|
شبكة النبأ: الحقوق والحريات العربية
ما زالت مسلوبة على يد الحكومات وأجهزتها القمعية التي مارست التعذيب
والاعتقال والقتل بحق النشطاء والمدافعين عن الحريات العامة وأصحاب
الراي المطالبين بالتغيير ورفع القيود، وقد أدى الكبت الحكومي على
الشعوب العربية، اطلاق الثورات التي عرفت لاحقا بالربيع العربي، كونها
انتقلت من دولة عربية الى أخرى (تونس، مصر، البحرين، ليبيا، اليمن،
السعودية، سوريا) من دون اعتبار للحدود او الاله القمعية التي يستخدمها
النظام في التصدي للمتظاهرين اللذين ملئوا الشوارع والساحات العامة
بملايين الغاضبين والمطالبين بالتغيير ورحيل الأنظمة العربية الفاسدة.
وقد نجحت بعض الثورات في احداث تغيير في النظام والتحول الى ممارسة
اختيار الحكومة ورفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حرية التعبير،
فيما فشلت الثورات الأخرى في احداث التغيير المطلوب (البحرين، السعودية)
بسبب القمع والظلم الشديد الذي تعرض له المتظاهرين المسالمين، سيما وان
بعض هذه الدول (البحرين) قد استعان بقوات اجنبية وميليشيات غير عربية
للقضاء على التظاهرات بالقوة وتحت تهديد السلاح.
فيما اكدت منظمات حقوقية، ان الدول التي تم فيها تغيير الأنظمة
الفاسدة، لم يتم في اغلبها تغيير التعامل والقوانين الفاسدة التي
تتجاوز كرامة الانسان والمواطن، خصوصا اذا كان من المعارضين للسلطة
الحاكمة او المخالفين لها في الراي.
وقد وثق نشطاء ومنظمات ومراكز حقوقية وشهود عيان، الالاف الحالات من
الاعتقالات العشوائية والتهديد والتعذيب الوحشي الذي قد يصل الى الموت
والحبس من دون توجيه التهم، وغيرها، والتي جرى معظمها في دول شملها
الربيع العربي، لكن من دون ان يؤثر، على ما يبدو، على طريقة التفكير
والتعامل مع المواطن كانسان قبل ان يكون جزء من منظومة الدولة وممارسة
السلطة.
وقد رصدت (شبكة النبأ المعلوماتية) بعض النماذج والامثلة على ضياع
الحقوق والحريات للإنسان العربي، علما ان بعض الدول التي لم ترد في
سياق التقرير، لا يعني انها خالية من الانتهاكات، وانما سيتم رصدها في
تقرير لاحق:
تونس
فقد قال خوان مانديز مقرر الأمم المتحدة لشؤون التعذيب إن التعذيب
لا يزال قائما في تونس رغم الإرادة المعلنة للسلطات بوضع حد لهذه
الممارسة التي كانت متفشية في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن
علي، وأوضح في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أن هناك بالتأكيد "تطورات
مشجعة جدا" في مجال حقوق الإنسان، مشيرا بالخصوص إلى إرساء هيئة
الحقيقة والكرامة المكلفة بإقامة "عدالة انتقالية" تتكفل بإحصاء ضحايا
التعذيب وتجاوزات السلطة منذ 1955 وتعويضهم.
لكنه أضاف "يجب أن أقول إن هناك نتائج مخيبة للآمال حين يتعلق الأمر
تحديدا بالتعذيب لقد تم تقديم الكثير من الشكاوى لان الناس لم تعد تخاف
من التظلم لكن للأسف هناك القليل جدا من المتابعة من جانب النيابة
والقضاة"، وأوضح أنه في العديد من البلدان التي شهدت الاستبداد يفسر
استمرار التعذيب خصوصا ب"العادات السيئة" للشرطة باللجوء إليه "كطريق
مختصر في التحقيق" لانتزاع اعترافات، وبحسب العديد من منظمات الدفاع عن
حقوق الانسان فإن اللجوء إلى سوء المعاملة مستمر في السجون التونسية
رغم سقوط نظام بن علي المستبد في كانون الثاني/يناير 2011، وتقر
السلطات بوجود قضايا تعذيب في السنوات الأخيرة لكنها تقول إنها "حالات
معزولة".
