|
شبكة النبأ: على الرغم من تأشير تجاوز
خطر المزيد من الانهيارات الأمنية والسياسية التي حدثت مؤخرا في العراق
من خلال ما يلي:
1. امتصاص الصدمة العسكرية ومنع سقوط المزيد من المدن بيد التنظيمات
الإرهابية التي اسقطت في بداية الشهر الماضي محافظة الموصل، إضافة الى
أجزاء من محافظة ديالى وصلاح الدين وسامراء.
2. عقد الجلسة البرلمانية الأولى في الأول من الشهر الحالي، وتم فيه
ترديد اليمين الدستوري، وحضر الجلسة الأولى 255 نائب.
الا ان هناك جملة من العوامل التي تثير القلق والخوف من احتمال حدوث
المزيد من التداعيات في العملية الأمنية والسياسية، والتي من المفترض
ان تسير في وتيرة واحدة ومتصاعدة، سيما وان الوضع العام لا يحتمل
المزيد من المغامرات السياسية او الأمنية.
وقد أشار معظم المحللين الى هذه العوامل المثير للاستغراب منها:
1. ما زالت العمليات العسكرية تتسم بالبطء والتراخي، وهو دليل على
غياب عامل الحسم، سيما وان أي تعطيل او تأخير لا يصب في صالح الحكومة
العراقية او العملية السياسية.
2. ما زالت عملية احتواء المتطوعين ضمن الأجهزة الامنية ضعيفة وغير
نظامية، إضافة الى عدم توفير المستلزمات والتدريب الضروري لهم، علما ان
عدد المتطوعين تجاوز 2 مليون متطوع، حسب ارقام غير رسمية.
3. القيادات الأمنية والقادة العسكريين مازالوا يتسمون بالضعف وقلة
الخبرة، كما يجري باستمرار تغيير القيادات بعد ثبت فشلها ميدانيا.
اما على المستوى السياسي:
1. على الرغم من عقد الجلسة الأولى حسب التوقيتات الدستورية وحضور
معظم القادة والكتل السياسية، الا ان الجلسة البرلمانية لم تكن بمستوى
الطموح السياسي في اختيار الرئاسات الثلاثة والمضي في العملية السياسية.
2. ما زالت الكتل وقادتها متباعدين جدا عن أي توافق سياسي محتمل
وقريب، وبالتالي قد ينعكس هذا الامر سلبا على تردي الحالة الأمنية، وقد
كان الامر واضحا من خلال المناوشات الكلامية التي جرت داخل البرلمان في
جلسته الأولى.
يضاف الى ما تقدم، أهمية الاعتماد على التوافق الدولي في دعم العراق
امنيا وعسكريا، وقد أشار العديد من الخبراء والمتابعين الى انه دعم
دولي نادرا ما يحدث، الا ان العمل الدبلوماسي والسياسي على المستوى
الخارجي ما زال ضعيفا ويتسم بالكثير من التشنج وردود الأفعال السريعة،
كما يرى الخبراء.
فشل جلسة البرلمان
فقد انسحب الأعضاء السنة والأكراد من أولى جلسات البرلمان العراقي
الجديد بعدما أخفق الشيعة في تسمية رئيس للوزراء خلفا لنوري المالكي
وهو ما عصف بالآمال في سرعة تشكيل حكومة وحدة تنقذ العراق من الانهيار،
ومارست الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإيران ورجال الدين الشيعة في
العراق ضغطا على الساسة بغرض تشكيل حكومة لا تقصي أحدا بهدف إنقاذ
البلاد بينما يتقدم المتشددون المسلحون السنة نحو بغداد.
ومن المستبعد أن يجتمع البرلمان مرة أخرى قبل أسبوع على الأقل مما
يترك البلاد في حالة أزمة سياسية بينما يتشبث المالكي بالسلطة بوصفه
قائما بأعمال رئيس الوزراء رغم رفض العرب السنة والأكراد استمراره، وفي
إطار النظام المطبق في العراق منذ سقوط صدام حسين لا بد أن ينتمي رئيس
الوزراء إلى الأغلبية الشيعية وأن يكون رئيس البرلمان عربيا سنيا وأن
يكون رئيس البلاد كرديا، واجتمع التكتل الشيعي الذي يعرف باسم التحالف
الوطني عدة مرات في الأيام الماضية للتفاوض بشأن رئاسة الوزراء لكنه
أخفق حتى الآن في الاتفاق على المالكي أو تسمية بديل له، وائتلاف دولة
القانون الذي يقوده المالكي هو أكبر فصيل ضمن التحالف الوطني.
