|
شبكة النبأ: تعيش اليمن، اليوم، على
واقع يجمع العديد من التناقضات، برزت اغلبها بعد انهيار النظام
الدكتاتوري لعبد الله صالح خلال الثورة الشعبية في اليمن والتي اندلعت
عام 2011، تزامنا مع ربيع الثورات العربي.
ولم تحسم الحكومة اليمنية امرها، بحل المشاكل المزمنة التي تعاني
منها، سيما وان اغلب الحلول هي حلول مسكنة ان لم تكن غير حقيقية،
ويعاني اليمن (البلد العشائري بامتياز وثاني أفقر بلد عربي، يعاني نصف
سكانه تقريبا من الفقر) من مشاكل حقيقية تهدد وجود الدولة وأبرزها:
1. استشراء المحسوبية والفساد والتضخم في أجهزة الدولة بصورة كبيرة
جداً.
2. التهديد الأمني الذي يواجه من تنظيم القاعدة، إضافة الى الصراع
الدائم مع الجنوبيين المطالبين بالانفصال، والحوثيين الشيعة المطالبين
بحقوقهم في الحكم الذاتي، امام عجز حكومي عن إيجاد حلول واضحة او تفعيل
المصالحة الوطنية، فيما تطور الوضع الى صدام مسلح وقصف للمدنيين
بالطائرات والمدفعية.
3. الاقتصاد الضعيف، مع قلة الاستثمار، فيما يتعرض تصدير النفط (الذي
يشكل 70% من صادرات اليمن) الى خسائر كبيرة باستمرار، بسبب الاعتداءات
المتكررة على الانابيب الناقلة، وقدم المنشآت النفطية.
وأشار أغلب محللين الى تدهور الوضع الأمني مؤخرا، بعد ان نشط تنظيم
القاعدة في عدة مدن يمنية، بعد ان حاول إيجاد موطئ قدم له لإعادة تنظيم
صفوفه، فيما تحولت الهدنة المعقودة مع الحوثيين الى صراع مسلح شاركت
فيه عشائر سلفية بدعم من الجيش الذي قصف قرى ومدن الحوثيين الشيعة،
موقعا عشرات القتلى بين صفوف المدنيين، من دون ان تبادر الحكومة الى
إيجاد حلول توافقية تمنع المزيد من التدهور الأمني والاقتصادي
والاجتماعي والسياسي الذي تعاني منه اليمن بشدة.
القوات اليمنية تستهدف الشيعة
فقد قال مسؤولون يمنيون إن القوات الجوية اليمنية قصفت مسلحين شيعة
شمالي صنعاء في قتال أدى إلى مقتل 70 شخصا على الأقل بعد انهيار هدنة
تم التوصل إليها بين المتمردين وقوات الحكومة، ويزيد القتال في شمال
اليمن الذي يتخذ صبغة طائفية من حالة الاضطراب في هذا البلد الذي يكافح
للتغلب على كثير من المشاكل وبينها حركة انفصالية في الجنوب واتساع
نطاق نشاط القاعدة في أنحاء البلاد، وألقى المقاتلون الحوثيون الذين
يعرفون رسميا باسم أنصار الله باللوم على وحدات بالجيش مرتبطة بحزب
الاصلاح السني المنافس في خرق الهدنة عندما تقدمت قوات الحكومة في
منطقة بمحافظة الجوف شمال شرقي صنعاء.
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية إن هجوم الجيش على بلدة الصفراء في
المحافظة كان بسبب تقاعس المقاتلين الحوثيين عن ترك مواقع في المنطقة
امتثالا لشروط الهدنة التي أبرمت في 23 يونيو حزيران، وقالت مصادر
قبلية في محافظة الجوف التي يسيطر المقاتلون الحوثيون على جزء منها أن
ما لا يقل عن 18 شخصا (هم عشرة حوثيين وخمسة من أفراد القبائل وثلاثة
جنود) قتلوا في اشتباكات، وامتد القتال في وقت لاحق إلى محافظة عمران
المتاخمة حيث شنت القوات الجوية غارات وقصفت مواقع للحوثيين حول عاصمة
المحافظة في وقت مبكر.