ولم يتم إجراء أي تحقيق شامل في الوسائل البوليسية في عهد بن علي
ولا يزال العديد من المسؤولين عن انتهاكات لمعتقلين يتولون مهامهم،
بحسب منظمات غير حكومية، وقال المقرر إن الازدحام داخل السجون التونسية
تفاقم في السنوات الثلاث الأخيرة، كما أكد أن تونس لا تخصص إلا 23
طبيبا دائما و24 ممرضة ل24 ألف سجين "ولا وجود لطبيب نفساني واحد"،
ودعا السلطات التونسية إلى الاستثمار في إعادة تأهيل السجون بهدف ضمان
"كرامة" المساجين وتوظيف المزيد من الموظفين في المجال مع المزيد من
التدريب
ليبيا
فيما قالت الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف ليبي ولاجئ مودعون في سجون
مكتظة في ليبيا وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة وإن التعذيب
سمة سائدة في تلك السجون، وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية إن حوالي نصف النزلاء "مازالت
حريتهم مسلوبة دون مراعاة اتباع عملية سليمة" وكثيرون منهم محتجزون منذ
تفجر الصراع الأهلي عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي، وأضاف أن هناك
7000 لاجئ ومهاجر آخرين محتجزون وكثيرون منهم من دول الشرق الأوسط أو
جنوبي الصحراء الكبرى ممن سافروا إلى ليبيا سعيا للوصول إلى أوروبا
بطريق البحر.
وقال كولفيل "احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا شائع وطويل الأمد
وليس إجراء استثنائيا كما يقضي القانون الدولي"، ومضى قائلا "لا يملكون
عادة الوسيلة للطعن في احتجازهم ويعانون أحوالا بالغة السوء وسط تكدس
مزمن وعدم توافر الأحوال الصحية الأساسية، ويتعرضون أيضا لسوء المعاملة
والاستغلال كعمالة"، وتابع أن جماعات مسلحة احتجزت البعض في منشآت
احتجاز منفصلة يجب إخضاعها لسيطرة الحكومة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة
وثقت في أكتوبر تشرين الأول الماضي 27 حالة وفاة في الحجز مما يشير إلى
تعرضهم لتعذيب، وليبيا مهددة بالفوضى مع عجز الحكومة والبرلمان عن
السيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين والإسلاميين الذين
ساعدوا على الإطاحة بالقذافي لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة، وتخوض
قوات غير نظامية وفصائل إسلامية في مدينة بنغازي اشتباكات منذ ثلاثة
أسابيع. بحسب رويترز.
وقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات شبه يومية بعضها شاركت فيه طائرات
هليكوبتر أو طائرات حربية وأصابت مناطق سكنية، وقال كولفيل "لا يكاد
يمر أسبوع دون اغتيالات أو كمائن تنصبها جماعات مسلحة لأناس وتقتلهم
فيها أو دون انفجار قنابل وما إلى ذلك"، وتابع بقوله "لذا فإن الوضع
خطير للغاية وهذا مستمر طول الوقت بل ويبدو أنه يزداد سوءا"، وأوقفت
اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها في ليبيا بعد أن قتل مسلحون
مجهولون أحد عامليها السويسريين في سرت، وندد كولفيل بالحادث وطالب
السلطات بفتح "تحقيق فوري غير منحاز ومستقل وضمان مثول كل من يتبين
مسؤوليته أمام العدالة"، وقال "هذا أمر أساسي لضمان الالتزام بحكم
القانون وعدم السماح لثقافة الحصانة بأن تزداد سوءا".