ولم يعد من الاستراحة في الجلسة البرلمانية سوى أقل من ثلث أعضاء
البرلمان، وقالت الأحزاب السنية إنها لن تقدم مرشحها لرئاسة البرلمان
قبل أن يختار الشيعة رئيسا للوزراء، ولم يسم الأكراد مرشحهم للرئاسة،
وقال أسامة النجيفي وهو قيادي عربي سني بارز كان رئيسا للبرلمان وهو
خصم قوي للمالكي إنه إذا كانت هناك سياسة جديدة مع رئيس جديد للوزراء
فسيتم التعامل معها بشكل إيجابي، وحذر من أنه في حال عدم تحقق ذلك
فستنتقل البلاد من سيء إلى أسوأ، وقال إنه بدون حل سياسي سيعلو صوت
السلاح وستدخل البلاد في نفق مظلم.
وأضاف أن العرب السنة لا يوجد لديهم مرشح لرئاسة البرلمان حتى الآن
وأن ذلك سيتم بعد تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، وسعى
مشرعون شيعة الى القاء اللوم على الكتل السنية والكردية قائلين إن
رئاسة الوزراء هي الموقع الأخير الذي ينبغي اختيار شاغله في العملية
التي حددها الدستور، وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان العراقي مهدي
الحافظ باعتباره أكبر الاعضاء سنا متحدثا للنواب إن الجلسة المقبلة
للمجلس ستنعقد خلال أسبوع إذا أمكن التوصل لاتفاق بعد المناقشات.
وقالت الولايات المتحدة التي تضغط على العراق لتشكيل حكومة أكثر
استيعابا لمختلف الطوائف إنها اشارة مشجعة ان ينعقد البرلمان العراقي
حسب المقرر لكنها قالت إن بغداد يجب ان تتحرك بسرعة أكبر لتشكيل
الحكومة الجديدة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "لنكن
واضحين، ينبغي أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن"، واضافت "كان مهما أن ينعقد
البرلمان الجديد اليوم حسبما تعهدوا بعمله، لكننا نأمل أن يمضي زعماء
العراق قدما بأقصى درجة من الاستعجال يستحقها الوضع الحالي".
ويصعب على بغداد تحمل المزيد من التأجيل، فالقوات العراقية تخوض
قتالا منذ ثلاثة أسابيع ضد مقاتلين تتزعمهم جماعة كانت تعرف في السابق
باسم الدولة الاسلامية في العراق والشام وأصبح اسمها الان الدولة
الاسلامية وأعلنت مبايعة خليفة لها، وفي أول رسالة لزعيم الجماعة ابو
بكر البغدادي منذ ذلك الحين تعهد بالانتقام لما قال إنها مظالم ارتكبت
ضد المسلمين ودعا المقاتلين للثأر، وقال في رسالة منسوبة له ونشرت عبر
الانترنت "إن اخوانكم في كل بقاع الأرض ينتظرون نجدتكم"، وذكر عددا من
الدول يمتد من جمهورية افريقيا الوسطى الى ميانمار (بورما) حيث قال إن
انتهاكات ارتكبت ضد المسلمين.
وقال في رسالة بمناسبة شهر رمضان "فواالله لنثأرن والله لنثأرن ولو
بعد حين"، ودعا البغدادي المسلمين الى الهجرة الى "الدولة الاسلامية"
قائلا إن هجرتهم فرض، وحث على الجهاد قائلا "ليس من عمل في هذا الشهر
الفضيل ولا في غيره أفضل من الجهاد في سبيل الله فاغتنموا هذه الفرصة
وانصروا دين الله بالجهاد في سبيل الله"، واشتد القتال في الايام
الاخيرة في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين شمالي بغداد،
وتسيطر الدولة الاسلامية أيضا على ضواح إلى الغرب مباشرة من العاصمة
بينما اندلع قتال إلى جهة الجنوب مما جعل بغداد ذات السبعة ملايين نسمة
تواجه خطرا من ثلاث جهات. بحسب رويترز.
وتسيطر القوات الحكومية العراقية على سامراء الآن بينما تسيطر قوات
الدولة الإسلامية على الريف المحيط بالمدينة الواقعة إلى الشمال من
بغداد، وضرب العنف العاصمة أيضا إذ قالت الشرطة ومصادر طبية إن الشرطة
عثرت على جثتين ربطت ايديهما خلف ظهريهما وكانت توجد اصابات بالرصاص في
الرأس والصدر في حي الشعلة الذي يغلب الشيعة على سكانه.