وقال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 40 من المقاتلين الحوثيين
وأربعة جنود وثمانية من رجال القبائل السنة قتلوا أيضا، وقال أنصار
الله على موقعهم على الانترنت إنهم تمكنوا من طرد "الميليشيات
التكفيرية" (وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المتشددين السنة) من عدة
مواقع في محافظة عمران، لكن الحوثيين لم يذكروا أي أرقام عن الاصابات
والقتلى في صفوفهم، ورغم أن الهدنة بدت وكأنها تتعثر بعد سريانها
مباشرة فإنها صمدت إلى حد بعيد مع ورود أنباء عن انتهاكات محدودة،
واليمن مضطرب منذ عام 2011 عندما أجبرت احتجاجات حاشدة الرئيس علي عبد
الله صالح على التنحي.
وقتل ما لا يقل عن 200 شخص هذا العام في معارك بين الحوثيين
والحكومة والقبائل السنية المتحالفة معها، ويقول مسؤولون إن الحوثيين
الذين خاضوا حروبا قصيرة لكن مدمرة مع قوات الحكومة منذ 2004 يحصلون
على أسلحة من إيران، وينفي الحوثيون ذلك ويقولون إنهم يسعون للحصول على
حكم ذاتي وتقليص التدخل الأمريكي في الشؤون اليمنية، وتخشى واشنطن ودول
الخليج أن يؤدي تزايد الاضطراب في اليمن إلى تعزيز موقف تنظيم القاعدة
في جزيرة العرب مما يساعده على شن هجمات على دول خارجية. بحسب رويترز.
وقال مسؤولون وسكان إن مهاجما انتحاريا صدم بسيارته المحملة
بالمتفجرات نقطة تفتيش يحرسها مقاتلون من الحوثيين الشيعة في شمال
اليمن مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص، ولم تعلن اي جهة
مسؤوليتها عن الهجوم لكن مصادر ذكرت أن الهجوم الذي وقع في محافظة
الجوف يحمل بصمات تنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات مشابهة استهدفت
الحوثيين الشيعة في شمال اليمن، وقال مصدر من الحوثيين إن المهاجم كان
متجها الى مركز ثقافي تابع لهم لكن حين تم إيقافه عند نقطة التفتيش
القريبة فجر السيارة هناك، وأضاف أن اثنين من الحوثيين قتلا في
الانفجار، ولكل من الحوثيين الشيعة ومقاتلي القاعدة تواجد قوي في
محافظة مأرب المجاورة للجوف.
مؤيدو الرئيس السابق
الى ذلك أحاطت قوات يمنية بمجمع مسجد في العاصمة اليمنية صنعاء وسط
مخاوف من أن يستخدمه مؤيدو الرئيس السابق علي عبد الله صالح كنقطة
انطلاق لمهاجمة قصر الرئاسة، والعملية هي أقوى مواجهة حتى الآن بين
الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وأنصار صالح الذي أطاحت به انتفاضة
شعبية عام 2011 بعد 33 عاما قضاها في السلطة، وأحاطت عشرات القوات في
عربات مدرعة بالمجمع القريب من قصر الرئاسة حيث يمارس هادي عمله اليومي،
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن المسجد يمكن أن يستخدم كقاعدة للانقلابيين.
وقال مصدر أمني إن هناك معلومات تفيد بوجود نفق يؤدي من المسجد إلى
القصر الرئاسي وإن هناك أسلحة داخل القبو، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية
عن مصدر في قوات الحماية الرئاسية قوله "بعد وصول معلومات عن نية بعض
عناصر تخريبية استخدام الجامع للاعتداء على المرافق الحساسة القريبة
منه فقد تم تعزيز الحراسة لضمان أمن الجامع والمنطقة المجاورة له"،
ونفى عبد الولي القاضي المسؤول عن المسجد وهو من أقارب صالح وجود أي
أسلحة في المبنى، وقال إن هذه المزاعم عارية عن الصحة وإنه لا توجد
أسلحة في القبو وانما فقط كتب ومصاحف.
وقال إن الرئاسة تريد منهم تسليم المسجد مضيفا أن ليس من حقها طلب
ذلك، ومنعت قوات حكومية الاعلاميين من دخول المكان، وسمي المسجد وله ست
مآذن على اسم صالح تكريما له في عام 2008 وتكلف بناؤه عشرات الملايين
من الدولارات ورغم انتفاضة عام 2011 ظل تحت سيطرة الحرس المسلح الموالي
لصالح، وداهمت الحكومة قناة تلفزيونية موالية لصالح وأغلقتها متهمة
إياها بالتحريض على اضطرابات.
