامها القضائي اثناء اجتماع في الامم
المتحدة في مواجهة انتقادات عالمية لاحكام بالسجن على صحفيين بقناة
الجزيرة التلفزيونية قائلة انها تحترم دور وسائل الاعلام ولا تعتبر
الصحافة جريمة. وحضر دبلوماسيون من أكثر من 17 دولة من بينها ثمانية
اعضاء بمجلس الامن الدولي الاجتماع الذي نظمته رابطة مراسلي الامم
المتحدة لاظهار التضامن مع صحفيي الجزيرة الثلاثة الذين حكم عليهم
بالسجن المشدد بتهمة مساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها مصر
تنظيما ارهابيا.
واثارت محاكمتهم غضبا عالميا. ودعت الولايات المتحدة الي الغاء
احكام السجن التي وصفها وزير الخارجية الامريكي جون كيري بانها شديدة
القسوة. وأبلغ اسامة عبد الخالق محمود نائب السفير المصري لدى الامم
المتحدة الاجتماع "النظام القضائي المصري معروف عنه جيدا ان يقدم
ضمانات كاملة للمتهم... لدى الثقة بان الاجراءات القانونية ستتبع وان
العدالة ستتحقق في مثل هذه القضايا وجميع القضايا الاخرى."
وانتشرت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للحث على اطلاق سراح
الصحفيين الثلاثة تحت عنوان "الصحافة ليست جريمة". وقال محمود "اننا
نؤيد بشكل كامل هذه العبارة التي استخدمتموها - الصحافة ليست جريمة.
لدينا 1200 مراسل اجنبي يعملون في مصر لم يتعرض اي منهم لتحرش او
مضايقة. اننا نحترم للغاية الدور الذي يلعبه الصحفيون."
وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين إن حوالي 67 صحفيا
اعتقلوا في مصر منذ الاطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو
تموز. واضاف قائلا "تم الافراج عن الكثيرين منهم لكن ونحن نتحدث يوجد
14 صحفيا في السجن في مصر بمن فيهم صحفيو الجزيرة الثلاثة. ذلك يجعل
مصر ... أكبر سجان للصحفيين في العالم العربي.. أكثر من سوريا." بحسب
رويترز.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه لن يتدخل في احكام
القضاء. وأبلغ رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا الاجتماع
في الامم المتحدة انه يعتقد ان الوضع يمكن معالجته من خلال الدبلوماسية
الخلاقة. واضاف قائلا "احيانا فان زعماء مثل الرئيس المصري السيسي
يحتاجون الي مخرج. هم اعطيت لهم رسالة وسمعت رسالتهم والان حان الوقت
لايجاد حل مرض للجميع." |
