|
برشلونة ــ لقد جمع الاتحاد الأوروبي بين ثماني وعشرين دولة في
اتحاد سياسي واقتصادي أكثر تقاربا. ومن عجيب المفارقات أنه أيضاً جعل
التفكير في انفصال بعض هذه البلدان أمراً عملياً وأكثر مناسبة.
إن استقلال دولة صغيرة خارج جماعة سياسية واقتصادية مثل الاتحاد
الأوروبي أمر محفوف بالمخاطر في أيامنا هذه. ولكن داخل الاتحاد
الأوروبي أصبحت الحواجز بين الدول ــ وبالتالي مخاطر الاستقلال
الاقتصادية والسياسية ــ أقل ارتفاعا.
ولنتأمل هنا حالة اسكتلندا، حيث من المقرر أن يتم إجراء استفتاء
شعبي على الاستقلال في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول. وهذا الاستفتاء
نتيجة للانتصار الساحق الذي حققه الحزب الوطني الاسكتلندي في
الانتخابات البرلمانية في عام 2011. وقد ساق رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون الحجج ضد ترك اسكتلندا للمملكة المتحدة، ولكنه لم يعارض
إجراء الاستفتاء. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت منذ أعلن موضوع
الاستفتاء ("هل ينبغي لاسكتلندا أن تصبح دولة مستقلة؟") إلى أن الرد
على الاستفتاء بالإيجاب من غير المرجح أن يحقق أغلبية واضحة.
وفي أسبانيا يُدار حوار وطني حول استقلال كاتالونيا، حيث تتعزز
الهوية الوطنية من خلال حقيقة مفادها أن غالبية سكان الإقليم يتحدثون
اللغة الكاتالونية فضلاً عن الأسبانية. وعلى النقيض من هذا، لا يستطيع
أكثر من 1% فقط من الاسكتلنديين الحديث باللغة الغيلية الاسكتلندية.
وربما نتيجة لهذا، يبدو دعم استقلال كاتالونيا أوسع كثيرا، حيث يقول
نصف سكان الإقليم إنهم يؤيدون الانفصال.
ولكن البرلمان الأسباني صوت بأغلبية ساحقة ضد السماح لحكومة
كاتالونيا بإجراء استفتاء على الاستقلال، كما أعلنت الحكومة المركزية
أن مثل هذا التصويت غير دستوري. وقد تعهد آرتور ماس رئيس حكومة بالمضي
قدماً في عقد استفتاء غير ملزم على أية حال.
إذا فضل غالبية الناخبين في منطقة واضحة المعالم من بلد ما
الانفصال، فهل يعني هذا أنهم لديهم الحق في الانفصال؟ هناك بكل تأكيد
المزيد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة غير هذه القضية الوحيدة.
فماذا لو أفضى انفصال منطقة ما إلى دولة مهمَلة غير قابلة للحياة؟
داخل الاتحاد الأوروبي قد تكون هذه القضية أقل شأنا، لأن الدول الصغيرة
ــ من الناحية النظرية ــ تظل مستفيدة من التجارة الحرة مع الاتحاد؛
ولكن خارج الاتحاد الأوروبي قد يكون مصير الدولة المتبقية مروعا.
في سبتمبر/أيلول من عام 1938، هدّد هتلر بمهاجمة تشيكوسلوفاكيا من
أجل جلب الألمان العرقيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود الألمانية تحت
حكمه. وبموجب اتفاقية ميونيخ حصلت ألمانيا على هذه المنطقة المشار
إليها من قِبَل النازيين باسم مقاطعة السوديت، الأمر الذي جعل
تشيكوسلوفاكيا بلا حدود يمكن الدفاع عنها، ومهد الطريق للغزو النازي
وتقسيم البلاد في شهر مارس/آذار من العام التالي.