فيما قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إن مسؤولين يمنيين
سابقين ربما يكونوا نهبوا المال العام لكنه لم يكن واحدا منهم وتحدى
السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق ومحاسبته، ويتهمه
منتقدوه في اليمن حيث يعيش 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 25
مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم باختلاس مليارات الدولارات
خلال حكمه الذي امتد 33 عاما، ويقول آخرون إن من الواضح أن الرئيس
السابق لايزال يتمتع بنفوذ غير رسمي هائل على الساحة السياسية اليمنية
المضطربة وهم يرون أن من أسباب هذا امتلاكه لثروة طائلة، لكن صالح نفى
هذا. بحسب رويترز.
وقال صالح (72 عاما) الذي جلس على أريكة وثيرة في خيمة بحديقة قصره
في العاصمة صنعاء إنه يتحدى أن يعثر أحد على أدلة على ارتكابه مخالفات،
وأضاف وقد بدا مسترخيا وواثقا مرتديا حلة باللونين الأسود والرمادي
وربطة عنق مخططة "عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي
عبد الله سحبه يتحاسب عليه"، وقال إن اي تلميحات إلى أنه سرق هي جزء من
حملة لتشويه سمعته من جانب ما وصفها بحكومة "فاشلة" تقود اليمن حاليا،
واليمن ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا، وصالح حالة فريدة بين
الزعماء الذين أطاحت بهم انتفاضات الربيع العربي لأنه حر طليق في بلده
بفضل اتفاق أبرم بوساطة الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي إثر
احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، وكانت المظاهرات في اليمن تطالب
بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية.
لكن صالح نجا من الذهاب إلى المنفى أو المحاكمة مثلما حدث لزعماء
عرب سابقين، أما القاسم المشترك بينه وبين الرؤساء السابقين فهو
استهدافه باتهامات بالفساد، وأقر مجلس الأمن الدولي قرارا في فبراير
شباط يجيز فرض عقوبات على أشخاص بعينهم عرقلوا عملية الانتقال السياسي
في البلاد أو ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان، وترك القرار معاقبة
أفراد بتجميد أصولهم أو حظر إصدار تأشيرات سفر لهم للجنة عقوبات جديدة
أنشأتها الأمم المتحدة مؤخرا وتختص باليمن، وستضم اللجنة جميع أعضاء
مجلس الأمن وعددهم 15.
وقال دبلوماسيون غربيون في ذلك الحين إن الرئيس السابق صالح ونائب
الرئيس السابق علي سالم البيض أبرز المرشحين للقائمة السوداء التي
ستضعها الأمم المتحدة، وقال صالح إنه سيتعاون مع مجلس الأمن الدولي "اذا
كان في الطريق الصحيح، ما يتحولش مجلس الامن إلى شرطي يستمع إلى شكاوى"،
وأضاف "هذا كله هرج اعلامي وتشويه لصورة النظام السابق الذي حقق الوحدة
والذي حقق الديمقراطية والذي شارك المرأة واحترم حقوق الانسان وحرية
الصحافة، وهذا كله تشويه لانه هذه حكومة فاشلة تعلق اخطاءها على
الاخرين"، ومضى يقول "ماذا حققوا خلال الثلاث السنوات كلهم؟، الان هم
يعيشون على انجازات السنوات الماضية، هذا اذا سلمت منهم المنجزات من
التخريب لانهم خربوها".
ومازالت أوضاع اليمن سيئة ويقول محللون إن جهوده لتحقيق الاستقرار
والمضي بسلاسة في خطة للانتقال السياسي بعد صالح ما زالت ضعيفة، ومن
بين المشكلات الوجود القوي لتنظيم القاعدة والصراع مع الانفصاليين في
الجنوب والمتمردين الحوثيين في الشمال إلى جانب الفساد المستشري وسوء
الحكم، وتتباين بشدة التقديرات بشأن الأموال التي يتهم صالح بإخفائها،
وقال المحلل السياسي عبد الغني الارياني إنه يتوقع أن يكون المبلغ "بالمليارات"
وهو يرجع هذا إلى نظام المحسوبية المتأصل في الجهاز الحكومي، وفي عهد
صالح تضخم الجهاز الحكومي اليمني بشدة وزاد الفقر، وفي حين يقول برنامج
الأغذية العالمي إن نحو نصف سكان اليمن يواجهون الجوع فإن البلد به عدد
لا بأس به من أصحاب الملايين.