وذكرت الشرطة ومسعفون أن قنبلة انفجرت في حي الجهاد في غرب بغداد
مما أدى الى مقتل اثنين من المارة واصابة ستة آخرين، واثار تقدم
المسلحين السنة تعهدات بالدعم لبغداد من واشنطن وطهران، وقال نائب وزير
الخارجية الايراني إن بلاده لم تتسلم أي طلب بالحصول على اسلحة من
بغداد لكنها مستعدة لإمدادها بتلك الاسلحة اذا طلب منها ذلك، وذكر
التلفزيون العراقي الحكومي أن العراق استخدم لأول مرة طائرات سوخوي-25
روسية الصنع تسلمها لكن لم يتسن الحصول على تأكيد مستقل.
وأفاد بيان أن السعودية تعهدت بتقديم 500 مليون دولار كمساعدات
انسانية للعراقيين يتم توزيعها من خلال وكالات الأمم المتحدة، وافتتح
البرلمان العراقي المنتخب أولى جلساته بالنشيد الوطني وتلاوة من القرآن
لآيات تؤكد على الوحدة، ودعا الحافظ أعضاء المجلس لمواجهة الأزمة، وقال
إن الانتكاسة الأمنية التي يشهدها العراق لا بد أن تتوقف وينبغي
استعادة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد بحيث يمكنها السير في
الطريق السليم نحو المستقبل، ووقف أعضاء المجلس لدى وصول المالكي الذي
لوح بيده لغريمه النجيفي وصافح صالح المطلك وهو سياسي عربي سني بارز
آخر.
ولكن سرعان ما استعر الغضب بين الجماعات العرقية والطائفية الرئيسية
الثلاثة في العراق حينما اتهم عضو كردي في المجلس الحكومة بوقف صرف
الرواتب عن المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي، وصاح كاظم الصيادي
وهو عضو في المجلس عن قائمة المالكي قائلا إن الأكراد ينزلون الأعلام
العراقية، وأضاف أن العلم العراقي شرف فوق الرأس فلماذا يتم إنزاله،
وهدد بالقول إنه سيأتي يوم "نحطم فيه رؤوسكم"، وفوجئ العراق والغرب
بالتقدم السريع لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر الآن على مساحات من
الاراضي تتخذ شكل قوس يمتد من حلب في سوريا الى منطقة قرب المشارف
الغربية للعاصمة العراقية بغداد، وسرعان ما سيطرت الجماعة وحلفاء لها
في يونيو حزيران على مواقع حدودية وحقول نفط ومدينة الموصل أكبر مدن
شمال العراق.
ولقيت الجماعة دعما من جماعات سنية عراقية مسلحة أخرى مستاءة مما
تعتبره اضطهادا في ظل حكم المالكي، وفي تلك الاثناء انتهز الاكراد
الأوضاع مع تقدم المسلحين السنة واستولوا على اراض منها مدينة كركوك
التي يعتبرونها عاصمتهم التاريخية وتمتلك احتياطيات نفطية هائلة، وكانت
نتائج انتخابات ابريل نيسان اشارت في البداية إلى أن البرلمان سيؤكد
بسهولة استمرار المالكي في السلطة لفترة ثالثة، لكن بعد ان شغل النواب
مقاعدهم الان وبعد الانهيار المفاجئ للجيش في الشمال يواجه السياسيون
مهمة أكثر أهمية تتمثل في درء خطر انهيار الدولة.
ويلقي أعداء المالكي باللوم عليه في التقدم السريع للمقاتلين
المتشددين السنة، ورغم ان ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي فاز
بمعظم المقاعد في البرلمان فانه مازال يحتاج الى حلفاء ليتولى الحكم،
ويطالب السنة والاكراد برحيل المالكي ويقولون انه انحاز الى طائفته مما
أذكى مشاعر الاستياء التي أشعلت الاضطرابات، ولم تطالب الولايات
المتحدة المالكي علانية بالرحيل لكنها طالبت بتشكيل حكومة اكثر
استيعابا لمختلف الطوائف مقابل تقديم مساعدة أقوى، وتعهدت واشنطن حتى
الآن بإرسال 300 مستشار عسكري أغلبهم من القوات الخاصة وقالت إنها
سترسل 300 جندي آخر للمساعدة في تأمين السفارة ومطار بغداد.
وتمكنت حكومة المالكي بمساعدة من ميليشيات شيعية من منع المقاتلين
المتشددين السنة من الوصول الى العاصمة لكنها لم تتمكن من استعادة مدن
تخلت عنها قواتها، وحاول الجيش العراقي استعادة تكريت لكنه لم يتمكن من
استعادة المدينة التي تبعد 160 كيلومترا الى الشمال من بغداد حيث قتل
مسلحو الدولة الاسلامية عشرات الجنود برصاص أسلحتهم الالية وألقوا بهم
في مقابر بعد الاستيلاء على المدينة يوم 12 يونيو حزيران، وقال سكان إن
القتال اشتد على المشارف الجنوبية للمدينة.