المغرب
من جهتها أصدرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" تقريرا
بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب من كل عام لمساندة ضحايا التعذيب في
العالم، وتوقفت فيه مطولا عند واقع التعذيب في المغرب، مشيرة في
تقريرها أنه تنتج عن هذه الممارسات "إصابات بدنية جراء لكمات أو ركل أو
صفع"، وأضاف التقرير أن "المحتجزين يشتكون في بعض الحالات من تعرضهم
لتعذيب وسوء معاملة أكثر قساوة، بما في ذلك الَفَلَقة (الضرب على أخمص
القدمين) وتعرضهم للصعق الكهربائي في الخصيتين وإدخال أجسام غريبة في
المؤخرة والإيهام بالغرق، إلى غير ذلك".
وأشارت الرابطة في تقريرها إلى أنها عاينت تدخلات عنيفة للشرطة بحق
محتجين في الرباط ومدن أخرى، إذ تقوم قوات الأمن "بمهاجمة المحتجين في
العديد من المناسبات مما أدى إلى حالات من الوفيات والعديد من الجرحى"،
ولم يفت التقرير الحديث عن معتقل تمارة "السري" في مقر الإدارة الوطنية
لمراقبة التراب الوطني بالقرب من الرباط، حيث "تفيد شهادات أن أشخاصا
قد كانوا رهن الحبس الانفرادي في هذا المقر رغم أن وفدين من البرلمان
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبرا أنه لا توجد أدلة على وجود معتقل"
من هذا النوع، ورحبت الرابطة بـ"المشروع الجديد للتسجيل السمعي البصري
لجميع محاضر الشرطة التي تعد خلال فترة التحقيق أو الاستجواب الذي
تبنته وزارة العدل والحريات"، إلا أنها أكدت أن "هذا الإجراء غير كاف
لمنع التعذيب أو سوء المعاملة". بحسب فرانس برس.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أكد في وقت سابق للجمعيات الحقوقية "عدم
وجود سياسة ممنهجة في المغرب" بشأن التعذيب، وأضاف الخلفي أن "الحالات
التي تثار سيفتح بخصوصها تحقيق"، كما ستجرى عليها "خبرة طبية ثلاثية
سيكون ضمن الأطباء المشرفين عليها طبيب تقترحه المنظمات الحقوقية"،
وتابع في ذات السياق أن "المحاسبة ستطال كل من تورط في قضية من قضايا
التعذيب كما سيعاقب كل من روج أخبارا غير صحيحة في هذا المجال"، مشيرا
في ذات السياق إلى تعاون المغرب مع الأمم المتحدة في الموضوع، وأكد
الوزير عزم الحكومة المغربية على التصدي لكل التجاوزات المرتبطة بهذا
الملف، مضيفا أن الحالات التي أثيرت تم فتح تحقيق بشأنها، كما أشار إلى
تعاون الحكومة مع الجمعيات الحقوقية بهذا الخصوص.
وقال رئيس الرابطة إدريس السدرواي إن "التعذيب لا يزال مستمرا في
المغرب سواء في السجون أو أثناء استجواب المواطنين من طرف الشرطة
القضائية وممارسة العنف ضد الاحتجاجات"، وأوضح السدراوي في سياق حديثه
عن العنف الذي تلجأ إليه السلطات في الكثير من المناسبات لفض
التظاهرات، أن مستوى هذه الاحتجاجات هي التي تحدد شكل التعاطي الأمني
معها، وأرجع السدراوي استمرار هذه الممارسات إلى عدم "التنزيل السليم
للدستور" "والتعثر" في تطبيق مضامينه بشأن الأسئلة ذات الارتباط بالشأن
الحقوقي، موجها اللوم بذلك على الحكومة الحالية.