كان مجلس الأمن الدولي عبر في السابق عن قلقه بشأن تقارير عن تدخل
صالح والبيض في شؤون اليمن، وفي نوفمبر تشرين الثاني اتهم المبعوث
الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر الدائرة المقربة من صالح بتعطيل
محادثات المصالحة في اليمن التي كانت تهدف لاستكمال تنفيذ اتفاق نقل
السلطة الذي سهل إبعاد صالح عن منصبه، وفي ذلك الحين نفى مساعد لصالح
أن يكون معسكره يسعى لتقويض المحادثات، ووافق اليمن على نظام اتحادي
جديد في ختام محادثات المصالحة الوطنية في يناير كانون الثاني التي
منحت خلالها الفصائل السياسية اليمنية للرئيس المؤقت عبد ربه منصور
هادي وقتا إضافيا لتطبيق إصلاحات منها وضع مسودة دستور جديد.
الجنوبيون والمطالبة بالانفصال
من جانب اخر احتشد عشرات الآلاف من محافظات الجنوب في عدن لإحياء
الذكرى العشرين لفك الارتباط التي تصادف يوم 21 مايو أيار عن الشمال،
ووصلت مواكب من السيارات تحمل الآلاف من المناطق الحضرية والريفية إلى
عدن تلبية لدعوة من الحراك الجنوبي لإحياء هذه المناسبة التي أطلق
عليها "مليونيه فك الارتباط"، ورفع المحتشدون الذين تجمعوا في ساحة
مدينة المعلا في قلب عدن أعلام دولة الجنوب السابقة مؤكدين تمسك
الجنوبيين بحق تقرير المصير واستقلاله وحريته ويقول أحد هذه الشعارات "باسم
الشهداء والجرحى والمعتقلين لن نتراجع، لن نهدأ، حتى طرد المحتلين" و "ثورة
ثورة يا جنوب" و "لا تراجع عن خيار التحرير والاستقلال".
وأكد المشاركون في المظاهرة الحاشدة في عدن كبرى مدن الجنوب على
المضي نحو استقلال دولتهم وإنهاء التواجد الشمالي من كامل تراب بلادهم
بحدود ما قبل مايو أيار 1990، وساد الهدوء ساحة الاحتفال ولم تحدث أي
مواجهات أو اشتباكات مع قوات الأمن التي اختفت من الساحة، وألقى زعيم
الحراك الجنوبي حسن أحمد باعوم كلمة للجماهير المحتشدة أكد خلالها ان
إقامة هذه الفعالية بمثابة صفعة في وجه نظام صنعاء وكل الذين يحاولون
الترويج لتلك المشاريع وعلى رأسها ذلك المشروع المسمى "بالأقاليم".
وقال باعوم "ها هي عدن العظيمة تشد إلى أحضانها أبناء الجنوب من كل
حدب وصوب في هذه المليونية المباركة لتؤكد للعالم أجمع أن عدن هي
العروة الوثقى لكل الجنوب أرضاً وشعباً وأنها الحضن الجامع لكل
الجنوبيين المتجردين من انتماءاتهم الصغيرة تحت شعار واحد: الجنوب
حزبنا والجنوب وطننا الذي نناضل في سبيل تحريره واستقلاله واستعادة
هويته"، وكان الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض قد أعلن في 21 مايو
أيار 1994 "فك الارتباط" عن نظام صنعاء أثناء حرب صيف 1994 والتي
انتصرت فيها قوات الشمال على الجنوب الذي هرب قادته للخارج. بحسب
رويترز.