ولو حصل الألمان السوديت على استفتاء حر ونزيه فإن الغالبية كانت
لتؤيد الاتحاد مع ألمانيا. ولكن هل كان ذلك ليعطيهم الحق بترك بقية
تشيكوسلوفاكيا عاجزة عن الدفاع عن نفسها ضد جارتها الضخمة المعادية؟
لا تخشى المملكة المتحدة ولا أسبانيا أن تتعرض بسبب استقلال
اسكتلندا وكاتالونيا لمثل هذه التهديدات والمخاطر. بيد أن انفصال
اسكتلندا من شأنه رغم ذلك أن يحرم المملكة المتحدة من عائدات النفط
الكبيرة من بحر الشمال، والتي تعتمد عليها الحسابات الاقتصادية
لاستقلال اسكتلندا إلى حد كبير، ومن الممكن أيضاً أن تعاني أسبانيا من
خسارة مساهمات كاتالونيا الكبيرة غير المتناسبة في الاقتصاد الأسباني.
إن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، سواء تسببت فيها أو
تسامحت معها إحدى الحكومات الوطنية، من الممكن أن تؤدي إلى ما يسمى
أحياناً الحق العلاجي في الانفصال لصالح سكان المنطقة. وإذا فشلت
علاجات أخرى في مثل هذا الموقف، فإن الانفصال قد يكون مبرراً كملاذ
آخير، حتى ولو فرض تكاليف باهظة على الدولة المتبقية.
وكانت هذه هي الحال عندما انفصلت بنجلاديش عن باكستان، وأيضاً عندما
انفصلت كوسوفو بدعم من حلف شمال الأطلسي عن صربيا. ولكن هذا لا يصدق في
حالة اسكتلندا أو كاتالونيا؛ ولا يبدو أيضاً أن هذه هي الحال بالنسبة
لتلك المناطق من أوكرانيا التي تسكنها أغلبية عرقية روسية، على الرغم
من الدعاية الروسية التي تدعي غير ذلك.
وإذا أصبحت اسكتلندا أو كاتالونيا دولة مستقلة، فإن هذا لن يكون إلا
لأن المملكة المتحدة أو أسبانيا سمحت بذلك. إن كل الدول لها مصلحة في
الاستقرار، لذا فمن الصعب أن نتخيل أنه في غياب انتهاكات واسعة النطاق
وخطيرة ولا يمكن إنكارها لحقوق الإنسان قد تعترف بلدان أخرى بمنطقة
تعلن بعد كونها جزءاً من دولة لقرون عديدة استقلالها من دون موافقة من
الدولة التي تنفصل عنها.
ومن غير المرجح أيضاً أن يقبل الاتحاد الأوروبي منح العضوية
لاسكتلندا أو كاتالونيا إذا رفضت المملكة المتحدة أو أسبانيا مطالبتهما
بالاستقلال. والواقع أن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو
قال إن الاتحاد الأوروبي قد يرفض طلب اسكتلندا أو كاتالونيا، أو على
الأقل قد يؤخر قبول طلبيهما لفترة طويلة، حتى لو قبلت المملكة المتحدة
وأسبانيا استقلالهما. ومن الصعب بدون عضوية الاتحاد الأوروبي أن نتخيل
إقدام غالبية سكان اسكتلندا أو كاتالونيا على القفز إلى المجهول
الاقتصادي الذي يجلبه الاستقلال عليهم.
وبالتالي فإن الدور الذي يلعبه الاستفتاء في منطقة تسعى إلى
الانفصال قد لا يكون أكثر من مجرد شكل من أشكال الإقناع الموجه إلى
حكومة الدولة القائمة. والإقبال الكثيف على الاستفتاء على النحو الذي
يشير إلى أغلبية واضحة لصالح الاستقلال هو في واقع الأمر وسيلة يعرب
بها المطالبون بالاستقلال عن قوة رغبتهم في الحصول عليه، وعن عدم رضاهم
عن الوضع الراهن إلى الحد الذي يجعل أغلبهم يفضلون الانفصال، ويقولون
لمن يرغب في بقائهم: عليكم أولاً أن تعالجوا المظالم التي جعلت
غالبيتنا راغبين في الرحيل.
* أستاذ أخلاق الطب الحيوي بجامعة برينستون
http://www.project-syndicate.org
...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة
النبأ المعلوماتية |