وشرح هذا الوضع بكون "لوبيات اقتصادية تضغط لأن يظل الوضع على ما هو
عليه"، وتابع في نفس السياق أن هذه اللوبيات "تريد أن تظل تنهب الثروات
الوطنية". أما بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، التي ينتج عن غيابها
استمرار العديد من الممارسات الأمنية والسلطوية، يفيد السدرواي أن هناك
لوبي آخر ضد أي تغيير في البلاد"، وأكد السدرواي أن المنظمات الحقوقية
المغربية تعمل بشكل مشترك ومواقفها متقاربة سواء بشأن التعذيب أو بخصوص
قضايا حقوقية أخرى تتعلق بالشأن المغربي.
كما أعلنت مديرية السجون وإعادة الإدماج في المغرب وفاة سجين كان
يقوم بإضراب عن الطعام منذ منتصف أيار/مايو للاحتجاج على الحكم عليه
بالسجن المؤبد بتهمة القتل عمدا، وقالت المديرية التابعة لرئيس الحكومة
في بيان نشرته وكالة أنباء المغرب إن "السجين عبد العاطي الزوهري
النزيل بالسجن المحلي لبني ملال فارق الحياة بالمستشفى الإقليمي
للمدينة على إثر دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 13
أيار/مايو".
وأوضح المصدر نفسه أن السجين الذي لم يذكر عمره كان يقوم بإضراب عن
الطعام "احتجاجا على متابعته بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتي حكم بسببها بالسجن
المؤبد"، وأكدت المديرية أن "المصلحة الطبية بالسجن المحلي لبني ملال
أحاطت حالة النزيل الراحل بالعناية الطبية الكاملة"، وأوضحت أنه "تم
نقله إلى المستشفى الإقليمي مرات عديدة أجريت له خلالها كشوفات بالأشعة
وتحاليل مخبرية، كانت نتائجها عادية ولا تثير أي نوع من القلق قبل أن
ينقل إلى المستشفى مرة أخرى يوم 29 حزيران/يونيو 2014، حيث احتفظ به
هناك إلى أن وافته المنية".
فيما أيدت محكمة الاستئناف في مدينة ورزازات جنوب المغرب أحكاما
ابتدائية بالسجن مع النفاذ في حق ثلاثة نشطاء من قرية اميضر التي يحتج
سكانها منذ ثلاث سنوات ضد شركة منجميه تابعة "للهولدينغ الملكي"، كما
ذكرت جمعية محلية، وقال محمد الداودي مسؤول لجنة الإعلام في "حركة على
درب 96" الاحتجاجية في قرية اميضر "لقد تم تأكيد الحكم الجنائي ضد
الشباب الثلاثة حيث سيقضي كل واحد ثلاث سنوات في السجن ويؤدي 60 ألف
درهم (5400 يورو) كغرامة".
وينتمي الشباب الثلاثة ل"حركة على درب 96" التي تنظم احتجاجات سكان
قرية اميضر منذ أكثر من ثلاث سنوات، ضد "السياسة الاقصائية والتهميش
الممنهج وضد استنزاف الثروات الطبيعية بشكل غير قانوني من طرف شركة
معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر للفضة"، وتستغل "شركة معادن اميضر"
وهي فرع لمجموعة المناجم التابعة لشركة قابضة تابعة "للهولدينغ الملكي"
في المغرب، هذا المنجم منذ 1969، وهو ينتج سنويا اكثر من 240 طنا من
الفضة حيث يعتبر أكبر مناجم الفضة في أفريقيا.
لكن منذ الاول من آب/اغسطس 2011 يعتصم مئات الشبان والنساء والاطفال
والمسنين، بتنظيم من "حركة على درب 96"، عند قمة جبل "ألبان" قبالة
المنجم حيث توجد البئر الرئيسية التي تزوده بالماء منذ 2004، وتحمل
"حركة على درب 96" هذا الاسم نسبة الى سنة 1996 التي شهدت خلالها
المنطقة تدخلا عنيفا لقوات الأمن لتفريق احتجاجات واسعة ضد استغلال
مناجم الفضة دون استفادة السكان من عائداتها، كما يقول المحتجون، وبلغ
رقم معاملات الشركة في 2010 ما قدره 74 مليون يورو وتشير وثيقة داخلية
الى ان منجم اميضر يجعل من المغرب اول منتج للفضة في افريقيا.