وفي تدخل سياسي غير معتاد دعا المرجع الشيعي العراقي آية الله
العظمى علي السيستاني الكتل السياسية الى الاتفاق مسبقا على المناصب
الثلاثة قبل اجتماع البرلمان، ومع انقضاء المهلة قال مشرع شيعي بارز
إنه يتوقع أن يواصل السيستاني الضغط في الأيام المقبلة، ويقول أصدقاء
مقربون من المالكي إنه لا يريد التخلي عن السلطة رغم أن اعضاء كبارا في
ائتلافه "دولة القانون" قالوا إنه يجري بحث تسمية رئيس وزراء آخر من
حزبه، ويوجد مرشحون أيضا لجماعات شيعية منافسة، ويخشى كثيرون أن تؤدي
استطالة أمد العملية إلى إضاعة وقت ثمين في المواجهة مع المتشددين
الذين تعهدوا بالزحف الى بغداد، وقال مشرع شيعي طالبا عدم نشر اسمه "الامور
سيئة، العملية السياسية ليست متناسبة مع سرعة التطورات العسكرية".
ضحايا شهر يونيو
في سياق متصل قالت الأمم المتحدة في بيان إن 2417 عراقيا على الأقل
قتلوا وأصيب 2287 في "أعمال عنف وإرهاب" في يونيو حزيران مع اجتياح
مسلحين متشددين شمال العراق فيما فجر أسوأ أعمال عنف منذ سنوات، وسيطر
مسلحون متشددون بقيادة ما يسمى "الدولة الاسلامية في العراق والشام"
التي أصبح اسمها الان الدولة الاسلامية على مساحات كبيرة من العراق
خلال الاسابيع الثلاثة الماضية شملت مدينة الموصل أكبر مدن شمال العراق،
وقالت الامم المتحدة ان "أعمال عنف وإرهاب" تسببت في مقتل 2417 شخصا من
بينهم 1531 مدنيا.
وقال نيكولاي ملادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في
العراق في بيان "العدد الكبير للضحايا المدنيين خلال شهر واحد يشير إلى
ضرورة أن يعمل الجميع على ضمان حماية المدنيين"، وأضاف "من الضروري
نظرا لبقاء مساحات واسعة من البلاد تحت سيطرة الدولة الاسلامية في
العراق والشام وجماعات مسلحة ان يعمل زعماء البلاد معا لإحباط محاولات
تمزيق نسيج المجتمع العراقي"، وقال "ما يمكن تحقيقه من خلال عملية
سياسية دستورية لا يمكن تحقيقه من خلال الرد العسكري وحده، الامن يجب
ان يعود لكن يجب التعامل مع جذور أسباب العنف"، وجاء في البيان ان
محافظة بغداد كانت الاكثر تضررا حيث قتل وجرح 1090 مدنيا ثم محافظة
نينوى حيث سقطت مدينة الموصل في ايدي المتشددين في العاشر من يونيو
حزيران.
فيما قال مسؤولون ومصادر أمنية إن 14 شخصا على الأقل اصيبوا بقذائف
مورتر قرب أحد المزارات المقدسة في مدينة سامراء العراقية، وفي عام
2006 جرى تفجير نفس المزار مسجد الإمام العسكري وتسبب الحادث آنذاك في
تفاقم التوترات العرقية المحتدمة بين السنة والشيعة وأشعل صراعا راح
ضحيته مئات الالاف على مدى عامين تاليين، ومنذ يونيو حزيران سيطر
مسلحون سنة يقودهم تنظيم الدولة الإسلامية على اراض في الشمال والغرب
فضلا عن مواقع حدودية وحقول نفطية والموصل أكبر المدن في شمال البلاد.
بحسب رويترز.
وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء إن ثلاث قذائف مورتر سقطت على بوابات
المسجد ما اسفر عن مقتل عامل بناء واصابة 14 شخصا نقل اثنان منهم الي
المستشفى جوا في حالة حرجة، وذكر مسؤول في بيان ارسل عبر البريد
الالكتروني أن المسجد لم يلحق به اي ضرر مضيفا أن القوات الجوية
العراقية شنت هجوما مضادا على الفور مستهدفة منفذي الهجوم، ولم يشر
مسؤول محلي ومصادر في الشرطة طلبت عدم الكشف عن هويتها لسقوط قتيل لكن
ذكروا رقما اعلى لعدد الضحايا، وقال مسؤول محلي زار المكان "اصابت
قذيفتان كرافانات عمال المزار وأصيب ثلاثة وسقطت ست قذائف على شارع
المختار على بعد ما بين 150 و200 متر من المسجد واصابت نحو 20 حارسا". |