ويشكو العديد من الجنوبيين من التمييز من جانب الشماليين في العاصمة
صنعاء ويقولون انهم يغتصبون مواردهم منذ عشرات السنين، وتوجد أغلب
احتياطيات النفط اليمنية سريعة النضوب في الجنوب الذي كان يوما دولة
مستقلة، وتنفي الحكومة المركزية في صنعاء ممارسة أي تمييز ضد الجنوبيين
وتأسس الحراك الجنوبي مطلع عام 2007 ويضم القوى والحركات والشخصيات
اليمنية في جنوب البلاد التي تطالب بالانفصال عن الشمال وعودة دولة 'جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية' التي كانت قائمة قبل الإعلان عن توحيد شطري
اليمن في 22 مايو أيار عام 1990 .
مساعدات عاجلة
فيما قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج إلى
مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق في ميزانيته مع تقلص
احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين،
وتلقى البلد العربي الفقير الذي اقترب من انهيار اقتصادي في أعقاب
انتفاضة شعبية في 2011 تعهدات من مانحين دوليين بمساعدات قدرها 7.9
مليار دولار في 2012، وقال مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا بصندوق النقد الدولي بعد عرض توقعات الصندوق للمنطقة إن اليمن
لم يتلق سوى ثلث حزمة المساعدات.
وأضاف قائلا "لديهم هذا العام حاجة أكبر إلى التمويل ويتضمن ذلك
تمويل الميزانية، لا أقول إنهم يواجهون أزمة لكن حاجاتهم تزيد بالتأكيد
هذا العام"، وتضررت المالية العامة في اليمن جراء هجمات متكررة تستهدف
خطوط أنابيب النفط تلقي الحكومة بالمسؤولية فيها على متشددين إسلاميين
ورجال قبائل ساخطين، وتشكل صادرات النفط ما يصل إلى 70 بالمئة من
إيرادات الميزانية الحكومية، وقال أحمد "كان لديهم تمويل إضافي في
العام الماضي، وفي هذا العام اتجهت الأموال التي تلقتها البلاد حتى
الآن بشكل أكبر إلى المشروعات".
ويتوقع صندوق النقد أن يتقلص عجز الميزانية في اليمن إلى 6.7 بالمئة
من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 7.1 بالمئة في 2013 وهو أكبر
عجز منذ 2009، ويأمل اليمن (ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا) في
إبرام اتفاق للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار من صندوق النقد
الدولي هذا العام، وقال أحمد إن توقيت وحجم القرض لا يزال قيد الدراسة
وإن الصندوق يخطط لمقابلة مسؤولين يمنيين في الأردن في الأسابيع
القادمة لمزيد من المحادثات، وأضاف قائلا "نحرز تقدما جيدا، وستكون
لدينا صورة أوضح".
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي احتياطيات اليمن من النقد
الأجنبي هبطت إلى 4.9 مليار دولار في مارس آذار وهو ما يغطي فاتورة
الواردات لمدة 5.3 شهر وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2012 على الأقل وهو
ما يضعف التأثير الإيجابي لوديعة من السعودية بقيمة مليار دولار في
2012، وقال أحمد "إذا تم التوصل لاتفاق ما مع صندوق النقد فإنه ربما
يساعد بعض المانحين في أن يكون بمقدورهم الإفراج عن أموال لدعم
الميزانية"، وأضاف أن السعودية ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان
أمدت اليمن بوقود في السابق لسد النقص، وبلغت مساعدات السعودية من
الوقود ما يصل إلى ملياري دولار. بحسب رويترز.
وستكون الإصلاحات الاقتصادية شرطا لأي قرض من صندوق النقد، وقال
الصندوق إن أحد الإجراءات التي تدرسها حكومة صنعاء إلغاء دعم الوقود
المكلف، ويشكل الدعم ما يصل إلي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
ويلتهم أموالا يشتد حاجة اليمن إليها للاستثمار في التعليم والبنية
التحتية والصحة، لكن إلغاء دعم الطاقة مسألة حساسة من الناحية السياسية
في اليمن حيث يعيش ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من
دولارين يوميا للفرد، وتسارع التعافي الاقتصادي في اليمن منذ أن سجل
الاقتصاد انكماشا كبيرا بلغ 12.7 بالمئة في 2012، ويتوقع صندوق النقد
الآن أن يتسارع النمو السنوي إلى 5.1 بالمئة هذا العام من 4.4 بالمئة
في 2013 قبل أن يتراجع مجددا إلى مستوى العام الماضي. |