ويطالب المعتصمون بتخصيص 75 بالمئة من فرص العمل في المنجم لسكان
المنطقة، لكن الشركة اعتبرت هذا الطلب "غير واقعي"، وبحسب الداودي، فإن
"الدرك الملكي أوقف الشبان الثلاثة برفقة أفراد من عائلاتهم في الاول
من آذار/مارس الماضي، بينما كانوا متوجهين الى المعتصم، فيما قامت
القوات المساعدة باعتقالهم بالعنف بتكسير زجاج السيارة واستعمال الغاز
المسيل للدموع"، وأكد الداودي أن العنف "أدى الى تبادل الرشق بالحجارة"،
مضيفا ان والدته "تعرضت للتهديد بسلاح وظيفي كان يحمله أحد الذين
أوقفوا السيارة".
الجزائر
من جهة أخرى حكمت محكمة غرداية جنوب الجزائر بالسجن سنتين نافذتين
وبغرامة بقيمة 100 ألف دينار (ألف يورو) بحق شخص متهم بتصوير ونشر
فيديو يظهر رجال شرطة "وهم يسرقون" خلال المواجهات المذهبية التي
تشهدها هذه المنطقة منذ سبعة أشهر، بحسب محاميه، ونفى المتهم أن يكون
صور الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن كل ما
فعله هو أنه تشارك الشريط على موقع فيسبوك، وأكد المحامي أمين سيدهم
أحد الأعضاء التسعة لهيئة الدفاع "القاضي نطق بحكم السجن سنتين و100
ألف دينار غرامة" بحق يوسف ولد دادة (47 سنة)، بتهم "نشر صور وفيديوهات
تمس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية". بحسب فرانس برس.
وكانت النيابة طلبت خلال جلسة المحاكمة عقوبة السجن ثلاث سنوات مع
العلم أن المتهم رهن التوقيف منذ 27 آذار/مارس، وأكد سيدهم "سنطعن في
هذا الحكم القاسي الذي لا يساهم في تهدئة الأوضاع المتوترة منذ شهور في
غرداية"، وكان المحامي صالح عبد الرحمن أوضح يوم المحاكمة أن ولد دادة
وهو من الميزابيين متخصص في الإعلام الآلي وملاحق "لتصويره فيديو يظهر
ثلاثة رجال شرطة وهم يقومون بالسرقة في القرارة" الواقعة على بعد 120
كيلومترا عن مقر الولاية غرداية "مستغلين المواجهات" التي دفعت السكان
إلى مغادرة بيوتهم والتجار محلاتهم.
وأسفرت المواجهات المذهبية بين العرب المالكيين والميزابيين
الإباضيين، منذ اندلاعها في تشرين الثاني/نوفمبر عن مقتل تسعة أشخاص
وجرح 400، فضلا عن نهب وإحراق مئات المحال التجارية والمنازل، وبحسب
أحد أعيان المدينة فإن حادث السرقة وتصوير الفيديو وقع في 24 تشرين
الثاني/نوفمبر 2013 في الأيام الأولى من المواجهات، وأكد صالح عبد
الرحمن أن قناة النهار الفضائية بثت هذا الفيديو ولم تتم ملاحقتها،
وقال سيدهم "في هذه القضية بدل التحقيق في الوقائع نتابع الشخص الذي
يبلغ عنها".
السودان
الى ذلك اكدت اسرة ناشط سوداني شاب معتقل منذ خمسين يوما بدون اتهام
ان ابنها تعرض للتعذيب، وتاج السر جعفر (28 عاما) هو واحد من ثلاثة
ناشطين شبان عبر الخبير المستقل لحقوق الانسان بالأمم المتحدة عن قلقه
على أوضاعهم، وقالت والدته صباح عثمان محمد ان "جعفر في خطر"، بدون ان
تتمكن من قول المزيد وهي تبكي، وقال شقيقه الاصغر احمد جعفر تاج السر
(25 عاما) "انه يعاني كثيرا، جسده ممتلئ بالإصابات انهم يضربونه في
وجهه"، وقال جهاز الامن ان الاسرة التي لديها مثل هذه الشكوى عليها
التوجه الى النيابة وليس اثارتها في اجهزة الاعلام . بحسب فرانس برس.
واكد احمد جعفر ان اسرة تاج السر تمكنت من زيارته في سجن (كوبر )
شمال العاصمة الخرطوم للمرة الثانية منذ اعتقاله، واشار الى ان شقيقه
معتقل بدون ان توجه له اي تهم، واضاف ان الزيارة تحدث له عندما يتصل
جهاز الامن بالأسرة تلفونيا ويطلب منها الحضور للزيارة، وابلغ مشهود
بدرين الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الانسان في السودان
الصحافيين انه قلق على اوضاع تاج السر جعفر ومعمر موسى محمد ومحمد صلاح،
وقال بدرين في ختام زيارته للسودان ان لديه معلومات من مصادر مختلفة ان
محمد صلاح "يتعرض للتعذيب"، ورفض جهاز الامن طلب بدرين لزيارة محمد
صلاح والاطلاع على اوضاعه، على حد قوله، ويقول جهاز الامن ان محمد صلاح
يخضع للتحقيق بتهمة "تهديد امن الدولة"، وصرح بدرين انه "اذا كانت هناك
قضية ضده فيجب ان يؤخذ الى المحكمة واذا لم يكن الامر كذلك فيجب اطلاق
سراحه".
اريتريا
بدوره أعلن مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة عن تشكيل
لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا والتي تعتبر
واحدة من اكثر دول العالم قمعا، وحسب قرار المجلس يفترض ان تقوم اللجنة
المشكلة من 3 شخصيات بتقديم تقريرها النهائي خلال عام على الأكثر، وكان
المجلس قد انتقد انتهاكات قامت بها الحكومة الاريترية بشكل ممنهج بينها
تعذيب والاعتقالات ووسائل أخرى مفرطة القسوة لكن اريتريا تنفي ذلك
واعربت عن رفض القرار، وكانت منظمات حقوقية دولية قد أكدت ان اريتريا
عبارة عن معتقل كبير، وكانت منظمة العفو الدولية قد اكدت ان ما يقرب 10
الاف مواطن اريتري قد تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ استقلال البلاد عن
اثيوبيا عام 1993 وهو الامر الذي ترفضه الحكومة الاريترية.
ويري بعض المحللين ان اريتريا وبعض الدول الاخرى التي تحذو نفس
الحذو ترغب بشده في تجنب تقارير مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة
الدولية حول الانتهاكات لحقوق المواطنين وذلك رغم ان المجلس لا يمتلك
صلاحيات كافية للإحالة الى محكمة الجنايات الدولية او فرض عقوبات على
الدول، ولا يحق لهيئات تابعة للأمم المتحدة اتخاذ قرارات بفرض عقوبات
دولية او الاحالة الى محكمة الجنايات الدولية باستثناء مجلس الامن
الدولي.
وتلقى تقارير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة احتراما وصدى
واسعين على مستوى العالم، وخلال الاسابيع الماضية قام اربعة من
الاساقفة الاريتريين بانتقاد الوضع في البلاد ووصفوها بانها خربة،
ويسعى كثير من الشباب الاريتريين إلى مغادرة البلاد ما اتيحت لهم
الفرصة وكان كثير من الضحايا على متن القارب الذي غرق قرابة سواحل
لامبيدوسا الايطالية العام الماضي من الاريتريين. |
